أكد رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني المهندس صلاح بن راشد الراشد أن ما يشهده القطاع المصرفي في السعودية اليوم من تحولات مدفوعة بالزخم والحراك الاقتصادي النشط، وغير المسبوق الذي أثمرته رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، وذلك يدفع بالبنك لرفع جاهزيته وتعزيز إمكاناته لمواكبة استحقاقات المستقبل، معتبراً أن إقرار زيادة رأسمال البنك من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية للبنك، عبر تنمية أصوله، وتعظيم حقوق المساهمين، وإثراء تجربة العملاء.
جاء ذلك خلال كلمة الراشد التي ألقاها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك العربي الوطني التي عقدت مساء يوم الاثنين 20 مايو (أيار) الحالي، ووافقت الجمعية خلاله على توصية مجلس إدارة البنك بزيادة رأسماله بواقع 33 في المائة عن طريق منح أسهم مجانية، ليصبح رأسماله بعد الزيادة 20 مليار ريال، وذلك عبر رسملة 5 مليارات ريال من الأرباح المبقاة ومنح سهم لكل 3 أسهم مملوكة، وتهدف هذه التوصية إلى تعزيز الملاءة المالية للبنك.
وأضاف الراشد: «إن توجه البنك نحو تعزيز قاعدته الرأسمالية، وتمتين ملاءته المالية من خلال زيادة رأسماله، يأتي استكمالاً للخطوات المتلاحقة التي قطعها البنك خلال الفترة السابقة على طريق تطوير بنيته التحتية، والارتقاء بجودة أعماله، وتعظيم عوائده، وتحفيز حضوره ضمن خريطة الصناعة المصرفية السعودية، وزيادة جاذبيته كخيار مصرفي مفضّل لعملائه، والتي نتج عنها سلسلة من الإنجازات النوعية عكستها مؤشرات أدائه التي نعتز بها».
وأوضح البنك العربي الوطني في بيان له أن تاريخ الأحقية على ضوء موافقة الجمعية سيكون لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل «إيداع» بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقادها، وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميعها في محفظة واحدة، وتباع بسعر السوق، ثم توزّع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
