يحضر «إعلان جدة»، الذي صدر في ختام القمة العربية بمدينة جدة (غرب السعودية) في 2023، بقوة عشية انطلاق القمة العربية في البحرين؛ إذ شكل الإعلان علامة فارقة في طي صفحة الصراعات واستعادة العرب لدورهم في الإقليم من خلال بناء علاقات صحية مع الدول المجاورة والعالم.
وخلال قمة جدة، أكد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، المضي قدماً نحو السلام والخير والبناء، بما يحقق مصالح الشعوب العربية، ويصون حقوق الأمة، كما حذر حينها «أننا لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى ميادين للصراعات، ويكفينا مع طي صفحة الماضي تذكّر سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة، وعانت منها شعوبها وتعثرت بسببها مسيرة التنمية».
القضية الفلسطينية
وشدد «إعلان جدة» على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها أحد العوامل الرئيسية للاستقرار في المنطقة، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية، وعلى رأسها مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي.
السودان
وفي الأزمة السودانية، أعرب القادة عن بالغ قلقهم من تداعيات الأزمة على أمن وسلامة واستقرار الدول العربية وشعوبها، وأكد الإعلان على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة على مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين.
سوريا
ورحب «إعلان جدة» بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، الذي تضمن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها، آملاً في أن يسهم ذلك في دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، ويحافظ على وحدة أراضيها، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي.
اليمن
وأكد «إعلان جدة» على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة استناداً إلى المرجعيات الثلاث.
لبنان
وفي المسألة اللبنانية، حث «إعلان جدة» كافة الأطراف اللبنانية على التحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحات اللبنانيين، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية وإقرار الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته.
التدخلات الخارجية
تضمن «إعلان جدة» كذلك التزام الدول العربية بقيمها وثقافتها القائمة على الحوار والتسامح والانفتاح، وعدم التدخل في شؤون الآخرين تحت أي ذريعة، مع التأكيد على احترام قيم وثقافات الآخرين، واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها، واعتبار التنوع الثقافي إثراء لقيم التفاهم والعيش المشترك.
