أعرب الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن «قلقه» إزاء موجة التوقيفات الأخيرة في تونس التي شملت عدة شخصيات من المجتمع المدني، وأكد أن حرية التعبير واستقلالية القضاء «يشكلان أساس» شراكته مع تونس.
وقالت المتحدثة باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إن «وفد الاتحاد الأوروبي طلب محلياً توضيحات من السلطات التونسية حول أسباب هذه التوقيفات».
وكانت السلطات القضائية التونسية قد أصدرت، الأحد، مذكرة توقيف بحقّ مقدّم برامج ومعلق سياسي، إثر تعليقات انتقدا فيها الوضع العام في البلاد، وذلك غداة توقيف طال محامية هي أيضاً كاتبة، على خلفية اتهامات مماثلة.
في سياق ذلك، عبّرت هيئة المحامين الإيطالية والفرع الجهوي للمحامين بميلانو، عن تضامنهما مع المحامية التونسية، سنية الدهماني، بعد إيقافها على خلفية إبداء رأيها في موضوع يتعلق بالمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في برنامج تلفزيوني.
وأعربت الهيئة عن قلقها إزاء عملية إيقاف الدهماني من قبل الأمن التونسي.
ودعت الهيئة الإيطالية «إلى التحرك على مستوى أوروبي ودولي من أجل التنديد بمثل هذه الانتهاكات»، وفق بيان نشرته، بعد أن أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أمراً بالسجن في حق الدهماني، أمس الاثنين، في ظل غضب عارم من المحامين والحقوقيين في قصر العدالة.
في سياق ذلك، قال شهود إن الشرطة التونسية اقتحمت، أمس الاثنين، مبنى مقر هيئة المحامين للمرة الثانية خلال 48 ساعة، واعتقلت المحامي مهدي زقروبة. وأظهر بث مباشر على وسيلة الإعلام الإلكترونية (تونس ميديا) مقاطع مصورة لأبواب زجاجية مهشمة وكراس ملقاة، بينما كان المحامون يصرخون في أثناء اعتقال زقروبة. وكانت الشرطة اقتحمت، السبت، مبنى هيئة المحامين، تنفيذاً لقرار قضائي، واعتقلت المحامية الدهماني المعروفة بانتقادها الشديد للرئيس قيس سعيد.
وأُلقي القبض على الدهماني بعد أن قالت في برنامج تلفزيوني، الأسبوع الماضي، إن تونس بلد لا يطيب فيه العيش، تعليقاً على خطاب للرئيس الذي قال إن هناك مؤامرة لدفع آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى البقاء في تونس.
ووصفت بعض الأحزاب اقتحام مبنى المحامين بأنه «تصعيد كبير»، ودفعت الخطوة هيئة المحامين إلى إعلان إضراب وطني، الاثنين، حيث تجمع العشرات من المحامين، ومن بينهم زقروبة، أمام قاعة المحكمة، حيث كان ينظر قاض في قضية الدهماني، مرددين شعارات من بينها «يا للعار، المحامون والقضاء تحت الحصار».
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن قرار النيابة العامة ضد زقروبة جاء بسبب اعتدائه الجسدي واللفظي على شرطيين قرب قاعة المحكمة. فيما قالت المحامية كلثوم كانو إن ما حدث «أمر لم أشاهده في حياتي. فقد دخلت قوات الشرطة بشكل استعراضي، وألقت القبض على زقروبة، وسحبته أرضاً قبل أن يعود بعضهم ليحطموا زجاج الباب».
في غضون ذلك، مدّدت النيابة العامة التحفظ على الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، اللذين اعتُقلا أيضاً، السبت، في حادثة منفصلة بسبب تعليقات إذاعية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق محامين. وتولى سعيد منصبه بعد انتخابات حرة في 2019، لكنه سيطر بعد عامين على صلاحيات إضافية، عندما أغلق البرلمان المنتخب، وانتقل إلى الحكم بمراسيم، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
ويرفض سعيد الاتهامات، ويقول إن خطواته قانونية، وتهدف لإنهاء فساد وفوضى على مدى سنوات، وبدء محاسبة جميع المتورطين، مهما كانت مناصبهم أو انتماؤهم السياسي.
