المحافظ المتشدد سعيد جليلي أول المتقدمين لانتخابات الرئاسة الإيرانية

لاريجاني يلتزم الصمت... وحلقة خاتمي تؤيد أربعة مرشحين

أحمدي نجاد يتحدث إلى جليلي على هامش مراسم افتتاح مجلس خبراء القيادة في طهران الاثنين الماضي (إيلنا)
أحمدي نجاد يتحدث إلى جليلي على هامش مراسم افتتاح مجلس خبراء القيادة في طهران الاثنين الماضي (إيلنا)
TT

المحافظ المتشدد سعيد جليلي أول المتقدمين لانتخابات الرئاسة الإيرانية

أحمدي نجاد يتحدث إلى جليلي على هامش مراسم افتتاح مجلس خبراء القيادة في طهران الاثنين الماضي (إيلنا)
أحمدي نجاد يتحدث إلى جليلي على هامش مراسم افتتاح مجلس خبراء القيادة في طهران الاثنين الماضي (إيلنا)

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن المتشدد سعيد جليلي، ممثل المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي، أكد «عزمه» على الترشح للانتخابات الرئاسية، وسط تكهنات ونقاش محتدم حول المنافسين المحتمَلين في الاستحقاق المقرر أواخر الشهر المقبل.

وأفادت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، بأن جليلي أبلغ النواب الأربعة لمدينة مشهد؛ نصر الله بيجمان فر، وميثم ظهوريان، وحسن أخلاقي أميري، وعلي أصغر نخعي راد، أنه يعتزم جدياً دخول الانتخابات الرئاسية.

وقالت الوكالة إن النواب الأربعة توجهوا إلى مكتب جليلي، ممثل المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي، ودعوه للمشاركة في انتخابات 28 يونيو (حزيران) المقبل.

وبذلك سيكون جليلي أول مرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، لانتخاب خليفة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي لقي حتفه في تحطم طائرة هيلكوبتر، في طريق عودته من رحلة إلى حدود أذربيجان.

وكان جليلي مسؤولاً للمفاوضات النووية، عندما كان أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلال عهد الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد. وكانت صلاحيات المفاوضات حينها على عاتق المجلس الأعلى للأمن القومي، قبل أن تُنقل لوزارة الخارجية في بداية عهد حسن روحاني، في 2013، مع احتفاظ المجلس الخاضع للمرشد الإيراني بالقرار الأخير بشأن السياسة الخارجية والنووية.

ويتخوف أنصار الاتفاق النووي، منذ سنوات، من احتمال تولي جليلي ومقرَّبيه من مناصب على صلة بالمفاوضات. ويُعد القائم بأعمال وزير الخارجية الحالي، علي باقري كني، من المقربين لجليلي، ويصنف على قائمة معارضي الاتفاق النووي، لكن باقري كني تولّى المفاوضات النووية، بعد تولي إبراهيم رئيسي، بصفته نائباً لوزير الخارجية.

وكان جليلي مرشحاً للانتخابات الرئاسية السابقة، وحضر المناظرات التلفزيونية، لكنه انسحب لصالح رئيسي الذي فاز، في سبقٍ شهد أدنى إقبال على صناديق الاقتراع، دون منافس حقيقي.

رئيسي وجليلي خلال المناظرة التلفزيونية الثانية قبل الانتخابات الرئاسية (التلفزيون الرسمي)

ومن المفترض أن يجتمع «تحالف القوى الثورية»، في خيمة أحزاب المعسكر المحافظ والداعم الرئيسي لإبراهيم رئيسي في انتخابات الرئاسة 2021؛ لمناقشة خياراته المحتملة للانتخابات المبكرة.

وجاءت التأكيدات بترشح جليلي، غداة تصريحات أدلى بها حليفه محمود أحمدي نجاد، الذي ارتبط اسمه بقوة في الانتخابات المبكرة. ورفض مجلس صيانة الدستور طلبات تقدَّم بها أحمدي نجاد لخوض الانتخابات الرئاسية في 2021، وقبل ذلك في 2017.

وقال أحمدي نجاد، لمجموعة من أنصاره، السبت، إنه يدرس ظروف المشاركة في الانتخابات لكي يتخذ القرار بشأن ترشحه، لكنه لمّح إلى احتمال ترشحه عندما قال: «يجب أن نتوقع تطورات جيدة في البلاد يصب مسارها في مصلحة الشعب».

