بينما تواجه الجزائر مشاكل مع جيرانها في الساحل الأفريقي منذ بداية العام، قال وزير خارجيتها أحمد عطاف، إنها «نفذت كامل تعهداتها تجاه القارة، من خلال دعم مشروعات التنمية في مختلف الدول الأفريقية الشقيقة، ناهيك بالمضي في إنجاز مشروعات إدماج حقيقية، خصوصاً بالبنية التحتية الإقليمية والقارية».
وجاء في خطاب لعطاف، قرأه الأمين العام بوزارة الخارجية لوناس مقرمان، بالعاصمة، بمناسبة الاحتفالات بـ«يوم أفريقيا»، الذي يصادف مرور 61 سنة على إطلاق «منظمة الوحدة الأفريقية» (الاتحاد الأفريقي حالياً)، أن الجزائر «يحذوها حرص وعزيمة دائمان لأجل استكمال الجهد الأفريقي الجماعي، وفاء للمثل العليا الأفريقية».
ومن ضمن «التعهدات»، ورد في الخطاب مشروعات الوصل بالألياف البصرية مع النيجر ونيجيريا وتشاد ومالي وموريتانيا، وإنجاز أنبوب الغاز الذي ينطلق من نيجيريا، مروراً بالنيجر والجزائر، وصولاً إلى أوروبا، وإطلاق خط سكة حديدية يربط الجزائر بباماكو ونيامي، ومشروع «الطريق العابرة للصحراء»، ومشروع الطريق الرابطة بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية (840 كلم).
وواجهت الجزائر مشاكل حادة مع مالي والنيجر في بداية العام، أثرت على نفوذها المعهود في البلدين اللذين يجمعانها بهما حدود طويلة، ومشروعات في البنية التحتية وعلاقات قوية تاريخية وإنسانية بين قبائل المنطقة.
وقررت السلطة العسكرية في باماكو إنهاء العمل بـ«اتفاق السلام» مع الطوارق المسلحين، الذي تؤدي فيه الجزائر دور الوسيط. واتهمت سلطات الجزائر بـ«قيادة أعمال عدائية ضدنا»، بعد أن استقبلت معارضين، وبخاصة إمام معروف بحدته ضد الحاكم العسكري عاصيمي غويتا، يدعى الشيخ ديكو. ووقعت هذه التطورات بعد أن عقد غويتا حلفاً مع مجموعات «فاغنر» التابعة لروسيا، ما شجعه في نهاية 2023 على شن هجوم على معاقل المعارضة بالقرب من الحدود الجزائرية، والاستيلاء على مدينة كيدال الاستراتيجية.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، احتجت النيجر على عمليات ترحيل لرعاياها المقيمين بطريقة غير نظامية من الجزائر، تمت حسبه، «في ظروف سادها عدم احترام للقواعد الإنسانية، وبما يمسّ بكرامة وسلامة الرعايا النيجريين». وهو ما نفته الجزائر بحدة. وكانت السلطة المنبثقة عن الانقلاب على الرئيس محمد بازوم، الذي وقع في صيف 2023، رفضت مقترح وساطة جزائري بعد أن كانت وافقت عليه.
ومما جاء في كلمة عطاف في «يوم أفريقيا»، أن الجزائر «مقتنعة بأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب بيئة مستقرة وآمنة. وقد ظلت عاكفة على المبادرات الدؤوبة لحل الصراعات واستتباب الأمن، ومكافحة ظاهرتي الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود في جوارها وفي كامل ربوع أفريقيا»، داعياً إلى «إحقاق حق الشعب الصحراوي في الإنصاف وتقرير مصيره».
وانتقد عطاف، في إشارة إلى جرائم إسرائيل بغزة، «الوهن الذي اعتلى الدور الذي يفترض أن يضطلع به مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين وفي صناعتهما»، لافتاً إلى أن «غزة المكلومة ليست سوى شاهدة على ازدواجية معايير هذا المجلس»، داعياً الأفارقة إلى «تحرك جماعي ينهي هذه المأساة، التزاماً بمبادئنا وقيمنا المشتركة ضد الاستعمار والقمع والفصل العنصري والتضامن الأفريقي الراسخ تاريخياً مع الشعب الفلسطيني، في سعيه المشروع من أجل نيل الحرية وقيام دولته المستقلة».
وبحسب عطاف، تناضل بلاده خلال ولايتها الحالية بمجلس الأمن، من أجل «نظام دولي أكثر تمثيلاً وديمقراطية يتم من خلاله جبر ضرر هذه القارة المظلومة تاريخياً. قارة أفريقيا هي الأكثر حضوراً بمآسيها في مجلس الأمن، لكنها الأقل تمثيلاً بين أعضائه غير الدائمين. وهي الغائبة أو المغيبة كلياً عن عضويته الدائمة، خلافاً لروح ميثاق الأمم المتحدة بشأن مبدأ التمثيل الجغرافي المنصف. فلم يعد هنالك شك في أن التشكيلة الحالية للمجلس لم تعد تعكس الواقع الراهن ولا تحدياته».
