صعد اسم القيادي بتنظيم «الإخوان» في مصر، عصام العريان، إلى «التريند»، اليوم السبت، عقب تداول تدوينات نعته، رغم مرور 4 سنوات على رحيله داخل أحد السجون المصرية، حيث كان يقضي فترة حبسه بعد إدانته بـ«التحريض على العنف» في عدد من القضايا.
وتصنف السلطات المصرية «الإخوان»، «تنظيماً إرهابياً» منذ 2014. ويقبع معظم قيادات هذا التنظيم داخل السجون المصرية؛ لاتهامهم بـ«أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013، إثر احتجاجات شعبية، وصدرت بحقهم أحكام بـ«الإعدام والسجن المؤبد والمشدد».
وأعادت نشر تدوينة وفاة العريان إحدى الصفحات المحسوبة على «الإخوان» قبل أن تقوم بحذفها، لكن بعدما جرى تداولها على نطاق واسع عبر حسابات عدة لمنتمين إلى التنظيم.
وتوفي العريان إثر أزمة قلبية داهمته في محبسه بالسجن، عقب نقاش حاد مع أحد قادة التنظيم في السجن في 13 أغسطس (آب) 2020، وكان وقتها صدرت بحقه أحكام بالسجن لنحو 30 عاماً بخلاف حكم بالإعدام في القضية المعروفة إعلامياً بـ«فض رابعة»، حسب تقارير إعلامية وقتها.
وبينما انتقد الإعلامي المصري، أحمد موسى، عبر حسابه على «إكس»، إعادة نشر خبر الوفاة، وأبدى تعجبه من «تكرار تداول تدوينة وفاة العريان»، أكد حساب باسم مصطفى طه على (إكس)، إعادة نشر نعي العريان لـ«إعادة الترحم عليه من جديد».
علشان نترحم عليه من جديد ... رحم الله د عصام العريان
— Mostafa S Taha (@MustfaSayedTaha) May 18, 2024
من جانبها، رأت العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد، أن الهدف الرئيسي من إعادة نشر مثل هذه الأخبار غير الصحيحة «محاولة تسليط الضوء على وقائع سابقة، وخلق تعاطف معها ومع أصحابها»، مؤكدةً أن هذا الأسلوب «يعكس حالة الإفلاس التي يعاني منها (الإخوان)، خصوصاً مع فقدان أي اهتمام جماهيري بمتابعة أخبار عناصر التنظيم».
والعريان هو أحد قيادات «الإخوان» في مصر، وشغل عضوية مجلس النواب (البرلمان) في انتخابات 2005، كما شغل منصب نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» المنحل (الذراع السياسية للتنظيم).
وأضافت الدكتورة ليلى عبد المجيد موضحةً أن تنظيم «الإخوان» يسعى بشكل واضح لـ«خلق نقاشات افتراضية عبر (السوشيال ميديا) من أجل إعادة صياغة صورة التنظيم أمام الرأي العام المصري».
إلى ذلك، قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن المشدد 15 سنة بحق متهمة خلال إعادة محاكمتها في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية المنيا الإرهابية».
وحسب ما جاء في تحقيقات القضية، فإن المهتمة، وآخرين «تولوا قيادة جماعة إرهابية (أي الإخوان)، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
وذكرت التحقيقات أن «المتهم الأول في القضية ارتكب جريمة تمويل الإرهاب بأن أمدّ الجماعة بالأموال والأسلحة، وبعض المهمات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية».
