شرارة المعركة الانتخابية المبكرة في إسرائيل تنطلق... ونتنياهو يستنفر

غانتس بدأ حرب الجنرالات في مواجهة اليمين

عضو مجلس قيادة الحرب الإسرائيلي بيني غانتس متحدثاً الاثنين الماضي أمام جنود إسرائيليين بمناسبة ذكرى ضحايا الحروب الإسرائيلية (مكتب غانتس)
عضو مجلس قيادة الحرب الإسرائيلي بيني غانتس متحدثاً الاثنين الماضي أمام جنود إسرائيليين بمناسبة ذكرى ضحايا الحروب الإسرائيلية (مكتب غانتس)
TT

شرارة المعركة الانتخابية المبكرة في إسرائيل تنطلق... ونتنياهو يستنفر

عضو مجلس قيادة الحرب الإسرائيلي بيني غانتس متحدثاً الاثنين الماضي أمام جنود إسرائيليين بمناسبة ذكرى ضحايا الحروب الإسرائيلية (مكتب غانتس)
عضو مجلس قيادة الحرب الإسرائيلي بيني غانتس متحدثاً الاثنين الماضي أمام جنود إسرائيليين بمناسبة ذكرى ضحايا الحروب الإسرائيلية (مكتب غانتس)

توضح القراءة المتأنية لخطاب الوزير عضو مجلس قيادة الحرب في الحكومة الإسرائيلية، بيني غانتس، ليلة السبت - الأحد، أنه كان الشرارة الأولى في المعركة الانتخابية المبكرة التي يتهرب منها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ويحاول الجنرالات فرضها عليه.

ويتضح من الرد السريع لنتنياهو أنه رغم تمسكه بكل قوته للبقاء في الحكم وتمديد الحرب في غزة بشكل مصطنع كي يحافظ على حكومته، فإنه يشعر بأنه لن يصمد طويلاً في التملص، وسيضطر مرغماً إلى تبكير موعد الانتخابات. وقد جاء رده هو أيضاً انتخابياً.

غانتس، كما هو معروف، وضع شرطاً «على مجلس قيادة الحرب، هو صياغة والموافقة بحلول 8 يونيو (حزيران) المقبل، على خطة عمل شاملة ذات 6 أهداف»، مهدداً بالاستقالة من الحكومة إذا لم تتم صياغة الخطة في الموعد المحدد. وترتيب الأهداف الستة، كما وضعها، مهم وذو مغزى: إعادة المختطفين، وإحباط حكم «حماس» ونزع سلاح القطاع وضمان سيطرة عسكرية إسرائيلية، وتحديد بديل للحكم في غزة من دون «حماس» ولا عباس، وإعادة سكان الشمال الإسرائيلي إلى منازلهم بحلول 1 سبتمبر (أيلول) وترميم بلدات غرب النقب، والدفع إلى الأمام في التطبيع مع السعودية (متجاهلاً بذلك موقف الرياض)، واعتماد مسار للخدمة العسكرية الإسرائيلية يؤدي إلى انخراط كل الإسرائيليين في خدمة الدولة.

وأضاف غانتس بخصوص اليوم التالي في قطاع غزة: «يجب إنشاء إدارة أميركية - أوروبية - عربية - فلسطينية، تتولى إدارة القطاع بشكل مدني وتضع الأساس لبديل مستقبلي غير (حماس) أو عباس (السلطة الفلسطينية). لا يمكن أن نسمح لأي طرف، صديقاً كان أو معادياً، أن يفرض دولة علينا نحن الإسرائيليين».

الشرطة الإسرائيلية تستخدم خراطيم المياه السبت لتفريق متظاهرين متعاطفين مع عائلات الإسرائيليين الذين تحتجزهم «حماس» في غزة (أ.ف.ب)

ووجه غانتس رسالة مباشرة إلى نتنياهو قائلاً: «كان نتنياهو قبل عقد من الزمن سيفعل الشيء الصحيح. يجب عليك الاختيار بين الصهيونية والسخرية، بين الوحدة والانقسام، بين المسؤولية والخروج على القانون، وبين النصر والكارثة». وأضاف: «من واجبي أن أقول الحقيقة للجمهور، فقد بدأت الاعتبارات الشخصية والسياسية تتغلغل في أمن إسرائيل».

وقد رد مكتب نتنياهو فوراً على غانتس، قائلاً: «في الوقت الذي يحارب فيه جنودنا الأبطال كي يبيدوا كتائب (حماس) في رفح، اختار غانتس أن يضع شروط تهديد لرئيس الحكومة نتنياهو، بدلاً من شروط تهديد لـ(حماس). الهدف واضح: إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل، وإهدار غالبية المخطوفين. والإبقاء على (حماس) بقوتها والدفع لإقامة دولة فلسطينية. جنودنا لم يسقطوا هباء، وبالتأكيد ليس لاستبدال (فتحستان) بـ(حماستان)».

