إيران... العد العكسي لتسجيل مرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة

الرئيس المؤقت للحكومة محمد مخبر ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خلال اجتماع مع مسؤولين من وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور حول الانتخابات الرئاسية (إرنا)
الرئيس المؤقت للحكومة محمد مخبر ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خلال اجتماع مع مسؤولين من وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور حول الانتخابات الرئاسية (إرنا)
TT

إيران... العد العكسي لتسجيل مرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة

الرئيس المؤقت للحكومة محمد مخبر ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خلال اجتماع مع مسؤولين من وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور حول الانتخابات الرئاسية (إرنا)
الرئيس المؤقت للحكومة محمد مخبر ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خلال اجتماع مع مسؤولين من وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور حول الانتخابات الرئاسية (إرنا)

بدأت إيران، الأحد، العد العكسي لعملية تسجيل المرشحين لخوض السباق الرئاسي المبكر لانتخاب خليفة الرئيس إبراهيم رئيسي الذي توفي في ثالث أعوام رئاسته، إثر تحطم طائرة مروحية قرب الحدود الأذربيجانية.

وعقد مسؤولون من وزارة الداخلية، ومجلس صيانة الدستور، مكلَّفون بتنفيذ الانتخابات، اجتماعاً في وقت متأخر، السبت، مع الرئيس المؤقت محمد مخبر، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، لمناقشة آخر ترتيبات الانتخابات الرئاسية.

ونُقل عن محمد دهقان، نائب الرئيس الإيراني في الشؤون القانونية، أن «صيانة الدستور» ووزارة الداخلية قدما تقريراً عن خطواتهما القانونية بسبب دورهما الرقابي والتنفيذي لعملية الانتخابات.

وحدد الاجتماع شروط الترشح للانتخابات، على أن يكون سن المرشحين 40 عاماً على الأقل، و75 عاماً كحد أقصى، وأن يحمل المرشحون شهادة الماجستير، وأن تكون لديهم خبرة لا تقل عن 4 سنوات في تولي مناصب أو مسؤوليات محددة من قبل مجلس صيانة الدستور الذي ينظر في طلبات الترشيح، ويشرف على إجراء الانتخابات.

ومن بين الشروط الأساسية، «الاعتقاد والإيمان الراسخ بمبادئ الجمهورية الإسلامية، والمذهب الرسمي (الشيعة الاثني عشرية) للبلاد».

والاثنين الماضي، نقل المرشد الإيراني علي خامنئي، صلاحيات الرئيس السابق، إلى نائبه محمد مخبر، استناداً إلى المادة 131 من الدستور الإيراني، ويتولى مخبر الحكومة مؤقتاً، وسيُطْلع رئيسي السلطة القضائية والبرلمان على قراراته. وهو مكلَّف دستورياً بإجراء الانتخابات الرئاسية في غضون 50 يوماً.

ومن المقرر أن تباشر وزارة الداخلية تلقي طلبات الترشيح بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، الخميس المقبل، قبل أن تغلق أبواب الترشح بعد 5 أيام، على أن تبدأ الحملة الانتخابية، في 12 يونيو (حزيران)، وتستمر مدة أسبوعين حتى 26 يونيو، وتنتهي مع حلول يوم 27 يونيو وهو يوم الصمت الانتخابي، على أن تجري عملية الاقتراع في 28 يونيو.

ويبدأ إعلان النتائج الأولى وفق المحافظات بعد ساعات من انتهاء عملية الاقتراع، ويُتوقع أن تعلَن النتائج شبه النهائية بعد مدة تتراوح ما بين 24 ساعة إلى 72 ساعة من بعد بدء فرز الأصوات. وقد تشهد الانتخابات جولة أخرى حاسمة إذا لم يحصل أي من المرشحين على النسبة المطلوبة.

وفي السياق نفسه، نفى المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية، السبت، بخصوص تسجيل المرشحين عبر شبكة الإنترنت، لكنه أشار إلى مناقشة مقترح في هذا الصدد. وقال: «توصلنا إلى إجماع مع خبراء وزارة الداخلية أن يكون تقديم الوثائق حضورياً تزامناً مع تقديم طلبات الترشيح».

