اللحظات الأخيرة لجندي الحدود بمصر... روايات عديدة وحزن ودعوات

القاهرة تتحرك لعدم تكرار الحادث

مواطنون يحملون نعش الجندي المصري الذي قُتل خلال إطلاق نار في معبر رفح (إ.ب.أ)
مواطنون يحملون نعش الجندي المصري الذي قُتل خلال إطلاق نار في معبر رفح (إ.ب.أ)
TT

اللحظات الأخيرة لجندي الحدود بمصر... روايات عديدة وحزن ودعوات

مواطنون يحملون نعش الجندي المصري الذي قُتل خلال إطلاق نار في معبر رفح (إ.ب.أ)
مواطنون يحملون نعش الجندي المصري الذي قُتل خلال إطلاق نار في معبر رفح (إ.ب.أ)

لحظات عصيبة مرت على المصريين، بعد الكشف عن حادث إطلاق نار على الحدود مع قطاع غزة، أسفر عن مقتل جندي، تزامن مع توتر متنامٍ في العلاقات مع إسرائيل.

صباح الاثنين، بدأت وسائل إعلام إسرائيلية الحديث عن «حادث استثنائي»، بين القوات المصرية والإسرائيلية على الحدود، من المحتمل أن تكون له «تداعيات سياسية».

منطوق الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، وتحديداً «القناة الـ13» ونظيرتها الـ«14»، أشار في حينه لمقتل جندي مصري؛ ما حرَّك كرة الانتظار باتجاه القاهرة؛ حيث بحث المتابعون عن نفي أو تأكيد.

وبعد وقت قصير من موجة التسريبات الأولى، خرجت «هيئة البث الإسرائيلية» الرسمية، لتؤكد مقتل جندي مصري «جراء تبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي وجنود مصريين عند معبر رفح».

وأصبح معبر رفح مركز توتر بين القاهرة وتل أبيب، منذ 7 مايو (أيار) الحالي، عندما سيطرت قوات إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر؛ ما ترتب عليه رفض مصري للتنسيق مع تل أبيب لعدم «شرعنة» ما قامت به قواتها.

وبعد حديث «هيئة البث»، خرج الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب ليعلن أن حادث إطلاق النار «قيد المراجعة ومناقشات جارية مع المصريين».

الحدود المصرية مع إسرائيل (رويترز)

لاحقاً، قال المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، في بيان، إن «القوات المسلحة تجري تحقيقات بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح؛ ما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين».

«روايات وتحقيقات»

روايات كثيرة ارتبطت بالحادث، كانت شراراتها الأولى من الجانب الإسرائيلي، عبر منابر إعلامية دون أن تستند لتحقيقات أو بيانات رسمية.

في البداية، أفادت «القناة 14» الإسرائيلية بأن جنوداً مصريين أطلقوا النار على جنود إسرائيليين داخل معبر رفح دون وقوع إصابات، وذهبت إذاعة الجيش الإسرائيلي لتروج أن الجانب المصري هو من بدأ بإطلاق النار.

وفي وقت لاحق، أضافت وسائل إعلام إسرائيلية رواية أخرى تتلخص في أن جنود مصر أطلقوا النار على شاحنة إسرائيلية، ورد جنود إسرائيليون بإطلاق نار وهناك إصابات، بينما أفادت رواية ثالثة بأن قوات الجيش الإسرائيلي ردت بإطلاق النار تحذيراً.

ثم تطرقت إذاعة الجيش الإسرائيلي للحديث عن أن تبادل إطلاق النار مع القوات المصرية حدث بالأسلحة دون اشتراك الدبابات.

على الجانب المصري، قدم مصدر أمني مطلع، عبر قناة «القاهرة الإخبارية» الحكومية رواية أخرى مدعمة بتحقيقات. وأكد المصدر أنَّ «التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندي على الحدود تُشير لإطلاق نار بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المقاومة الفلسطينية».

وذكر المصدر أنّ «التحقيقات الأولية تُشير لإطلاق النيران في اتجاهات عدة، وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران».

المصدر قال أيضاً: «جرى تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل حادث إطلاق النيران الذي أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين لتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلًا».

«حزن ودعوات»

لم تذكر السلطات المصرية هوية الجندي بعد، غير أن منصات التواصل الاجتماعي كشفت، مساء الاثنين، أن اسمه عبد الله رمضان حجي من محافظة الفيوم وسط مصر، وجرى تداول صفحة بـ«فيسبوك» منسوبة له.

وتحوي صفحة المصري الراحل صورة له بزي عسكري، نُشرت في يونيو (حزيران) 2023، مع إشارة لوجوده في شمال رفح المصرية، بخلاف تدوينتين اثنتين كلتاهما متعلقتان بالأحداث في غزة، وكُتبتا بتاريخ 7 فبراير (شباط) الماضي.