في هذا الصدد، توقعت وكالة «نورنيوز»، منصة المجلس الأعلى للأمن القومي، أن يقدم أحمدي نجاد طلب الترشح للرئاسة، «رغم أنه واثق بأن مجلس صيانة الدستور سيرفض أهليته لخوض الانتخابات مرة أخرى». وعزت تقديم طلبه إلى «تلبية طلبات أنصاره وإلقاء مسؤولية عدم حضوره في الانتخابات على عاتق الحكومة».

جنرالات «الحرس»

كما يدرس المحافظون احتمال ترشح الجنرالين في «الحرس الثوري» محسن رضايي وسعيد محمد، بالإضافة إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وكذلك عمدة طهران، علي رضا زاكاني. وأشارت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، إلى احتمال ترشح برويز فتاح، الذي يتولى «لجنة تنفيذ أمر الإمام»، الخاضعة لمكتب خامنئي، وكذلك وزير الطرق والتنمية الحضرية، المتشدد مهرداد بذرباش الذي تربطه صلات وثيقة بـ«الحرس الثوري».

ووفق وكالة «نور نيوز»، لا ينوي عمدة طهران، زاكاني، الترشح للانتخابات، وخلصت إلى أن «التنافس الداخلي بين المحافظين أكثر جدية من التنافس على الانتخابات».

في هذه الأثناء، قال علي فتاح زفرقندي، مدير مركز أبحاث مجلس صيانة الدستور، الهيئة التي تنظر في طلبات الترشح، إن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ورئيس القضاء غلام حسين إجئي، والرئيس المؤقت محمد مخبر، «لا يواجهون عقبات قانونية» لدخول الانتخابات الرئاسية.

روحاني يدعم لاريجاني

وقال الكاتب الإصلاحي عباس عبدي، في صحيفة «اعتماد» الإصلاحية: «رغم أن مخبر لا ينوي الترشح للانتخابات، على ما يبدو، لكنه قد يُجبَر على الترشح». وأضاف: «إذا كان من المقرر أن يكون الرئيس التالي من أعضاء الحكومة الحالية، فأفضلُ خيار هو مخبر».

والجمعة، نفى مكتب رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، تقارير عن توجهه إلى مكتب المرشد علي خامنئي، لطلب المشورة في احتمال ترشحه للانتخابات.

ويُنظر إلى هذه المشورة عادةً بمثابة خطوة استباقية للحصانة من مجلس صيانة الدستور، الذي رفض طلب لاريجاني في الانتخابات السابقة. وقالت وكالة «نور نيوز» إن ثلاثة من فريق الرئيس السابق حسن روحاني؛ محمد باقر نوبخت (رئيس منظمة التخطيط والموازنة السابق)، ومحمود واعظي (رئيس مكتب روحاني)، وعلي جنتي (وزير الثقافة الأسبق)، عقدوا اجتماعاً مع لاريجاني، بعدما رفض وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف المشاركة في الانتخابات.

لكن عزت الله يوسفيان ملا، النائب السابق المقرَّب من لاريجاني قال، في تصريحات صحافية، إن لاريجاني «لم يقل شيئاً عن مشاركته في الانتخابات الرئاسية». وأضاف: «لم يجر أي حوار أو لقاء مع أحد، ولم يعلن رأيه».

ومن المقرر أن تعقد «جبهة الإصلاحات»، الإطار التنسيقي للأحزاب الإصلاحية، اجتماعاً حول المشاركة في الانتخابات والمرشحين المحتملين. وقالت وسائل إعلام إصلاحية إن المشاركة «مرهونة بقرار مجلس صيانة الدستور»؛ في إشارة إلى مخاوف من تكرار إقصاء المرشحين الإصلاحيين.

فريق خاتمي

وذكرت الوكالة أن الحلقة المقرَّبة من الرئيس الإصلاحي السابق، محمد خاتمي، تؤيد ترشيح الدبلوماسي السابق محمد صدر، ومجيد أنصاري، نائب الرئيس الأسبق حسن روحاني في الشؤون البرلمانية، ورضا أردكانيان وزير الطاقة في حكومة روحاني، وعلي أكبر صالحي رئيس المنظمة الذرية الإيرانية ووزير الخارجية السابق.

وقال النائب مسعود بزشكيان، أبرز الوجوه الإصلاحية في البرلمان، إنه ينوي الترشح في الانتخابات. وأضاف: «ما أسعى وراءه هو زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، في وقتٍ هناك اعتقاد داخلي وخارجي بأن الشعب يقاطع صناديق الاقتراع».

