النص الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي وافقت عليه «حماس»

دبابات إسرائيلية تدخل الجانب الفلسطيني من معبر رفح في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابات إسرائيلية تدخل الجانب الفلسطيني من معبر رفح في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

النص الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي وافقت عليه «حماس»

دبابات إسرائيلية تدخل الجانب الفلسطيني من معبر رفح في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابات إسرائيلية تدخل الجانب الفلسطيني من معبر رفح في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت حركة «حماس»، أمس، موافقتها على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن إسرائيل ردت بإعلان تمسكها باجتياح مدينة رفح في جنوب القطاع، وهو ما حصل اليوم بعد دخول قواتها الجانب الفلسطيني من معبر رفح على الحدود مع مصر.

ونصّ اتفاق الهدنة الجديد الذي وافقت عليه حركة «حماس» على مبادئ أساسية تتضمن تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين وعودة الهدوء المستدام.

وبحسب نص الاتفاق، يهدف الاتفاق الإطاري إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة من مدنيين وجنود، سواء أكانوا على قيد الحياة أم غير ذلك، ومن جميع الفترات والأزمنة مقابل أعداد من الأسرى في السجون الإسرائيلية يتم الاتفاق عليها، والعودة إلى الهدوء المستدام وبما يحقق وقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإعادة الإعمار. الاتفاق الإطاري مكوّن من 3 مراحل متصلة ومترابطة، وهي على النحو التالي:

المرحلة الأولى (42 يوماً):

1- الوقف المؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة بين الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً وبعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان إلى منطقة بمحاذاة الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، بما في ذلك وادي غزة - (محور نتساريم ودوار الكويت).

2- وقف الطيران (العسكري والاستطلاع) في قطاع غزة لمدة عشر ساعات في اليوم، ولمدة 12 ساعة في أيام إطلاق سراح المحتجزين والأسرى.

3- عودة النازحين إلى مناطق سكناهم والانسحاب من وادي غزة (محور نتساريم ودوار الكويت):

* في اليوم الثالث (بعد إطلاق سراح 3 من المحتجزين) تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل عن شارع الرشيد شرقاً حتى شارع صلاح الدين، وتفكيك المواقع والمنشآت العسكرية في هذه المنطقة بالكامل، والبدء بعودة النازحين إلى مناطق سكناهم (من دون حمل سلاح أثناء عودتهم)، وحرية حركة السكان في جميع مناطق القطاع، ودخول المساعدات الإنسانية من شارع الرشيد من اليوم الأول ودون معوقات.

*في اليوم الـ22 (بعد إطلاق سراح نصف المحتجزين الأحياء بمن فيهم المجندات) تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط القطاع (خاصة محور الشهداء نتساريم، ومحور دوار الكويت) شرق طريق صلاح الدين إلى منطقة قريبة بمحاذاة الحدود، وتفكّك المواقع والمنشآت العسكرية بالكامل، واستمرار عودة النازحين إلى أماكن سكناهم شمال القطاع، وحرية حركة السكان في جميع مناطق القطاع.

* البدء من اليوم الأول بإدخال كميات مكثفة وكافية من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود (600 شاحنة يومياً على أن تشمل 50 شاحنة وقود، منها 300 للشمال)، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء والتجارة والمعدات اللازمة لإزالة الركام، وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في كل مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق.

4- تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين:

* خلال المرحلة الأولى، تطلق حركة «حماس» سراح 33 من المحتجزين الإسرائيليين (أحياء أو جثامين) من نساء (مدنيات ومجندات) وأطفال (دون سن الـ19من غير الجنود) وكبار السن (فوق سن الـ50) والمرضى والجرحى المدنيين، بمقابل أعداد من الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وذلك وفقاً للتالي:

- تطلق «حماس» سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء من النساء المدنيات والأطفال (دون سن الـ19 من غير الجنود)، بالمقابل تطلق إسرائيل سراح 30 من الأطفال والنساء مقابل كل محتجز(ة) إسرائيلي(ة) يتم إطلاق سراحهم، بناءً على قوائم تقدمها الحركة حسب الأقدم اعتقالاً.

