مع بدء وصول الأسلحة التي وعدت بتقديمها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إلى أوكرانيا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تعتزم استعادة الزخم في ساحة المعركة.
وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مع رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، في العاصمة كييف، في اليوم نفسه من إعلان الاتحاد الأوروبي، موافقته «من حيث المبدأ»، على اتفاق يقضي باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
وقال الاتحاد إن الدفعات الأولى يمكن سدادها بحلول الصيف، على الرغم من دعوات واشنطن لحلفائها الأوروبيين للمضي قدماً والاستيلاء بشكل كامل على مليارات روسيا لصالح كييف.
استخدام فوائد الأصول الروسية
واتفق سفراء الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل يوم الأربعاء، من حيث المبدأ، على استخدام الفوائد المكتسبة من الأصول الروسية فقط، التي قد تصل إلى 7 أو 8 مليارات دولار سنوياً، واستخدام ذلك لصالح أوكرانيا.
ومن المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق بالكامل في اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 14 من الشهر الحالي. ولا تزال دول الاتحاد الأوروبي، تمتنع عن الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة، حيث يخشى البعض، من أن تؤدي خطة الولايات المتحدة التي أقرّت تشريعاً يسمح لها بالاستيلاء عليها بالكامل، إلى إشعال معركة قانونية طويلة، وقد تدفع دولاً أخرى مثل الصين إلى بيع استثماراتها في اليورو؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى زعزعة استقرار العملة.
وقال زيلينسكي متحدثاً عن خطة كييف لوقف التقدم الروسي في شرق أوكرانيا، إنه «بمجرد وصول إمدادات الأسلحة، سنوقف مبادرتهم». وقبل أن يترك زيلينسكي الميكروفون، بعد إنهاء الفعالية فجأة بعد نحو 25 دقيقة بسبب صوت صافرات الإنذار من الغارات الجوية، قال: «إن الجيش الروسي يجمع حالياً قوات في شمال وشرق أوكرانيا استعداداً لهجوم كبير». وأضاف أمام الحضور، «إنه رغم ذلك، ليس كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة للروس كما كانوا يعتقدون... ليس الأمر أنني أحاول رفع معنوياتكم... هذا هو الواقع».
من جانبها، تحدثت ميتسولا عن الطريق الصعب الذي لا يزال يجب على أوكرانيا أن تسلكه في طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقالت إنه رغم ذلك، فإن وعد العضوية الذي قطعه البرلمان الأوروبي سيتم الوفاء به بالتأكيد.
خفض سقف التوقعات
بيد أن العديد من الخبراء، وكذلك تصريحات العديد من المسؤولين الأميركيين، العسكريين والأمنيين، كانت قد خفضت من سقف التوقعات، بالنسبة لما يمكن أن تحققه شحنات الأسلحة الجديدة على سير المعارك، على الأقل خلال هذا العام.
وحذّرت مديرة المخابرات الوطنية الأميركية، أفريل هاينز، من أن روسيا قد تخترق بعض الخطوط الأمامية الدفاعية الأوكرانية في أجزاء من شرق البلاد، في هجومها المتوقع على نطاق واسع هذا الشهر أو الشهر المقبل. وقالت الأسبوع الماضي إن هذا الاحتمال وارد، حيث تسعى روسيا إلى استغلال تفوقها الراهن، قبل وصول المساعدات العسكرية التي وعدت بها الدول الغربية. الأمر الذي يزيد من الخطورة على القوات الأوكرانية المنهكة.
وقال مسؤول أميركي كبير، إن تقييماً عسكرياً أميركياً سرياً خلص الأسبوع الماضي، إلى أن روسيا ستواصل تحقيق «مكاسب هامشية» في الشرق والجنوب الشرقي، لكن الجيش الأوكراني «لن ينهار بالكامل» على طول الخطوط الأمامية على الرغم من النقص الحاد في الذخيرة.
ولا تزال أوكرانيا في وضع دفاعي صعب. وقال قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي، في تقرير رفعه إلى زيلينسكي، إن «العدو» لا يزال يمتلك المزيد من القوات البشرية والأسلحة والمعدات التقنية، وبالتالي يهاجم مواقع الجيش الأوكراني يومياً.
وقال مسؤول أميركي لـ«رويترز»، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستعلن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا مع عودة الولايات المتحدة إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة بوتيرة منتظمة بعد إقرار مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن حزمة المساعدات تشمل مدفعية وذخائر لنظام دفاع جوي وذخائر مضادة للدبابات ومَركبات مدرعة وأسلحة صغيرة يمكن استخدامها في ساحة المعركة.
وأصدرت الولايات المتحدة الشهر الماضي حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة تقدر بنحو 61 مليار دولار، بعد أشهر من الجمود في مجلس النواب الأميركي. ورغم أهمية هذه الحزمة في توفير شريان حياة لكييف، لكنها وحدها لن تحل المشاكل الأكبر التي تواجهها أوكرانيا في حربها مع روسيا، بحسب تقرير في مجلة «فورين أفيرز».
