تراجع النشاط الصناعي في الصين بشكل غير متوقع في شهر مايو (أيار)، في رسالة تحذير من القطاع الذي تعتمد عليه بكين بشكل كبير لتحفيز النمو.
وذكر مكتب الإحصاء الصيني، يوم الجمعة، أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في قطاع الصناعة تراجع إلى 49.5 نقطة في مايو، مقابل 50.4 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء آراءهم يتوقعون أن يسجل المؤشر 50.5 نقطة.
وجدير بالذكر أن قراءة المؤشر أعلى من 50 نقطة تعد مؤشرا على النمو، بينما القراءة أقل من 50 تشير إلى الانكماش. ويضيف الرقم المخيب للآمال إلى سلسلة من المؤشرات الأخيرة التي تظهر أن الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 18.6 تريليون دولار يكافح من أجل العودة إلى قدميه، ما يؤدي إلى تآكل التفاؤل السابق الذي شوهد بعد بيانات الناتج والتجارة التي جاءت أفضل من المتوقع.
وانكمشت مؤشرات فرعية لمؤشر مديري المشتريات للطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة بعد شهرين من النمو، في حين استمر انكماش العمالة. وتحسن مؤشر الخدمات الفرعي بموجب مسح المكتب الوطني للإحصاء غير الصناعي إلى 50.5 نقطة في مايو من 50.3 في أبريل. لكن النمو كما يمثله مؤشر الخدمات الأوسع، والذي يشمل أيضاً البناء، تباطأ في مايو إلى 51.1 نقطة من 51.2 في الشهر السابق.
وتمثل هذه البيانات نذير خطر بالنسبة لمعدل النمو الذي تستهدف الصين تحقيقه خلال العام الحالي ويبلغ 5 في المائة، حيث من المتوقع أن تضطلع الصناعات التصديرية بدور رئيسي نحو تحقيق هذا الهدف، في الوقت الذي ما زال فيه الاستهلاك المحلي مثقلا بأزمة قطاع العقارات في البلاد.
وقال شو تيانشين، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميست إنتيليجنس»، لـ«رويترز»: «أعتقد أن البيانات تعكس بشكل خاص ضعف الطلب المحلي، واستمرار قطاع الإسكان في التدهور، بينما لم تكن مبيعات التجزئة قوية... قد تشير قراءة شهر مايو إلى خلل مؤقت، وربما نشهد تحسناً في يونيو (حزيران) مع بدء تأثير السياسات الحكومية الجديدة، مثل خطة إنقاذ العقارات وإصدار سندات سيادية خاصة».
بينما نقلت «بلومبرغ» عن ريموند يونغ، كبير خبراء الاقتصاد المتخصصين في الشأن الصيني لدى مجموعة «أستراليا أند نيوزيلاند» المصرفية، قوله: «خلال الشهور القليلة المقبلة، سوف تشكل الحمائية التجارية رياحا عكسية قوية»، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخرا على السيارات الكهربائية الصينية ومنتجات أخرى مثل المعادن وأشباه الموصلات.
ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية خلال الأسابيع المقبلة، ويجري حاليا تحقيقات بشأن الدعم الذي تقدمه بكين لقطاعات صناعية أخرى.
وإثر إعلان البيانات، أغلقت الأسهم الصينية على انخفاض يوم الجمعة، بينما كان المتعاملون حذرين أيضا قبل صدور تقرير التضخم الأميركي الرئيسي في وقت لاحق.
وانخفض مؤشر شنغهاي المركب 0.16 في المائة. كما تراجع مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية 0.4 في المائة، مع انخفاض مؤشره الفرعي للقطاع المالي 0.01 في المائة، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.19 في المائة، ومؤشر العقارات 0.26 في المائة، ومؤشر الرعاية الصحية بنسبة 0.58 في المائة.
كما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» 0.83 في المائة، ومؤشر «هانغ سنغ للشركات الصينية» 1.09 في المائة. وارتفع المؤشر الفرعي لمؤشر «هانغ سنغ» الذي يتتبع أسهم الطاقة بنسبة 1.1 في المائة، في حين انخفض قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.99 في المائة، وأغلق القطاع المالي منخفضاً بنسبة 0.12 في المائة، وانخفض قطاع العقارات بنسبة 2 في المائة.
وأغلق مؤشر «شنتشن» الأصغر مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة، وانخفض مؤشر «تشينيكست» المركب للشركات الناشئة بنسبة 0.444 في المائة. وعلى مدار الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» 0.6 في المائة، بينما انخفض مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 2.8 في المائة.