وبشأن حظوظه في الحصول على دعم الإصلاحيين، قال بزشكيان: «ننتظر حضور الوجوه الإصلاحية؛ للاطلاع على ثقلهم وفق مدى قبولهم وقدراتهم وإمكانياتهم على زيادة المشاركة». ولم يستبعد احتمال ترشحه بصفة مستقلة.

وقال النائب السابق، جلال ميرزايي، لوكالة «إيلنا» الإصلاحية، إن التنافس الأساسي سيكون بين 4 إلى 5 مرشحين. وأضاف: «في الوقت الحالي، التيار الذي يملك القوة، سواء في الحكومة أم البرلمان معروف، وهناك أطراف تزعم أنها الأقرب للهيئة الحاكمة، والتنافس حالياً بين هذه الأطراف».

وتابع ميرزايي: «أعتقد أن التكهنات عن حضور الأشخاص في الانتخابات الرئاسية ليست واقعية، ومن تذكر أسماءهم ليسوا مرشحين، وأغلبهم ليسوا جديين».


مقالات ذات صلة

7 أسباب تدفع إيران لتغليب الحوار مع «الترويكا»

شؤون إقليمية رافاييل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثاً للصحافة يوم 20 نوفمبر بمناسبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي ندد بفقدان التعاون من قبل إيران (أ.ف.ب)

7 أسباب تدفع إيران لتغليب الحوار مع «الترويكا»

تجد إيران نفسها مضطرة إلى تغليب خيار الحوار مع «الترويكا» الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بسبب مجموعة من العوامل المتشابكة داخلياً وخارجياً.

ميشال أبونجم (باريس)
تحليل إخباري رافاييل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثاً للصحافة يوم 20 نوفمبر بمناسبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي ندد بفقدان التعاون من قبل إيران (أ.ف.ب)

تحليل إخباري دوافع إيران لطرح برنامجها النووي على طاولة الحوار الأوروبية

7 أسباب رئيسية تدفع إيران اليوم لتغليب الحوار مع «الترويكا» الأوروبية على السير بسياسة المواجهة مع الولايات المتحدة والغرب بشكل عام.

ميشال أبونجم (باريس)
خاص شغل الدكتور جمال مصطفى السلطان منصب السكرتير الثاني للرئيس صدام حسين وهو متزوج من ابنته حلا play-circle 02:19

خاص جمال مصطفى: الرئيس قال «عبد الكريم قاسم نزيه لكن الحزب كلفنا باغتياله»

يؤكد جمال مصطفى السلطان أن الرئيس صدام رفض اغتيال ضيفه الخميني، ويعتبر تسمية «الكيماوي» ظلماً لعلي حسن المجيد.

غسان شربل
شؤون إقليمية مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)

العراق... فقدان 5500 ميغاواط من إمدادات الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية الأحد عن فقدان منظومة الكهرباء لـ5500 ميغاواط بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل.

فاضل النشمي (بغداد)

إسرائيل: لن تتسامح مع أي انتهاك لوقف إطلاق النار في لبنان

أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل: لن تتسامح مع أي انتهاك لوقف إطلاق النار في لبنان

أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تطالب بتطبيق فعّال من جانب الأمم المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار المحتمل مع لبنان محذراً من أن إسرائيل «لن تتسامح مطلقا» تجاه أي انتهاك.

إلى ذلك، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن الاتفاق مع لبنان سيحافظ على حرية إسرائيل في العمل دفاعا عن نفسها لإزالة تهديد «حزب الله»، مؤكدا أن الاتفاق سيتيح عودة الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال بأمان.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير في وقت سابق، إن إسرائيل تبدو مستعدة للموافقة على خطة أميركية لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله اليوم (الثلاثاء)، مما يمهد الطريق لإنهاء الحرب التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين منذ اندلاعها بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 14 شهراً.

وأضاف المسؤول أن من المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم (الثلاثاء)، لمناقشة النص والموافقة عليه على الأرجح.

وقالت 4 مصادر لبنانية كبيرة لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إن هذا من شأنه أن يمهد الطريق لإعلان وقف إطلاق النار من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أمس (الاثنين): «نحن قريبون»، لكن «لن يتم فعل أي شيء حتى يتم الانتهاء من كل شيء». وقالت الرئاسة الفرنسية إن المناقشات بشأن وقف إطلاق النار أحرزت تقدماً كبيراً.

وحظي الاتفاق بالقبول بالفعل في بيروت، حيث قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إنه لم تعد هناك عقبات جدية أمام البدء في تنفيذه ما لم يغير نتنياهو رأيه.

ورفض مكتب نتنياهو أمس (الاثنين)، التعليق على تقارير ذكرت أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على نص الاتفاق.