فإنهاء الحرب بشروط مواتية لأوكرانيا سيتطلب أكثر بكثير من مجرد خط أنابيب جديد من المعدات. وإذا كان لأوكرانيا أن تتمكن من منع النصر الروسي في الأمد الأبعد، فسوف تحتاج إلى استراتيجية شاملة. وهذا يعني تدريب وتجهيز وتعبئة قوات جديدة، وتحويل أوكرانيا موقعاً يتمتع بالقدر الكافي من القوة؛ حتى تتمكن من تحديد معايير السلام الدائم، بشروطها الخاصة. كما أن تجهيز أوكرانيا لتكون قادرة على الإضرار بالأصول الروسية أو تدمير هيبتها هو أمر يصبّ بقوة في مصلحة حلف شمال الأطلسي. وهو ما يتطلب إحداث المزيد من الأضرار بالبنية التحتية النفطية في روسيا أكبر بكثير مما جرى حتى الآن، على الرغم من وجود أسباب وجيهة تجعل الغرب يتجنب تقديم المساعدة المباشرة لمثل هذه الهجمات.
تغيير في مقاربة الصراع مع روسيا
لكن التصريحات الحادة التي أطلقها وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، عن السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي تزودها بها بريطانيا حتى داخل الأراضي الروسية، وكذلك تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، المستمرة عن احتمال التدخل ميدانياً في حال اخترقت روسيا الخطوط الأوكرانية، بدا أنها تشير إلى مقاربة أوروبية، قد لا تكون بعيدة عن تغيير في موقف واشنطن، من القبول بتوسيع استهداف الجيش الأوكراني للعمق الروسي.
وكانت واشنطن قد أرسلت سراً إلى أوكرانيا أنظمة صواريخ «اتاكمس» بعيدة المدى، شرط استخدامها «داخل أراضيها». لكن تقارير إخبارية نقلت عن مسؤولين لم تحدد هويتهم، أشارت إلى أن استخدام روسيا الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي زوّدتها بها كوريا الشمالية ضد أوكرانيا في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، واستمرار روسيا في استهداف البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، أدى إلى تغيير موقف إدارة بايدن.
هل يغير ترمب موقفه؟
ومع ترجيح استمرار الحرب خلال العام المقبل، توقّع محللون استراتيجيون جمهوريون، أنه حتى ولو انتُخب دونالد ترمب، رئيساً للبلاد، فإنه من غير المرجح أن يتخلى عن أوكرانيا، لا بل قد يؤدي انتخابه إلى تصعيد الحرب بشكل خطير.
وبحسب تقرير في صحيفة «وول ستريت جورنال» المحسوبة على الجمهورين، فإنه ورغم إعجاب ترمب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويرى أن حرب أوكرانيا تشكل عبئاً على الولايات المتحدة، ولكن إذا أعيد انتخابه، فسوف تكون لديه أسباب قوية لمنع النصر الروسي، من بينها عدم قدرته على تقبّل مسؤولية خسارة الولايات المتحدة، أول حرب كبرى في أوروبا تحت رئاسته.
وتضيف الصحيفة، إنه بين عامي 2017 و2021، تصرف ترمب في التعامل مع روسيا وأوكرانيا وكأنه رئيس جمهوري متشدد متواضع. فهو لم يقدم أي تنازلات عن الأراضي الأوكرانية، لم يعترف بضم روسيا شبه جزيرة القرم أو وجودها العسكري في شرق أوكرانيا. كما خالف سياسة إدارة أوباما بإرسال مساعدات عسكرية فتاكة إلى أوكرانيا، بما في ذلك صواريخ «جافلين» المضادة للدبابات، والتي كانت لا تقدّر بثمن بالنسبة لأوكرانيا في المراحل الأولى من الغزو الروسي عام 2022. كما تم قبول دولتين جديدتين، الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية، في حلف شمال الأطلسي بموافقة إدارته. وفي سوريا، قامت الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد روسيا في عام 2018؛ مما أسفر عن مقتل مئات عدة من المرتزقة الروس.
وأضافت الصحيفة، حتى لو كان ترمب عازماً حقاً على التخلي عن أوكرانيا، فسيتعين عليه أن يتصارع مع حزبه. وعلى الرغم من أنه أعاد بالتأكيد رسم السياسة الخارجية للحزب الجمهوري على مدى السنوات الثماني الماضية، فإن الجمهوريين كانوا يتحدون في كثير من الأحيان بشأن روسيا وأوكرانيا. في عام 2017، فرض الكونغرس بقيادة الحزب الجمهوري عقوبات على روسيا لم يكن البيت الأبيض يريدها، واليوم، لا تزال هناك مشاعر قوية مؤيدة لأوكرانيا بين المشرّعين الجمهوريين وداخل الناخبين الجمهوريين. وهو ما ظهر أيضاً بعد موافقة مجلس النواب على حزمة المساعدات الأخيرة لأوكرانيا، حيث إن رئيس المجلس، الجمهوري مايك جونسون، ما كان ليقدِم على هذه الخطوة من دون موافقة ترمب، بعدما التقاه قبل دفعه لإقرار القانون أمام الهيئة العامة للمجلس.
