واردات الهند من النفط الروسي تبلغ أعلى مستوى لها في 9 أشهرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5022893-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
واردات الهند من النفط الروسي تبلغ أعلى مستوى لها في 9 أشهر
منظر جوي يظهر ناقلة النفط «فلاديمير أرسينييف» في محطة كوزمينو للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا (رويترز)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
واردات الهند من النفط الروسي تبلغ أعلى مستوى لها في 9 أشهر
منظر جوي يظهر ناقلة النفط «فلاديمير أرسينييف» في محطة كوزمينو للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا (رويترز)
ارتفعت واردات الهند من النفط الخام الروسي إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر في أبريل (نيسان) بعد استئناف شحنات الناقلات غير الخاضعة للعقوبات التي تديرها شركة «سوفكومفلوت» أكبر شركة شحن روسية، وذلك وفقاً لبيانات الناقلات التي تم الحصول عليها من مصادر ملاحية وتجارية.
وتوقفت المصافي الهندية لفترة وجيزة عن استيراد النفط الروسي على متن ناقلات تابعة لشركة «سوفكومفلوت» بعد أن صنفت واشنطن سفن الشركة، إلى جانب 14 ناقلة أخرى، في فبراير (شباط) على أنها تنتهك العقوبات الغربية، وفق «رويترز».
وفرض الغرب عقوبات على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا عام 2022، وفرض قيوداً على أسعار النفط والمنتجات النفطية التي يتم تحميلها في الموانئ الروسية بهدف خفض إيرادات النفط الروسية التي تمول الحرب.
وتعد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، أكبر عميل للنفط الروسي المنقول بحراً.
ووفقاً للبيانات، قامت المصافي الهندية في أبريل، الشهر الأول من السنة المالية 2024 - 2025، بشحن ما يقرب من 1.8 مليون برميل يومياً من النفط الروسي، بزيادة قدرها 8.2 في المائة عن الشهر السابق، ما رفع حصة روسيا في الهند إلى نحو 38 في المائة مقابل 32 في المائة في الشهر السابق.
وبشكل عام، استوردت الهند 4.8 مليون برميل يومياً من النفط في أبريل، بانخفاض قدره 6.5 في المائة عن الشهر السابق، وارتفاع طفيف مقارنة بأبريل 2023.
وظلت روسيا أكبر مورد للنفط للهند، يليها العراق، والمملكة العربية السعودية.
ومع ذلك، أدت عمليات الشراء المتزايدة للنفط الروسي إلى خفض مشتريات المصافي الهندية من النفط العراقي والسعودي بشكل عام خلال الشهر، مما أدى إلى انخفاض حصة النفط الشرق أوسطي إلى 41 في المائة مقابل 46 في المائة في مارس (آذار)، وفقاً للبيانات.
وأدى انخفاض الواردات من الشرق الأوسط إلى خفض حصة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في سلة الخام الهندية إلى 46 في المائة في أبريل مقابل 53 في المائة في مارس.
وعزز ارتفاع واردات النفط الروسي من حصة النفط الخام من رابطة الدول المستقلة، التي تضم كازاخستان وأذربيجان وروسيا، في واردات الهند إلى 41 في المائة الشهر الماضي مقابل 37 في المائة في مارس.
ماسك يطالب «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» بـ134 مليار دولار تعويضاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5230648-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D8%A2%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%80134-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA
إيلون ماسك يحضر مراسم تأبين الناشط المحافظ تشارلي كيرك في سبتمبر الماضي (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ماسك يطالب «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» بـ134 مليار دولار تعويضات
إيلون ماسك يحضر مراسم تأبين الناشط المحافظ تشارلي كيرك في سبتمبر الماضي (أ.ب)
بدأ الملياردير إيلون ماسك فصلاً جديداً وأكثر حدة في صراعه القضائي ضد شركة «أوبن إيه آي» وشريكتها الاستراتيجية «مايكروسوفت»، حيث كشفت وثائق قضائية حديثة عن مطالبته بتعويضات مالية ضخمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 134 مليار دولار.
ويستند ماسك في دعواه المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية إلى مفهوم «الأرباح غير المشروعة»، مدعياً أن الشركتين حققتا مكاسب فلكية نتيجة الدعم التأسيسي والمادي والتقني الذي قدمه في البدايات الأولى لانطلاق ثورة الذكاء الاصطناعي.
وتفصيلاً، أوضحت الوثائق أن تقديرات خبير اقتصادي استعان به ماسك، تشير إلى أن شركة «أوبن إيه آي» حققت مكاسب تتراوح بين 65.5 مليار و109.4 مليار دولار بفضل مساهمات ماسك حينما كان شريكاً مؤسساً في عام 2015. وفي السياق ذاته، يرى ماسك أن شركة «مايكروسوفت» استفادت هي الأخرى بمبالغ تتراوح بين 13.3 مليار و25.1 مليار دولار من خلال شراكتها مع «أوبن إيه آي» التي بُنيت على أسس وضعها هو بماله وسمعته وخبرته قبل مغادرته للشركة في عام 2018.
