الاتحاد الأوروبي: الوضع في السودان مرعب... وندرس فرض عقوبات جديدة على أفراد

فيبر لـ«الشرق الأوسط»: 24 % من السكان دخلوا مرحلة المجاعة... وتجب العودة إلى منبر جدة

أكدت فيبر أن 24 % من السكان في السودان في حالة مجاعة (تصوير: بشير صالح)
أكدت فيبر أن 24 % من السكان في السودان في حالة مجاعة (تصوير: بشير صالح)
TT

الاتحاد الأوروبي: الوضع في السودان مرعب... وندرس فرض عقوبات جديدة على أفراد

أكدت فيبر أن 24 % من السكان في السودان في حالة مجاعة (تصوير: بشير صالح)
أكدت فيبر أن 24 % من السكان في السودان في حالة مجاعة (تصوير: بشير صالح)

عندما قابلت الدكتورة أنيت فيبر، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 في العاصمة السعودية الرياض، كانت تتحدث عن «روح مختلفة» في محادثات جدة بين الأطراف السودانية، لكنها اليوم تقول إن 24 في المائة من السكان دخلوا مرحلة المجاعة، محذرةً من «انزلاق البلاد إلى السيناريو السوري أو الصومالي في حال لم تُستأنف المحادثات».

وفي إطار سعيها لوضع حد للانتهاكات والجرائم التي تُرتكب، كشفت فيبر في حوار مع «الشرق الأوسط» عن أن الاتحاد الأوروبي يعمل حالياً على إعداد حزمة جديدة من العقوبات تطول الأفراد هذه المرة، بعد أن فرض عقوبات على بعض أطراف الصراع العام الماضي.

أنيت فيبر تتحدث إلى الزميل عبد الهادي حبتور في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: بشير صالح)

وشددت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، على أن «منبر جدة» للمحادثات السودانية «يعد المنصة الرئيسية لكل الجهود»، مطالبةً بالعودة واستكمال هذه المحادثات.

وفيما يحتدم الصراع في عديد من المناطق السودانية، اعترفت المبعوثة الأوروبية بأن هناك أطرافاً خارجية «تعمل على تقديم الدعم بالأسلحة»، لكنها تحفظت على إعطاء مزيد من التفاصيل في هذا الخصوص.

وبشأن أمن البحر الأحمر والهجمات الحوثية على السفن التجارية والملاحة، أشارت الدكتورة فيبر إلى أن هذه الهجمات صعَّبت الأوضاع الاقتصادية وخلَّفت مشكلات للجميع، لافتةً إلى أهمية أن تقوم جميع الأطراف على ضفتي البحر الأحمر بمناقشة الأمن البحري وليست حرية الملاحة فقط.

وتحدثت المبعوث الأوروبية كذلك عن الدعوة المصرية الأطراف السودانية إلى الاجتماع الشهر المقبل، وعن اجتماعات كينيا... فإلى تفاصيل الحوار.

حسب الدكتورة أنيت فيبر، فإن الأمور في السودان «ساءت بشكل أكبر خلال الأسابيع الماضية، وانتشر الدمار في عموم البلاد»، تقول: «هناك دمار حدث في السودان، نحن نتحدث عن مليونَي لاجئ، وثمانية ملايين هُجِّروا من مناطقهم، و24 في المائة من السكان دخلوا في المجاعة خلال الأسابيع الماضية، ولا يوجد وصول للمساعدات بما في ذلك في الخرطوم... هناك وضع مرعب في السودان».

منصة جدة

وتعتقد مبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى القرن الأفريقي أن «العودة إلى محادثات جدة بين الأطراف السودانية أمرٌ مُلحٌّ الآن أكثر من أي وقت مضى... إذا لم نبدأ المحادثات الآن بأسرع ما يمكن، أعتقد أننا لن نصل إلى أي مكان، أنا أقل تفاؤلاً».

وأضافت: «هناك تفاؤل ومناقشات بين السعودية والولايات المتحدة حول توسيع محادثات جدة، الآن لا نعرف ما الوضع؛ هناك أطراف تتحدث عن المجيء إلى جدة مرة أخرى، نحتاج إلى أن تكون جدة هي مقر المحادثات، إذا لم تُستكمل محادثات جدة فسوف يكون هناك تشعب وتقسيم للجهود، نحتاج إلى ألا يكون هناك أي أعذار للأطراف المتحاربة وأن يأتوا إلى مقر واحد في جدة حتى نستعيد المحادثات».

