اتهام شمخاني بعرقلة «صفقة نووية» في عهد روحاني

خامنئي منع محاولات الرئيس السابق لتغيير أمين «مجلس الأمن القومي»

روحاني وشمخاني على هامش مناسبة رسمية (تسنيم - أرشيفية)
روحاني وشمخاني على هامش مناسبة رسمية (تسنيم - أرشيفية)
TT

اتهام شمخاني بعرقلة «صفقة نووية» في عهد روحاني

روحاني وشمخاني على هامش مناسبة رسمية (تسنيم - أرشيفية)
روحاني وشمخاني على هامش مناسبة رسمية (تسنيم - أرشيفية)

اتهم محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني السابق، علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني، بعرقلة صفقة لإحياء الاتفاق النووي، في المحادثات التي جرت خلال الشهور الستة الأخيرة لحكومة حسن روحاني، وذلك رداً على تقارير كشفت عن تولي شمخاني ملف المفاوضات الحالية، منذ 3 أشهر.

وكان شمخاني، المستشار السياسي الحالي، أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي، مدة 10 سنوات، وأشرف على المفاوضات النووية التي كانت على عاتق وزارة الخارجية. وترك شمخاني منصبه في مايو (أيار) العام الماضي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية في الأيام الأخيرة أن «عدم التوصل إلى النتائج المرجوة في المفاوضات النووية، بعد مغادرة شمخاني منصبه، تسبب في تكليفه بالإشراف على المفاوضات النووية منذ 3 أشهر». وربط محللون بين تسريب خبر تولي شمخاني المهمة الجديدة، واحتمال ترشحه في الانتخابات الرئاسية المبكرة.

ورفض المتحدث باسم «الخارجية الإيرانية» ناصر كنعاني، تأكيد أو نفي التقارير المتعلقة بإعادة ملف المفاوضات إلى شمخاني، مع إبقاء التشكيلة الحالية للمفاوضين الذين يقودهم القائم بأعمال وزارة الخارجية، علي باقري كني. ولم يصدر تعليق من مكتب المرشد الإيراني أو شمخاني.

ودخل فريق الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني الذي يرى الاتفاق النووي «أكبر إنجازاته الدبلوماسية» على خط التقارير.

روحاني يترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن القومي بحضور رئيسي (رئيس القضاء حينها) ويبدو شمخاني في أقصى يمين الصورة في يونيو 2020 (تسنيم)

وقال مدير مكتبه، واعظي، الذي يتردد اسمه بين مرشحي الرئاسة، إن «سياسة شمخاني كانت عدم توقيع الاتفاق النووي»، لافتاً إلى أن الرئيس السابق حسن روحاني، حاول 5 إلى 6 مرات تغيير الأمين العام لمجلس الأمن القومي، لكنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع المرشد علي خامنئي.

ويعد الرئيس الإيراني رئيساً لمجلس الأمن القومي، لكن المجلس يترأسه عملياً أمينه العام الذي تجري تسميته بالتشاور بين المرشد الإيراني والرئيس.

وهذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول مقرب من روحاني تقارير سابقة بشأن سعي الرئيس إزاحة شمخاني من منصبه.

وصرح واعظي لصحيفة «اعتماد» الإيرانية أن «الأمين العام للمجلس ورئيس المجلس يتبادلان وجهات النظر ويمكنهما العمل معاً»، وأضاف: «روحاني أشرف شخصياً على الاتفاق النووي، وكان واضحاً أنه يمكن التوصل إلى حل بسهولة خلال فترة حكومة روحاني لو كانت الأمانة العامة تسايره».

وأضاف: «الأمين العام وبعض الأشخاص في أمانة مجلس الأمن القومي، قاموا بتغيير أسلوبهم تدريجياً، البعض اتبع سياسات لم تطرح في الاجتماعات. لقد كانت لديهم وسيلة إعلام، وينشرون فيها بعض القضايا، وعندما كنا نقول شيئاً كانوا يقولون إن الوسيلة الإعلامية ليست تابعة للمجلس».