- تطلق «حماس» سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء كبار السن (فوق سن الـ50 عاماً) والمرضى والجرحى المدنيين، بالمقابل تطلق إسرائيل سراح 30 أسيراً من كبار السن (فوق الـ50 عاماً) والمرضى مقابل كل محتجز(ة) إسرائيلي(ة)، بناءً على قوائم تقدمها «حماس» حسب الأقدم اعتقالاً.

- تطلق «حماس» سراح جميع المجندات الإسرائيليات اللواتي على قيد الحياة، بالمقابل تطلق إسرائيل سراح 50 أسيراً من سجونها مقابل كل مجندة إسرائيلية يتم إطلاق سراحها (30 مؤبداً، 20 أحكاماً)، بناءً على قوائم تقدمها «حماس».

5- جدولة تبادل المحتجزين والأسرى بين الطرفين في المرحلة الأولى:

* تطلق «حماس» 3 من المحتجزين الإسرائيليين في اليوم الثالث للاتفاق، وبعد ذلك تطلق الحركة سراح 3 محتجزين آخرين كل سبعة أيام بدءاً بالنساء ما أمكن ذلك (المدنيات والمجندات). وفي الأسبوع السادس تطلق «حماس» سراح جميع من تبقى من المحتجزين المدنيين الذين تشملهم هذه المرحلة، بالمقابل تطلق إسرائيل سراح العدد المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفق القوائم التي ستقدمها الحركة.

* بحلول اليوم السابع (ما أمكن ذلك) ستقوم «حماس» بتقديم معلومات عن أعداد المحتجزين الإسرائيليين الذين سيتمّ الإفراج عنهم في هذه المرحلة.

* وفي اليوم الـ22، يطلق الجانب الإسرائيلي سراح جميع أسرى صفقة شاليط الذين تمت إعادة اعتقالهم.

*وفي حال لم يصل عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء المنوي الإفراج عنهم إلى العدد 33، يستكمل العدد من الجثامين من الفئات نفسها لهذه المرحلة، بالمقابل، تطلق إسرائيل سراح جميع من تم اعتقالهم من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من النساء والأطفال (دون سن 19 سنة) على أن يتم ذلك في الأسبوع الخامس من هذه المرحلة.

* ترتبط عملية التبادل بمدى الالتزام ببنود الاتفاق، بما فيها إيقاف العمليات العسكرية المتبادلة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وعودة النازحين ودخول المساعدات الإنسانية.

6- إتمام الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن عدم اعتقال الأسرى المحررين الفلسطينيين استناداً إلى التهم نفسها التي اعتُقلوا عليها سابقاً.

7- لا تشكل مفاتيح المرحلة الأولى المبينة أعلاه أساساً للتفاوض على مفاتيح المرحلة الثانية.

8- رفع الإجراءات والعقوبات التي تم اتخاذها بحق الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاعتقال الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر 2023، وتحسين أوضاعهم بما في ذلك من تم اعتقالهم بعد هذا التاريخ.

9- بما لا يتجاوز اليوم الـ16 من المرحلة الأولى، يتم البدء بمباحثات غير مباشرة بين الطرفين بشأن الاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية من هذا الاتفاق فيما يتعلق بمفاتيح تبادل الأسرى والمحتجزين من الطرفين (الجنود وما بقي من الرجال)، على أن يتم الانتهاء والاتفاق عليها قبل نهاية الأسبوع الخامس من هذه المرحلة.

10- قيام الأمم المتحدة ووكالاتها بما فيها «أونروا» والمنظمات الدولية الأخرى بأعمالها في تقديم الخدمات الإنسانية في كل مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاقية.

11- البدء بإعادة تأهيل البنية التحتية (الكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات والطرق) في جميع مناطق قطاع غزة، وإدخال المعدات اللازمة للدفاع المدني، وإزالة الركام والأنقاض، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاقية.

12- تسهيل إدخال المستلزمات والمتطلبات اللازمة لاستيعاب وإيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم خلال الحرب (ما لا يقل عن 60 ألف مسكن مؤقت - كرفان - و200 ألف خيمة).