ووفقاً لإعلان المبادئ في باريس –حسب فيبر– فإن أي توسيع للجهود، سواء الأميركية أو من الاتحاد الأفريقي أو من الجيران مثل مصر أو دولة الإمارات، «يجب أن يكون في جدة (...) إذا لم يحدث هذا سوف نرى مبادرات على مستويات مختلفة، وإذا نجح الأمر في جدة سوف ينجح التنسيق».

مخاوف الحرب الأهلية

وحذرت الدكتورة أنيت فيبر من أن السودان «قد ينزلق إلى سيناريوهات الحرب الأهلية في سوريا... أو صومال عام 1991». وتابعت: «كنا نتحدث عن أن أسوأ سيناريو هو الانقسام، اليوم نتحدث عن السيناريو السوري، أو الصومالي في 1991، هناك المئات من الفئات الصغيرة التي لا يستطيع أحد التحكم بها، لا توجد حدود (...) كل هيئة وجهة صغيرة سوف تستخدم السكان بما يتوافق مع مصالحها».

وأضافت: «إذا لم يكن هناك اتفاق قريب فإن ما سنراه سيكون أمراً مروعاً وحرباً أهلية... وإذا دخل السودان في حرب أهلية فلن تستقر المنطقة (...) سوف تعاني المنطقة بأكملها».

24 % من السكان دخلوا مرحلة المجاعة... حسب مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي (الأمم المتحدة)

وتحدثت مبعوثة الاتحاد الأوروبي عن «حزمة جديدة» من العقوبات ستطول أفراداً خلال الفترة القادمة جراء الانتهاكات وجرائم الحرب التي تُرتكب. وقالت: «كما تعرفون لدينا أول حزمة من العقوبات العام الماضي ضد بعض الجهات التي تمول الحرب في السودان وتسهم في استمراريتها، الحزمة الثانية نعمل عليها الآن: عقوبات سوف تطول الأفراد».

واعترفت فيبر، بوجود أطراف خارجية تدعم استمرار الحرب في السودان، وأشارت بقولها: «كما في كل حرب، هناك أطراف خارجية... هناك عدد كبير من الأطراف الذين يقدمون الدعم. لا أود الحديث بالتفصيل عمّن الذي يقدم أي نوع من الأسلحة، ولكن هناك جهات مختلفة تدعم الجانبين، إذاً هذه الحرب أصبحت حرباً دولية».

وأوضحت الدكتورة أنيت، أن الاتحاد الأوروبي يركز بشكل كبير على معالجة الأزمة الإنسانية التي صنعها الإنسان على حد تعبيرها، وأضافت: «هذه كارثة من صنع الإنسان، هناك اثنان من القادة شنَّا حرباً ضد الشعب، هذا أول شواغلنا، ونحاول تقديم 3 مليارات يورو من الدعم الإنساني، كما نحاول توحيد المدنيين وتجهيزهم للدخول في مرحلة الانتقال المدني، بعد وقف إطلاق النار يجب أن تكون هناك حكومة مدنية».

في تعليقها على بعض الاتهامات من أطراف سودانية بـ«انحياز الاتحاد الأوروبي» في الأزمة السودانية، أكدت فيبر أن «هذا غير صحيح، هناك عديد من الأصوات السودانية تحدثت معها، تحدثت مع (قائد الجيش عبد الفتاح) البرهان، وهو يفهم أن الاتحاد الأوروبي يقف على الحياد بشكل كبير».

وتابعت قائلة: «نحتاج إلى حماية الشعب السوداني، هذا هو موقفنا، لا نقف مع أيٍّ من الأطراف، نودّ دعم السودان والحكومة الانتقالية المدنية».

وعبَّرت المبعوث الأوروبية للقرن الأفريقي عن أملها في أن تنجح الاجتماعات المختلفة للأطراف السودانية في الحوار وإنهاء الحرب، لافتةً إلى أن «اختيار النظام السياسي الذي يريدونه لبلدهم يعود إليهم، المشكلة هنا أن الاجتماعات المختلفة يعمل بعضها ضد بعض، بالطبع يجب أن نكون حذرين لأن كل هذه الاجتماعات عليها في النهاية أن تؤثر في إنهاء الحرب، ولكن الاجتماعات بغرض الاجتماعات أعتقد أنها ليست حلاً».

