الاتحاد الأوروبي: الوضع في السودان مرعب... وندرس فرض عقوبات جديدة على أفراد

فيبر لـ«الشرق الأوسط»: 24 % من السكان دخلوا مرحلة المجاعة... وتجب العودة إلى منبر جدة

أكدت فيبر أن 24 % من السكان في السودان في حالة مجاعة (تصوير: بشير صالح)
أكدت فيبر أن 24 % من السكان في السودان في حالة مجاعة (تصوير: بشير صالح)
TT

الاتحاد الأوروبي: الوضع في السودان مرعب... وندرس فرض عقوبات جديدة على أفراد

أكدت فيبر أن 24 % من السكان في السودان في حالة مجاعة (تصوير: بشير صالح)
أكدت فيبر أن 24 % من السكان في السودان في حالة مجاعة (تصوير: بشير صالح)

عندما قابلت الدكتورة أنيت فيبر، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 في العاصمة السعودية الرياض، كانت تتحدث عن «روح مختلفة» في محادثات جدة بين الأطراف السودانية، لكنها اليوم تقول إن 24 في المائة من السكان دخلوا مرحلة المجاعة، محذرةً من «انزلاق البلاد إلى السيناريو السوري أو الصومالي في حال لم تُستأنف المحادثات».

وفي إطار سعيها لوضع حد للانتهاكات والجرائم التي تُرتكب، كشفت فيبر في حوار مع «الشرق الأوسط» عن أن الاتحاد الأوروبي يعمل حالياً على إعداد حزمة جديدة من العقوبات تطول الأفراد هذه المرة، بعد أن فرض عقوبات على بعض أطراف الصراع العام الماضي.

أنيت فيبر تتحدث إلى الزميل عبد الهادي حبتور في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: بشير صالح)

وشددت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، على أن «منبر جدة» للمحادثات السودانية «يعد المنصة الرئيسية لكل الجهود»، مطالبةً بالعودة واستكمال هذه المحادثات.

وفيما يحتدم الصراع في عديد من المناطق السودانية، اعترفت المبعوثة الأوروبية بأن هناك أطرافاً خارجية «تعمل على تقديم الدعم بالأسلحة»، لكنها تحفظت على إعطاء مزيد من التفاصيل في هذا الخصوص.

وبشأن أمن البحر الأحمر والهجمات الحوثية على السفن التجارية والملاحة، أشارت الدكتورة فيبر إلى أن هذه الهجمات صعَّبت الأوضاع الاقتصادية وخلَّفت مشكلات للجميع، لافتةً إلى أهمية أن تقوم جميع الأطراف على ضفتي البحر الأحمر بمناقشة الأمن البحري وليست حرية الملاحة فقط.

وتحدثت المبعوث الأوروبية كذلك عن الدعوة المصرية الأطراف السودانية إلى الاجتماع الشهر المقبل، وعن اجتماعات كينيا... فإلى تفاصيل الحوار.

حسب الدكتورة أنيت فيبر، فإن الأمور في السودان «ساءت بشكل أكبر خلال الأسابيع الماضية، وانتشر الدمار في عموم البلاد»، تقول: «هناك دمار حدث في السودان، نحن نتحدث عن مليونَي لاجئ، وثمانية ملايين هُجِّروا من مناطقهم، و24 في المائة من السكان دخلوا في المجاعة خلال الأسابيع الماضية، ولا يوجد وصول للمساعدات بما في ذلك في الخرطوم... هناك وضع مرعب في السودان».

منصة جدة

وتعتقد مبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى القرن الأفريقي أن «العودة إلى محادثات جدة بين الأطراف السودانية أمرٌ مُلحٌّ الآن أكثر من أي وقت مضى... إذا لم نبدأ المحادثات الآن بأسرع ما يمكن، أعتقد أننا لن نصل إلى أي مكان، أنا أقل تفاؤلاً».

وأضافت: «هناك تفاؤل ومناقشات بين السعودية والولايات المتحدة حول توسيع محادثات جدة، الآن لا نعرف ما الوضع؛ هناك أطراف تتحدث عن المجيء إلى جدة مرة أخرى، نحتاج إلى أن تكون جدة هي مقر المحادثات، إذا لم تُستكمل محادثات جدة فسوف يكون هناك تشعب وتقسيم للجهود، نحتاج إلى ألا يكون هناك أي أعذار للأطراف المتحاربة وأن يأتوا إلى مقر واحد في جدة حتى نستعيد المحادثات».