13- بدءاً من اليوم الأول من هذه المرحلة يسمح لعدد متفق عليه (لا يقل عن 50) من العناصر العسكرية الجرحى السفر عن طريق معبر رفح لتلقي العلاج الطبي، وزيادة أعداد المرضى والجرحى من خلال معبر رفح ورفع القيود عن المسافرين وعودة حركة البضائع والتجارة دون قيود.

14- البدء في الترتيبات والخطط اللازمة لعملية إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية التي دُمّرت بسبب الحرب وتعويض المتضررين بإشراف عدد من الدول والمنظمات من ضمنها مصر وقطر والأمم المتحدة.

15- جميع الإجراءات في هذه المرحلة بما يشمل الوقف المؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة، والإغاثة والإيواء، وانسحاب القوات، إلخ، تستمر في المرحلة الثانية لحين إعلان الهدوء المستدام (وقف العمليات العسكرية والعدائية).

المرحلة الثانية (42 يوماً):

الإعلان عن عودة الهدوء المستدام (وقف العمليات العسكرية والعدائية) وبدء سريانه قبل البدء بتبادل المحتجزين والأسرى بين الطرفين - جميع من تبقى من الرجال الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة (المدنيون والجنود) - مقابل عدد يُتفَق عليه من الأسرى في السجون الإسرائيلية ومن المعتقلين في معسكرات الاعتقال الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل خارج قطاع غزة.

المرحلة الثالثة (42 يوماً):

1- تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول لهم والتعرف عليهم.

2- البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة من 3 إلى 5 سنوات بما يشمل البيوت والمنشآت المدنية والبنية التحتية، وتعويض المتضررين كافة بإشراف عدد من الدول والمنظمات، منها مصر وقطر والأمم المتحدة.

3 - إنهاء الحصار الكامل على قطاع غزة.

الضامنون للاتفاق: قطر، مصر، الولايات المتحدة، والأمم المتحدة


مقالات ذات صلة

العصابات المسلحة توسع نشاطاتها غرب «الخط الأصفر» وتقتل نشطاء من «حماس» و«الجهاد» في غزة

المشرق العربي الجيش الإسرائيلي رسم «الخط الأصفر» ليفصل بين المناطق التي يسيطر عليها في غزة والمناطق التي تسيطر عليها «حماس» (أرشيفية- أ.ف.ب)

العصابات المسلحة توسع نشاطاتها غرب «الخط الأصفر» وتقتل نشطاء من «حماس» و«الجهاد» في غزة

تُظهر تحركات العصابات المسلحة غرب «الخط الأصفر» (المناطق الواقعة تحت سيطرة حركة «حماس») تنسيقاً متكاملاً ما بين قيادات تلك العصابات، ضمن مخطط إسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت (د.ب.أ) p-circle

آيزنكوت يدعو إلى احترام الأقلية العربية في إسرائيل بعد هجمات نتنياهو

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، غادي آيزنكوت، إلى احترام الأقلية العربية، بعدما هاجم رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو النواب العرب في الكنيست.

«الشرق الأوسط»
المشرق العربي فلسطينية متأثرة خلال تشييع أحد قتلى الغارة الإسرائيلية على مستشفى ناصر في خان يونس (أ.ف.ب)

استهداف قادة «القسام»... محاولة إسرائيلية لمنع «حماس» من التعافي

قالت مصادر إن الجيش الإسرائيلي رصد محاولات من «حماس» لتجنيد عناصر، وإعادة بناء هياكل القيادة، وإنتاج وتخزين الأسلحة، واستئناف التدريبات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يفحصون موقع الهجوم على مستشفى ناصر الطبي جنوب غزة عقب غارة إسرائيلية الخميس (رويترز) p-circle

11 قتيلاً بضربات إسرائيلية في غزة بينهم 6 بمستشفى في أعلى حصيلة منذ الانتخابات

قتلت غارات إسرائيلية 11 فلسطينياً على الأقل، في هجمات استهدفت مواقع عدة في قطاع غزة، الخميس، كان من بينهم مسؤول أمني رفيع في «حماس»