عضو مجلس قيادة الحرب في الحكومة الإسرائيلية، بيني غانتس

وأضاف بيان المكتب: «إذا كان غانتس يفضل المصلحة الوطنية ولا يفتش عن حجج يتذرع بها لتفكيك الحكومة، فليجب عن 3 أسئلة: هل هو مستعد لإكمال العملية في رفح لإبادة كتائب (حماس)؟ وإذا كان جوابه إيجابياً فكيف يهدد بتفكيك حكومة الطوارئ ونحن في عز المعركة؟ وهل يعارض حقاً السيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بلا عباس؟ هل هو مستعد لتقبل دولة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية كجزء من التطبيع مع السعودية؟».

مكتب غانتس رد على البيان قائلاً: «لو كان رئيس الحكومة أنصت لغانتس، لكنا دخلنا رفح قبل شهرين وأنهينا المهمة. علينا أن نتم المهمة ونخلق الشروط المطلوبة لذلك. السلطة الفلسطينية لن تستطيع حكم غزة لكن قوى فلسطينية أخرى تستطيع، فقط بغطاء من دول عربية معتدلة ودعم أميركي. يكون مجدياً أكثر أن ينشغل رئيس الحكومة بذلك، ولا يخرب على الجهود المبذولة في هذا الاتجاه».

نشطاء يساريون إسرائيليون يرفعون لافتات وأعلاماً خلال مظاهرة مناهضة للحكومة ورئيسها في تل أبيب 18 مايو (أ.ف.ب)

كان واضحاً إذن أن خطاب غانتس موجه للأذن اليمينية في المجتمع الإسرائيلي. وليس صدفة أنه يزايد على نتنياهو في رفض الدولة الفلسطينية ويتهم نتنياهو بأنه هو الذي منع اجتياح رفح قبل شهور، ويتحدث عن سيطرة أمنية إسرائيلية على القطاع بعد الحرب.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يحضر مظاهرة مناهضة للحكومة في تل أبيب 18 مايو 2024 (أ.ف.ب)

المعروف أن حزب غانتس فاز في الانتخابات الأخيرة بـ12 مقعداً، وانشق عنه جدعون ساعر وبقي مع 8 نواب، لكن الاستطلاعات أعطته في مرحلة معينة 40 مقعداً وأكثر وتعطيه اليوم 28 - 30 مقعداً. الزيادة وصلت إليه من مصوتي لبيد (الذي يهبط من 24 إلى 12 في الاستطلاعات)، ومن مصوتي «الليكود» (له اليوم 32 ويهبط في الاستطلاعات إلى 17 - 19 مقعداً).

غير أن هذه الزيادة غير مضمونة، بل إن الاستطلاعات تشير إلى أن نزول حزب يميني جديد قد يجعل غانتس يصبح ثانياً، ويخسر نصف قوته. لذا، لكي يحافظ على هذه الزيادة، يحتاج إلى مخاطبة اليمين. والأهم أن النقاط الست التي اختارها غانتس تبدأ بوضع المخطوفين على رأس الأولوية، وتنتهي بقضية خدمة المتدينين، وكلاهما موضوع يهم اليمين الليبرالي الذي يبدي استعداداً للتخلي عن نتنياهو.

وقد رد نتنياهو من جهته بأنه جاء ليجعل موضوع الدولة الفلسطينية أمراً مركزياً في حربه على غانتس بالانتخابات. فالجمهور الإسرائيلي تراجع بشكل كبير عن تأييد حل الدولتين بسبب الحرب. وتحدث عن عملية رفح كقضية أساسية، وفي هذا أيضاً ينسجم مع موقف اليمين.

المهم أن هذا التوجه هو الذي سيظهر في المعركة الانتخابية، وبغض النظر عن النتيجة في صناديق الاقتراع، فإن توجه نتنياهو يدل على أنه لن يستطيع منع الانتخابات المبكرة.

لقاء سابق بين وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت 9 مارس 2023 (رويترز)

لكن اللافت أن غانتس تعرض إلى انتقاد من اليسار والوسط وهجوم من اليمين على تصريحاته. ففي اليسار والوسط، عاتبوه على تأخره وطالبوه بألا ينتظر حتى 8 يونيو، وأن ينسحب فوراً من الحكومة.