ووفقاً لإعلان المبادئ في باريس –حسب فيبر– فإن أي توسيع للجهود، سواء الأميركية أو من الاتحاد الأفريقي أو من الجيران مثل مصر أو دولة الإمارات، «يجب أن يكون في جدة (...) إذا لم يحدث هذا سوف نرى مبادرات على مستويات مختلفة، وإذا نجح الأمر في جدة سوف ينجح التنسيق».

مخاوف الحرب الأهلية

وحذرت الدكتورة أنيت فيبر من أن السودان «قد ينزلق إلى سيناريوهات الحرب الأهلية في سوريا... أو صومال عام 1991». وتابعت: «كنا نتحدث عن أن أسوأ سيناريو هو الانقسام، اليوم نتحدث عن السيناريو السوري، أو الصومالي في 1991، هناك المئات من الفئات الصغيرة التي لا يستطيع أحد التحكم بها، لا توجد حدود (...) كل هيئة وجهة صغيرة سوف تستخدم السكان بما يتوافق مع مصالحها».

وأضافت: «إذا لم يكن هناك اتفاق قريب فإن ما سنراه سيكون أمراً مروعاً وحرباً أهلية... وإذا دخل السودان في حرب أهلية فلن تستقر المنطقة (...) سوف تعاني المنطقة بأكملها».

24 % من السكان دخلوا مرحلة المجاعة... حسب مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي (الأمم المتحدة)

وتحدثت مبعوثة الاتحاد الأوروبي عن «حزمة جديدة» من العقوبات ستطول أفراداً خلال الفترة القادمة جراء الانتهاكات وجرائم الحرب التي تُرتكب. وقالت: «كما تعرفون لدينا أول حزمة من العقوبات العام الماضي ضد بعض الجهات التي تمول الحرب في السودان وتسهم في استمراريتها، الحزمة الثانية نعمل عليها الآن: عقوبات سوف تطول الأفراد».

واعترفت فيبر، بوجود أطراف خارجية تدعم استمرار الحرب في السودان، وأشارت بقولها: «كما في كل حرب، هناك أطراف خارجية... هناك عدد كبير من الأطراف الذين يقدمون الدعم. لا أود الحديث بالتفصيل عمّن الذي يقدم أي نوع من الأسلحة، ولكن هناك جهات مختلفة تدعم الجانبين، إذاً هذه الحرب أصبحت حرباً دولية».

وأوضحت الدكتورة أنيت، أن الاتحاد الأوروبي يركز بشكل كبير على معالجة الأزمة الإنسانية التي صنعها الإنسان على حد تعبيرها، وأضافت: «هذه كارثة من صنع الإنسان، هناك اثنان من القادة شنَّا حرباً ضد الشعب، هذا أول شواغلنا، ونحاول تقديم 3 مليارات يورو من الدعم الإنساني، كما نحاول توحيد المدنيين وتجهيزهم للدخول في مرحلة الانتقال المدني، بعد وقف إطلاق النار يجب أن تكون هناك حكومة مدنية».

في تعليقها على بعض الاتهامات من أطراف سودانية بـ«انحياز الاتحاد الأوروبي» في الأزمة السودانية، أكدت فيبر أن «هذا غير صحيح، هناك عديد من الأصوات السودانية تحدثت معها، تحدثت مع (قائد الجيش عبد الفتاح) البرهان، وهو يفهم أن الاتحاد الأوروبي يقف على الحياد بشكل كبير».

وتابعت قائلة: «نحتاج إلى حماية الشعب السوداني، هذا هو موقفنا، لا نقف مع أيٍّ من الأطراف، نودّ دعم السودان والحكومة الانتقالية المدنية».

وعبَّرت المبعوث الأوروبية للقرن الأفريقي عن أملها في أن تنجح الاجتماعات المختلفة للأطراف السودانية في الحوار وإنهاء الحرب، لافتةً إلى أن «اختيار النظام السياسي الذي يريدونه لبلدهم يعود إليهم، المشكلة هنا أن الاجتماعات المختلفة يعمل بعضها ضد بعض، بالطبع يجب أن نكون حذرين لأن كل هذه الاجتماعات عليها في النهاية أن تؤثر في إنهاء الحرب، ولكن الاجتماعات بغرض الاجتماعات أعتقد أنها ليست حلاً».

