نتنياهو وغالانت
وقال خان في بيان: «استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023».
وأضاف البيان أن هذه الجرائم تشمل «تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب... وتعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة والقتل العمد... وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب والإبادة و/أو القتل العمد»، بموجب نظام روما الأساسي.
كما تشمل الجرائم «الاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية.. وأفعال لاإنسانية أخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية»، بحسب البيان.
وأوضح مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أن هذه «الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة. وهذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا».
قادة «حماس»
وفيما يتعلق بقادة حركة «حماس»، قال خان في البيان: «استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن السنوار، ومحمد دياب إبراهيم المصري، المشهور باسم ضيف (القائد الأعلى للجناح العسكري لحماس)، وهنية يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة في أراضي إسرائيل ودولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من السابع من أكتوبر 2023».
تنديد إسرائيلي
وهاجم مسؤولون إسرائيليون، اليوم، الطلب الذي تقدم به مدعي عام محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب إصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحقه ووزير دفاعه بـ«الفضيحة»،مضيفاً أن «هذا لن يمنعني أو يمنعنا».
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحقه عبثي وإنها خطوة غرضها استهداف إسرائيل بأكملها.وأضاف نتنياهو «أرفض مقارنة المدعي العام في لاهاي المثيرة للاشمئزاز بين إسرائيل الديمقراطية والقتلة الجماعيين بـ(حماس)».وتابع «بأي جرأة تقارن (حماس) التي قتلت وأحرقت وذبحت وقطعت رؤوساًً واغتصبت وخطفت إخوتنا وأخواتنا وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين يخوضون حربا عادلة».
وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السعي لإصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الدفاع في إسرائيل «أكثر من شائن»، وسيشجع «الإرهابيين» في جميع أنحاء العالم.وأضاف هرتسوغ «أي محاولة للمقارنة بين هؤلاء الإرهابيين الوحشيين وحكومة إسرائيل المنتخبة ديمقراطياً، التي تعمل على الوفاء بواجبها في الدفاع عن مواطنيها وحمايتهم بالكامل، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي أمر مشين ولا يمكن لأي أحد أن يتجاوزه».
من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه فتح «غرفة حرب خاصة» لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية.
ووصف عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس طلب المدعي العام للمحكمة بأنه «عمى أخلاق». وقال غانتس في بيان: «لقد شرعت دولة إسرائيل في الحرب الأكثر عدالة، بعد مذبحة ارتكبتها منظمة إرهابية ضد مواطنيها». وأضاف: «دولة إسرائيل تقاتل بأكثر الطرق أخلاقية في التاريخ، مع الالتزام بالقانون الدولي.
وإسرائيل تتمتع بنظام قضائي مستقل وقوي ووضع قادة الدولة التي خاضت معركة للدفاع عن مواطنيها في نفس صف الإرهابيين المتعطشين للدماء هو عمى أخلاقي وانتهاك لواجبها وقدرتها على حماية مواطنيها».
وتابع: «القبول بطلب المدعي العام، سيكون جريمة تاريخية لن تزول».وعلق وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير على الأمر قائلا إن «بيان المدعي العام الذي يضع رئيس الوزراء ووزير الدفاع على نفس الصفحة مع قادة حماس، يظهر أن إرسال ممثلين عن إسرائيل إلى المحكمة كانت خطأً فادحاً منذ البداية».
وأضاف: «يجب على رئيس الوزراء ووزير الدفاع تجاهل المدعي العام المعادي للسامية، والأمر بتصعيد الهجوم ضد حماس، حتى يتم حلها بالكامل»
كما ندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم، بإعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية ووصفه بأنه «كارثة».
من جهتها، نددت «حماس» بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من قادتها وطالبت بإلغاء الطلب.
«مساواة الضحية بالجلاد»
وقالت «حماس» في بيان أيضا إن طلب مدعي المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع تأخرت سبعة أشهر، واصفة قرار المحكمة بـ«مساواة الضحية بالجلاد»
وقالت الحركة في بيان إن إجراءات المدعي العام جاءت «دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة(51)».وطالبت «حماس» المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية «بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضبَّاط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية».
هذا، وقال القيادي في «حماس» سامي أبو زهري، اليوم، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية «مساواة بين الضحية والجلاد». وأضاف أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في «حرب الإبادة».
