حكومة رئيسي لا تنوي تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية

دهقان (يسار) في اجتماع القائمين بأعمال الرئيس الإيراني: محمد مخبر وغلام حسين محسني إجئي ومحمد باقر قاليباف (موقع الحكومة)
دهقان (يسار) في اجتماع القائمين بأعمال الرئيس الإيراني: محمد مخبر وغلام حسين محسني إجئي ومحمد باقر قاليباف (موقع الحكومة)
TT

حكومة رئيسي لا تنوي تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية

دهقان (يسار) في اجتماع القائمين بأعمال الرئيس الإيراني: محمد مخبر وغلام حسين محسني إجئي ومحمد باقر قاليباف (موقع الحكومة)
دهقان (يسار) في اجتماع القائمين بأعمال الرئيس الإيراني: محمد مخبر وغلام حسين محسني إجئي ومحمد باقر قاليباف (موقع الحكومة)

قال غلام حسين إسماعيلي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، إن الحكومة لا تنوي تقديم مرشح في الانتخابات الرئاسة المبكرة، على أثر وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسماعيلي قوله، للصحافيين، على هامش اجتماع الحكومة الأربعاء: «من المؤكد لن أترشح للانتخابات الرئاسية، ولا تنوي الحكومة تقديم مرشح للانتخابات». وشدّد إسماعيلي على أن الحكومة سيقتصر دورها على تنفيذ الانتخابات.

بدوره، قال محمد دهقان، مساعد الشؤون القانونية للرئيس الإيراني، إنه لا ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأوضح دهقان «أن أعضاء اللجنة القائمة بأعمال الرئيس الراحل، بموجب المادة 131 من الدستور الإيراني (الرئيس المؤقت، رئيس البرلمان ورئيس القضاء)، يمكنهم الترشح للانتخابات، مثلما يحق للرئيس الترشح لولاية ثانية» وفقاً للقانون.

وسُئل الرئيس المؤقت محمد مخبر عن احتمال ترشحه، فأجاب، على الصحافيين: «ما هذا الكلام؟».

وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي أيضاً إنه لا ينوي الترشح للانتخابات، مؤكداً أن الوزارة ستباشر تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية، اعتباراً من غد الخميس حتى الاثنين المقبل.

وصرح وحيدي، للصحافيين: «من الضروري مشاركة كل التوجهات في الانتخابات». وأضاف: «على المرشحين مراعاة شرط العمر، وألا تكون لديهم سجلات جنائية».

وبشأن تسجيل طلبات تتقدم بها النساء، قال: «كل من يأتي للتسجيل وفقاً للشروط القانونية، سنقوم بتسجيله».

ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن وحيدي قوله، للصحافيين، إن مجلس صيانة الدستور سيتخذ القرار بشأن التصويت الإلكتروني، لكنه أضاف أن التحقق من هوية الناخبين سيكون إلكترونياً.

وتعد وزارة الداخلية الجهاز التنفيذي للانتخابات المقررة في 28 يونيو (حزيران) المقبل، وسيشرف مجلس صيانة الدستور على تنفيذ الانتخابات، بالإضافة إلى دوره في عملية البتّ بأهلية المرشحين.

من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة، علي بهادري جهرمي، إن مجلس الوزراء أقر مقترحات قدّمتها وزارة الداخلية بشأن إجراء الانتخابات؛ بهدف توفير الموارد المطلوبة لتنفيذ الانتخابات في الداخل والخارج، وفق ما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية.

في غضون ذلك، كشفت وسائل إعلام إيرانية عن انقسام بين «جبهة بايداري (الصمود)»، صقور التيار المحافظ المتشدد، بين دعم المتشدد سعيد جليلي، ممثل المرشد علي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي، ودعم ترشح برويز فتاح، رئيس لجنة «تنفيذ أمر الإمام» الخاضعة لمكتب المرشد الإيراني، ووزير الطاقة السابق في حكومة محمود أحمدي نجاد.

وأكد نواب مقربون من جليلي ترشحه للانتخابات الرئاسية. لكنَّ المطالبين بوصول رئيس يحمل مواصفات رئيسي يميلون لترشيح فتاح الذي تولى مناصب عديدة في هيئات خاضعة لمكتب خامنئي.

وأبدى حلفاء الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، انفتاحهم على دعم ترشح رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، الذي يُتوقع دخوله السباق الرئاسي. ومع ذلك، أثار مقربون من روحاني 75 عاماً، احتمال ترشحه للانتخابات، رغم أن لوائح مجلس صيانة الدستور لا تسمح لمن تتخطى أعمارهم الـ75 بدخول الانتخابات، إلا مع بعض الاستثناءات.