وكان البرلمان الإيراني قد أقر تعديلاً لقانون الانتخابات، الأسبوع الماضي، وأجاز تنفيذ انتخابات رئاسية، وذلك بعدما كان القانون السابق ينص على إجرائها كل 4 سنوات مع انتخابات المجالس البلدية.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية، محسن إسلامي لوكالة «إرنا» الرسمية، إن تسجيل المرشحين سيكون حضورياً في مقر وزارة الداخلية، ويتعين على المرشحين تقديم طلب للترشح مرفقاً بجميع المستندات المطلوبة.

وجاء ذلك، بعدما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الداخلية، الجنرال في «الحرس الثوري»، أحمد وحيدي، وجَّه خطاباً رسمياً إلى حكام المحافظات الـ31 وكذلك حكام المدن، بشأن تنفيذ الانتخابات الرابعة عشرة للرئاسة.


مقالات ذات صلة

موسكو تنتظر «خطوات إيرانية» لاستئناف الحوار

شؤون إقليمية الروس يراقبون التغييرات في الأجندة الإيرانية بعد الوفاة المفاجئة للرئيس إبراهيم رئيسي (إ.ب.أ)

موسكو تنتظر «خطوات إيرانية» لاستئناف الحوار

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الخميس جولة محادثات هاتفية مع القائم بأعمال الرئاسة الإيرانية محمد مخبر

رائد جبر (موسكو)
شؤون إقليمية صورة التقطها قمر «ماكسار» للتكنولوجيا تظهر عمليات توسع في محطة «فوردو» لتخصيب اليورانيوم بين أغسطس 2020 حتى 11 ديسمبر من العام نفسه

واشنطن «ستضغط» على طهران إذا لم تتعاون مع «الطاقة الذرية»

ردّت وزارة الخارجية الأميركية على الإجراءات التي اتخذتها إيران مؤخراً حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما أكد مسؤول إيراني أن بلاده لن تتأثر بالضغوط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية أجهزة طرد مركزي في صالة لتخصيب اليورانيوم بمنشأة نطنز (المنظمة الذرية الإيرانية)

واشنطن: مستعدون لزيادة الضغط على إيران إذا لم تتعاون مع وكالة الطاقة الذرية

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، إن واشنطن وحلفاءها مستعدون للمضي في زيادة الضغط على إيران إذا لم تتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية صورة التقطها قمر ماكسار للتكنولوجيا من محطة فوردو لتخصيب اليورانيوم يناير 2020 (أ.ف.ب)

إيران ترد على إدانة «أممية» بتركيب أجهزة الطرد المركزي في فوردو

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أسرعت بتركيب مجموعتين أخريين من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في موقع فوردو.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية 
صندوق اقتراع رمزي للانتخابات الرئاسية في أحد شوارع طهران اليوم(رويترز)

المحافظون يناقشون خفض مرشحيهم في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

يجري التيار المحافظ مشاورات للتوصل إلى مرشح واحد، أو عدد أقل من خمسة مرشحين، أجازهم مجلس صيانة الدستور، لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة في نهاية الشهر الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)

إردوغان يرفض الالتزام بقرارات محكمة أوروبية بالإفراج دميرطاش وكافالا

إردوغان ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مؤتمر صحافي عقب القمة التركية - الإسبانية الثامنة في مدريد الخميس (رويترز)
إردوغان ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مؤتمر صحافي عقب القمة التركية - الإسبانية الثامنة في مدريد الخميس (رويترز)
TT

إردوغان يرفض الالتزام بقرارات محكمة أوروبية بالإفراج دميرطاش وكافالا

إردوغان ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مؤتمر صحافي عقب القمة التركية - الإسبانية الثامنة في مدريد الخميس (رويترز)
إردوغان ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مؤتمر صحافي عقب القمة التركية - الإسبانية الثامنة في مدريد الخميس (رويترز)

جدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان موقفه الرافض لتنفيذ قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، بشأن الإفراج عن كل من الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش والناشط المدني رجل الأعمال عثمان كافالا، ووصفهما بأنهما «إرهابيان».

وأثارت تصريحات إردوغان بشأن دميرطاش غضباً من جانب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، كما أنها عدّت إغلاقاً لباب الحوار حول قضية كافالا والمطالبات بإعادة محاكمته التي مثلت أحد الملفات التي طرحها زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، خلال لقاءين عقدهما مع إردوغان في 2 مايو الماضي، و11 يونيو (حزيران) الحالي.