ويتمحور المنطق القانوني لماسك حول مقارنة نفسه بالمستثمر المبكر في الشركات الناشئة؛ حيث جادل في مذكرته القانونية بأن المستثمر الذي يضع بذرته الأولى في مشروع ما، من حقه قانوناً أن يحصد عوائد تفوق استثماره الأولي بمراحل إذا حقق المشروع نجاحاً ضخماً. وذكر ماسك أنه ضخ نحو 38 مليون دولار في «أوبن إيه آي»، وهو ما عادل 60 في المائة من تمويلها التأسيسي، بالإضافة إلى دوره الجوهري في استقطاب أبرز العقول البرمجية ومنح المشروع المصداقية اللازمة أمام العالم قبل أن يتحول إلى كيان ربحي.
من جانبها، ترفض شركة «أوبن إيه آي» هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، واصفة الدعوى بأنها «بلا أساس» وتندرج ضمن حملة «مضايقات» مستمرة يشنها ماسك ضد منافسيه، خصوصاً أنه يدير حالياً شركة «إكس إيه آي» التي تطور روبوت الدردشة «غروك». كما أكدت «مايكروسوفت» عبر محاميها أنه لا يوجد دليل يثبت تورطها في أي مخالفات تتعلق بآلية تأسيس أو تحول «أوبن إيه آي».
ومع اقتراب موعد المحاكمة المقرر في شهر أبريل (نيسان) المقبل بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، تترقب الأوساط التقنية والقانونية نتائج عرض القضية أمام هيئة محلفين. ولا تتوقف طموحات ماسك عند التعويض المادي فحسب، بل لوحت الوثائق بإمكانية المطالبة بـ«تعويضات عقابية» وأوامر قضائية تقييدية قد تعيد تشكيل هيكلية العلاقة بين «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» بشكل جذري، مما يضع مستقبل ريادة الذكاء الاصطناعي على المحك.
«فيتش» تثبّت تصنيف السعودية عند «إيه +» مع نظرة «مستقرة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5230600-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%91%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A9
«فيتش» تثبّت تصنيف السعودية عند «إيه +» مع نظرة «مستقرة»
نساء يمشين أمام متحف قصر المصمك في الرياض (أ.ف.ب)
ثبّتت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند درجة «إيه+»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مؤكدة أن هذا التصنيف يعكس الملاءة المالية القوية للمملكة، والميزانية العمومية الخارجية المتينة، مدعومة باحتياطيات، وأصول سيادية تتجاوز نظيراتها في الدول ذات التصنيف المماثل. ورسمت ملامح تفاؤلية للمرحلة المقبلة؛ حيث توقعت تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.8 في المائة في عام 2026، مقارنة بتقديرات بلغت 4.6 في المائة في 2025، على خلفية زيادة إنتاج النفط مدفوعاً بزيادة متوقعة في إنتاج النفط، واستمرار زخم الأنشطة غير النفطية.
وأوضحت الوكالة أن الديون الحكومية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وصافي الأصول الأجنبية السيادية، لا تزال أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات تصنيفات «إيه»، و«إيه إيه». وأشارت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة المنبثقة عن «رؤية 2030» تنجح بفاعلية في تنويع الأنشطة الاقتصادية.
وقد استندت الوكالة في قرارها إلى عدة ركائز أساسية، منها أن المملكة تمتلك احتياطيات أجنبية تغطي أكثر من 11 شهراً من المدفوعات الخارجية، وهو ما يفوق المتوسط العالمي للدول المناظرة بمرات عديدة، واستمرار قوة زخم الإصلاحات في بيئة الاستثمار، والقطاع العقاري، والأسواق المالية، مما يعزز جاذبية المملكة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تمتع البنوك السعودية بمعدلات كفاية رأسمال مرتفعة (20 في المائة)، وأدنى مستويات تاريخية للقروض المتعثرة (1.1 في المائة).
شعار «وكالة فيتش» يظهر على واجهة مبنى (رويترز)
توقعات 2026-2027
وفي توقعاتها إلى عامي 2026 و2027، توقعت «فيتش» نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8 في المائة في عام 2026، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط، واستمرار الزخم في القطاع غير النفطي، وأن تغطي الاحتياطيات نحو 11.6 شهر من المدفوعات الخارجية في عام 2026، وهو رقم يتجاوز بكثير الوسيط العالمي البالغ 1.9 شهر.
كما توقعت تراجع عجز الموازنة ليصل إلى 3.6 في المائة بحلول عام 2027، مقارنة بـ5 في المائة في 2025، وذلك بفضل تحسن إيرادات النفط، ونمو الإيرادات غير النفطية، وكفاءة التحصيل.
الدين العام
من المتوقع أن يصل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2026، وهو مستوى لا يزال أدنى بكثير من المتوسط العالمي للدول المناظرة (56 في المائة). وفي هذه النقطة، أوضحت «فيتش» أن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يظل ضمن نطاق آمن، ومدروس، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية تمتلك «أدوات مرنة» لإعادة معايرة جداول تنفيذ المشاريع الكبرى بما يضمن الاستدامة المالية في حال حدوث أي تقلبات حادة في الموارد.