التدوينة الأولى جاء فيها «إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لعلى كربك يا غزة لمحزونون، غزة في كرب والعالم أصم أبكم أعمى عاق عن إنجاب الرجولة»، والثانية: «يا رب هدوءاً تاماً في غزة».

ومع إعلان حادث الحدود، والكشف عن صفحة الجندي المصري الراحل، قفز التضامن مع التدوينتين مسجلاً أكثر من 19 ألف تفاعل مع التدوينة الأولى، و26 ألفاً مع الثانية بخلاف أكثر من 5 آلاف تعليق و6 آلاف مشاركة، وحملت التعليقات دعوات له بالرحمة، ووصفه بالبطل.

وجاءت لحظات الوداع الأخيرة، صباح الثلاثاء، لتسجل في صور ومقاطع فيديو منتشرة بمنصات التواصل، حزناً كبيراً على الراحل، ومشاهد تشييع مهيبة في قرية الجندي، توجتها هتافات أثناء الجنازة «الله أكبر الله أكبر»، «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله».

ومع وداع الجندي الشهيد، انتشرت تقارير إعلامية على منصات التواصل الاجتماعي، عن شهيد مصري آخر في حادث إطلاق النار، إلا أن مصدر أمني مصري، نفى لـ«القاهرة الإخبارية»، صحة تلك الأنباء.

بكاء عدد من أقارب الجندي المصري الذي قُتل في معبر رفح خلال جنازته بالفيوم (إ.ب.أ)

«مخاوف المستقبل»

الحادث أثار كثيراً من المخاوف من تصعيد الأوضاع على الحدود، وحرك أيضاً مساعي لعدم تكراره وتحقيقات جارية في ملابساته.

مساء الاثنين، قال مصدر أمني مسؤول لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن الهجوم الإسرائيلي على محور فيلادلفيا، القريب من المعبر «يخلق أوضاعاً ميدانية ونفسية تصعب السيطرة عليها ومرشحة للتصعيد».

بينما قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي والعسكري لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك لجنة مشتركة وفق اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل تعمل لعدم تكرار مثل هذا الحادث، وتلافي حدوثه مجدداً، والاستفادة من أي أخطاء سابقة»، داعياً لانتظار نتائج التحقيقات، وعدم استباق الأمور.

اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل الموقَّعة عام 1979، تحمل، وفق اللواء سمير فرج، «آليات لحل مثل هذه الحوادث»، مشيراً إلى أن جنوداً مصريين سبق أن أسقطوا قتلى في الجانب الإسرائيلي مثل سليمان خاطر ومحمد صلاح، وجرى بحث الحادثين في خلال تلك الأطر.


مقالات ذات صلة

تصعيد جديد بين مصر وإسرائيل «لن يصل إلى صدام»

العالم العربي الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

تصعيد جديد بين مصر وإسرائيل «لن يصل إلى صدام»

عدَّت مصر التصريحات الإسرائيلية الأخيرة عن فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لخروج سكان قطاع غزة فقط، دون الدخول، عودة لمخطط التهجير المرفوض لديها.

محمد محمود (القاهرة)
العالم العربي فلسطينيون أمام معبر رفح من جهة قطاع غزة في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب) play-circle

مصر تُكذّب مزاعم إسرائيل حول فتح معبر رفح للخروج فقط

كذّبت مصر مزاعم إسرائيلية حول الاتفاق على فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لخروج سكان غزة فقط، في وقت هاجم فيه مقاتلو «حماس» جيش الاحتلال جنوب القطاع.

محمد محمود (القاهرة) «الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي معبر رفح الحدودي بين مصر والأراضي الفلسطينية (أرشيفية - رويترز) play-circle

إسرائيل تعلن عزمها فتح معبر رفح للفلسطينيين بالخروج من غزة... ومصر تنفي التنسيق

 أعلنت إسرائيل أنها ستفتح معبر رفح في الأيام المقبلة للسماح للفلسطينيين بالخروج من غزة إلى مصر، فيما نفت المخابرات المصرية التنسيق مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي خيام مؤقتة للنازحين الفلسطينيين في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ب) play-circle

«رفح الخضراء» و«غزة جديدة»... ماذا ينتظر القطاع الفلسطيني؟

قفزت أسماء جديدة، مثل «رفح الخضراء» و«غزة جديدة»، إلى ملف القطاع الفلسطيني، في وقت يتعثر فيه الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار.

نظير مجلي (تل أبيب)
العالم العربي مؤتمر صحافي بالقاهرة لوزير الخارجية المصري ومفوضة الأزمات الأوروبية (الخارجية المصرية)

مصر تطالب بتفعيل الآليات الأوروبية الداعمة للشعب الفلسطيني

أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن تطلعه لمشاركة فاعلة من قبل دول الاتحاد الأوروبي في تمويل إعادة إعمار قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.