أعلن الأردن، الجمعة، عن تنظيم مؤتمر دولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالاشتراك مع مصر والأمم المتحدة في 11 يونيو (حزيران) المقبل. وأفاد الديوان الملكي الأردني، في بيان، بأن «قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية» سيشاركون في المؤتمر بهدف «تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة».
ويسعى المؤتمر الذي يُعقد في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت إلى «تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجيستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة».
وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن المساعدة الإنسانية التي يُسمح بإدخالها إلى قطاع غزة «لا تصل إلى السكان»، متهمة السلطات الإسرائيلية بعدم الإيفاء بواجباتها القانونية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وتتبادل مصر وإسرائيل المسؤولية في تعطيل وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح بين قطاع غزة ومصر المغلق أمام المساعدات منذ أن سيطر الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني منه مطلع مايو (أيار) الحالي.
وقال موقع «أكسيوس» إن الولايات المتحدة تخطط لعقد لقاء، الأسبوع المقبل، في القاهرة بين مسؤولين أميركيين ومصريين وإسرائيليين للبحث في إعادة فتح معبر رفح وخطة لضمان أمن الحدود بين مصر وجنوب قطاع غزة.
ومعبر رفح حيوي لدخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع الذين هم في أمسِّ الحاجة إليها. وتحذر الأمم المتحدة بانتظام من خطر وقوع مجاعة في القطاع الفلسطيني المحاصر بإحكام، وإلى حيث تدخل المساعدات ببطء شديد.
وبدأت الحرب في قطاع غزة مع شنّ حركة «حماس» هجوماً غير مسبوق ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) تسبّب بمقتل 1189 شخصاً، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى أحدث البيانات الإسرائيلية الرسمية.
واحتُجز خلال الهجوم 252 رهينة، ونُقلوا إلى غزة. وبعد هدنة في نوفمبر (تشرين الثاني) سمحت بالإفراج عن نحو 100 منهم، لا يزال 121 رهينة محتجزين في القطاع، بينهم 37 لقوا حتفهم، وفق الجيش.
وردت إسرائيل متوعدة بـ«القضاء» على «حماس»، وهي تشن منذ ذلك الحين حملة قصف مدمر على قطاع غزة تترافق مع عمليات برية، ما تسبب بسقوط أكثر من 36 ألف قتيل، وفق وزارة الصحة في غزة.
