الإمارات تكشف عن سياسة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بإطلاق 100 مبادرة

تشمل مضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج القومي لثلاثة أضعاف بحلول 2021

تشهد مدن الإمارات الإعلان عن مبادرات في مختلف القطاعات («الشرق الأوسط»)

أعلنت الإمارات، أمس، عن سياستها العليا في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي تتضمن إطلاق 100 مبادرة باستثمارات إجمالية تصل إلى 300 مليار درهم (81.6 مليار دولار)، تتضمن مضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج القومي لثلاثة أضعاف بحلول 2021، وإحداث تحول حقيقي في الاقتصاد الوطني، وزيادة نسبة عاملي المعرفة إلى 40 في المائة.
واعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، السياسة التي تتطلع لها البلاد لكي تكون استعدادا لعالم ما بعد النفط، وتشمل إنشاء صناديق تمويل للعلوم والأبحاث والابتكار، وإعادة النظر في كل التشريعات الاستثمارية للتشجيع على نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار، وإنشاء شراكات تعاقدية تصنيعية عالمية عمل عليها 10 وزراء ورؤساء هيئات لمدة عام كامل، وتضم أكثر من 100 مبادرة في القطاعات الصحية والتعليمية والطاقة والنقل والفضاء والمياه والتكنولوجيا، وتهدف لمضاعفة التركيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كل المراحل التعليمية.
وأشار الإعلان إلى أن إجمالي الإنفاق في القطاعات المرتبطة بالعلوم والأبحاث والتقنيات التصنيعية المتقدمة في الدولة 300 مليار درهم (81.6 مليار دولار) تشمل إنشاء مراكز أبحاث في جامعات الدولة، وإنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا في جميع جامعات الدولة لتسهيل نقل المعرفة المتقدمة ودعم أبحاث الفضاء وصناعات الطيران المتخصصة ومجموعة حوافز استثمارية وتشريعية لاستقطاب الصناعات الدوائية العالمية. إضافة إلى إنشاء مراكز لحلول تخزين الطاقة والتوسع في برامج أبحاث الطاقة الشمسية، وإطلاق برنامج وطني لتحلية المياه باستخدام تقنيات ذات كفاءة علمية متقدمة، وتعزيز استخدام الطاقة النووية السلمية، وبرامج بحثية وتطويرية وطنية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي والجينوم، وأطر تشريعية جديدة لحماية الملكية الفكرية وتشجيع تدفق العلماء والباحثين، وتسهيل دخول ونقل معدات البحث والتطوير المتقدمة وبرامج للدراسات العليا والأبحاث الأساسية والتطبيقية، وتحفيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وقال الشيخ خليفة بن زايد إن الإمارات راهنت منذ البداية على بناء الإنسان وعقله ومواهبه وطاقاته، واليوم يقود هذا العقل مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن الاعتماد سيكون عليه بعيدا عن الموارد النفطية، حيث سيعتمد خلق الثروات المستدامة للأجيال المقبلة على العلم والمعرفة والتقنية والابتكار، وسياسة العلوم والتكنولوجيا هي نقطة تحول في المسيرة التنموية. وزاد: «الإمارات حسمت خياراتها لعالم ما بعد النفط بالاستثمار في الإنسان وفي العلم والتقنية المتقدمة، وندعو كل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المحلية والاتحادية لتوحيد الجهود من أجل تحقيق نقلة علمية متقدمة للبلاد».
من جهته، قال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الهدف تغيير معادلات الاقتصاد الوطني ودفعه بعيدا عن الاعتماد على الموارد النفطية. وأضاف: «كما قال أخي محمد بن زايد، سنحتفل بآخر برميل من النفط نصدره لأننا سنكون مستعدين لذلك اليوم»، مشيرا إلى أن الاستثمار في البنية التحتية غير المرئية كالتدريب والتعليم والأبحاث والتطوير وبناء المهارات والعقول سيسبق الصرف على البنية التحتية المرئية، كالجسور والأنفاق في المستقبل القريب.
