مارست أوروبا ضغوطاً على إسرائيل كي تلتزم بحكم محكمة العدل الدولية ووقف هجومها العسكري في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، رغم ذكر إسرائيل أنها ستتجاهل الحكم الذي صدر في مدينة لاهاي الهولندية.
وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (السبت)، إن على إسرائيل الإذعان للقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ووقف هجومها العسكري.
وأضاف بوريل عبر منصة «إكس»: «نحيط علماً بالأمر» الذي صدر بحق إسرائيل، «وقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لكل الأطراف، ويجب تنفيذها بشكل كامل وفعال»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وأمرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة بالأمم المتحدة، إسرائيل (الجمعة) بوقف هجومها في رفح، على الفور.
وقال القضاة إن الوضع الإنساني في رفح «كارثي» حالياً، وأضافوا أنه من الضروري اتخاذ مزيد من التدابير للحيلولة دون وقوع المزيد من الضرر للسكان المدنيين.
وأكد بوريل في منشوره أمر المحكمة لإسرائيل بـ«الإبقاء على معبر رفح مفتوحاً لدخول المساعدات الإنسانية».
وواجهت إسرائيل أسابيع من التحذير قبل الحُكم من الولايات المتحدة والعواصم الأوروبية، بسبب عملياتها في رفح، نظراً لأثرها على المدنيين.
وتدفع إسرائيل بأن الهجوم ضروري للقضاء على حركة «حماس». وقالت تل أبيب في بيان إن «إسرائيل لا تعتزم، ولن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح تؤدي إلى ظروف معيشية يمكن أن تتسبب بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين، سواء بشكل كامل أو جزئي».
وقال مستشار الأمن القومي والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في البيان إن «اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي باطلة وظالمة وبغيضة أخلاقياً».
وذكر الحُكم أن المحكمة «غير مقتنعة» بتأكيدات إسرائيل أنها تقوم بكل ما بوسعها لتقليل أثر الهجوم على السكان الفلسطينيين.