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي كتلة خرسانية تمثل إحدى نقاط «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

أين تسيطر «حماس» في غزة الآن؟

عمليات مكثفة نفذتها عناصر العصابات المسلحة المدعومة إسرائيلياً تضمنت خطفاً وتهجيراً قسرياً، باتت تطرح تساؤلات عن حدود سيطرة «حماس» على غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

الزيدي يقيل قيادات أمنية ويوجه بإحالة المتورطين في تهريب النفط بجرف الصخر إلى القضاء

 رئيس وزراء العراق القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي خلال اجتماع أمني في بغداد (مكتب رئيس الوزراء)
رئيس وزراء العراق القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي خلال اجتماع أمني في بغداد (مكتب رئيس الوزراء)
TT

الزيدي يقيل قيادات أمنية ويوجه بإحالة المتورطين في تهريب النفط بجرف الصخر إلى القضاء

 رئيس وزراء العراق القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي خلال اجتماع أمني في بغداد (مكتب رئيس الوزراء)
رئيس وزراء العراق القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي خلال اجتماع أمني في بغداد (مكتب رئيس الوزراء)

وجّه رئيس وزراء العراق القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، السبت، بإحالة المتورطين بملف تهريب النفط في جرف الصخر إلى القضاء، وإعفاء عدد من القيادات الأمنية والإدارية.

ورأس الزيدي اجتماعاً أمنياً طارئاً لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر في محافظة بابل.

وقدمت اللجنة، وفقاً لبيان مكتب رئيس الوزراء، تقريرها ونتائج التحقيقات التي توصلت لها وما أكدته من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية.

وفي ضوء نتائج التحقيق، وجّه الزيدي بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء كل من: قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد «الحشد الشعبي» في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة العراقية توجيهاته بأن يتحمل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية، المسؤولية الكاملة عن أي حالات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم.

وأكد الزيدي على ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصّرين.

وكان رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي أصدر، الخميس، أمراً بتشكيل اللجنة، برئاسة مدير عام انضباط وأمن هيئة «الحشد الشعبي»، وعضوية ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء وأجهزة الاستخبارات والنزاهة ووزارة النفط والأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية وشرطة الطاقة.

ووفقاً للوثيقة الصادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، والموقعة من مدير المكتب الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، تتولى اللجنة التحقيق في المعلومات المتعلقة بتهريب المشتقات النفطية داخل منطقة جرف الصخر.

وجاء تشكيل اللجنة بعد اجتماع استمر أكثر من 3 ساعات في القصر الحكومي ببغداد، جمع الزيدي بزعيم «منظمة بدر» هادي العامري، ورئيس «هيئة الحشد الشعبي»، فالح الفياض، ورئيس أركان الهيئة عبد العزيز المحمداوي، المعروف بـ«أبو فدك»، لبحث آليات التعامل مع «كتائب حزب الله»، حسبما أوردته وكالة «شفق نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع.


قتيلان في انفجار عبوة ناسفة بمدينة جرمانا السورية

قوى الأمن الداخلي السورية تفرض طوقاً أمنياً في مدينة جرمانا عقب انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة (سانا)
قوى الأمن الداخلي السورية تفرض طوقاً أمنياً في مدينة جرمانا عقب انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة (سانا)
TT

قتيلان في انفجار عبوة ناسفة بمدينة جرمانا السورية

قوى الأمن الداخلي السورية تفرض طوقاً أمنياً في مدينة جرمانا عقب انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة (سانا)
قوى الأمن الداخلي السورية تفرض طوقاً أمنياً في مدينة جرمانا عقب انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة (سانا)

أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية أنها فرضت، السبت، طوقاً أمنياً في مدينة جرمانا عقب انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة؛ ما أسفر عن مقتل شخص وطفلة وإصابة آخر.