وأفاد موقع «نامه نيوز» المقرب من الإصلاحيين، بأن هذا التيار مستعد لدعم ترشح لاريجاني، رغم أنه يجهز لترشيح العضوين لمجلس تشخيص مصلحة النظام، مجيد أنصاري ومحمد صدر، ابن شقيق موسى الصدر، والنائب الإصلاحي مسعود بزشكيان، ونائب الرئيس في عهد روحاني، إسحاق جهانغيري، ورئيس اللجنة المركزية لحزب «كاركزاران»، محسن هاشمي، نجل الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ومرشح الانتخابات الرئاسية الأخيرة، عبد الناصر همتي، ووزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، الذي رفض الترشح.

ويسود ترقب بشأن احتمال ترشح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، الذي ينشط مقربوه على شبكات التواصل، رغم أنه لم يؤكد أو ينفِ ترشحه.


مقالات ذات صلة

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

شؤون إقليمية مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)

العراق... فقدان 5500 ميغاواط من إمدادات الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية الأحد عن فقدان منظومة الكهرباء لـ5500 ميغاواط بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل.

فاضل النشمي (بغداد)
شؤون إقليمية صورة نشرتها وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» لعلي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني

علي لاريجاني: إيران تجهز الرد على إسرائيل

قال علي لاريجاني، أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم (الأحد)، إن طهران تجهز لـ«الرد» على إسرائيل.

شؤون إقليمية صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير الأسبوع الماضي

إيران وأوروبا تجتمعان لمحادثات نووية في جنيف الجمعة

تعتزم إيران إجراء محادثات نووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) في جنيف.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية رجل شرطة روسي يقف حارساً عند قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر خارج الكرملين بموسكو (إ.ب.أ)

طهران تحتج بعد توقيف «عنيف» لطالبَين إيرانيَين في روسيا

احتجت إيران، الحليف الوثيق لموسكو، لدى السلطات الروسية بعد عملية توقيف «عنيفة» لطالبَين إيرانيين في مدينة قازان الروسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
TT

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية، في حال واصلت التصعيد النووي.

وجاء التهديد في إطار بيان لوزارة الخارجية البريطانية أكد محادثات من المقرر أن تجري الجمعة في جنيف، بين الثلاثي الأوروبي (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) وإيران لبحث إمكانية العثور على مخرج من المأزق في المسار الدبلوماسي الهادف لإحياء الاتفاق النووي.

وردت إيران على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بما وصفه مسؤولون حكوميون بإجراءات مختلفة مثل تشغيل العديد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة، وهي أجهزة تعمل على تخصيب اليورانيوم.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء التي كانت أول من نشر خبر انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات يوم الجمعة في جنيف، أن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تسعى إلى التوصل لحل للأزمة النووية قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني).

وقالت وزارة الخارجية البريطانية: «ما زلنا ملتزمين باتخاذ جميع الخطوات الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، بما في ذلك عبر آلية العودة التلقائية (سناب باك) إذا لزم الأمر».

وتخشى إيران من أن يعود ترمب إلى استراتيجية «الضغوط القصوى»، بما في ذلك السعي لتفعيل آلية «سناب باك».

فضلاً عن ترمب، تخشى إيران أيضاً تفعيل آلية «سناب باك» من قبل القوى الأوروبية. وأعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بداية الأسبوع الماضي، عن مخاوفه من أن تقدم الدول الأوروبية على تفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، قبل انتهاء مفعولها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع انقضاء موعد القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي.

وبعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، ردت إيران بإجراءات كبيرة وغير مسبوقة في برنامجها النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة. ورداً على الضغوط، هددت إيران مراراً وتكراراً بإمكانية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي العالمية إذا أحالتها الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن الدولي بسبب تقليص تعهداتها النووية.

وكرر هذا التهديد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي، الخميس الماضي، قائلاً إن بلاده «ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» إذا قرّرت الدول الغربية إعادة فرض عقوبات أممية على إيران، بموجب تفعيل آلية «سناب باك».

آلية فض النزاع

يمر تفعيل آلية «سناب باك» عبر تفعيل بند آخر، يعرف بآلية «فض النزاع». أقدمت إدارة ترمب الأولى على تفعيل آلية «فض النزاع»، لكنها واجهت معارضة أوروبية حالت دون تفعيل آلية «سناب باك» رغم أن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، أعلن تفعيل بلاده للآلية.