د.أنيت فيبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي تتحدث إلى «الشرق الأوسط» (تصوير: بشير صالح)

وتقول الدكتورة أنيت فيبر إن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر «سبَّبت مشكلات للجميع»، وأثَّرت في الاقتصاد سواء للدول المطلّة على البحر الأحمر أو أوروبا التي يمر نحو 20 في المائة من تجارتها من خلاله. وأضافت: «البحر الأحمر يحتل نسبة كبيرة من التجارة والكابلات تحت المياه، يجب أن يكون حراً في الملاحة. الهجمات الحوثية لا تساعد حرية الملاحة».

وأضافت: «من الجيد أن تكون هناك عملية (أسبيدس) لمساعدة السفن على المرور، هل تساعد على حل المشكلة الأساسية؟ لا، بل تساعد على حماية سفننا، والسؤال ليس فقط عن حرية الملاحة بل عن حرية الأمن البحري، وهنا الأمر يجب أن تتم معالجته على ضفتَي البحر الأحمر والتنسيق والتبادل بين دول القرن الأفريقي ومصر ودول الخليج، أعتقد أن مجلس البحر الأحمر إذا بدأ عمله فسوف يساعد ويكون هناك تفكير استراتيجي للأمن البحري، ولا يمكن أن تكون هناك سفن حربية طوال الوقت للحماية».


مقالات ذات صلة

الحكومة العراقية الجديدة مفتوحة على المفاجآت

المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بجانب نوري المالكي خلال مناسبة دينية في بغداد (إعلام حكومي)

الحكومة العراقية الجديدة مفتوحة على المفاجآت

توتر سياسي واسع داخل المعسكر الشيعي الحاكم في العراق بعد التراجع عن إدراج «حزب الله» اللبناني وجماعة «الحوثي» اليمنية على قوائم الإرهاب.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي مقاتلون حوثيون خلال استعراض في صنعاء باليمن 21 سبتمبر 2024 (رويترز)

الرئاسة العراقية تنفي علمها بقرار اعتبار «حزب الله» والحوثيين «جماعتَين إرهابيتَين»

نفت رئاسة الجمهورية العراقية علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار جماعتَي «أنصار الله (الحوثيين)»، و«حزب الله» اللبناني إرهابيَّتين، وتجميد أصولهما وأموالهما.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مناصرون يحملون أعلام «حزب الله» اللبناني في بيروت (رويترز)

السوداني يوجه بالتحقيق في خطأ يتعلق بقائمة لتجميد أموال شملت «حزب الله» و«الحوثيين»

وجَّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ بقرار لجنة تجميد الأموال.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الولايات المتحدة​ وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث (إ.ب.أ) play-circle

تحقيق للبنتاغون: هيغسيث عرّض الجنود الأميركيين للخطر باستخدامه «سيغنال»

خلص المفتش العام للبنتاغون إلى أن وزير الحرب الأميركي «عرّض الجنود ومهمتهم للخطر» عندما استخدم تطبيق «سيغنال» لنقل معلومات بشأن ضربة عسكرية ضد الحوثيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي سفينة الشحن «إترنيتي سي» (أ.ب)

الحوثيون يفرجون عن طاقم السفينة «إترنيتي سي»

قالت قناة «المسيرة» التلفزيونية التابعة لـ«الحوثيين»، إن الجماعة أفرجت، الأربعاء، عن طاقم السفينة «إترنيتي سي» بعد وساطة عُمانية.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

هولندا: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر واقعية لنزاع الصحراء

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع نظيره الهولندي خلال لقائهما الجمعة في لاهاي (ماب)
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع نظيره الهولندي خلال لقائهما الجمعة في لاهاي (ماب)
TT

هولندا: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر واقعية لنزاع الصحراء

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع نظيره الهولندي خلال لقائهما الجمعة في لاهاي (ماب)
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع نظيره الهولندي خلال لقائهما الجمعة في لاهاي (ماب)

في إطار الدينامية الدولية التي أطلقها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، دعماً لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي، أكدت هولندا أن «حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية لوضع حد نهائي لهذا النزاع الإقليمي».