د.أنيت فيبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي تتحدث إلى «الشرق الأوسط» (تصوير: بشير صالح)

وتقول الدكتورة أنيت فيبر إن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر «سبَّبت مشكلات للجميع»، وأثَّرت في الاقتصاد سواء للدول المطلّة على البحر الأحمر أو أوروبا التي يمر نحو 20 في المائة من تجارتها من خلاله. وأضافت: «البحر الأحمر يحتل نسبة كبيرة من التجارة والكابلات تحت المياه، يجب أن يكون حراً في الملاحة. الهجمات الحوثية لا تساعد حرية الملاحة».

وأضافت: «من الجيد أن تكون هناك عملية (أسبيدس) لمساعدة السفن على المرور، هل تساعد على حل المشكلة الأساسية؟ لا، بل تساعد على حماية سفننا، والسؤال ليس فقط عن حرية الملاحة بل عن حرية الأمن البحري، وهنا الأمر يجب أن تتم معالجته على ضفتَي البحر الأحمر والتنسيق والتبادل بين دول القرن الأفريقي ومصر ودول الخليج، أعتقد أن مجلس البحر الأحمر إذا بدأ عمله فسوف يساعد ويكون هناك تفكير استراتيجي للأمن البحري، ولا يمكن أن تكون هناك سفن حربية طوال الوقت للحماية».


مقالات ذات صلة

مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»: مقتل أعداد كبيرة لقيادات أجنبية تعمل مع الميليشيات

العالم العربي مقاتلون بالجيش اليمني في مدينة تعز المحاصرة من الحوثيين (أ.ف.ب)

مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»: مقتل أعداد كبيرة لقيادات أجنبية تعمل مع الميليشيات

كشف مسؤول يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» أن الضربات الجوية والاستهدافات الميدانية أدت إلى مقتل قيادات مؤثرة من جنسيات أجنبية تشارك الميليشيات الحوثية في معاركها

سعيد الأبيض (جدة)
الخليج الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت 3 صواريخ طوافة (كروز) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة الرياض (الدفاع السعودية)

«التحالف» يعترض ويدمّر 3 صواريخ كروز باتجاه منطقة الرياض

اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ودمّرت 3 صواريخ كروز، أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه منطقة الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)

الدفاعات السعودية تدمّر «باليستيَّين» و«كروز» و«مسيَّرة»

اعترضت الدفاعات السعودية ودمَّرت صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون نحو الرياض والمنطقة الجنوبية، وآخر «كروز» باتجاه العاصمة، وطائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن عبد الرحمن لدى وقوفه ميدانياً على الأضرار الناجمة عن الاعتداء الحوثي (واس)

نائب أمير الرياض يتفقَّد المبنى الإداري لـ«أرامكو» بعد الاعتداء الحوثي

تفقّد الأمير محمد بن عبد الرحمن نائب أمير منطقة الرياض، المبنى الإداري لـ«أرامكو السعودية» في العاصمة، للوقوف على الأضرار المحدودة الناجمة عن الاعتداء الحوثي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج لحظة تدمير مصنع كيمائي لخلط وإنتاج وقود الصواريخ الباليستية في صنعاء (التحالف) p-circle 00:43

«التحالف» يُدمِّر مصنعين ومعملاً للصواريخ الباليستية تابعة للحوثيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير مصنعين ومعمل للصواريخ الباليستية تابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية في صنعاء، الاثنين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تباين ليبي بخصوص انفتاح مصر على حكومة «الوحدة»

الدبيبة خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في طرابلس السبت الماضي (مكتب الدبيبة)
الدبيبة خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في طرابلس السبت الماضي (مكتب الدبيبة)
TT

تباين ليبي بخصوص انفتاح مصر على حكومة «الوحدة»

الدبيبة خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في طرابلس السبت الماضي (مكتب الدبيبة)
الدبيبة خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في طرابلس السبت الماضي (مكتب الدبيبة)

تتباين مواقف الأوساط السياسية الليبية حول دلالات الانفتاح المصري على غرب البلاد، عقب زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طرابلس، مطلع الأسبوع، وما حملته من رسائل سياسية واقتصادية، في ظل تعارض المواقف المصرية والليبية، عقب تمرير البرلمان الليبي مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة «الوفاق» السابقة.