أما هجوم اليمين فتميز بأنه ترافق مع التلميح إلى أن الأميركيين هم الذين يقفون وراء هذا التهديد من غانتس. فقد قال الوزير بن غفير إن زيارة غانتس إلى واشنطن واتصالاته مع الإدارة الأميركية، جعلتها معادية لإسرائيل. وقال سموتريتش إن غانتس ورفاقه من مؤيدي السياسة التي جلبت 7 أكتوبر (تشرين الأول)، يسعون لوقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية بدعم أميركي. وقالت النائب من «الليكود»، غاليت ديستر، إن «العالم على طريقة غانتس هو أن الصهيونية تساوي رضوخاً للضغوط الأميركية الهادفة إلى هزيمتنا، هذا التوجه مشبع بالأجواء السائدة في مقر نتنياهو، وبين المقربين إليه الذين يكثرون الحديث عن خطة أميركية للإطاحة بالحكومة، ويرفض علناً ما يسميه (الضغوط الأميركية)».

وفقط قبل أيام جرى حديث عن أن واشنطن مارست ضغوطاً على غالانت وغانتس وآيزنكوت كي لا ينسحبوا من الحكومة خشية أن تنهار. ويقولون اليوم إن تهديدات غانتس تؤكد هذه الحقيقة ولكن واشنطن تدرك أن وجودهم في الحكومة لم يعد يؤثر، وهي تريد منهم «هزة رسن» قوية لنتنياهو، بدأها غالانت بمطالبته نتنياهو بوضع خطة لليوم التالي من دون حكم عسكري، ويكملها غانتس اليوم بشرارته الانتخابية.

ويلاحظ المراقبون أن مضمون كلام غانتس وغالانت يلائم خطاب قادة الجيش، ولذلك يعدّون تصرفهما أنه تعبير عن «انتفاضة الجنرالات ضد اليمين الحاكم».


مقالات ذات صلة

ترمب أحبط ضربة إسرائيلية واسعة لإيران قبل تنفيذها بساعة

شؤون إقليمية طائرة حربية إسرائيلية في طريقها للمشاركة بالعمليات العسكرية ضد إيران (الجيش الإسرائيلي) p-circle

ترمب أحبط ضربة إسرائيلية واسعة لإيران قبل تنفيذها بساعة

كشفت تسريبات عسكرية عن تدخل مباشر من ترمب لإحباط ضربة إسرائيلية واسعة ضد إيران في اللحظات الأخيرة.

كفاح زبون (رام الله)
شؤون إقليمية  نتنياهو يعقد مؤتمراً صحافياً في القدس الاثنين (د.ب.أ) p-circle

خبراء إسرائيليون يعدون الحرب «خطأً استراتيجياً» مع إيران

حذر علماء وخبراء أمنيون إسرائيليون من أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران قد تمنح الأخيرة فرصة لتسريع الوصول إلى السلاح النووي خلال فترة الـ60 يوماً.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية نتنياهو يلقي كلمة في «الكنيست» (أرشيفية- إ.ب.أ)

نتنياهو: الحرب مع إيران أنقذت إسرائيل من خطر «الإبادة النووية»

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين أنّ الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران جنّب الدولة العبرية خطر «الإبادة النووية».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال استقباله في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا في ديسمبر 2025 (أ.ب)

إجماع إسرائيلي نادر ضد التفاهم الأميركي - الإيراني

يجمع السياسيون الإسرائيليون، من الحكومة والمعارضة، على أن مذكرة التفاهم الأميركية-الإيرانية «سيئة جداً»، وتتعارض مع المصالح الأميركية والإسرائيلية.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية تقرير: نتنياهو أبلغ ترمب بأن إسرائيل غير مُلزمة ببند لبنان في الاتفاق مع إيران p-circle

نتنياهو لترمب: إسرائيل غير مُلزمة ببند لبنان في الاتفاق مع إيران

قال مسؤولون إسرائيليون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن إسرائيل لا تعدّ نفسها مُلزَمة ببند لبنان في الاتفاق الناشئ مع إيران.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

قاليباف: حان وقت انتقال الخندق من الصواريخ إلى الاقتصاد

صورة نشرها موقع قاليباف الرسمي من لقائه مع اعضاء الغرفة التجارية الأربعاء
صورة نشرها موقع قاليباف الرسمي من لقائه مع اعضاء الغرفة التجارية الأربعاء
TT

قاليباف: حان وقت انتقال الخندق من الصواريخ إلى الاقتصاد

صورة نشرها موقع قاليباف الرسمي من لقائه مع اعضاء الغرفة التجارية الأربعاء
صورة نشرها موقع قاليباف الرسمي من لقائه مع اعضاء الغرفة التجارية الأربعاء

قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين مع الولايات المتحدة، محمد باقر قاليباف، إن على المسؤولين الإيرانيين أن «يتسلموا الخندق من المقاتلين الواقفين عند منصات إطلاق الصواريخ»، وأن يركزوا على إخراج المواطنين من الضغوط الاقتصادية وبناء البلاد بعد الحرب، ذلك وسط نقاش محتدم بشأن ما إذا كان التفاهم يمثل تحولاً استراتيجياً أم ترتيباً مرحلياً.

