بقي مشروع قرار لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأزمة الصحية في غزة عالقاً بعد إقرار تعديل إسرائيلي يطالب بتضمينه إشارة إلى الرهائن الذين خُطفوا، خلال هجوم حركة «حماس» على إسرائيل، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما زالوا محتجَزين في القطاع.
والنص الذي تقدمت به مجموعة من الدول العربية تضم الأراضي الفلسطينية، الأربعاء، في منظمة الصحة العالمية ويتسم بتعقيدات فنية كبيرة، يهدف إلى تنظيم مؤتمر مانحين لتلبية الحاجات الصحية المتزايدة في قطاع غزة، وعموم الأراضي الفلسطينية، ووضع تقرير حول الأزمة الصحية الحادة في القطاع، في ظل الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حماس» منذ هجوم الحركة، وحول «التدمير المجاني لمرافق صحية» في غزة بأيدي الجيش الإسرائيلي.
لكن قبل طرح النص للتصويت، طالبت إسرائيل بإدخال تعديلات عليه، لتضمينه دعوة من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجَزين في قطاع غزة، وتنديداً باستخدام حركة «حماس» مستشفيات القطاع لأغراض عسكرية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقبل بدء التصويت، الأربعاء، أعلنت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، ميراف إيلون شاحر، أن أي قرار «لا يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن هو فشل أخلاقي لا يُغتفر».
وكان من المتوقع أن تُصوّت غالبية من الدول ضد التعديل الذي اقترحته إسرائيل، لكن بعدما طالبت شاحر بالتصويت بنداء الأسماء، ما يعني أنه على كل دولة أن تبدي موقفها علناً، بات واضحاً أن التصويت سيسفر عن نتيجة متقاربة.
وعارضت جميع الدول العربية والإسلامية التعديل بدعم من دول أخرى؛ ولا سيما روسيا والصين، في حين صوتت الولايات المتحدة والدول الأوروبية لصالح التعديل الذي أُقر في نهاية المطاف بخمسين صوتاً، مقابل 44 صوتاً معارضاً، في حين امتنعت 83 دولة عن التصويت أو غابت عن الجلسة.
ومن المقرر أن تجتمع دول منظمة الصحة العالمية الـ194، الجمعة، في جنيف، في إطار المؤتمر السنوي للمنظمة.