وفي بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً بين شرقه وغربه، فسّرت أصوات ليبية الزيارة باعتبارها مؤشراً على ما يوصف بأنه فتور في العلاقات مع شرق البلاد، بينما رأى آخرون أنها تعكس توجهاً مصرياً لتوسيع قنوات التواصل مع مختلف الأطراف، وعدم حصر الحضور المصري في منطقة جغرافية، أو معسكر سياسي بعينه.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال افتتاح مقر السفارة المصرية في العاصمة الليبية طرابلس (الخارجية المصرية)

* تدشين مرحلة دبلوماسية جديدة

تستند القراءة الأولى إلى توقيت الزيارة، الذي جاء بعد مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، رغم اعتراض القاهرة عليها. واعتبر ناشطون ومحللون أن التقارب مع حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد يحمل رسالة إلى حلفاء مصر التقليديين في الشرق، ومن بينهم الناشط السياسي عمر بوسعيدة.

في المقابل، يرى رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي الشبلي، أن ربط الزيارة بالخلاف بين القاهرة وشرق ليبيا، ممثلاً في مجلس النواب والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، يختزل التحرك المصري في ملف واحد. مشيراً إلى أن بعض الأصوات قرأته باعتباره رسالة، مفادها أن الدعم المصري للشرق ليس «صكاً مفتوحاً لبنغازي».

لكن الشبلي اعتبر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة عبد العاطي، وإعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس، تمثلان تدشيناً لمرحلة دبلوماسية جديدة، تعيد فيها القاهرة ترتيب حضورها في مشهد ليبي متعدد الأطراف، من دون أن يعني ذلك التخلي عن علاقاتها التقليدية مع الشرق.

وأشار الشبلي إلى أن مذكرة التفاهم البحرية وُقعت في عهد حكومة «الوفاق» السابقة، التي كانت القاهرة على خلاف معها، بينما رفضتها سلطات الشرق آنذاك، قبل أن تنفتح قياداتها لاحقاً على أنقرة. ورأى أن هذا المسار يؤكد أن العلاقات المصرية - الليبية لا يمكن اختزالها في الموقف من الاتفاق وحده.

وربط الشبلي التحرك المصري بالمساعي الأممية والأميركية لتوحيد السلطة التنفيذية، ومن بينها المبادرة التي طرحها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي. وقال إن مشاركة القوى الفاعلة في شرق ليبيا وغربها في أي تسوية تنفي الانحياز إلى طرف بعينه، متوقعاً أن تحافظ القاهرة على علاقاتها الأمنية والعسكرية مع بنغازي، بالتوازي مع تطوير شراكة سياسية واقتصادية مع طرابلس، حيث تتركز العمالة والخبرات المصرية.

مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي (أ.ف.ب)

وتستند قراءات الانفتاح المصري على طرابلس إلى مؤشرات تقارب متتابعة؛ إذ استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الدبيبة في العلمين، منتصف يوليو (تموز) الماضي، كما سبق أن زار رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد طرابلس في يونيو (حزيران) الماضي، والتقى عدداً من القادة السياسيين هناك.

وفي هذا السياق، رفضت القاهرة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، نادر زكي، وصف زيارة عبد العاطي بأنها «عقاب» لشرق ليبيا، مؤكداً أن هذا النهج غير موجود في تعامل القاهرة مع الأشقاء الليبيين، وأن الانفتاح على مختلف المكونات الليبية يمثل مبدأ ثابتاً في السياسة المصرية.

وشدّد زكي على أن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط ينبغي أن يستند إلى قواعد القانون الدولي، في إشارة إلى اعتراض القاهرة على مذكرة التفاهم البحرية، الموقعة بين تركيا وحكومة «الوفاق» السابقة.