وقال مصدر طبي، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «قُتل رجل وطفلة، وأصيب اثنان بجروح أحدهما في حالة حرجة جراء انفجار سيارة مفخخة في حي النسيم على أطراف مدينة جرمانا».

وقال مصدر أمني سوري للوكالة، إن «عبوة ناسفة انفجرت في سيارة كانت تقف قرب جراج النسيم (لصناعة البطاريات ـ المدخرات) على أطراف مدينة جرمانا، وإن السيارة كانت مركونة منذ ساعات بعد ظهر اليوم، وإن أضراراً طالت عدداً من السيارات والمباني».

بقايا سيارة مفخخة انفجرت في مدينة جرمانا جنوب العاصمة السورية دمشق (سانا)

وأضاف المصدر أن «قوات الأمن العام فرضت طوقاً في محيط مكان التفجير، وبدأت بفحص كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، ووصلت قوات خاصة من الداخلية السورية لفحص المنطقة خوفاً من وجود عبوات أخرى».

وقال سكان في مدينة جرمانا إن «صوت انفجار كبير وقع عند الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، وعندما خرج الأهالي من منازلهم شاهدوا السيارة التي انفجرت تحترق وسط حالة هلع وخوف للسكان».

وأكد السكان أن عدداً كبيراً من السيارات التابعة لقوات الأمن السورية وصلت بعد دقائق من الانفجار إلى المكان، وأغلقت الشوارع المؤدية إليه والسماح لسيارات الإسعاف والدفاع المدني بالوصول».

وتُعد مدينة جرمانا مدخل العاصمة السورية دمشق من جهة مطار دمشق الدولي، وقد شهدت انفجارات عدة منذ سقوط نظام بشار الأسد، وآخر انفجار شهدته المدينة كان بداية شهر يوليو (تموز) الماضي جراء انفجار حافلة ركاب.

وشهدت مدينة جرمانا في السادس من أغسطس (آب) تفجيرا استهدف حافلة لنقل الركاب، وأسفر عن إصابة 14 شخصاً بجروح بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وتشهد سوريا بين الحين والآخر تفجيرات واعتداءات تستهدف مدنيين وقوات الأمن.

وفي السابع من يوليو (تموز)، شهدت العاصمة دمشق انفجار عبوتين ناسفتين قرب فندق كان ينزل فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته دمشق، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين.

وأعلنت السلطات حينها توقيف المجموعة المسؤولة عن التفجيرين، وقالت إنها تتبع لتنظيم «داعش».

ويتبنى التنظيم بين الحين والآخر اعتداءات تطال خصوصاً قوات الأمن السورية.

وبعد إطاحة حكم الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، حض التنظيم عناصره على قتال السلطات الجديدة.


آيزنكوت يعطي الأولية لـ«الحريديم»... وإلغاء قوانين متعلقة بـ«القضاء»

غادي آيزنكوت رئيس حزب «يشار» المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
غادي آيزنكوت رئيس حزب «يشار» المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
TT

آيزنكوت يعطي الأولية لـ«الحريديم»... وإلغاء قوانين متعلقة بـ«القضاء»

غادي آيزنكوت رئيس حزب «يشار» المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
غادي آيزنكوت رئيس حزب «يشار» المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)

قرَّر زعيم حزب «يشار» الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل حكومة في إسرائيل، إعطاء الأولوية لتشكيل ائتلاف مع الأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم) من أجل تشكيل حكومة كاملة ينضمون إليها، متبنياً بذلك الاستراتيجية التي يدعو إليها رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، الذي يعارض الاعتماد على الأحزاب العربية.

وقالت «القناة 12» الإسرائيلية إن آيزنكوت يبذل جهوداً للتَّحرُّك نحو تشكيل «حكومة تغيير» مع الأحزاب الحريدية رغم انعدام الثقة المتبادل.

كلف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الأحد الماضي غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة (د.ب.أ)

وبحسب القناة فإن الاتصالات بين «كتلة التغيير» والأحزاب الحريدية (اليهود المتدينون المتشددون) تجري منذ أيام، وذلك بعد أن اتخذ آيزنكوت قراراً يقضي بضرورة المضي، في المرحلة الأولى على الأقل، نحو تشكيل حكومة «تغيير» بمشاركة الأحزاب الحريدية.

