جددت مصر «التحذير من مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية؛ لتداعياتها الإنسانية الكارثية على أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وتأثيراتها الأمنية في السلام، واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها».
وطالبت القاهرة، الأحد، بـ«فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة».
كانت التحذيرات المصرية قد جاءت خلال لقاء وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في بروكسل، على هامش اجتماع مشترك لـ«مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي».
وقصف الجيش الإسرائيلي، السبت، قطاع غزة بما في ذلك مدينة رفح الفلسطينية، غداة أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح «فوراً». كما أمرت «العدل الدولية»، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وتعد قراراتها ملزمة قانوناً، إسرائيل، بـ«الإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحاً»، وهو مغلق منذ إطلاق عمليتها البرية في المدينة، أوائل مايو (أيار) الحالي.
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، فقد أكد شكري وبوريل خلال اللقاء على «ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، فضلاً عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية بشكل كامل وآمن إلى القطاع، وفي جميع أنحائه، لتلبية الاحتياجات الملحة للفلسطينيين في غزة». كما جرى التأكيد على «أهمية قيام إسرائيل باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، وعدم استهداف مقرات وكالات الإغاثة الدولية، فضلاً عن ضمان وصول وحرية تنقل طواقم الإغاثة في قطاع غزة اتساقاً مع أحكام القانون الدولي الإنساني».
وذكر متحدث وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن مباحثات الوزير شكري والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، تناولت مختلف الأبعاد الإنسانية والأمنية والسياسية للأزمة في قطاع غزة، وسبل احتواء تداعياتها، ودعم المسار السياسي لتنفيذ حل الدولتين، واقتلاع هذه الأزمة من جذورها.
وأكد شكري على الدور الهام المنشود من الأطراف الدولية المؤثرة، مثل الاتحاد الأوروبي، في دعم التحركات الحالية لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، ووقف نزيف دماء الفلسطينيين، معرباً عن تقديره الدور الهام للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في العمل على احتواء الأزمة الإنسانية، والتخفيف من تداعياتها.
كما حذر الوزير المصري من مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، مطالباً بضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، وإزالة جميع العقبات التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، فضلاً عن توفير الظروف الآمنة لطواقم الإغاثة الدولية لتسلُّم وتوزيع المساعدات في القطاع.
وقبل أيام نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية عن مصدر مصري وصفته بـ«رفيع المستوى»، تأكيده «عدم صحة ما جرى تداوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود أي نوع من التنسيق مع إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية»، مشدداً على أن «مصر حذّرت إسرائيل من تداعيات التصعيد في قطاع غزة، ورفضت أي تنسيق معها بشأن معبر رفح».
في سياق ذلك، أكد شكري خلال مباحثاته مع بوريل في بروكسل «رفض مصر توظيف إسرائيل إمعانها في السيطرة على كل معابر القطاع أداةً لإحكام الحصار، وتجويع الفلسطينيين في غزة، وخلق واقع غير مأهول بالحياة في القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع أي محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أراضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية».
وأكدت مصر، الشهر الحالي، «تمسّكها بالانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية»، مشددة على «ضرورة إنهاء العمليات العسكرية في محيط معبر رفح». وكانت القاهرة قد أعلنت أخيراً اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في «انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها في قطاع غزة».
ووفق متحدث «الخارجية المصرية»، الأحد، فقد دار حوار بين الوزير شكري والممثل الأعلى الأوروبي حول الرؤية العربية ومسارات التحرك مع الاتحاد الأوروبي؛ لإنهاء أزمة غزة هذه من جذورها، من خلال الدفع بالمسار السياسي لدعم تنفيذ حل الدولتين، حيث أكد الطرفان «ضرورة إيجاد الأفق السياسي لتنفيذ مقررات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لتعيش في سلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل».