* الخلاف لا يعني القطيعة

من جانبه، رأى الباحث الأكاديمي في الدراسات الاستراتيجية والسياسية، محمد مطيريد، أن قيادات عدة في شرق ليبيا تتفهم رغبة مصر في الانفتاح على مختلف القوى، بالنظر إلى موقعها كدولة جوار، ووسيط في الأزمة الليبية. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن من يروجون لكون التقارب مع طرابلس رداً على بنغازي يتجاهلون عمق العلاقات بين القاهرة و«الجيش الوطني».

وتتوزع السلطة في ليبيا بين حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة الدبيبة في طرابلس، وحكومة مكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، تدير مناطق في الشرق وبعض مدن الجنوب، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر.

وترتبط القاهرة بعلاقات وثيقة مع سلطات الشرق، وتعد «الجيش الوطني» شريكاً في تأمين حدودها الغربية.

من لقاء سابق بين الرئيس المصري ومحمد المنفي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

من جانبه، استبعد مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، أشريف عبد الله، أن تمثل زيارة عبد العاطي تحولاً جذرياً في سياسة مصر تجاه شرق ليبيا، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى ارتباطها باستضافة طرابلس اجتماعات تجمع دول الساحل والصحراء، ومشاركة الوزير المصري في الدورة الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي للتجمع.

واعتبر عبد الله أن الجدل السياسي حول الزيارة تجاوز طبيعتها الدبلوماسية، خصوصاً في ظل التحركات الرامية إلى توحيد السلطة التنفيذية. ولفت إلى ثقل الوفد الأمني والدبلوماسي المرافق لعبد العاطي، وما تضمنته الزيارة من توقيع مذكرات تعاون في المجال الطبي، ومناقشة ملفات الطاقة.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، بحث عبد العاطي مع وزير النفط والغاز الليبي بالإنابة، خليفة عبد الصادق، تسريع مشروعات الطاقة، بما يشمل خطوط أنابيب الغاز وتكرير النفط الليبي في مصر، إلى جانب الربط الكهربائي بين البلدين.

ورأى عبد الله أن السياسة المصرية تجاه ليبيا «لا تقوم على المكايدة»، وأن الخلاف مع سلطات الشرق لا يعني القطيعة معها، مشيراً إلى أن القاهرة توازن بين اعتبارات الأمن القومي، ومصالحها الاقتصادية والسياسية في مختلف مناطق البلاد.


احتجاز مترجم المنفي يصعّد المواجهة بين «الرئاسي» الليبي و«المخابرات»

المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)
المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)
TT

احتجاز مترجم المنفي يصعّد المواجهة بين «الرئاسي» الليبي و«المخابرات»

المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)
المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)

صعّدت قضية احتجاز المترجم الخاص برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي المواجهة بين المجلس وجهاز المخابرات، وسط تضارب حاد في توصيف الواقعة؛ فبينما يؤكد الجهاز أن توقيف محمد إدريس الباوندي جاء بناءً على معلومات أمنية، عدّ المجلس أن ما حدث يعد اختطافاً وإخفاءً قسرياً.

واكتسبت القضية بعداً دولياً مع دخول هولندا على خط الأزمة، إذ أعربت سفارتها لدى ليبيا عن قلقها البالغ إزاء احتجاز الباوندي، وطالبت بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عنه، في موقف يضيف ضغوطاً بشأن ملابسات الواقعة، وضمانات التعامل القانوني معها.

والباوندي هو المترجم الخاص للمنفي، ورافقه في عدد من رحلاته الخارجية، كما تولى ترجمة لقاءات واجتماعات داخلية عقدها رئيس المجلس الرئاسي، حسب مصدر مقرب من المجلس لـ«الشرق الأوسط». وسبق له العمل مترجماً في سفارة بريطانيا لدى ليبيا، ونشط في مجال المشاركة المجتمعية والعمل الانتخابي.

محمد الباوندي مترجم رئيس المجلس الرئاسي الليبي (صفحته الشخصية)

وتشير بياناته المهنية المنشورة إلى ارتباطه بمؤسسة النظم الانتخابية الدولية (IFES)، فضلاً عن تأسيسه نادي المترجمين الليبيين، وهو ما يضيف إلى خلفيته المهنية أبعاداً تتجاوز عمله مترجماً خاصاً، بالنظر إلى مشاركته السابقة في أنشطة مرتبطة بالعملية الانتخابية والمجتمع المدني.