وأكدت القناة أن هذا المسار يتخذ الجدية اللازمة، لكن ثمة فجوات بين الطرفين، سواء على مستوى الخلافات الجوهرية أو الثقة، ويصعب ردم الفجوات المتعلقة بالثقة على وجه الخصوص، إذ تخشى «كتلة التغيير» أن يتم نشر التفاهمات إلى العلن، فيتراجع الحريديم ويعودوا في اللحظة الأخيرة إلى أحضان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما قد يقود إلى انتخابات جديدة تتكبَّد فيها الكتلة خسائر سياسية فادحة، بينما يخشى الحريديم أن يجدوا أنفسهم في «سجن» داخل حكومة لا تلتزم بالتفاهمات المبرمة، متذرعة بحجج قانونية، وألا يكون في وسعهم إسقاطها لعدم توافر 61 صوتاً لذلك، خلافاً لما كان عليه الوضع في الحكومة السابقة.

وكلف الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، الأحد الماضي، آيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصية 67 نائباً خلال المشاورات التي أجراها في ديوان الرئاسة، مقابل 46 نائباً أوصوا بتكليف نتنياهو، وتبقى أمامه 3 أسابيع أخرى.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)

وكان يفترض أن يذهب آيزنكوت إلى حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية، لكن نصف «تحالف التغيير» على الأقل، بقيادة ليبرمان، أبلغ آيزنكوت فعلياً بأن خطته الطارئة لتشكيل حكومة من 48 مقعداً غير مقبولة ولن تُنفَّذ، ودفع باتجاه اتفاق مع الحريديم حتى لو كلف تنازلات معينة.

ويحتاج آيزنكوت إلى كل المقاعد مع الأحزاب الحريدية، إذا أراد «حكومة تغيير» للوصول إلى 61 مقعداً، وهما حزب «يهدوت هتوراه» الحريدي، الذي يمتلك 7 مقاعد في الكنيست، وحزب «شاس» الذي يملك 6 مقاعد.

ويعمل ليبرمان، شريك آيزنكوت الرئيسي، على تشكيل هذه الحكومة.

وكان «يهدوت هتوراه» قد باشر فعلاً في استكشاف صفقة مع كتلة آيزنكوت، حيث أقرَّ مسؤولو الحزب بإجراء اتصالات أولية، ووضعوا مطالب بشأن التجنيد الإجباري، وتمويل التعليم، وقضايا الدين والدولة.

رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان يعارض بشدة الاعتماد على الأحزاب العربية لتشكيل حكومة (حسابه على «تويتر»)

وعلى النقيض من ذلك، أكد «شاس» علناً دعمه لنتنياهو، وقال إنه لا يتفاوض مع أي كتلة منافسة، مما يعقِّد جهود آيزنكوت.

وقال تقرير نشرته القناة «13» الإسرائيلية إن نقاشاً يدور داخل «يهدوت هتوراه» حول ما إذا كان ينبغي الانضمام إلى حكومة بقيادة آيزنكوت حتى دون الحصول أولاً على إعفاء عسكري مضمون لطلاب المدارس الدينية اليهودية.

وبحسب التقرير، يسعى ممثلو الحريديم، كترتيب مؤقت، إلى وقف التجنيد الإلزامي لطلاب المدارس الدينية لمدة عام واحد، إلى جانب تجميد الاعتقالات خلال تلك الفترة وإلغاء العقوبات المفروضة على المتهرِّبين من التجنيد من الحريديم.

وقالت «القناة 13» إن المطالب تواجه عقبات قانونية كبيرة، وهي قضية ظهرت أيضاً في المشاورات بين أعضاء الكتلة المناهضة لنتنياهو والفرق القانونية ذات الخبرة في التقاضي أمام المحكمة العليا.

النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي يوسف جبارين وسط مؤيدين خلال اجتماع لـ«القائمة المشتركة» التي تقودها أحزاب عربية (أ.ف.ب)

دعوة «الليكود» للتفاوض

وبالتوازي مع التَّقدُّم المحرز نحو الحريديم، يعتزم آيزنكوت دعوة «الليكود» و«الصهيونية الدينية» إلى اجتماعات تفاوضية لتشكيل حكومة موسعة، لكن لا توجد آمال كبيرة في هذا المسار، ولا يخطط آيزنكوت لمفاوضات مع حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف الذي يرأسه إيتمار بن غفير.

وذكرت «القناة 12» أن «يشار» يعتزم لقاء ممثلين عن «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو، الأسبوع المقبل.

«الحريديم» خلال مظاهرة في القدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي يوم 30 يونيو 2024 (أ.ب)

وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إنه من شأن المحادثات المخطَّط لها أن تعيد إحياء الاتصالات التي انهارت في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما ألغى «يشار» اجتماعاً مقرراً مع ممثلي حزب «الليكود»؛ بسبب خطاب نتنياهو المثير للانقسام في حفل افتتاح الكنيست السادس والعشرين، والذي اتهم فيه الأحزاب العربية بالعمل على تدمير إسرائيل.

مع ذلك، فقد تعهَّد آيزنكوت بعدم العمل تحت قيادة نتنياهو. ويصرُّ رئيس الوزراء المكلف على أنه سيقود أي حكومة «وحدة وطنية»، مما يجعل مثل هذا السيناريو مستبعداً للغاية.

ويوجد أمام آيزنكوت خيار آخر إذا لم ينجح في جلب كل «الحريديم»، ولم يعد إلى حكومة أقلية تستند إلى العرب، وهو الذهاب إلى حكومة أقلية مع «يهدوت هتوراه».

يسعى ممثلو الحريديم كترتيب مؤقت إلى وقف التجنيد الإلزامي لطلاب المدارس الدينية لمدة عام واحد (أرشيفية - أ.ب)

وقالت هيئة البث الرسمية (كان) إن رؤساء الأحزاب العربية ومسؤولين في «يهدوت هتوراه» يتبادلون المعلومات بشأن الاتصالات التي يجرونها مع «كتلة التغيير» خلال الأيام الأخيرة، في إطار تنسيق المواقف والمطالب المطروحة على طاولة المفاوضات.

ولا يستبعد «يهدوت هتوراه» دعم مطلب «القائمة المشتركة» العربية تجميد قانون يفرض قيوداً على البناء غير المرخّص.

وفي هذه المرحلة، لم يُطلب من الأحزاب العربية تقديم أي مساعدة للحريديم في معارضتهم لقانون التجنيد. ويرى محللون سياسيون أن التنسيق بين الطرفين قد يصعِّب على كتلة آيزنكوت إدارة المفاوضات، في حال تقدَّمت الأحزاب العربية والحريدية بمطالب مشتركة.

وكان آيزنكوت أكد، الجمعة، أنه «يحرز تقدماً في الحوار مع الشركاء». وقال: «يسرّني أن أُبلغكم بأننا نحرز تقدماً في الحوار مع الشركاء، وفي الوقت نفسه نعمل على استنفاد جميع السبل المتاحة، والتي أسعى إليها بكلّ إخلاص ورغبة جادّة لتشكيل حكومة جيدة ومستقرة ومُثمرة، تحت قيادتي، فلا بديل عن ذلك».

وأعلن آيزنكوت أيضاً «البدء بالإجراءات التشريعية لإنشاء لجنة تحقيق حكومية، إلى جانب إلغاء القوانين التي أضرَّت بالديمقراطية... قد ولّى زمن الحكومة السابقة التي كانت تستغل الوضع لصالحها. سيعود الكنيست مرة أخرى بيتاً للشعب».

وقالت «القناة 12» إن القانونَين اللذين ستعطي الكتلة الأولوية لإلغائهما هما: القانون الذي يضعف صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة؛ والقانون الذي يغيّر تركيبة لجنة اختيار القضاة. وتأمل كتلة التغيير أن تتمكَّن من إلغائهما قبل انتهاء فترة التكليف الممنوحة لآيزنكوت.