وكان واعظي يشير إلى وكالة «نور نيوز» منصة المجلس الأعلى للأمن القومي، التي تباينت تغطيتها حول المفاوضات النووية، مع وسائل الإعلام الحكومية خلال الفترة التي سعى فيها فريق روحاني للتوصل إلى اتفاق في فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

وقال واعظي إن «سياسة الأمانة العامة للأمن القومي في نهاية حكومة روحاني كانت عدم التوصل لاتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي».

ودافع شمخاني في فبراير (شباط) 2021، عن تخلي إيران عن البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وهي الخطوة التي كثيراً ما وصفها روحاني بأنها أحد أسباب عرقلة إنجاز المحادثات النووية في آخر أيامه.


مقالات ذات صلة

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

شؤون إقليمية مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير الأسبوع الماضي

لاريجاني: تحضيراتنا مستمرة للرد على إسرائيل

أكد علي لاريجاني، أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، استمرار التحضيرات لهجوم ثالث على إسرائيل، وذلك بعد تراجع نسبي في تهديدات طهران بتوجيه.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير الأسبوع الماضي

إيران وأوروبا تجتمعان لمحادثات نووية في جنيف الجمعة

تعتزم إيران إجراء محادثات نووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) في جنيف.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
العالم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

يمثل الصعود العسكري النووي للصين هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي بأميركا في ظل التقارب بكين وموسكو.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

قاليباف: إيران بدأت في إطلاق أجهزة الطرد المركزي المتقدمة

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إن طهران بدأت في إطلاق أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الحكومة الإسرائيلية تقاطع «هآرتس» وتمنع عنها الإعلانات

صورة للصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» نشرت فيها صور 67 طفلاً فلسطينياً قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021
صورة للصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» نشرت فيها صور 67 طفلاً فلسطينياً قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021
TT

الحكومة الإسرائيلية تقاطع «هآرتس» وتمنع عنها الإعلانات

صورة للصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» نشرت فيها صور 67 طفلاً فلسطينياً قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021
صورة للصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» نشرت فيها صور 67 طفلاً فلسطينياً قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021

قطعت الحكومة الإسرائيلية جميع علاقاتها مع صحيفة «هآرتس» اليسارية، بعد تعليقات لناشر الصحيفة في وقت سابق وصف فيها مقاتلي حركة «حماس» بأنهم «مقاتلو حرية».

وأعلن مكتب وزير الاتصالات شلومو قرعي أن الحكومة صادقت بالإجماع على اقتراحه بوقف العلاقة، بما في ذلك الإعلانات عن المناقصات الحكومية سواء في النسخة المطبوعة أم على الموقع الإلكتروني للصحيفة. وجاء في بيان رسمي أن الحكومة «ستقطع أي علاقة إعلانية مع صحيفة (هآرتس)، وتدعو جميع فروعها ووزاراتها وهيئاتها، وكذلك أي مؤسسة حكومية أو هيئة مموّلة من قبلها إلى عدم التواصل مع صحيفة (هآرتس) بأي شكل من الأشكال، وعدم نشر أي منشورات فيها». وتابع البيان قائلاً إنه «في حين تدعم الحكومة حرية الصحافة وحرية التعبير، فإنها لن تقبل وضعاً يدعو فيه ناشر صحيفة رسمية إلى فرض عقوبات ضدها وأن يدعم أعداءها في خضم الحرب». وأشار مكتب قرعي إلى أن قرار مقاطعة الصحيفة جاء في أعقاب مقالات عديدة «أضرّت بشرعية دولة إسرائيل في العالم وحقها في الدفاع عن النفس، خصوصاً تعليقات ناشر الصحيفة عاموس شوكن خلال مؤتمر في لندن الشهر الماضي (...) يجب ألا نسمح بواقع يدعو فيه ناشر صحيفة رسمية في دولة إسرائيل إلى فرض عقوبات عليها، ويدعم أعداء الدولة في خضم الحرب. وتقوم إسرائيل بتمويلها».

