كشفت دراسة عالمية حديثة صادرة عن «كي بي إم جي»، أنَّ السعودية باتت واحدة من أكثر الأسواق التقنية ثقةً وفاعليةً على مستوى العالم؛ مدفوعة بتوسع استثماراتها الرقمية، وتسارع تبنيها لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ارتفاع مستويات النضج المؤسسي والأمن السيبراني.
وأوضح تقرير «كي بي إم جي»، بعنوان «التكنولوجيا في السعودية 2026: النطاق والثقة والتسارع»، أنَّ المؤسسات السعودية لا تكتفي بضخ استثمارات تقنية تفوق نظيراتها العالمية، بل تنجح في تحويل هذه الاستثمارات إلى عوائد مالية ملموسة، بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع.
واستند تقرير «كي بي إم جي»، إلى استطلاع عالمي شمل 2500 من قادة التقنية، من بينهم 70 مشاركاً من السعودية، حيث أظهرت النتائج أنَّ 76 في المائة من المؤسسات السعودية تتوقع توسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي وتحقيق عوائد استثمارية من تطبيقاته خلال الـ12 شهراً المقبلة، وهي النسبة الأعلى بين جميع الدول المشمولة في الدراسة. كما أشار التقرير إلى أنَّ 46 في المائة من المؤسسات في السعودية تستخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل ضمن بيئات التشغيل المؤسسية، مقارنة بـ21 في المائة على المستوى العالمي فقط؛ ما يعكس تسارعاً واضحاً في دمج التقنيات الذكية داخل العمليات التشغيلية وبيئات الأعمال.
وعلى صعيد الأثر المالي، أوضحت «كي بي إم جي»، في تقريرها، أنَّ المشاركين في الدراسة أظهروا تحقيق متوسط قيمة فعلية من التقنيات الرقمية يُقدّر بنحو 200 مليون دولار، في حين لم تسجل أي جهة مشاركة عوائد سلبية، في مؤشر يعكس كفاءة الاستثمار الرقمي في السعودية.
بيَّن التقرير أنَّ نحو 4 من كل 10 جهات سعودية تضخ استثمارات سنوية تتراوح بين 100 مليون و249.9 مليون دولار في المجال الرقمي؛ ما يضع المملكة ضمن أعلى الشرائح العالمية من حيث حجم الإنفاق والاستثمار التقني، لافتاً إلى أنَّ الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات يوجَّه نحو تحقيق النمو وتسريع التحول الرقمي، بدلاً من التركيز على استدامة العمليات التشغيلية التقليدية فقط؛ وهو ما يعكس توجهاً استراتيجياً طويل المدى نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل.
وأكد تقرير «كي بي إم جي» أنَّ ما يميز التحول الرقمي في السعودية لا يتمثل في حجمه أو سرعة نموه، بل في مستوى الانضباط المؤسسي الذي يدعمه أيضاً، حيث أوضحت النتائج أن 93 في المائة من الجهات السعودية تعتمد مركزية اتخاذ القرار فيما يتعلق بتبني التقنيات الجديدة، بينما تطبق 99 في المائة منها آليات رسمية لتقييم الأدوات والتقنيات الناشئة قبل اعتمادها .كما أفادت 69 في المائة من المؤسسات السعودية بأنَّها وصلت إلى مستويات متقدمة من النضج في الأمن السيبراني، متجاوزةً بذلك المعدلات العالمية بفارق ملحوظ؛ وهو ما يعزز قدرة المؤسسات على إدارة المخاطر الرقمية وحماية بنيتها التقنية. إذ أبدى 51 في المائة من القادة التنفيذيين استعدادهم لاتخاذ رهانات تقنية طموحة، مقارنة بـ36 في المائة عالمياً.
وفي السياق ذاته، قال روبرت بتازينسكي، شريك ورئيس استشارات التكنولوجيا في «كي بي إم جي» الشرق الأوسط: «تُظهر نتائج تقرير عام 2026 أنَّ المؤسسات السعودية أظهرت مستوى مرتفعاً من الجرأة في تبني التقنيات الحديثة»، وأكد روبرت أنَّ هذه الجرأة تأتي ضمن إطار مؤسسي منظم يعتمد على الحوكمة وإدارة المخاطر واتخاذ القرار المدروس؛ ما يوازن بين الابتكار والاستدامة التشغيلية.
وأشار التقرير إلى أنَّ 71 في المائة من قادة التقنية في السعودية يتبنون نهج «المتابع السريع» بدلاً من «الريادة المبكرة»، وهو توجه استراتيجي يركز على تبني التقنيات المجربة والقابلة للتطبيق بكفاءة داخل المؤسسات الكبرى ذات البيئات التشغيلية المعقدة.
وربط التقرير هذا التوجه بإطلاق مبادرات وطنية متقدمة، من بينها منصة «هيومين» المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2025، والتي تستهدف توحيد رؤوس الأموال وأطر الحوكمة والمنظومات التقنية الداعمة، بما يتيح التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق مؤسسي شامل، بعيداً عن المبادرات التجريبية المحدودة.
تحديات مستقبلية تتطلب استعداداً أكبر
رغم المؤشرات الإيجابية، أشارت «كي بي إم جي»، في تقريرها، إلى وجود عدد من التحديات التي قد تؤثر على تسارع التعاون في مجال التقنيات الناشئة، حيث اعتبر قادة القطاع في المملكة أنَّ التوترات الجيوسياسية بنسبة 39 في المائة، والفجوات الداخلية في الحوكمة بنسبة 37 في المائة، تمثلان أبرز العوائق المستقبلية، وبمعدلات تفوق المتوسطات العالمية. كما برزت محدودية الموارد، بما يشمل الطاقة والمياه والكفاءات المتخصصة، كأحد أبرز التحديات المرتبطة بالتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لثلث المشاركين في الدراسة. أما مستقبلاً، فقد تصدّرت البيانات المتحيزة قائمة المخاطر الأكثر تأثيراً خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت «كي بي إم جي»، في تقريرها، أنَّ المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في مسار التحول الرقمي، مدعومة برؤية استراتيجية تستهدف بناء اقتصاد قائم على الابتكار والتقنيات المتقدمة، إلى جانب بيئة تنظيمية واستثمارية تعزز من قدرة المنظمات على تبني الحلول الرقمية وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