وقال قاليباف، خلال اجتماع مع غرفة التجارة الإيرانية بصفته الممثل الخاص لإيران في شؤون الصين، إن «الواجب اليوم هو أن نتسلم الخندق من المقاتلين عند منصات الإطلاق، ونقف لإخراج هذا الشعب من تحت الضغوط الاقتصادية وبناء حياة الناس»، في إشارة إلى الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري».

وأضاف أنه لا يدعو إلى «التبذير والإنفاق»، بل إلى توفير حياة أكثر راحة ورفاهية للمواطنين، قائلاً إن إيران يجب أن «تبني البلاد بقوة وفي جميع المجالات».

ووصف الصين بأنها شريك «فريد» لإيران، معتبراً أن على طهران أن تقنع بكين بأنها ليست مجرد زبون أو شريك تجاري، بل «شريك بكل معنى الكلمة». ومع ذلك، قال إن المنطقة تحتاج إلى تكتلات وتحالفات جديدة، مضيفاً أن أي تكتل إقليمي يتشكل مستقبلاً ستكون إيران والصين جزءاً أساسياً منه، بل ومحوراً له. وتابع أن تطوير هذه الشراكات يتطلب عملاً في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية، داعياً إلى المضي في ذلك «بعزة ومن دون توتر وبمنطق».

صورة نشرها موقع قاليباف الرسمي من اجتماعه مع اعضاء الغرفة التجارية حول العلاقات مع الصين الأربعاء

ودعا قاليباف رجال الأعمال والخبراء إلى المساهمة في بلورة الخيارات والسياسات الاقتصادية، قائلاً إنه جاء إلى الاجتماع بعد أقل من 48 ساعة من توافر الفرصة عقب انشغاله بظروف الحرب، وإنه حضر «طالباً المساعدة» للمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة.

وتكتسب تصريحات قاليباف أهمية خاصة لأنها تأتي من المسؤول الذي لعب دوراً محورياً في المفاوضات الإيرانية - الأميركية التي أفضت إلى مذكرة التفاهم الأخيرة، وفي وقت يتواصل فيه الجدل داخل إيران بشأن تداعيات الاتفاق الاقتصادية والسياسية، وحول الأولويات التي ينبغي أن تلي مرحلة المواجهة العسكرية.

وتعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب بطرح ملف الصواريخ الباليستية والجماعات الوكيلة لطهران في المفاوضات الجارية بين الطرفين.

انقسام برلماني

وأظهرت مواقف نواب إيرانيين أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة فتحت سجالاً داخل البرلمان بين من يدعو إلى دعمها بوصفها ثمرة للصمود العسكري، ومن يحذر من تحويلها إلى ملف مقدس أو استخدامها لتبرير تنازلات لاحقة.

وقال إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إن «المقاومة الشجاعة للشعب الإيراني» جعلت الولايات المتحدة، على حد تعبيره، لا تجد خياراً سوى العودة إلى طاولة المفاوضات وقبول شروط إيران.

وأضاف عزيزي أن على واشنطن، إذا أرادت كسب ثقة الإيرانيين، أن تنفذ جميع بنود مذكرة التفاهم، بما في ذلك وقف الحرب على لبنان وانسحاب إسرائيل سريعاً من جنوب لبنان. وحذر من أن أي إخلال بالتفاهم أو خروج عن إطاره الأساسي سيدفع القوات المسلحة الإيرانية، بدعم من الشعب، إلى الرد «بقوة أكبر وأشد من السابق».

وفي موقف قريب، قال النائب عباس بيغدلي إن ما هو أهم من إعادة فتح مضيق هرمز يتمثل في اختبار «قدرة الشعب الإيراني على التحمل والصمود أمام «العدو».

لكن أصواتاً أخرى دعت إلى الحذر في التعامل مع التفاهم. فقد وجه النائب إبراهيم رضائي، عضو لجنة الأمن القومي، سلسلة توصيات قال فيها إنه لا ينبغي إنفاق المال العام للترويج للاتفاق، ولا تحويله إلى قضية مقدسة أو بناء استقطاب داخلي حوله.