ورغم توقع وكالة التصنيف انخفاض صافي الأصول الأجنبية السيادية نتيجة زيادة الاقتراض، فإنه «سيظل نقطة قوة ائتمانية واضحة عند 41.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2026، مقابل متوسط النظراء البالغ 3.6 في المائة».
وذكرت الوكالة أن المملكة تنتهج استراتيجية متوازنة؛ حيث إن الاقتراض الخارجي وإعادة توجيه بعض الأصول العامة من الاستثمارات الأجنبية إلى الاستثمارات المحلية سيساعدان في الحفاظ على استقرار الاحتياطيات الرسمية. وتوقعت أن تظل هذه الاحتياطيات قوية جداً لتغطي 11.6 شهر من المدفوعات الخارجية في عام 2026.
وزير المالية السعودي محمد الجدعان يستعرض أرقام ميزانية العام 2026 في ملتقى الميزانية (الشرق الأوسط)
آفاق النمو القطاعي
كما توقعت «فيتش» أن يشهد الاقتصاد السعودي تحولاً إيجابياً في ديناميكيات النمو خلال العامين القادمين، حيث يساهم تضافر الأداء بين القطاعين النفطي وغير النفطي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي. ففيما يتعلق بالقطاع النفطي، ذكرت الوكالة أن التوقعات تشير إلى أن عام 2026 سيكون عام «التعافي الإنتاجي»، حيث سيستفيد الاقتصاد من زيادة كميات النفط المصدرة تماشياً مع اتفاقيات «أوبك بلس». ولفتت إلى أن زيادة حجم الإنتاج سيمنح الموازنة دفعة قوية من الإيرادات النفطية.
وفي المقابل، لا يزال النشاط غير النفطي يتمتع بآفاق صحية للغاية، مدعوماً بقوة الإنفاق الاستهلاكي، وزخم الاستثمارات المرتبطة بـ«رؤية 2030». وتوقعت الوكالة أن تلعب التدفقات السياحية المتزايدة، ودخول مشاريع كبرى حيز التشغيل دوراً جوهرياً في دعم ميزان المدفوعات.
القطاع المصرفي
أفرد تقرير وكالة «فيتش» مساحة مهمة لتحليل أداء البنوك السعودية، واصفاً إياها بالركيزة المتينة التي تسند الاقتصاد الكلي. وأكدت الوكالة أن المقاييس الأساسية للقطاع المصرفي تظهر حالة من «الصحة المالية العالية»، وهو ما يتضح من خلال المؤشرات التالية:
1 - مستويات تاريخية لجودة الأصول وكفاية رأس المال: أشارت الوكالة بوضوح إلى الأداء الاستثنائي للبنوك حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 20 في المائة، مما يوفر «مصدات أمان» قوية ضد الصدمات المحتملة. والأهم من ذلك، هو انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 1.1 في المائة، مما يعكس كفاءة سياسات الائتمان، وإدارة المخاطر لدى البنوك المحلية.
2 - ربحية مدعومة ببيئة الفائدة والائتمان: استفادت البنوك السعودية من هوامش صافي الفائدة المرتفعة، وزخم نمو الائتمان، مما انعكس إيجاباً على ربحية القطاع. ورغم توقع «فيتش» لتباطؤ طفيف في نمو الائتمان نتيجة للإجراءات الاحترازية الكلية، فإنها تتوقع بقاءه عند مستويات تفوق معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي، مما يعني استمرار البنوك في ضخ السيولة اللازمة لتمويل مشاريع القطاع الخاص.
3 - السيولة: لا تزال وتيرة نمو الإقراض تتجاوز وتيرة نمو الودائع. هذا التفاوت أدى إلى تراجع طفيف في «صافي الأصول الأجنبية» للقطاع المصرفي، نتيجة لجوء البنوك لتوفير السيولة داخلياً. ومع ذلك، طمأنت الوكالة الأسواق بأن هذا التراجع لا يزال صغيراً نسبياً مقارنة بإجمالي أصول القطاع، كما أن طبيعة هذه الالتزامات تتسم بالاستقرار.
4 - توقعت «فيتش» أن يظل القطاع المصرفي قادراً على دعم التوسع الاقتصادي. ويعد استمرار البنوك في الحفاظ على جودة أصولها في بيئة تتسم بأسعار فائدة مرتفعة شهادة على مرونة النظام المالي السعودي، وقدرته على مواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى.
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باولhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5230434-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
قلّل كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، الجمعة، من أهمية التحقيق الجنائي الفيدرالي المتعلق برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عادَّاً أنه لا ينطوي على أي مؤشرات خطيرة.
وقال هاسيت، في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، إن «التحقيق المتعلق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يعدو كونه طلباً روتينياً للحصول على معلومات، ومن المتوقع الرد عليه قريباً، قبل أن تستأنف الإجراءات بشكل طبيعي».
وأضاف أنه كان يتمنى قدراً أكبر من الشفافية بشأن تجاوزات التكاليف المرتبطة بأعمال تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي المسألة التي تشكّل محور تحقيق وزارة العدل.
