عشرات القتلى في هجمات إرهابية لـ«القاعدة» في مالي

شنتها كتيبة تابعة للتنظيم

السكان المحليون تظاهروا طلباً للحماية من الإرهاب (صحافة محلية)
السكان المحليون تظاهروا طلباً للحماية من الإرهاب (صحافة محلية)
TT

عشرات القتلى في هجمات إرهابية لـ«القاعدة» في مالي

السكان المحليون تظاهروا طلباً للحماية من الإرهاب (صحافة محلية)
السكان المحليون تظاهروا طلباً للحماية من الإرهاب (صحافة محلية)

قتل خمسة جنود من الجيش المالي، وجرح عشرة آخرون في هجوم إرهابي شنته كتيبة تتبع لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» ضد ثكنة للجيش في منطقة قريبة من الحدود مع موريتانيا، ولكن هجوما آخر استهدف قرية وسط البلاد قتل فيه حوالي عشرين مدنياً.

عشرات القتلى في هجمات إرهابية لـ«القاعدة» في مالي

وبينما وصفت الهجمات الإرهابية بأنها عنيفة ودامية، فإن الجيش المالي أصدر بياناً أمس (الاثنين)، قال فيه إنه ألحق بالإرهابيين «خسائر فادحة» خلال المواجهات المباشرة التي وقعت أثناء مهاجمة الثكنة العسكرية.

وأضاف الجيش أنه نجح في «تحييد عدد كبير من إرهابيي جبهة تحرير ماسينا (كتيبة موالية لتنظيم القاعدة) في منطقة نارا»، وهي منطقة تقعُ غربي مالي، على الحدود مع موريتانيا، وتتمركز فيها منذ قرابة عشر سنوات مجموعات مسلحة من قبائل «الفلاني»، موالية لتنظيم «القاعدة».

وجاء في بيان صادر عن قيادة الأركان العامة للجيش المالي أن الجيش «حقق الانتصار»، إلا أن ذلك الانتصار «عكر صفوه مأساة فقدان خمسة جنود، وإصابة حوالي عشرة آخرين»، وأوضح أن الهجوم استهدف قاعدة تابعة للجيش في قرية موريديا، وبدأ في الساعات الأولى من فجر يوم الأحد (العطلة الأسبوعية في مالي)، واستمر لعدة ساعات.

تفخيخ السيارات

قتلى «القاعدة» خلال مواجهات مع الجيش المالي (صحافة محلية)

وبحسب رواية الجيش فإن الهجوم بدأ بانفجار سيارتين مفخختين في الثكنة العسكرية، قبل أن يتبعه قصف بالمدفعية الثقيلة، ثم حاول مئات المقاتلين اقتحام الثكنة العسكرية، لتبدأ مواجهات مباشرة، مع الجنود الماليين المدعومين بمقاتلين من مجموعة «فاغنر» الروسية.

وتشير رواية الجيش إلى أن المواجهات أسفرت عن «تحييد عدد كبير من الإرهابيين، بينما أُصيب العشرات منهم»، كما قال الجيش إنه استعاد معدات حربية سبق أن استحوذ عليها الإرهابيون في عمليات سابقة ضد الجيش.

ولكن في المقابل، تشير مصادر محلية إلى أن الثكنة العسكرية لحقت بها أضرار كبيرة، وأحرقت كثير من آليات الجيش ومدرعاته، ما يؤكد قوة الهجوم وشراسته، فيما تحدثت المصادر عن قتال عنيف استمر لعدة ساعات.

استهداف السكان

قبل ذلك بساعات، قتل مسلحون 19 مزارعاً في إقليم بانكاس، وسط مالي، وأصيب في الهجوم ثلاثة مزارعين آخرين، بينما اختفى مزارع آخر، يعتقد أنه مخطوف من طرف المجموعة الإرهابية التي تنشط في المنطقة.

