كشف ممثل النيابة العمومية والناطق الرسمي باسم محاكم محافظتي المنستير والمهدية (170 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة تونس)، القاضي فريد بن جحا، أن متحف الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة في موطنه بالمنستير تعرض إلى محاولة سرقة ليلاً من قبل 5 أشخاص.
وأضاف نفس المصدر أن حارس المتحف تفطن إلى المتهمين «الذين تسللوا إلى مبنى المتحف عبر إحدى نوافذه»، وأعلم قوات الأمن، التي تدخلت وألقت القبض عليهم بعد أن حاول بعضهم الاختباء في «الحمام»، وتبين أنهم كانوا في «حالة سكر».
مبنى تابع لرئاسة الجمهورية
وحسب الأبحاث الأولية، برّر الموقوفون عمليتهم بـ«البحث عن أشياء ثمينة» في قصر رئاسة الجمهورية السابق في صقانس بالمنستير، الذي وقع تحويله إلى متحف، تحت إشراف رئاسة الجمهورية ووزارة الثقافة والتراث، لأنه يحتوي على «تحف رمزية ذات قيمة اعتبارية»، كانت ملك الرئيس الأسبق بورقيبة وأفراد عائلته ومقربين منه.
وكان الرئيس بورقيبة (1956 - 1987) يقضي سنوياً عدة أشهر صيفاً في قصر صقانس بموطنه المنستير، بعد أن قضى السنوات الأولى من حكمه يصطاف في «بيت دار بورقيبة» الذي تربى فيه، في قلب المدينة العتيقة للمنستير، وتحديداً في «حي الطرابلسية». وكان ذلك الحي يضم عشرات العائلات التونسية التي تعود جذورها إلى ليبيا ومنطقة طرابلس تحديداً، بينها عائلة بورقيبة. وقد أصبح ذلك البيت بدوره مزاراً للسياح التونسيين والأجانب.
كما يوجد في مقبرة عائلة بورقيبة الضخمة، التي دفن فيها الرئيس الأسبق وعائلته، «متحف صغير» تعرض فيه بعض صور عائلة بورقيبة وملابسه القديمة وقطع أثرية عائلية.
لكنه أقل حجماً وأهمية من المتحف الأكبر، الموجود في «قصر صقانس» سابقاً، وهو بدوره عبارة عن دار كبيرة متوسطة الحجم كانت تحيط بها حديقة خضراء كبيرة مجاورة للبحر، بالرغم من أن بورقيبة كان يستقبل فيه عدداً من الرؤساء والملوك، ويشرف فيه سنوياً على عدد كبير من الأنشطة الرسمية والمجالس الوزارية.
وقد تقرر في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي تطوير قصر بورقيبة إلى متحف، وباعت الدولة الأرض الكبيرة المجاورة له للخواص الذين أنشأوا فيها «فيلات» فخمة.
وبعد سقوط حكم بن علي في 2011، زار الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي القصر وقرر إلحاقه سياسياً برئاسة الجمهورية مع تكيف وزارة الثقافة والتراث بالإشراف الإداري عليه، بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية، حسب ما أورده المؤرخ والمدير العام السابق للتراث، نبيل قلالة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط».
يذكر أن السلطات الأمنية والقضائية أعلنت قبل أعوام عن إيقاف متهمين بالإرهاب، بحوزتهم أسلحة وذخيرة حاولوا تفجير قبر بورقيبة والمتحف الصغير المجاور. وأوردت وسائل الإعلام التونسية وقتها أن هؤلاء المتهمين كانوا من بين «التكفيريين» و«السلفيين المتشددين» الذين لديهم علاقة بسلسلة الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية التي وقعت في المنطقة السياحية الساحلية بمحافظتي المنستير وسوسة ما بين 2013 و2017.
إيقاف متهمين بالإرهاب
من جهة أخرى، أعلنت مصادر أمنية رسمية تونسية عن إيقاف 6 «تكفيريين» متهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» بعد تحركات مكثفة قامت بها الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب والاستعلامات في عدد من محافظات شمال البلاد وغربها.
وأوردت نفس المصادر أن الأبحاث حول هؤلاء المتهمين بالانتماء إلى «التكفيريين» وإلى «تنظيم إرهابي» شملت بالخصوص المحافظات الحدودية والساحلية.
في سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني عن إيقاف عشرات المتهمين الجدد بالضلوع في جرائم التهريب، من بينهم متهمون بتهريب البشر عبر قوارب بحرية غير نظامية.
كما كشف نفس المصدر أن قوات الحرس البحري تواصل جهود الاستكشاف بحثاً عن عشرات المهاجرين غير النظاميين من بين «المفقودين في البحر» منذ أكثر من أسبوع حسب عائلاتهم، ويرجح أنهم غرقوا في البحر بسبب مشاركتهم في رحلات غير قانونية وغير مؤمنة.
في مستوى الحدود البحرية والبرية التونسية والليبية، كثّفت قوات الأمن والجيش الوطني عمليات المراقبة تحسباً لتسلل مهربين ومسلحين، بعد أن توترت الأوضاع الأمنية مجدداً في طريق طرابلس – تونس، وتحديداً في منطقتي الزاوية وزوارة، إلى درجة سقوط قتلى وجرحى.
وتزايدت تخوفات السلطات الأمنية في تونس وليبيا من مخاطر استفحال التهريب والثغرات الأمنية، بعد أن تدهورت الأوضاع المعيشية لسكان المحافظات الحدودية في البلدين، بسبب فشل كل جهود إعادة فتح معبر رأس الجدير الحدودي المغلق منذ أوائل شهر رمضان الماضي.