ودعا رضائي إلى تحمل انتقادات المعارضين والرد على تساؤلات المواطنين، قائلاً إن الدفاع عن الاتفاق، إذا كان صحيحاً، يجب أن يتم «بالمنطق والاستدلال». كما حذر من استخدام اسم المرشد لتبرير القرارات والسياسات المرتبطة بالتفاهم.

أما النائب المحافظ مالك شريعتي، فدعا إلى دعم التفاهم في المرحلة الراهنة، حتى إذا لم يحقق سوى جزء من المطالب، قائلاً إن البلاد وصلت حالياً إلى تفاهم، وعلى الجميع دعمه «ولو تحقق منه 70 في المائة».

لكنه شریعتي شدد، في الوقت نفسه، على ضرورة إطلاع النخب والمتخصصين على نص التفاهم وأخذ آرائهم، معتبراً أن السرية تكون مطلوبة فقط عندما يكون الهدف منع العدو من معرفة التفاصيل.

في المقابل، هاجم النائب قاسم روانبخش، المحسوب على التيار المتشدد، فريق التفاوض، محذراً من تحويل «انتصارات المقاومة» إلى خسارة على طاولة المفاوضات.

عراقجي يتحدث إلى النائب إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي خلال اجتماع الثلاثاء (موقع البرلمان الإيراني)

وأعرب عن اعتقاده بأن «فشل محاولة إسقاط النظام، ومنع تقسيم إيران، والسيطرة على مضيق هرمز، وتوجيه ضربات إلى القواعد الأميركية وأهداف مهمة في إسرائيل، كلها نتائج الحرب والمقاومة، ولا ينبغي شطبها من سجل المفاوضات».

وجاءت هذه المواقف بعد لقاء عقده رئيس وأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان مع وزير الخارجية عباس عراقجي، خُصص لبحث آخر تطورات السياسة الخارجية بعد الحرب، والمفاوضات الإيرانية - الأميركية في إسلام آباد. وقدم عراقجي خلال الاجتماع عرضاً لما وصفته مصادر إيرانية بأنه المسار الدبلوماسي منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) وحتى التفاهم الأخير.

تحذيرات من تعثر

ودافع رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي عن المفاوضات، قائلاً إن المسؤولين سيدخلون المفاوضات مع الولايات المتحدة «بعيون مفتوحة ويقظة كاملة»، مشدداً على أن طهران لا تثق بالطرف المقابل وتتعامل معه على أساس سجل طويل من «نقض العهود».

وأضاف إجئي أن «الدبلوماسية امتداد لجهاد الشارع والميدان»، في صياغة تعكس محاولة رسم خط مباشر بين ما حققته إيران في الحرب وبين المسار التفاوضي الجاري. وقال إن المفاوضين لن يتراجعوا عن «حقوق الشعب الإيراني» أو عن حقوق الجماعات المسلحة التابعة لطهران.

وشدد على أن «الميدان» و«الدبلوماسية» يتحركان في اتجاه واحد، محذراً من أن أي إخلال بالتفاهمات سيقابل برد مماثل. وقال إن هدف التفاوض ليس تقديم تنازلات، بل «استيفاء الحقوق واستعادتها».

وفي ظل السجال الداخلي حول مذكرة التفاهم، دعا إجئي إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وتجنب الخطاب الذي قد يخدم خصوم إيران، معتبراً أن المرحلة تتطلب نقداً «عقلانياً» وخدمة مباشرة للمواطنين.

وكتبت صحيفة «اعتماد» أن الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، إلى جانب القادة العسكريين الذين شاركوا في إدارة الحرب والمفاوضات معاً، سيبقون أسماءً ستُذكر في تاريخ إيران «بخير واعتزاز». واعتبرت الصحيفة أن التفاهم فتح نافذة يمكن أن تقود، إذا استمرت، إلى السلام والاستقرار وعودة التنمية وتحسين الأوضاع المعيشية.

ورأى ساسان كريمي، عضو هيئة التدريس في جامعة طهران، أن التفاهم الأولي بين واشنطن وطهران لا يعني نهاية الخلافات العميقة بين الطرفين أو بداية مؤكدة لمرحلة جديدة، لكنه يمثل تحولاً مهماً من مسار التصعيد إلى إدارة الخلافات عبر القنوات السياسية.

وقال كريمي لصحيفة «شرق» إن التجارب السابقة أظهرت أن الطريق بين التفاهم الأولي والاتفاق النهائي غالباً ما يكون طويلاً ومليئاً بالعقبات السياسية والأمنية والقانونية. لكنه اعتبر أن أهمية التطور الحالي تكمن في عودة الدبلوماسية إلى مركز المشهد بعد مرحلة مكلفة من الحرب والتوتر.