جرى التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي تم اعتماده، اليوم الجمعة في لاهاي، من جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية وزير اللجوء والهجرة بالأراضي المنخفضة، ديفيد فان ويل، عقب لقاء بين الجانبين.

سجل الإعلان المشترك أيضاً أن هولندا «ترحب بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار رقم 2797، وتعرب عن دعمها الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي»، الرامية إلى تسهيل وإجراء مفاوضات قائمة على مبادرة الحكم الذاتي المغربية، وذلك بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف، كما أوصت بذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب الوزيران عن ارتياحهما للعلاقات الممتازة والعريقة، التي تجمع بين المغرب وهولندا، وجددا التأكيد على الإرادة المشتركة لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي، المبني على صداقة عميقة وتفاهم متبادل، ودعم متبادل للمصالح الاستراتيجية للبلدين.

كما رحّبا بالدينامية الإيجابية التي تطبع العلاقات الثنائية في جميع المجالات، واتفقا على العمل من أجل الارتقاء بها إلى مستوى شراكة استراتيجية.

وخلال اللقاء أشادت هولندا بالإصلاحات الطموحة التي جرى تنفيذها تحت قيادة الملك محمد السادس، وبالجهود المبذولة في مجال التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً عبر النموذج التنموي الجديد، وإصلاح مدوّنة الأسرة، ومواصلة تفعيل الجهوية المتقدمة.

كما أشادت هولندا بالجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب من أجل الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل.

وإدراكاً لأهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، أكدت هولندا عزمها على تعزيز الحوار والتعاون مع المغرب في هذا المجال، موضحة أنه سيتم بحث المزيد من الفرص لتعزيز هذه الشراكة خلال الحوار الأمني الثنائي المقبل.

كما أشادت هولندا بالمبادرات الأطلسية، التي أطلقها الملك محمد السادس لفائدة القارة الأفريقية، ولا سيما مبادرة مسار الدول الأفريقية الأطلسية، والمبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، ومشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي نيجيريا - المغرب.


محادثات مصرية - روسية تتناول المستجدات في السودان وسوريا ولبنان وغزة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فيلاديمير بوتين خلال تدشين تركيب وعاء ضغط المفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فيلاديمير بوتين خلال تدشين تركيب وعاء ضغط المفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

محادثات مصرية - روسية تتناول المستجدات في السودان وسوريا ولبنان وغزة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فيلاديمير بوتين خلال تدشين تركيب وعاء ضغط المفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فيلاديمير بوتين خلال تدشين تركيب وعاء ضغط المفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)

تناولت محادثات مصرية - روسية، الجمعة، المستجدات في السودان وسوريا ولبنان وغزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، وذلك في إطار التنسيق المستمر والتشاور بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، تناول الاتصال «العلاقات الوثيقة بين مصر وروسيا، وما تشهده من زخم متزايد في مختلف مسارات التعاون، ولا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية». وأعرب عبد العاطي عن اعتزاز مصر بـ«الشراكة الاستراتيجية» التي تربط البلدين، التي تمثل إطاراً حاكماً للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات. وأكّد أهمية مواصلة العمل المشترك لدفع مشروعات التعاون الجارية، وفي مقدمتها محطة «الضبعة النووية»، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات الروسية في مصر وتوسيع التعاون بين الجانبين.

وشهد الرئيسان؛ المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الشهر الماضي، مراسم وضع «وعاء الضغط» لمفاعل الوحدة الأولى بمحطة «الضبعة النووية»، وتوقيع أمر شراء الوقود النووي اللازم للمحطة، ما عدّه خبراء «خطوة أولى لإنتاج الطاقة النووية».

ومحطة «الضبعة» النووية هي أول محطة للطاقة النووية في مصر، وتقع في مدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط. وكانت روسيا ومصر قد وقّعتا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 اتفاقية للتعاون لإنشاء المحطة، ثم دخلت عقودها حيّز التنفيذ في ديسمبر (كانون الأول) 2017.

جانب من محطة «الضبعة النووية» الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية)

وأكّد عبد العاطي، خلال الاتصال الهاتفي، الجمعة، على «أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي للسلام في غزة»، لافتاً إلى «ضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها لترسيخ وقف إطلاق النار».

