المغرب: تخصيص 614 هكتارًا من أراضي الدولة لمستثمرين في النصف الأول من 2015

المشاريع السكنية أكبر مستفيد بحصة 79 % في منطقتي الرباط والعيون

استفاد 88 مشروعًا استثماريًا من تخصيص 614 هكتارا من الأراضي التابعة لأملاك الدولة المغربية خلال النصف الأول من العام الحالي. وحسب تقرير لوزارة المالية فإن القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع بلغت 5.3 مليار درهم (530 مليون دولار)، ويرتقب أن تشغل 12 ألف شخص.
ويمكن لأصحاب المشاريع الاستثمارية في المغرب الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة عبر مسارين. إما عبر تقديم مشروعهم إلى اللجنة الوطنية للاستثمار التي تضم ممثلين لـ11 وزارة ويرأسها رئيس الحكومة، وذلك عندما يتجاوز حجم الاستثمار 150 مليون درهم (15 مليون دولار)، وإما أن يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على أرض من أملاك الدولة إلى المراكز الجهوية للاستثمار، وهي عبارة عن شبابيك موحدة للاستثمار موجودة في كل المدن الكبرى في البلاد.
وخلال النصف الأول من العام الحالي استفاد مشروع واحد فقط عن طريق اللجنة الوطنية للاستثمار التابعة لرئيس الحكومة، وهو مشروع إنشاء مركب سياحي تجاري في مراكش من طرف مجموعة «أكسال» التابعة لسيدة الأعمال المغربية سلوى الإدريسي أخنوش. ويتضمن المشروع، الذي يقع على مساحة 6 هكتارات، إنشاء مول عصري ضمن سلسلة «موروكومول» وسوق للمشغولات اليدوية التقليدية ومطاعم ومنشآت ترفيهية.
وجرى تفويت 97 في المائة من الأراضي التابعة لأملاك الدولة التي وزعت خلال هذه الفترة عن طريق المراكز الجهوية للاستثمار، أي نحو 457 ألف هكتار، استفاد منها 85 مشروعًا بكلفة استثمارية إجمالية بنحو 2.5 مليار درهم (250 مليون دولار). فيما تم تفويت 151 هكتارًا بأساليب أخرى لم يكشف عنها تقرير وزارة المالية، لصالح مشروعين تقدر كلفتهما الاستثمارية بنحو 2.3 مليار درهم (230 مليون دولار).
وأشار التقرير إلى أن قطاع الإسكان تصدر باقي القطاعات من حيث حجم الاستفادة من أراضي الدولة التي تم تفويتها (تخصيصها) خلال هذه الفترة، وذلك بحصة 79 في المائة من المساحات التي وزعتها الحكومة. وحصل القطاع السياحي على 7 في المائة من هذه الأراضي، والقطاع الصناعي على 4 في المائة، ثم الرياضة 3 في المائة، فالخدمات بحصة 1 في المائة.
وحسب المناطق، حصلت منطقة الرباط على حصة الأسد بنسبة 30 في المائة من الأراضي، متبوعة بالعيون بحصة 29 في المائة، تليها منطقة طنجة - تطوان بحصة 16 في المائة، فمنطقة الشاوية - ورديغة بحصة 7 في المائة، ثم الدار البيضاء بحصة 6 في المائة، ومراكش بحصة 5 في المائة.
ويبلغ الرصيد العقاري الإجمالي للدولة المغربية بنحو 1.7 مليون هكتار، تقدر قيمتها بنحو 567 مليار درهم، حسب التقرير الذي يشير إلى أن نحو 900 ألف هكتار من هذه العقارات مسجلة لدى التحفيظ العقاري، فيما توجد 700 ألف هكتار من بينها في طور التحفيظ. وأضاف التقرير أن نحو 240 ألف هكتار من أملاك الدولة متنازع بشأنها.
وحسب التقرير توجد نسبة 70 في المائة من هذه الأراضي في المجال القروي، و24 في المائة منها في المجال الشبه حضري 24 في المائة، وتوجد 6 في المائة منها فقط داخل المجال الحضري.