وفوضت جماعة «حزب الله»، التي تعدّها واشنطن منظمة إرهابية، حليفها رئيس مجلس النواب نبيه بري للتفاوض.

وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، ومسؤول إسرائيلي ثانٍ لـ«رويترز»، إن الخطة تتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وانتشار قوات الجيش اللبناني في منطقة الحدود - وهي معقل لـ«حزب الله» - في غضون 60 يوماً.

وصاحب مؤشرات حدوث انفراجة تصعيد عسكري، إذ أدت الغارات الجوية الإسرائيلية أمس (الاثنين)، إلى هدم مزيد من أبنية الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي معقل أيضاً لـ«حزب الله».

ويسلط الدمار الذي لحق بمناطق واسعة من لبنان، الضوء على فاتورة إعادة الإعمار الضخمة التي تنتظر لبنان، الذي يعاني من نقص السيولة النقدية، مع نزوح أكثر من مليون شخص.

وفي إسرائيل، من شأن وقف إطلاق النار أن يمهد الطريق أمام عودة 60 ألف شخص إلى منازلهم في الشمال، بعد أن نزحوا منها بعدما بدأ «حزب الله» إطلاق الصواريخ دعماً لحركة «حماس»، بعد يوم من الهجوم الذي قادته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ضربات قاصمة

وجهت إسرائيل ضربات قاصمة لـ«حزب الله» منذ سبتمبر (أيلول)، إذ قتلت الأمين العام للجماعة حسن نصر الله وقياديين آخرين، وألحقت دماراً واسع النطاق بمناطق في لبنان يهيمن عليها «حزب الله»، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت.

وواصلت جماعة «حزب الله» إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وأطلقت نحو 250 صاروخاً يوم الأحد.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، أمس (الاثنين)، إن إسرائيل ستحتفظ بقدرة على ضرب جنوب لبنان في أي اتفاق. واعترض لبنان في السابق على حصول إسرائيل على مثل هذا الحق، وقال مسؤولون لبنانيون إن مسودة الاقتراح لا تشمل مثل هذه الصيغة.

وذكر المسؤول الإسرائيلي الثاني أن إسرائيل ستكون قادرة على ضرب «التهديدات الوشيكة» فقط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أمس (الاثنين)، إن الفجوات بين الطرفين تقلصت إلى حد كبير، ولكن لا تزال هناك خطوات يتعين اتخاذها للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف: «في كثير من الأحيان تكون المراحل الأخيرة من الاتفاق هي الأصعب، لأن القضايا الشائكة تُترك حتى النهاية... نبذل أقصى ما في وسعنا».

وفي بيروت قال بو صعب لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إنه لم تعد هناك «عقبات جدية» أمام بدء تنفيذ الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل «ما لم يغير نتنياهو رأيه».

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الهجمات الإسرائيلية على مدار العام الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 3750 شخصاً، وأُجبر أكثر من مليون على النزوح. ولا تُفرق بيانات الوزارة بين المدنيين والمسلحين.

وتسببت هجمات جماعة «حزب الله» في مقتل 45 مدنياً بشمال إسرائيل وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. وقُتل ما لا يقل عن 73 جندياً إسرائيلياً في شمال إسرائيل وهضبة الجولان وفي المواجهات بجنوب لبنان، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

وأكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي ستنتهي ولايتها في يناير (كانون الثاني)، أن الدبلوماسية هي السبيل لإنهاء الصراع في لبنان، حتى مع توقف المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، سيزور السعودية اليوم (الثلاثاء)، لبحث الاستفادة من وقف إطلاق النار المحتمل بلبنان في التوصل إلى اتفاق مماثل ينهي الأعمال القتالية في غزة.

وركزت الجهود الدبلوماسية بشأن لبنان على وقف إطلاق النار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2006، وأفضى إلى إنهاء حرب استمرت بين «حزب الله» وإسرائيل من خلال فرض وقف لإطلاق النار.

ونص القرار على حظر وجود أي قوات أو سلاح بخلاف قوات وسلاح الجيش اللبناني في المنطقة بين نهر الليطاني وحدود إسرائيل ولبنان.

وتشتكي إسرائيل منذ فترة طويلة من عدم تنفيذ القرار 1701 بشكل صحيح، وتشير إلى وجود مقاتلين من «حزب الله» وأسلحة للجماعة على الحدود. كما يشتكي لبنان من أن إسرائيل تنتهك القرار، ويشير إلى انتهاكات متكررة للمجال الجوي اللبناني بطائرات حربية إسرائيلية.