وحذر كريمي من الاتجاه نحو فصل الملفات الكبرى إلى مسارات تفاوضية متعددة، معتبراً أن «تجزئة المفاوضات» تمثل التهديد الأكبر الذي قد يواجه مستقبل العملية الدبلوماسية خلال الأشهر المقبلة.

وقال المحلل السياسي المحافظ محمد مهاجري أن استبعاد البرلمان من دائرة القرار المباشر خلال المفاوضات الأخيرة كان قراراً صائباً فرضته حساسية المرحلة. وعزا ذلك إلى محدودية اطلاع بعض النواب على تفاصيل الملفات المطروحة، فضلاً عن سوابق تتعلق بتسريب معلومات أو إطلاق مواقف إعلامية اعتبر أنها أضرت بالمصالح الإيرانية.

أشخاص يسيرون بجانب مجسم رمزي لصاروخ إيراني في أحد شوارع طهران، في مشهد يعكس تصاعد الخطاب العسكري والتعبئة الداخلية بالتزامن مع المفاوضات الجارية حول اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب (رويترز)

ورأى مهاجري في حديث لموقع «خبر أونلاين» أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تتطلب تقليص عدد مراكز اتخاذ القرار، معتبراً أن تعدد الجهات المعنية بالملف كان سيعقد عملية التفاوض. وفي الوقت نفسه، ميّز بين غالبية أعضاء البرلمان وبين الأصوات الأكثر تشدداً، منتقداً ما وصفه بعجز الأغلبية عن مواجهة الخطاب التصعيدي داخل المجلس.

وفي المعسكر المحافظ، دافع حميد رضا ترقي، مسؤول الشؤون الدولية في حزب «مؤتلفة» القريب من أوساط البازار، عن أداء الفريق المفاوض، مشدداً على أن المسؤولين الإيرانيين لم ولن يتراجعوا عن المبادئ التي حددتها القيادة الإيرانية.

وقال ترقي إن إيران أظهرت خلال الحرب أن «الميدان والدبلوماسية» يتحركان في مسار واحد، وإن الضغوط العسكرية والسياسية لم تدفعها إلى التخلي عن مطالبها، مضيفاً أن المفاوضات تجري ضمن إطار «العزة والمصلحة الوطنية» وتحت إشراف القيادة، مشيراً إلى أن واشنطن وتل أبيب أخفقتا في إحداث شرخ بين الشارع والمؤسسات السياسية والعسكرية.

واعتبر أن التفاهم الحالي يعكس، في جانب منه، تراجع الطرف المقابل عن بعض مطالبه السابقة وقبوله بشروط إيرانية هدفت إلى احتواء التوترات في المنطقة، مضيفاً أن طهران لا تنظر إلى المفاوضات باعتبارها بديلاً عن أدوات القوة الأخرى، بل جزءاً من مسار أوسع لحماية مصالحها وتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية.


تركيا: أوزيل ألقى «كرة المؤتمر العام» بملعب كليتشدار أوغلو

الرئيس المنتخب لحزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل يواصل ضغوطه لعقد مؤتمر عام للحزب بعد عزله مؤقتاً بقرار قضائي (إ.ب.أ)
الرئيس المنتخب لحزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل يواصل ضغوطه لعقد مؤتمر عام للحزب بعد عزله مؤقتاً بقرار قضائي (إ.ب.أ)
TT

تركيا: أوزيل ألقى «كرة المؤتمر العام» بملعب كليتشدار أوغلو

الرئيس المنتخب لحزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل يواصل ضغوطه لعقد مؤتمر عام للحزب بعد عزله مؤقتاً بقرار قضائي (إ.ب.أ)
الرئيس المنتخب لحزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل يواصل ضغوطه لعقد مؤتمر عام للحزب بعد عزله مؤقتاً بقرار قضائي (إ.ب.أ)

دخلت أزمة القيادة في حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة وأقدمها في تركيا، مرحلة جديدة بعد تقديم جبهة الرئيس المنتخب للحزب الموقوف مؤقتاً بقرار احترازي من محكمة استئناف في أنقرة أوزغور أوزيل، طلب عقد مؤتمر عام استثنائي للحزب في غضون 45 يوماً.

وسلم نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، مراد أمير، و74 من رؤساء فروع الحزب في ولايات تركيا البالغ عددها 81 ولاية، طلبات موقعة من 833 من مندوبي الحزب موثقة من كاتب العدل، بطلب عقد المؤتمر الاستثنائي، في المركز العام للحزب في أنقرة، الأربعاء.