وقبل عودة إيران والقوى الكبرى إلى طاولة المفاوضات النووية في أبريل (نيسان) 2021، فعّل الثلاثي الأوروبي في يناير 2020 آلية «فض النزاع»، في أقوى خطوة اتخذتها هذه الدول حتى الآن لفرض تطبيق اتفاق عُرض على إيران بموجبه تخفيف العقوبات عنها مقابل الحد من أنشطتها النووية. لكن بعد الخطوة بشهر أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تمديد تلك الخطوة إلى أجل غير مسمى، حتى يتجنب ضرورة إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض عقوبات جديدة على طهران.

وقال بوريل أثناء زيارة إلى طهران في 4 فبراير (شباط) 2020: «نحن متفقون على عدم تحديد إطار زمني صارم بشكل مباشر يلزمنا بالذهاب إلى مجلس الأمن». وأضاف: «لا نرغب في بدء عملية تفضي إلى نهاية الاتفاق (النووي)، وإنما إبقاء الاتفاق على قيد الحياة».

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يشرح للمرشد الإيراني علي خامنئي عملية تخصيب اليورانيوم... وتبدو مجسمات لسلسلة أجهزة الطرد المركزي (موقع المرشد)

في ديسمبر (كانون الأول) 2020، أقر البرلمان الإيراني قانون «الخطوة الاستراتيجية للرد على العقوبات الأميركية»، ورفعت إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة خلال الأسابيع الأولى من تولي جو بايدن مهامه في البيت الأبيض، قبل أن ترفع نسبة التخصيب إلى 60 في المائة.

وتستغرق عملية «فض النزاع» ما يصل إلى 65 يوماً إلا في حالة الاتفاق بالإجماع على تمديد هذه المدة. وفيما يلي خطوات تنفيذ الآلية:

لجنة مشتركة

الخطوة الأولى: إذا اعتقد أي من أطراف الاتفاق النووي المعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» أن طرفاً آخر غير ملتزم بتعهداته، فإنه بإمكانه إحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي (كانت الولايات المتحدة عضواً في هذه اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق).

ويكون أمام هذه اللجنة المشتركة 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا اتفقت بالإجماع على تمديد هذه الفترة.

الخطوة الثانية: إذا اعتقد أي من الأطراف أن المشكلة لم يتم حلها بعد الخطوة الأولى، فإنه يمكن إحالتها إلى وزراء خارجية الدول المشاركة في الاتفاق. وسيكون أمام الوزراء 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا توافقوا على تمديد هذه المدة.

وبالتوازي مع، أو بدلاً من، نظر وزراء الخارجية في المسألة، فإن بإمكان الطرف الشاكي أو المتهم بعدم الالتزام طلب النظر فيها من قبل مجلس استشاري مؤلف من ثلاثة أعضاء، عضوان منهم يمثلان طرفَي النزاع والثالث مستقل. ويتعين أن يعطي المجلس الاستشاري رأياً غير ملزم في غضون 15 يوماً.

الخطوة الثالثة: إذا لم يتم حل المشكلة خلال العملية المبدئية التي تستغرق 30 يوماً، فإنه يكون أمام اللجنة المشتركة خمسة أيام لدراسة أي رأي تقدمه اللجنة الاستشارية لمحاولة تسوية الخلاف.

الخطوة الرابعة: إذا لم يقتنع الطرف الشاكي بعد ما جرى اتخاذه من خطوات، ويرى أن الأمر يشكل عدم التزام كبير بالاتفاق، فإن بإمكانه اعتبار المسألة التي لم يتم حلها أساساً لإنهاء التزاماته بموجب هذا الاتفاق كلياً أو جزئياً.

كما يجوز للطرف الشاكي إخطار مجلس الأمن الدولي بأن هذه المسألة تمثل عدم التزام كبير. ويتعين على هذا الطرف أن يصف في إخطاره الجهود التي بُذلت بنيات حسنة حتى نهاية عملية «فض النزاع» التي تولتها اللجنة المشتركة.

عراقجي يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن حول لبنان وإسرائيل (الخارجية الإيرانية)

مجلس الأمن الدولي

الخطوة الخامسة: بمجرد أن يخطر الطرف الشاكي مجلس الأمن، فإنه يتعين على المجلس أن يصوت في غضون 30 يوماً على قرار باستمرار تخفيف العقوبات على إيران. ويحتاج إصدار هذا القرار موافقة تسع دول أعضاء دون أن تستخدم الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).

الخطوة السادسة: إذا لم يتم تبنّي هذا القرار في غضون 30 يوماً، يعاد فرض العقوبات التي وردت في كل قرارات الأمم المتحدة السابقة إلا إذا قرر مجلس الأمن غير ذلك. وإذا أعيد فرض العقوبات السابقة، فإنها لن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.