خلُص مسح رسمي للمصانع إلى أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين نما للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يدعم تفاؤل صناع السياسات بأن تعيد إجراءات التحفيز الجديدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى المسار الصحيح.
وارتفع مؤشر «مديري المشتريات الرسمي» إلى 50.3 في نوفمبر من 50.1 في أكتوبر (تشرين الأول)، متجاوزاً مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، ومتجاوزاً متوسط التوقعات، البالغ 50.2 في استطلاع أجرته «رويترز».
وخيّمت أجواء قاتمة على قطاع الصناعات التحويلية في الصين لعدة أشهر، بسبب تراجع أسعار المنتجين والطلبات، لكن القراءة الإيجابية لمؤشر «مديري المشتريات» لشهرين متتاليين تُشير إلى أن إعلانات التحفيز تعمل على تحسين الثقة بالقطاع.
ولكن الرياح المعاكسة الجديدة الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية قد تُهدد قطاع الصناعات التحويلية في الصين العام المقبل.
وارتفعت صادرات الصين أكثر من المتوقع في أكتوبر، وهو ما يرجعه المحللون إلى زيادة الشحنات من المصانع إلى أسواق كبيرة ترقباً لمزيد من الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسُّن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام، وأن تستقر العام المقبل وفي 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».
ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر مزيداً من التفاصيل حول الميزانية المالية، وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيُركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.
وعلى صعيد آخر، قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستُمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.
وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة، بوصفها إجراءات مضادة لنظيرتها الأميركية بموجب المادة 301.
يأتي ذلك بعدما هاجمت الصين تعهُّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية، بسبب تدفقات «الفنتانيل»، قائلة إن إدارته المقبلة تلقي باللوم بشأن أزمة المواد الأفيونية الأميركية على الصين.
وقال ترمب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية حتى تفعل بكين مزيداً لوقف تهريب المواد الكيميائية المصنوعة في الصين، والتي تستخدم في المخدرات المسببة للإدمان. كما هدَّد بفرض تعريفات تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية أثناء حملته الانتخابية.
وقال هي يادونغ، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية: «موقف الصين ضد الزيادات الجمركية أحادية الجانب ثابت... فرض تعريفات جمركية تعسفية على الشركاء التجاريين لن يحل مشكلات أميركا». وأضاف أن الولايات المتحدة يجب أن تلتزم بقواعد منظمة التجارة العالمية، وتعمل مع الصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المستقرة.
وأطلقت تعليقات ترمب شرارة البداية لما يتوقع المحللون أن تكون حرباً تجارية مؤلمة لمدة 4 سنوات، وربما أسوأ بكثير من ولايته الأولى التي شهدت فرض تعريفات جمركية بنسبة 7.5 إلى 25 في المائة، واقتلاع سلاسل التوريد العالمية.
وقال هوارد لوتنيك، الذي اختاره ترمب لإدارة وزارة التجارة والإشراف على مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، في مقابلة في أكتوبر الماضي: «إن الصين تهاجم أميركا بـ(الفنتانيل)»، واقترح أن يفرض ترمب تعريفات جمركية تصل إلى 200 في المائة على الصين.