وقالت السفارة الهولندية في بيان، نشرته عبر حسابها على منصة «إكس»، إنها تؤيد الدعوات المطالبة بالإفراج عن الباوندي، وشددت على ضرورة حماية الحقوق والحريات الأساسية، وإجراء تحقيقات شاملة في أي وقائع تتعلق بالاحتجاز التعسفي، أو الاختفاء القسري أو سوء المعاملة.

وبدأت القضية مع تداول تقارير عن انقطاع الاتصال بالباوندي مساء الاثنين الماضي في العاصمة طرابلس، وسط معلومات حقوقية وإعلامية تحدثت عن اختطافه من طرف مسلحين، كما أعلنت منظمة «راصد» الحقوقية تعرضه للاختطاف.

ولاحقاً، كشف جهاز المخابرات الليبية وجود الباوندي لدى إدارة التحقيقات التابعة له، موضحاً أن توقيفه جاء عقب متابعة أمنية، واستناداً إلى معلومات واستدلالات وصفها بالموثوقة، نافياً أن يكون الإجراء مدفوعاً باعتبارات سياسية أو استهدافاً شخصياً.

وقال الجهاز، الذي يرأسه حسين العائب، إنه أخطر النيابة العامة بالواقعة، ويعمل ضمن المهل القانونية المقررة لمرحلة الاستدلال والتحقيق، تمهيداً لإحالة الباوندي إليها، مرفقاً بالتفاصيل والملفات ذات الصلة، وفقاً لما ورد في بيانه.

وتحدث البيان عن نتائج أولية لجمع الاستدلالات التي تشير، حسب الجهاز، إلى وجود ملفات تتعلق بشبكات فساد إداري ومالي، وتجاوزات تمس الأمن القومي والنسيج الاجتماعي، إلى جانب قضايا ذات أبعاد مالية واجتماعية وأخلاقية.

وأبدى الجهاز استغرابه من المطالبات بالإفراج الفوري عن الباوندي، متسائلاً عن دوافع الاستعجال ومحاولات عرقلة إجراءات الاستدلال، وتجاوز المؤسسات القضائية والأمنية المختصة، لكنه لم يكشف عن طبيعة الاتهامات المحددة أو الأدلة التي يستند إليها.

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة خلال لقاء سابق مع رئيس المخابرات حسين العايب في طرابلس (مكتب الدبيبة)

كما لم يقدم الجهاز تفاصيل واضحة بشأن المسار القضائي المتخذ في حق الباوندي، وهو ما أبقى ملابسات احتجازه محل تساؤلات، خصوصاً في ظل تمسك المجلس الرئاسي برواية الاختطاف، ومطالبته بالتدخل الفوري لتحريره ومحاسبة المسؤولين.

وتدخل المنفي مباشرة في هذه القضية، إذ كلف أربع جهات، هي وكيل وزارة الدفاع، وآمر قوة مكافحة الإرهاب، ومدير مكتب وزير الداخلية، وآمر قوة العمليات المشتركة، باتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً لتحرير الباوندي، وملاحقة المتورطين في احتجازه.

وطالب المنفي بإلقاء القبض على المسؤولين عن الواقعة، وتقديمهم إلى القضاء العسكري، واصفاً ما حدث بأنه اختطاف وإخفاء قسري، ارتكبته جهة مسلحة غير شرعية التمويل والتبعية، في موقف يتعارض مباشرة مع رواية جهاز المخابرات.

ويكشف هذا التباين عن خلاف مؤسسي يتجاوز المطالبة بالإفراج عن موظف مقرب من رئيس المجلس الرئاسي، ليطرح تساؤلات حول حدود الصلاحيات بين المؤسسات الأمنية والسياسية، والجهة المخولة بالإشراف على جهاز المخابرات ومساءلته، خصوصاً في ظل النزاع القائم حول قيادته.

وتأتي الأزمة في وقت لا يزال فيه الجهاز ساحة تنافس بين حسين العائب وعبد المجيد مليقطة على منصب قيادته، وسط اصطفافات سياسية وقضائية متعارضة، تجعل من واقعة احتجاز الباوندي امتداداً لخلاف أوسع على إدارة المؤسسة الأمنية.