ويفوق هذا العدد الأغلبية المطلقة من عدد المندوبين، البالغ عددهم في المؤتمر العام الأخير 1385 مندوباً (50 في المائة+1 من إجمالي المندوبين)، وهو الشرط الأساسي لعقد المؤتمر.

كليتشدار أوغلو يتهرب

ويتعين على كمال كليتشدار أوغلو، الذي أعادته المحكمة لرئاسة الحزب مؤقتاً بعد قرار «البطلان المطلق» للمؤتمر العام للحزب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 الذي انتخب فيه أوزيل رئيساً خلفاً له بعد الإخفاق الكبير في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) من ذلك العام، الرد على طلب المندوبين خلال أسبوع.

مجموعة من رؤساء فروع حزب «الشعب الجمهوري» في ولايات تركيا قدموا طلباً الأربعاء لعقد مؤتمر عام استثنائي للحزب (إعلام تركي)

كما يتعين عليه الدعوة إلى عقد المؤتمر العام الاستثنائي في موعد أقصاه 45 يوماً من تاريخ تقديم طلب المندوبين بحسب نص المادة الـ28 من لائحة النظام الأساسي للحزب، التي جرى تحديثه والموافقة عليه في عام 2024.

وقالت مصادر من جبهة كليتشدار أوغلو، الذي عقد اجتماعاً للجنة التنفيذية للحزب، الأربعاء، بالتزامن مع تقديم طلبات المندوبين، إنه لا يعتزم النظر إلى هذه الطلبات، ولن يرد على المندوبين، وسيعلن بدلاً من ذلك البدء في تحضيرات لعقد المؤتمر العام للحزب، بحجة الإجراءات الاحترازية لقرار البطلان المطلق، التي يعتبر أنها أنهت ولاية المندوبين بأمر قضائي.

وعقب اجتماع اللجنة التنفيذية قال المتحدث باسم جبهة كليتشدار أوغلو، مسلم صاري، إنه تم تشكيل لجنة من 6 أغضاء لبحث ترتيبات المؤتمر العام العادي دون تحديد أي موعد، كما تقرر إحالة 3 رؤساء فروع سابقين للحزب و3 حاليين إلى لجنة التأديب؛ أبرزهم رئيس فرع الحزب في إسطنبول، أوزغور تشيليك.

كليتشدار أوغلو يتهرب من عقد مؤتمر عام لحزب «الشعب الجمهوري» بدعوى الإجراءات الاحترازية للمحكمة (حساب الحزب في إكس)

وأعلن أوزيل أن جميع رؤساء فروع الحزب باقون في مواقعهم، وأنه لا يحق لإدارة معينة مؤقتاً بأمر قضائي أن تحيل أي عضو بالحزب إلى التأديب. ويستند أوزيل إلى لائحة النظام الأساسي. كما أكد خبراء قانونيون أن قرار المحكمة لا يؤثر على إرادة المندوبين، ولا يمنع عقد المؤتمر العام الاستثنائي.

وأعلن فريق أوزيل أنه حال عدم رد كليتشدار أوغلو على طلب المندوبين خلال أسبوع، فإنهم ستوجهون إلى المحكمة المدنية، التي ينبغي أن تعطي قرارها خلال 15 يوماً، مؤكدين أن مخالفة النظام الأساسي للحزب تعد جريمة.

أوزيل و«سيناريو الكارثة»

وأكد أوزيل في تصريحات عشية تقديم طلب عقد المؤتمر العام الاستثنائي أنه لا نية لديه لتسليم زمام الأمور في حزب «الشعب الجمهوري» لأي جهة، وأنه وفريقه سيواصلون نضالهم القانوني والسياسي.

وعما كشف عنه رئيس بلدية إسطنبول، المرشح الرئاسي للحزب، أكرم إمام أوغلو، المحتجز منذ 19 مارس (آذار) 2025، بشأن جاهزيتهم لإطلاق حزب جديد حال استمرار المماطلة في عقد المؤتمر العام للحزب، أكد أوزيل أنهم يعملون على تأسيس حزب جديد «تحسباً لأي سيناريو كارثي محتمل».

وقال: «نحن عالقون في وضع غير قانوني وغير معقول، ونناضل ضده بالوسائل القانونية والسياسية، ويجب أن يعلموا أننا لن نستسلم، نرفض تماماً خيار عدم عقد المؤتمر العام، وسأبذل قصارى جهدي لعقده في أقرب وقت ممكن، وسأقدم تنازلات لمن يتخذون هذه الخطوة». وأضاف أوزيل: «من جهة، جمعنا توقيعات المندوبين لعقد المؤتمر العام، ومن جهة أخرى، سنبذل جهوداً أخرى تتعلق بالمؤتمر خلال الأسبوع المقبل».

