ألغى مسؤولون عسكريون مصريون اجتماعات مقررة مع نظرائهم الإسرائيليين، من دون سابق إنذار، حسبما قال مصدر إسرائيلي لقناة «آي 24» الإسرائيلية.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب التصعيد الإسرائيلي في شرق رفح الذي جاء بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. وقالت مصادر إسرائيلية إن الإلغاء المفاجئ، يشير إلى تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وكانت مصر حذرت إسرائيل مسبقاً من اقتحام رفح، عادّة الأمر يمس بشكل أو بآخر بالأمن القومي المصري، لكن إسرائيل توغلت شرق رفح، الأسبوع الماضي، في عملية قالت إنها محدودة سيطرت خلالها كذلك على الجانب الفلسطيني من المعبر، وهي خطوة ردت عليها مصر بالإعلان عن دعمها للدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية بقطاع غزة.
وقال التقرير الإسرائيلي إن «ما فعلته مصر كان بمثابة زلزال».
وأغضب إلغاء الاجتماعات العسكرية الجانب الإسرائيلي بشدة، خصوصاً بالنظر إلى التعاون الضروري، لا سيما في شبه جزيرة سيناء.
وعلى الرغم من أن أي مسؤول في مصر لم يتحدث صراحة عن إمكانية تعليق أو إلغاء اتفاق السلام، فإنه في إسرائيل رصدوا تهديدات صريحة من إعلاميين وباحثين مقربين من مركز صنع القرار بالقاهرة.
وكتب أوفير فينتر الباحث بمعهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب أن «إعلان مصر انضمامها إلى الالتماس الذي تقدمت به جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، يعدّ تصعيداً في التوتر الذي يلاحظ مؤخراً بين البلدين منذ بدء عملية التوغل المحدود للجيش في رفح، يهدف إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لعدم توسيع العملية في رفح، ولإيصال رأي الجمهور المصري والعربي بأنها ليست شريكة بما يقوم به الجيش، ولتوضح لإسرائيل أن استمرار العملية في رفح سيكون له ثمن على العلاقات بين البلدين».
وأضاف: «وبما أن العملية تطول وتتوسع دون موافقة مصر، حتى لو كانت هادئة، فإنها قد تلجأ إلى إجراءات احتجاجية إضافية».
وتابع: «بالفعل سمعت في الأيام الأخيرة بمصر تهديدات صريحة من إعلاميين وباحثين مقربين من النظام في القاهرة، للإضرار بالعلاقات بين البلدين إلى حد تعليق اتفاق السلام أو إلغائه. وغني عن القول أن مصر (كما إسرائيل) ستخسر الكثير في حال الانسحاب من اتفاق السلام، لكن التهديدات - حتى لو كانت خطابية فقط - قد تطبع الفكرة في الخطاب العام المصري، وتخلق ديناميكية خطيرة في فترة حساسة».
وأكد فينتر أن عملية رفح بمثابة اختبار للتنسيق العسكري الذي تم بناؤه في السنوات الأخيرة بين البلدين، على خلفية الحرب المشتركة ضد الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، لكنه عدّ أن «المواجهة المصرية مع إسرائيل في محكمة لاهاي تلقي بظلال من الشك على علاقات الثقة الأمنية والسياسية التي بنيت بين البلدين، ولا تعزز المصلحة المشتركة في إيجاد حلول مستقرة وطويلة الأمد».
