يقترب البرلمان العراقي من إنهاء الشغور في منصب رئيسه منذ نحو 6 أشهر، بعد اتفاق سني - شيعي على ترشيح رئيس المجلس الأسبق محمود المشهداني، فيما أعلن التحالف الشيعي الحاكم أنه «سيحشد النواب» لجلسة انتخابه.
ورغم تصاعد حظوظ المشهداني بعد ما قيل إنها تسوية بين حزبي «الدعوة الإسلامية» و«تقدم»، لكن مرشحاً آخر، وهو سالم العيساوي، قد يكون مفاجأة الجلسة المقررة غداً السبت.
أعلنت الرئاسة المؤقتة للبرلمان، في بيان مقتضب الأسبوع الماضي، أنها قررت عقد جلسة يوم 18 مايو (أيار) الحالي، لانتخاب رئيس جديد، خلفاً لرئيسه السابق محمد الحلبوسي الذي أقيل أواخر العام الماضي، بقرار باتّ من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
الإطار «يحشد» النواب
وأكد «الإطار التنسيقي» أهمية عقد جلسة لاختيار رئيس للبرلمان، ودعا النواب «للحضور الحاشد».
وقال بيان لـ«الإطار»، نقلته الوكالة الرسمية، إن التحالف الشيعي «عقد اجتماعه الطارئ (أمس) الخميس تم التأكيد على أهمية عقد جلسة السبت لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب».
وأضاف بيان «الإطار» أنه دعا النواب إلى «تحمل مسؤوليتهم والحضور الحاشد لحسم هذا الاستحقاق الوطني المهم».
وبات البرلمان العراقي قريباً من اختيار رئيس جديد بعد أن أعلن تحالف «تقدم»، الاثنين الماضي، تأييده ترشيح محمود المشهداني لمنصب رئيس مجلس النواب، في خطوة من شأنها أن تسدل الستار على أزمة سياسية استمرت عدة أشهر.
وقال تحالف «تقدم» في بيان: «بعد سلسلة من النقاشات المستفيضة وحرصاً من (تحالف تقدم) باعتباره ممثل الأغلبية السنية في مجلس النواب، وبعد الاتفاق مع كتلة الصدارة النيابية، يعلن تأييد ترشيح الدكتور محمود المشهداني لتولي منصب رئيس مجلس النواب».
ودعا «تحالف تقدم»، الكتل السياسية في البلاد، إلى دعم ترشيح المشهداني من أجل «إنهاء التعطيل وتفعيل دور مجلس النواب، وإتمام ورقة الاتفاق السياسي التي صوت عليها مجلس النواب ضمن البرنامج الحكومي».
كسر جمود المفاوضات
ويميل المراقبون إلى الاعتقاد بأن الاتفاق بين «تقدم» وكتلة «الصدارة»، وهي تكتل سني منافس للحلبوسي، على ترشيح المشهداني كسر جمود المفاوضات.
وتضم كتلة «الصدارة» أربعة نواب؛ وهم محمود المشهداني، وطلال الزوبعي، وخالد العبيدي، ومحمد نوري عبد ربه.
وذكر بيان الكتلة أن قرارها جاء «انطلاقاً من الثقة في أن (حزب تقدم) يمتلك الأغلبية البرلمانية الممثلة لمحافظاتنا المحررة، كما جاء بعد اجتماعات عدة أفضت إلى تفاهمات مشتركة من بينها احتفاظ كتلة الصدارة بهويتها السياسية وكيانها القانوني».
وأضاف أن القرار جاء أيضاً «لإنهاء تعطيل الاستحقاقات الدستورية، وتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي تعاهدت عليها القوى السياسية، وصوتت لها ضمن البرنامج الحكومي، للشروع في حسم انتخاب رئيس مجلس النواب وتعزيز مهام أعلى سلطة تشريعية وتفعيل دورها الرقابي».
وتأجلت عدة مرات جلسات لاختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عندما قضت المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في مجلس النواب في أعقاب شكوى قدمها ضده نائب سابق اتهمه فيها بتزوير استقالته.
وبموجب عرف سياسي اتبع بعد أول انتخابات تشريعية وفق دستور العراق عام 2006، يسند منصب رئاسة البرلمان العراقي إلى السُنة، بينما يتولى الكرد منصب رئيس الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.
اتفاق المالكي - الحلبوسي
وقال النائب العراقي السابق، مشعان الجبوري، في مقابلة تلفزيونية، إن تفاهماً بين الحلبوسي مع رئيس تجمع البشائر ياسر المالكي، ثم مع رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي أسفر عن اتفاق الأطراف الثلاثة على دعم محمود المشهداني.
وأوضح الجبوري أن «المالكي ربما سيحتاج إلى خدمات المشهداني في كبح أي تصاعد في إنجازات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خصوصاً قبيل الانتخابات المقبلة».
وتابع الجبوري: «عودة المشهداني إلى منصب رئاسة البرلمان قد تفتح الطريق بشكل أو بآخر أمام فرصة عودة المالكي إلى رئاسة الوزراء».
وحذر الجبوري نواب حزب «تقدم» من «افتعال فوضى وشغب خلال جلسة السبت»، وقال إن «الحلبوسي ورغم دعمه للمشهداني مكرهاً، إلا أنه يفضل أن يبقى منصب الرئاسة شاغراً حتى نهاية الدورة التشريعية الحالية».