وكان شوكن قال إن «حكومة بنيامين نتنياهو تقود نظام فصل عنصري قاسياً على السكان الفلسطينيين، وتتجاهل التكاليف التي يتحمّلها الجانبان للدفاع عن المستوطنات [في الضفة الغربية] في حين تقاتل مقاتلي الحرية الفلسطينيين الذين تصفهم إسرائيل بالإرهابيين». ورأى شوكن أن «ما يحدث في غزة نكبة ثانية»، ودعا إلى فرض عقوبات على إسرائيل مؤكداً ذلك «هو السبيل الوحيد لإقامة الدولة الفلسطينية».

وعلى الرغم من محاولة «هآرتس» لاحقاً معارضة شوكن، مؤكدة في مقال افتتاحي أعقب تصريحاته أن «أي منظمة تدعو إلى قتل النساء والأطفال وكبار السن هي منظمة إرهابية، وأعضاؤها إرهابيون. وبالتأكيد هم ليسوا مقاتلي حرية». لكن الهجوم الإسرائيلي الرسمي على الصحيفة لم يتوقف، إلى الحد الذي طلب فيه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بيهاريف ميارا، بإرسال مشروع قانون جديد، يقضي بأن التشجيع على فرض عقوبات دولية على إسرائيل يشكل جريمة جنائية، ويؤدي إلى عقوبة بالسجن 10 سنوات. وحتى قبل صدور القرار الرسمي، أصدر مدير عام وزارة المواصلات موشيه بن زكان تعليماته للمتحدثين وقسم الإعلام في وزارته بالوقف الفوري لكل تعاملات الوزارة مع مجموعة «هآرتس»، وحذت هيئات أخرى حذوه.

يشار إلى أن الهجوم على «هآرتس» جاء على خلفية أن العلاقة مع الحكومة ليست جيدة بسبب تغطية الصحيفة الحرب على قطاع غزة. وتعرف «هآرتس» بأنها مناوئة لسياسة الحكومة الحالية وضد الحروب بشكل عام. وفي عام 2021 أثناء حرب إسرائيلية على قطاع غزة نشرت الصحيفة على صدر صفحتها الأولى صوراً لـ67 طفلاً فلسطينياً قتلتهم إسرائيل في قطاع غزة، وقالت إن ذلك هو ثمن الحرب، قبل أن تواجه عاصفة من قبل الحكومة واليمين وصلت إلى حد اتهاماها بالخيانة. وهاجمت «هآرتس» توجُّه الحكومة الإسرائيلية ضدها، وقالت إنه «خطوة أخرى في سعي نتنياهو لتفكيك الديمقراطية الإسرائيلية». وأضافت «هآرتس» أنها «لن تتراجع، ولن تتحوّل إلى كُتيب حكومي ينشر رسائل أقرتها الحكومة ورئيسها».

وشجع القرار ضد «هآرتس» وزراء على المطالبة باتخاذ قرارات مماثلة ضد وسائل إعلام أخرى. وقال موقع «i24NEWS» الإسرائيلي، إن اقتباسات من المناقشة التي تم فيها أخذ القرار بمقاطعة «هارتس» تشير إلى رغبة وزراء في قطع العلاقات مع هيئات إعلامية أخرى. وأكد الموقع أن وزير التراث عميحاي إلياهو قال في الجلسة: «نحن بحاجة إلى وقف الاتصالات ليس فقط مع صحيفة (هآرتس)، ولكن أيضاً مع أخبار 12 وN12، بعد الافتراء في قضية سديه تيمان (المعتقل الذي زجت إسرائيل فيه آلاف الغزيين في ظروف لا إنسانية). النشر تسبب في أضرار دولية».

لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رفض ورد عليه: «أنت تسبب الضرر، وتوضح لماذا كانت المستشارة القضائية على حق عندما تحدثت عن منحدر زلق». ثم انضم وزير التربية والتعليم يوآف كيش إلى سموتريتس، وقال لإلياهو: «هذا لا يفيدنا، إنه يضر بخطنا»، قبل أن يجيبهم إلياهو: «هناك منحدر زلق، لذا يجب منع الإعلانات الحكومية فقط عندما يكون هناك ضرر خبيث على أمن الدولة أثناء الحرب، كما فعلت الأخبار 12».