أسلحة صادرها الجيش من مقاتلي «القاعدة» بعد هزيمتهم (صحافة محلية)

وفي حادث منفصل، أطلق مسلحون من الضفة الأخرى لنهر النيجر، الذي يعبر من وسط مالي، صواريخ على مدينة ديري في منطقة تومبكتو، ما أدى إلى مقتل مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين. كما هاجم مسلحون قرية تابانغو، وسط مالي، وهددوا السكان بالعودة لقتلهم إذا تعاونوا مع الجيش والسلطات، كما صادروا دراجة نارية ثلاثية العجلات، ما تسبب في موجة رعب واسعة في أوساط السكان المحليين.

كل هذه الهجمات التي تتركز في منطقة وسط مالي، دفعت السكان إلى النزوح نحو المدن الكبيرة، وترك حقولهم مع اقتراب موسم الحصاد، فيما فضل آخرون البقاء في أماكنهم، ومطالبة السلطات بحمايتهم.

وخرجت أمس الاثنين احتجاجات في قرية بوني، التابعة لمحافظة دوينتزا، كان يطلب المشاركون فيها من السلطات حمايتهم، ورفع حصار تفرضه الجماعات المسلحة على القرية منذ عدة أشهر. وقال ألجومة تامبورا، وهو ناشط محلي نصبه السكان متحدثا باسمهم، إنه «لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذا الوضع».

صراع وسط الصراع

قبل عامين أطلق الجيش المالي عملية عسكرية واسعة كان هدفها الأول استعادة السيطرة على جميع أراضي مالي، وتجري هذه العملية العسكرية تحت إشراف ودعم مئات المقاتلين من مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة.

ومع أن هذه العملية العسكرية مكنت دولة مالي من استعادة السيطرة على مناطق مهمة في البلاد، فإنها لم تنجح حتى الآن في القضاء على الجماعات الإرهابية، وخاصة جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التي تشكل العمود الفقري لنفوذ تنظيم «القاعدة» في منطقة الساحل.

من جهة أخرى، يعود إلى الواجهة الصراع المسلح ما بين «القاعدة» و«داعش»، حيث يحاول التنظيمان السيطرة على المنطقة الغنية والمعروفة باسم «دلتا نهر النيجر»، وهي منطقة خصيبة تكثر فيها المزارع ومناجم الذهب الأهلية.

وتحدثت تقارير مؤخراً عن عودة المواجهات المسلحة إلى المنطقة، ما بين مقاتلين من تنظيم «القاعدة» وآخرين من تنظيم «داعش»، بعد فترة من هدنة غير معلنة.


مقالات ذات صلة

أفريقيا الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب.

الشيخ محمد (نواكشوط)
تحليل إخباري عناصر من مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» في النيجر (أرشيفية - الشرق الأوسط)

تحليل إخباري كيف وسّع تنظيم «القاعدة» نفوذه في غرب أفريقيا؟

أعلن تنظيم «القاعدة» أنه شنّ خلال الشهر الماضي أكثر من 70 عملية في دول الساحل وغرب أفريقيا ما أسفر عن سقوط أكثر من 139 قتيلاً.

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بجانب نوري المالكي خلال مناسبة دينية في بغداد (إعلام حكومي)

العراق يصنف «سهواً» حلفاء إيران «إرهابيين»... وارتباك داخل «التنسيقي»

في غضون ساعات، تراجع العراق عن وضع «حزب الله» وجماعة «الحوثي» على قائمة إرهاب، بعد ارتباك وذهول بين أوساط حكومية وسياسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ ضباط من فرقة الخدمة السرية يرتدون الزي الرسمي يقومون بدورية في ساحة لافاييت المقابلة للبيت الأبيض في العاصمة واشنطن يوم 27 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

«إف بي آي»: صلات محتملة بين منفّذ «هجوم الحرس الوطني» وجماعة متشددة

يحقق «مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي بصلات محتملة بين منفّذ هجوم الحرس الوطني بواشنطن الأفغاني رحمن الله لاكانوال، وطائفة دعوية غامضة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.