أبقت شركة «بي إم آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سولويشنز» على توقعاتها بأن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة على الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 27.25 في المائة، والإقراض لأجل ليلة عند 28.25 في المائة للفترة المتبقية من 2024.
وقالت الشركة، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، إنه منذ مارس (آذار) 2022، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 1900 نقطة أساس لمكافحة التضخم ودعم العملة. وأضافت أنه في أحدث الخطوات، رفع صانعو السياسات أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس في اليوم ذاته الذي اتخذوا فيه قراراً بتوحيد سعر الصرف.
وقالت «بي إم آي»: «نتفق مع البنك المركزي المصري في أن السياسة الحالية تقييدية بما يكفي لتثبيت توقعات التضخم وخفضها».
* التضخم
وذكرت «بي إم آي» أن التضخم تباطأ بوتيرة أكثر قوة مما كانت تعتقده في مارس، وأبريل (نيسان)، وأنها عدلت توقعاتها للتضخم بنهاية العام بالخفض من 30 في المائة إلى نحو 24 في المائة.
وأضافت أن التضخم ارتفع بنحو واحد في المائة فقط على أساس شهري في مارس وأبريل، انخفاضاً من 11.4 في المائة في فبراير (شباط).
وقالت: «نعتقد أن صانعي السياسات لديهم احتياطات النقد الأجنبي الكافية لإبقاء العملة عند نحو 47.5 جنيه للدولار في الفترة المتبقية من 2024، مما سيساعد في تثبيت توقعات التضخم على مدى الأشهر المقبلة».
وأضافت أن سعر الصرف والتضخم سيلقيان الدعم أكثر من سعر الفائدة الحقيقي المتوقع أن يتحول إلى إيجابي اعتباراً من سبتمبر (أيلول) 2024 فصاعداً.
وقالت «بي إم آي» إنه في الوقت نفسه، فإن التخلص من تراكم طلبات الاستيراد، وتحسن إتاحة النقد الأجنبي في البنوك أسهما في تخفيف ضغوط الأسعار الناجمة عن العرض. فعلى سبيل المثال، كشفت تقارير أن أسعار السيارات، التي زادت إلى المثلين تقريباً على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، انخفضت 20 في المائة في مارس وأبريل.
وأضافت: «بينما نتوقع أن ترفع السلطات أسعار الوقود مرة أو مرتين في وقت لاحق من العام الحالي لتقليل فاتورة الدعم والاستمرار في الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي، فإن بقية الأسعار المدارة ستواصل احتواء الضغوط التضخمية».
وقالت «بي إم آي» إنه مع بقاء التضخم مرتفعاً بقوة فوق المعدل المستهدف من البنك المركزي المصري الواقع بين خمسة وتسعة في المائة، والطبيعة المتقلبة لمكونات الغذاء في مصر، والتي تشكل 32.7 في المائة من سلة أسعار المستهلكين وهي المحرك الرئيسي للتضخم، فإننا نعتقد أن المركزي المصري سيتوخى الحذر حيال البدء في تيسير السياسة النقدية في 2024.
لكنها قالت إنه في 2025، فإنه من المتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 1200 نقطة أساس.
وأضافت أنه على الرغم من التعديل بالرفع المستمر في الأسعار التي تتم إدارتها، خاصة الوقود والكهرباء، فإن التأثيرات المواتية لفترة الأساس ستؤدي إلى انخفاض التضخم في المدن، متوقعة أن يتراجع متوسط معدل التضخم من 29 في المائة في 2024 إلى 11.8 في المائة في 2025 لينهي العام ضمن النطاق المستهدف من المركزي المصري.
وأضافت أن ذلك سيكون في سياق دورة سياسة نقدية تيسيرية من جانب البنوك المركزية العالمية، وبقاء أسعار الفائدة في مصر في منطقة إيجابية، وكلها عوامل داعمة لسعر الصرف.
وأضافت: «نعتقد أن البنك المركزي المصري سيمضي في دورة تيسيرية قوية للسياسة النقدية لخفض مدفوعات الفائدة التي تشكل أكثر من نصف الإيرادات الحكومية».
* مخاطر
قالت «بي إم آي» إن المخاطر المحيطة بتوقعاتها تتمثل في أن المركزي المصري قد يبدأ في تيسير السياسة النقدية في الربع الأخير من 2024 بدلاً من 2025. وأضافت أنه من المرجح أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي، إذا قرر صانعو السياسات منح الأولوية لدعم الاقتصاد الحقيقي.
وأضافت أن تكاليف الاقتراض ارتفعت بعد دورة التشديد القوي للسياسة النقدية من جانب المركزي في الأشهر الأخيرة، وتقليص برامج الإقراض المدعومة مما أدى إلى تباطؤ أنشطة الإقراض.
وأضافت أن هذا أثّر غالباً على النشاط الاستثماري الذي ظلّ ينكمش بالقيمة الحقيقية على مدى الفصول القليلة الماضية. وقالت «بي إم آي»: «في الواقع، لا نتوقع سوى انتعاش متواضع لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.2 في المائة في السنة المالية 2023 - 2024 إلى 4.2 في المائة في السنة المالية 2024 - 2025». وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو (تموز)، وتنتهي في يونيو (حزيران).