وبحسب «الخارجية المصرية»، استعرض عبد العاطي «الجهود التي تبذلها مصر في إطار (الآلية الرباعية) لوقف النزاع والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية»، كما استعرض «ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وأمن واستقرار لبنان». وجدد موقف مصر «الداعي إلى احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض أي تحركات أو تدخلات من شأنها تقويض استقرار البلاد»، داعياً إلى «تفعيل عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري».

وأعربت مصر، نهاية نوفمبر الماضي، عن أملها في «بدء عملية سياسية بالسودان (دون إقصاء)». وأكّدت «احترام السيادة السودانية».

وتعمل «الآلية الرباعية»، التي تضم المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والولايات المتحدة، من أجل وقف إطلاق للنار في السودان، وسبق أن عقدت اجتماعاً على المستوى الوزاري بواشنطن، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكّدت على «ضرورة بذل كل الجهود لتسوية النزاع المسلح في السودان». كما طرحت في أغسطس (آب) الماضي «خريطة طريق»، دعت فيها إلى «هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، تليها هدنة دائمة لبدء عملية سياسية وتشكيل حكومة مدنية مستقلة خلال 9 أشهر».

أطفال سودانيون فرّوا مع عائلاتهم جراء المعارك الدامية يجلسون في مخيم قرب الفاشر (رويترز)

وتطرق الاتصال الهاتفي، الجمعة، إلى تطورات الملف النووي الإيراني، حيث أكد عبد العاطي «أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وبناء الثقة وتهيئة الظروف، بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي، يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي».

على صعيد آخر، تناول عبد العاطي ولافروف مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث جدّد وزير الخارجية المصري «التأكيد على موقف القاهرة الثابت الداعي إلى ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية للأزمات، عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يحفظ الأمن والاستقرار».


أزمة شرق الكونغو... «اتفاق سلام» في واشنطن «لا يخلو من عثرات»

الرئيس الأميركي يشارك في حفل توقيع «اتفاق السلام» مع رئيسي رواندا والكونغو الديمقراطية في واشنطن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي يشارك في حفل توقيع «اتفاق السلام» مع رئيسي رواندا والكونغو الديمقراطية في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

أزمة شرق الكونغو... «اتفاق سلام» في واشنطن «لا يخلو من عثرات»

الرئيس الأميركي يشارك في حفل توقيع «اتفاق السلام» مع رئيسي رواندا والكونغو الديمقراطية في واشنطن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي يشارك في حفل توقيع «اتفاق السلام» مع رئيسي رواندا والكونغو الديمقراطية في واشنطن (أ.ف.ب)

خطوة جديدة نحو إنهاء أزمة شرق الكونغو التي تصاعدت منذ بداية العام، مع توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيسي رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، في واشنطن، الخميس، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بتلك المنطقة الأفريقية التي تخوض نزاعاً منذ عقود.

ذلك الاتفاق الذي أكد ترمب أنه «وضع حداً للنزاع»، يراه خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» خطوة تحمل أملاً كبيراً لشرق الكونغو الديمقراطية، لكن «تحتاج لتطبيق فعلي على أرض الواقع، وآليات تنفيذ صارمة، وضمانات دولية حقيقية، في ظل تكرار المواجهات رغم التفاهمات التي جرت خلال الآونة الأخيرة».

ويشهد شرق الكونغو، الغني بالموارد الطبيعية والمجاور لرواندا، نزاعات مسلحة متواصلة منذ نحو 3 عقود. وتصاعدت حدة العنف بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، بعدما سيطرت حركة «23 مارس»، بدعم من كيغالي، على مدينتَي غوما وبوكافو الرئيسيتين.

وقال كاغامي عقب توقيع الاتفاق: «ستكون هناك عثرات أمامنا، لا شك في ذلك»، بينما وصف تشيسكيدي الاتفاق بأنه «بداية مسار جديد، مسار يتطلب الكثير من العمل».

وهذه النبرة الأكثر حذراً من الرئيسين الأفريقيين تأتي في ظل تواصل المعارك في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي بيانين متبادلين، الثلاثاء، اتهم جيش الكونغو، ومتمردو «23 مارس» بعضهما بـ«انتهاك اتفاقيات وقف إطلاق النار القائمة التي جرى تجديدها الشهر الماضي». وفي مؤتمر صحافي في واشنطن، الأربعاء، حمّل المسؤول الكونغولي، باتريك مويايا، الحركة «مسؤولية القتال الأخير»، قائلاً إنه «دليل على أن رواندا لا تريد السلام».