فالعائب يستند إلى دعم رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي، وإلى أحكام قضائية يتمسك بها أنصاره لتعطيل قرارات إبعاده، بينما يحظى مليقطة بدعم المنفي ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، المتمسكين بصلاحية المجلس الرئاسي في تعيين قيادة الجهاز.

وزاد اعتراض عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، على إجراءات تعيين مليقطة من تعقيد المشهد، كاشفاً أن الانقسام لا يقتصر على معسكرَي المنفي وعبد النبي، بل يمتد إلى داخل المجلس الرئاسي نفسه، بما يضعف فرص التوصل إلى تسوية مؤسسية.

كما أسهم صدور أحكام قضائية بوقف تنفيذ قرارات التعيين والإعفاء، مقابل تمسك المجلس الرئاسي بنفاذ قراره، في نقل النزاع من دائرة التجاذب السياسي إلى خلاف قانوني بشأن الاختصاصات والصلاحيات، والجهة المخولة بتعيين قيادة الجهاز وإعفائها.

ولم يتوقف أثر الانقسام عند التنافس على منصب رئيس الجهاز، بل امتد، وفق تقارير متداولة، إلى جوانب إدارية ومالية، شملت التمثيل الرسمي والتعامل مع الإدارات والفروع، والحسابات المصرفية وصرف الرواتب، وإجراءات الترقيات، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار الازدواجية.


ضم كيانات أوروبية إلى قائمة الإرهاب بمصر يدعم تحركات تطويق «الإخوان» بالغرب

محاكمة لعناصر من «الإخوان» أُدينوا بـ«الإرهاب» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
محاكمة لعناصر من «الإخوان» أُدينوا بـ«الإرهاب» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ضم كيانات أوروبية إلى قائمة الإرهاب بمصر يدعم تحركات تطويق «الإخوان» بالغرب

محاكمة لعناصر من «الإخوان» أُدينوا بـ«الإرهاب» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
محاكمة لعناصر من «الإخوان» أُدينوا بـ«الإرهاب» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)

في تحرك هو الأول من نوعه في مصر، صدر قرار قضائي جديد بملاحقة كيانات وأشخاص يشتبه بانتمائهم لـ«الإخوان» في أوروبا التي ينتشر فيها التنظيم منذ ستينيات القرن الماضي.

وأفادت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، مساء الثلاثاء، بأن «محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) قررت إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا».

ويرى خبراء وباحثون تحدثوا لصحيفة «الشرق الأوسط» أن ضم تلك الكيانات يأتي بعد قرارات غربية بملاحقة التنظيم، مما يدعم تحركات تطويق «الإخوان» بالغرب، وتجفيف منابع التمويل بشكل أولي.

ورغم أنهم يشيرون إلى أن القرار الجديد لا يفرض إجراءات تقييد لتلك الكيانات أو تسليم مشتبه فيهم، فإنهم يرون أنه يُحفز التعاون الأمني والقضائي لتطويق التنظيم، الذي تأسس في مصر عام 1928 ومُلاحَق فيها منذ 2013.

وشملت الكيانات المدرجة بحسب القرار الذي نشر في جريدة «الوقائع المصرية» الرسمية «عدداً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها (مجلس مسلمي أوروبا) بمختلف فروعه، بخلاف 36 اسماً، من بينهم أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وصلاح عبد الحق، القائم بأعمال المرشد العام في (جبهة لندن)، وكذا حلمي الجزار».

اتساع دوائر الملاحقة

يقول الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، إن ذلك القرار «يمثل تحولاً مهماً في التعامل مع الامتدادات الخارجية لتنظيم (الإخوان)، ويؤكد أن المواجهة لم تعد مقتصرة على التنظيم داخل مصر، إنما امتدت إلى البنية المؤسسية والشبكات التي تعمل خارج الحدود».

ويضيف: «اللافت في القرار هو اتساع نطاق المؤسسات المشمولة به، ووجود أسماء وكيانات تنشط في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا ودول أوروبية أخرى، وتلعب أدواراً في الحفاظ على حضور التنظيم ونفوذه داخل المجتمعات الأوروبية».

