ناشد المتضامنون مع المحتجزين الفرنسيين الثلاثة في إيران (سيسيل كوهلر، وجاك باري، ولوي أرنو) الأمم المتحدة، الاثنين، في جنيف، للضغط على طهران ولفت الانتباه إلى قضيتهم.
وتأمل نويمي كوهلر، شقيقة سيسيل المحتجزة منذ ما يزيد قليلاً على عامين مع شريكها جاك باري، في لفت الانتباه الدولي «إلى وضع أحبائنا الرهائن في إيران» والتعجيل بإطلاق سراحهم.
وقالت نويمي كوهلر لوكالة الصحافة الفرنسية من أمام مقر الأمم المتحدة: «إنها حالة طوارئ مطلقة اليوم، صحتهم تتدهور وحان الوقت لينتهي هذا الكابوس».
وقالت سيلفي أرنو، والدة لوي: «الأمر مهم جداً بالنسبة لنا، فنحن بحاجة حقاً إلى أن يتم الاعتراف بوضعهم وباحتجازهم التعسفي و... إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن».
احتُجز الاستشاري في القطاع المصرفي لوي أرنو، منذ أكثر من عام ونصف العام، وحُكم عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) بالسجن خمس سنوات بتهمة الدعاية وتعريض أمن الدولة الإيرانية للخطر. وعدّت فرنسا إدانته «غير مقبولة».
واعتُقلت المدرّسة الفرنسية سيسيل كوهلر في أثناء رحلة لإيران مع رفيقها جاك باري، في 7 مايو (أيار) 2022 بتهمة «التجسس».
وجاءت نويمي كوهلر وسيلفي أرنو ومحاميهما إلى جنيف للتواصل مع فريق العمل المعنيّ بالاحتجاز التعسفي، وهو مجموعة من خبراء مستقلين مفوضين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال المحامي مارتن براديل إن «مظاهرتنا تهدف إلى القول إن اعتقال سيسيل كوهلر وجاك باري ولوي أرنو لا يستوفي المعايير (المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية التي تبنَّتها إيران)، وبالتالي يجب تصنيف احتجازهم على أنه تعسفي».
وأضاف المحامي: «نحن في عجلة من أمرنا لأننا نعلم أن ظروف احتجازهم قاسية جداً»، آملاً في الحصول على موقف سريع من فريق العمل «بحلول الصيف». وأشار إلى أن الاستماع إلى رأي خبراء «سيمنح فرنسا أيضاً وسيلة للاحتجاج بشكل مختلف قليلا، من خلال أن تقول: إننا لسنا وحدنا في فرنسا الذين نجد أن هذا الوضع غير طبيعي».
وأضاف براديل: «نريد أن يفهم رئيس الدولة الفرنسية أنه يجب أن يُعرب عن غضبه الآن وأن يقول ببساطة إن هذا الوضع غير مقبول».
وأدانت الخارجية الفرنسية «سياسة الدولة في احتجاز الرهائن وهذا الابتزاز الدائم من السلطات الإيرانية»، بمناسبة الذكرى الثانية لاعتقال سيسيل كوهلر وجاك باري. ورداً على ذلك نددت طهران بموقف «غير مناسب» عدَّته «تدخلاً» في شؤونها.
وتحتجز إيران أيضاً فرنسياً آخر يُدعى أوليفييه ولم تُكشف هويته، إضافةً إلى عشرات السجناء الأجانب الذين غالباً ما يحملون جنسية مزدوجة.
واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجه تهم تجسس، بينما يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب، بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات.