وتفاقمت الهجمات التي تهدد المسار السلمي في الأشهر الثلاثة الأخيرة؛ إذ برزت جماعة «القوات الديمقراطية المتحالفة»، الموالية لتنظيم «داعش» الإرهابي منذ عام 2019 تحت اسم «ولاية وسط أفريقيا»، وتواصلت هجمات الجماعة في مناطق شرق الكونغو مع تصاعد عمليات حركة «23 مارس»، وجماعة «مؤتمر الثورة الشعبية» المسلحة التي أسّسها توماس لوبانغا، وذلك خلال أشهر يوليو (تموز) وأغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، يرى أن «اتفاق واشنطن» بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، خطوة تحمل قدراً من الأمل، لكنه يبقى أملاً هشاً للغاية، موضحاً أنه رغم أن التوقيع الرسمي يمنح الانطباع بأن البلدين دخلا مرحلة جديدة من التهدئة، فإن الواقع في شرق الكونغو يكشف عن أن الطريق إلى السلام ما زال طويلاً وشائكاً.

ولفت إلى أنه رغم التوقيع، عادت الاشتباكات إلى الاشتعال في مناطق كيفو، وهو ما يدل على أن المشكلة أعمق بكثير من اتفاق يعلن من واشنطن، مشدداً على أن «السلام في شرق الكونغو يحتاج أكثر من توقيع، ويحتاج إلى آليات تنفيذ صارمة، وضمانات دولية حقيقية، وتعامل مباشر مع مطالب المجتمعات المحلية التي عاشت سنوات من الإهمال والصراع».

ترمب يحيي حفل توقيع «اتفاق السلام» مع بول كاغامي وفيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

والاتفاق بين رواندا والكونغو الديمقراطية، هو الأحدث ضمن سلسلة تفاهمات بإطار سلام في يونيو (حزيران) الماضي بواشنطن، بخلاف إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر الماضي في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو الماضي.

ووسط ذلك التقدم، رحبت مصر في بيان لـ«الخارجية»، الجمعة، بتوقيع اتفاقات السلام والازدهار في واشنطن بين الكونغو الديمقراطية رواندا، مؤكدة أنه «يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إنهاء حالة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى، بما يسهم في دعم جهود إحلال السلام، وترسيخ أسس المصالحة وإفساح المجال للتنمية الشاملة في المنطقة».

وأمام هذا الواقع والتفاؤل المصري، يرى الخبير في الشؤون الأفريقية أنه يمكن الحفاظ على الاتفاق وتجاوز عثراته عبر خطوات عملية وواضحة، أهمها تنفيذ البنود الأمنية بشكل جدي، خصوصاً انسحاب القوات الرواندية ووقف أي دعم للجماعات المسلحة، وبناء ثقة مع سكان شرق الكونغو عبر تحسين الأمن، وإشراكهم في أي ترتيبات ميدانية، باعتبارهم الأكثر تأثراً، ودون رضاهم سيظل الاتفاق هشاً.

ويعتقد أن الأمل المصري بشأن اعتبار الاتفاق خطوة مهمة لإنهاء التوتر بين البلدين، يعود إلى «احتمال تجاوز حالة الانسداد السياسي التي سادت لسنوات»، مؤكداً أن «هذه الخطوة يُمكن أن تترجم إلى استقرار فعلي إذا بدأ الطرفان بتنفيذ البنود الأكثر حساسية، وهي الانسحاب التدريجي للقوات، ووقف دعم الجماعات المسلحة، والانتقال من منطق المواجهة إلى منطق التعاون».

وشدد على أنه يمكن أن يستمر اتفاق السلام إذا تحول إلى عملية تنفيذ ملزمة تشارك فيها الأطراف الإقليمية والدولية، لكن إن بقي الوضع الميداني على حاله، أو استُخدم الاتفاق غطاءً لإعادة تموضع قوات أو جماعات مسلحة، فسيظل مجرد هدنة مؤقتة معرضة للانهيار في أي وقت.