دميرطاش وكافالا

وقال إردوغان رداً على سؤال أحد الصحافيين الإسبان في مدريد، عقب القمة الحكومية التركية - الإسبانية الثامنة، بشأن تجاهل تركيا قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن دميرطاش وكافالا، إنها «مسألة تخص القضاء التركي».

وأضاف: «تركيا دولة قانون، القضاء يتخذ قراراته في إطار دولة القانون، وقد اتخذ قضاؤنا قراره بشأن الاسمين، أحدهما (دميرطاش) تسبب في مقتل أكثر من 100 شاب (في إشارة إلى قضية احتجاجات كوباني التي عوقب فيها دميرطاش بالسجن أكثر من 42 عاماً قبل أسبوعين)، كما ارتكب كثيراً من الأعمال الإرهابية. وتسبب في سقوط قتلى بالمنطقة الجنوبية الشرقية من بلادنا».

وسخر إردوغان من الصحافي الإسباني ووبخه قائلاً: «أنت تهز رأسك... لا تهز رأسك! إن حقيقة طرحك لهذه الأسئلة تجعلنا نفكر في أنه أمر محزن للغاية أن أحد الصحافيين وقف ودافع عن هؤلاء الإرهابيين بهذه الطريقة».

صلاح الدين دميرطاش (أرشيفية)

وفيما يبدو أنه محاولة من إردوغان لتفادي تعكير مناخ التقارب مع حزب المعارضة الرئيسي، لم يتطرق إلى قضية كافالا، المحكوم عليه بالسجن المؤبد المشدد في القضية المعروفة بـ«أحداث غيزي بارك»، بالتفصيل، لكنه أعطى إشارة إلى أن مناقشتها خط أحمر. وسبق أن أعلن إردوغان عند اعتقال كافالا (66 عاماً) في عام 2017، أنه لن يخرج من السجن ما دام بقي هو في حكم تركيا. لكن صحافيين مقربين من إردوغان، أبرزهم الكاتب في صحيفة «حرييت» عبد القادر سيلفي، لمح أكثر من مرة، منذ بدء حوار «التطبيع» أو «الانفراجة السياسية» بين الحكومة والمعارضة في مايو (أيار)، إلى إمكانية إعادة محاكمة كافالا.

وقررت المحكمة الأوروبية في 8 أبريل (نيسان) الماضي، النظر في طلب كافالا الثاني بالإفراج الفوري عنه كأولوية، وطلبت من تركيا تقديم دفاعها بحلول 16 يوليو (تموز) المقبل.

رد من حزب كردي

بدوره، رفض حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد تصريحات إردوغان التي وصف فيها دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، وعدد من قيادات ونواب الحزب وأعضائه المتهمين في قضية «أحداث كوباني» بالإرهابيين.

وقال الحزب في بيان على حسابه الرسمي في «إكس»: «زملاؤنا (دميرطاش ورفاقه) رهائن، لأنهم يقوضون حكم إردوغان، ويهزون عرشه الذي يحاول حمايته». وأضاف: «لا يزال إردوغان، الذي انهارت مؤامراته في قضية كوباني، يواصل الكذب بأن دميرطاش وزملاءنا المعتقلين مسؤولون عن مقتل عشرات الأشخاص. وفي حين أن المحكمة التي أمرها بإجراء محاكمة رفضت ما يقوله إردوغان، فإنه لا يزال يحاول نشر هذا التصور».

وتفجرت احتجاجات كوباني في 8 و10 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، بسبب اتهام الجيش التركي بالصمت إزاء حصار تنظيم «داعش» الإرهابي لمدينة كوباني (عين العرب) في شمال سوريا، ذات الأغلبية الكردية.

ولقي 37 شخصاً حتفهم في الاحتجاجات، واتهم 108 من السياسيين والنواب الأكراد، بينهم دميرطاش، في إطار القضية بتهديد وحدة وسلامة الدولة والتحريض على التظاهر وارتكاب جرائم والترويج للإرهاب. وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن القضية مسيّسة، واستهدفت سياسيين أكراداً معتقلين بالأساس منذ عام 2017.