وأكد أن الدول الواعية والشعوب المتعلمة لا ترهن مستقبلها إلا لعقولها ولأبنائها، وأن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار هي الخريطة لبناء مستقبل مختلف للأجيال المقبلة. وقال: «لدينا الطاقات البشرية والكفاءة الحكومية ورؤوس الأموال لإنجاز تحول حقيقي في مسيرة دولة الإمارات العلمية والمعرفية».
تضم السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار أكثر من 100 مبادرة، بالإضافة للعديد من السياسات الوطنية الفرعية في المجالات التشريعية والاستثمارية والتكنولوجية والتعليمية والمالية. وتشتمل السياسة على سبيل المثال العمل على إنشاء صناديق تمويل للعلوم والأبحاث والابتكار في الدولة، بالإضافة لإعادة النظر في كل التشريعات الاستثمارية للتشجيع على نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار وإنشاء شراكات تعاقدية تصنيعية عالمية.
وبحسب إعلان الأمس، يبلغ حجم الاستثمار الوطني المرصود في القطاعات المرتبطة بالسياسة العليا للعلوم والابتكار 300 مليار درهم (81.6 مليار دولار) موزعة على الاستثمارات في مشاريع وطنية في الطاقة النظيفة وتبلغ 125 مليار درهم، والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة وتبلغ 72 مليار درهم، وفي قطاع التصنيع في مجال الطيران وتبلغ 40 مليار درهم، بالإضافة للاستثمارات الوطنية المرتبطة بقطاع الفضاء والتي تبلغ 20 مليار درهم. كما تم رصد أكثر من 31 مليار درهم في الدراسات والأبحاث والتطوير في مجموعة قطاعات حيوية ذات أولوية وطنية، وتم أيضا رصد مبلغ 6 مليارات درهم لإنشاء حاضنات ابتكار، ومبلغ 6 مليارات درهم للتطوير وإنشاء مراكز الأبحاث المرتبطة بالقطاعات التعليمية العامة والعالية.
وقال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، إن «توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منذ إنشاء اللجنة كانت بأهمية وضع إطار استراتيجي وطني شامل وبعيد المدى للدولة، في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حيث تعمل الحكومة على توفير الإطار التشريعي والتنظيمي الملائم، لإحداث نقلة نوعية في العلوم والتكنولوجيا في الدولة، كما تعمل أيضا على إعداد الكوادر البشرية المناسبة لهذه التحول، وتوفير الدعم الاستراتيجي والوطني لمجموعة من الصناعات التقنية المتقدمة بالدولة، بالإضافة لبناء شراكات دولية ومحلية لاستقطاب أفضل التقنيات والعقول والاستثمار في مبادرات نوعية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار».
وأضاف أن اللجنة الوطنية للابتكار عملت خلال عام كامل على التعاون مع كل الجهات والأجهزة المعنية في الدولة لإنجاز هذه السياسة ورفعها للاعتماد من رئيس الدولة ونائبه قبل نهاية العام الحالي، حيث كانت التوجيهات هي وضع مؤشرات واضحة ضمن كل الخطط الاستراتيجية للوزارات والهيئات لتنفيذ هذه المبادرات ومتابعة تنفيذها من مكتب رئاسة مجلس الوزراء ورفع تقارير دورية بشأنها لمجلس الوزراء. وأوضح أن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ستخضع لمراجعات دورية سنوية للتأكد من مواكبتها لكل التطورات العلمية والتقنية، التي يمر بها العالم، والتأكد من قدرة كل المؤسسات والجهات على مواكبة هذه التغييرات والتأقلم مع المتغيرات.
وتشهد الإمارات خلال هذا الأسبوع زخما واسعا في ما يتعلق بالابتكار بالتزامن مع أسبوع الابتكار الذي حددته البلاد لعرض كل المشاريع التي تعمل عليها القطاعات المختلفة، من خلال الأجهزة الحكومية أو شركات القطاع الخاص، في الوقت الذي يتضمن فيه هذا الأسبوع الإعلان عن كل المشاريع التي عملت عليها تلك الأجهزة والشركات، في الوقت الذي اعتبرت فيه البلاد العام الحالي عاما للابتكار.