مقر تنظيم «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

بينما قال أستاذ القانون الدولي العام، محمد محمود مهران، إن قرار المحكمة بخصوص الكيانات بأوروبا «قرار قضائي وطني نافذ داخل مصر فور نشره في (الوقائع المصرية)؛ وبحسب المادة السابعة من القانون 8 لسنة 2015، يتم حظر هذه الكيانات ووقف أنشطتها ومنع اجتماعاتها وتمويلها وتجميد أموالها وحظر الانضمام إليها أو الترويج لها».

وتابع: «أما الأشخاص فيُدرجون على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ويجوز منع الأجنبي منهم من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو منع إصداره، مع فقدان شرط حسن السمعة وتجميد الأموال»، مشدداً على أن «أي تعامل مع هذه الكيانات داخل مصر أو من مصريين صار محفوفاً بالمسؤولية الجنائية».

وجاء القرار الجديد غداة إدراج السلطات المصرية تنظيم «الإخوان» على «قائمة الإرهاب» بشكل نهائي - بناء على حكم نهائي - وفق ما نشرته جريدة «الوقائع»، الاثنين، وذلك بعد أعوام من الإدراج المؤقت. ذلك فضلاً عن استمرار وجود قيادات التنظيم، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في «قضايا عنف وإرهاب وقتل».

مرشد «الإخوان» محمد بديع خلال إحدى جلسات محاكمته في مصر (أرشيفية - أ.ب)

واتسعت خلال الفترة الأخيرة دوائر ملاحقة تنظيم «الإخوان» عربياً ودولياً؛ ففي مايو (أيار) الماضي، تحدثت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «استراتيجية وطنية» لمكافحة الإرهاب، ركَّزت في جوهرها على تنظيم «الإخوان» بوصفه المنبع الفكري لـ«الإرهاب الجهادي» الحديث.

وسبق ذلك في يناير (كانون الثاني) الماضي، تصنيف واشنطن تنظيم «الإخوان» بمصر، وفرعيه في كل من الأردن ولبنان، «منظمات إرهابية»؛ وتلاه في مارس (آذار) الماضي وضع فرعه في السودان بالقائمة نفسها. كما قررت الأرجنتين مطلع العام الحالي إدراج فروع «الإخوان» في مصر والأردن ولبنان ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية.

تكثيف الضغوط

يقول أديب: «القرار بشأن الكيانات القائمة في أوروبا يكتسب أهمية إضافية لتزامنه مع إدراج (الإخوان) نهائياً على قوائم الكيانات الإرهابية في مصر، بما يعني أن القاهرة تتعامل مع ملف التنظيم من زاويتين متكاملتين: الأولى تتعلق بحسم وضعه القانوني والتنظيمي داخل الدولة المصرية، والثانية تتعلق بتتبع امتداداته الخارجية والشبكات المرتبطة به».

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويلفت إلى أن أحد أهم التداعيات المحتملة يتمثل في «زيادة الضغوط على دوائر التمويل والاستثمار والعلاقات المؤسسية المرتبطة بالكيانات المدرجة، فضلاً عن تعقيد حركة القيادات والعناصر التي قد تعتمد على تعدد الجنسيات والمؤسسات لتجاوز القيود القانونية».

ويضيف: «القرار يمثل رسالة إلى الدول الأوروبية بضرورة إعادة فحص ملفات التنظيمات العابرة للحدود، وعدم الخلط بين حرية ممارسة الشعائر الدينية والعمل الأهلي المشروع من جهة، واستغلال هذه المساحات لبناء شبكات تنظيمية ذات أهداف أو أنشطة مخالفة للقانون من جهة أخرى».

وعن تأثير ذلك القرار في ضوء التحركات الغربية، قال مهران: «الكيانات المدرجة مسجلة قانوناً في دول أوروبية، والقرار القضائي الأجنبي لا يُنفَّذ تلقائياً»، مضيفاً: «لكن البرلمان الأوروبي اعتمد في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأغلبية 381 صوتاً مقابل 167، قراراً غير ملزم يدعو المجلس الأوروبي إلى تقييم إدراج كيانات وأفراد مرتبطين بـ(الإخوان) على (قائمة الإرهاب)».

ويشير إلى أن القرار المصري الجديد «دفعة للغرب لاستمرار تطويق التنظيمات المتطرفة عبر المساعدة القانونية المتبادلة، وتتبع أموالها».