أوزيل متحدثاً أمام حشد من أعضاء وأنصار حزب «الشعب الجمهوري» في ولاية كيركلارإيلي في غرب تركيا في 13 يونيو الحالي (من حسابه في إكس)

ويدرس أوزيل وفريقه خيارات متعددة بشأن الاستراتيجية المتبعة في حال فشل مبادرات المؤتمر الاستثنائي. في الوقت ذاته، تبدو نسبة المؤيدين من قاعدة حزب «الشعب الجمهوري» لتأسيس حزب جديد، دون تأخير، مرتفعةً نسبياً، لكن أوزيل يتمسك بعدم التسرع في هذه الخطوة، التي يطلق عليها «سيناريو الكارثة».

وهناك احتمال أن يطلب كليتشدار أوغلو إحالة أوزيل إلى لجنة التأديب في حزب «الشعب الجمهوري» بطلب طرد من الحزب، وفي حال صدور قرار طرد بحق أوزيل وفريقه، فسيتجهون بالضرورة إلى تأسيس حزب جديد، أو العمل من خلال حزب قائم بالفعل ويحق له خوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة عام 2028.

ويتردد أن فريق أوزيل توصل بالفعل إلى اتفاق مع حزب «تطوير التكنولوجيا» (تيك)، الذي تأسس عام 1998 باسم حزب «الوحدة الوطنية»، وتغير اسمه مرات عدة، والمؤهل للمشاركة في الانتخابات، مع الاحتفاظ بخيار تأسيس حزب جديد من الصفر، كحزب احتياطي.

ورداً على الاتهامات من فريق كليتشدار أوغلو لأوزيل ورفاقه بالتخطيط المسبق لتشكيل حزب ثم الانسحاب، قال نواب مقربون من أوزيل: «سنناضل هنا حتى النهاية، سيبقى لدينا حزب جديد أو حزب احتياطي جاهز؛ ولن نستمر مع هذا الحزب إلا إذا لم تسمح الظروف بممارسة السياسة داخل حزب (الشعب الجمهوري)».


إسرائيل: قمنا بأنشطة «سرية» مع «أرض الصومال» منذ أعوام

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
TT

إسرائيل: قمنا بأنشطة «سرية» مع «أرض الصومال» منذ أعوام

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (الأربعاء)، إن إسرائيل قامت منذ أعوام بسلسلة من الأنشطة «السرية» مع أرض الصومال، وذلك خلال استقباله اليوم رئيس الإقليم الانفصالي.

وأصبحت إسرائيل في ديسمبر (كانون الأول)، أول دولة تعترف باستقلال أرض الصومال منذ أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991 بعد حرب أهلية.

وقال كاتس، في بيان أصدره مكتبه: «تربط إسرائيل وأرض الصومال صداقة عريقة قائمة على المصالح المشتركة، والقيم الديمقراطية، والالتزام بالأمن والاستقرار. ولسنوات عديدة تعاوَنّا بعيداً عن الأضواء في سلسلة من الأنشطة التي ستظل سرية».

وأضاف خلال لقائه رئيس الإقليم عبد الرحمن محمد عبد الله الذي يزور إسرائيل: «نحن عازمون على الارتقاء بتعاوننا الأمني إلى آفاق جديدة، لما فيه مصلحة الشعبين واستقرار المنطقة».

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ركّز على سبل «تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والسياسي بين البلدين».

وتتمتع أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولديها عملتها الخاصة وجواز سفرها وجيشها، لكنها تكافح من أجل نيل اعتراف دولي في ظل مخاوف لدى عديد من العواصم من أن يؤدي ذلك إلى استفزاز الصومال وتشجيع حركات انفصالية أخرى في أفريقيا.

ووصل عبد الله إلى إسرائيل، الأحد، في أول زيارة دولة يقوم بها على الإطلاق، وافتُتحت خلالها سفارة لأرض الصومال في القدس.

تأتي الزيارة بعد أسابيع من تعيين إسرائيل أول سفير لها في أرض الصومال، وتبادل التمثيل الدبلوماسي معها.

كان دبلوماسي غربي قد تحدث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في وقت سابق هذا العام، عن «افتراض واسع الانتشار بوجود حضور عسكري أو أمني إسرائيلي في البلاد»، رغم أن أي تعاون عسكري سيظل سرياً.

وقال العميد الإسرائيلي المتقاعد أمير أفيفي، في منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي في مايو (أيار)، إن «سلاح البحرية الإسرائيلي يعمل في المنطقة». وأضاف: «إسرائيل تبني قدرات في أرض الصومال... لدينا قاعدة هناك الآن».