ضوابط جزائية مشددة في قانون العقوبات الجزائري الجديد

تتناول جرائم «الخيانة» و«تسريب الأسرار» و«إضعاف معنويات الجيش»

وزير العدل ووزيرة العلاقات مع البرلمان أثناء مناقشة تعديل قانون العقوبات فبراير 2024 (البرلمان)
وزير العدل ووزيرة العلاقات مع البرلمان أثناء مناقشة تعديل قانون العقوبات فبراير 2024 (البرلمان)
TT

ضوابط جزائية مشددة في قانون العقوبات الجزائري الجديد

وزير العدل ووزيرة العلاقات مع البرلمان أثناء مناقشة تعديل قانون العقوبات فبراير 2024 (البرلمان)
وزير العدل ووزيرة العلاقات مع البرلمان أثناء مناقشة تعديل قانون العقوبات فبراير 2024 (البرلمان)

دخل قانون العقوبات الجزائري الجديد حيّز التطبيق منذ (الأحد)، محمّلاً بجرعة مشددة من الضوابط الجزائية، تخص قضايا مرتبطة بـ«تسريب الوثائق المصنفة ضمن أسرار الدفاع»، والأفعال ذات الصلة بـ«الخيانة»، و«المسّ بمعنويات الجيش»، و«إلحاق الضرر بمؤسسات الدولة وأمن البلاد»، و«الانخراط في الإرهاب».

وصدرت الصيغة المعدّلة للقانون في العدد الأخير لـ«الجريدة الرسمية»، وتشمل عقوبة بالسجن تصل إلى المؤبد، وأدناها 30 سنة، ضد كل شخص تثبت ضده تهمة «الخيانة الوطنية المتمثلة في تسريب معلومات، أو وثائق سرية تخص الأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها».

كما ينص القانون على السجن بين 5 و10 سنوات مع التنفيذ، وغرامة تصل إلى مليون دينار (حوالي 4 آلاف دولار)، ضد «من يسهم وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو الأسلاك الأمنية بغرض الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين». كما يتناول السجن بين سنة وثلاث سنوات مع التنفيذ، ضد من «يقوم بتمويل وتموين المدرجين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية».

وزير العدل الجزائري أثناء عرض تعديلات قانون العقوبات (البرلمان)

ويتعامل القانون الجديد مع جرائم «استهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي»، على أنها «أعمال إرهابية أو تخريبية».

ودافع وزير العدل عبد الرشيد طبي عن القانون أمام نواب غرفتي البرلمان في فبراير (شباط) الماضي، عندما كان مشروعاً، واستفاد من تأييد قوي لنواب ما يسمى «الموالاة»، المنتمين لـ«جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني»، وكتلة النواب المستقلين. أما نواب «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، فقد تحفظوا عليه بشدة، وكانوا الصوت المعارض الوحيد للنص.

يشار إلى أن قانون العقوبات صدر عام 1966، ومنذ ذلك التاريخ جرى تعديله 27 مرة، خمس منها في الفترة بين 2020 و2024. وعندما عرضت الحكومة آخر تعديل على البرلمان، علّق رئيس نقابة القضاة سابقاً يسعد مبروك متسائلاً: «هل هي مرونة تشريعية لمسايرة الظواهر الاجتماعية المستجدة، أم تضييق لمجال الحريات؟».

النواب المؤيدون لتعديل قانون العقوبات (البرلمان)

ومن أهم المواد التي طالها التعديل، المادة «49 مكرر» التي أثارت جدلاً كبيراً، والتي تقول: «تعدّ مبررة الأفعال التي يرتكبها أفراد القوة العمومية، أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم، لوضع حد للجريمة، إذا أفضت التحقيقات التي تباشرها السلطة القضائية إلى إثبات قيام عناصرها بالدفاع المشروع عن النفس».

واحتج قطاع من النواب بشدّة على هذا التعديل، بحجة أنه «يطلق أيدي رجال الأمن على المجتمع، ويعطيهم حصانة في استعمال السلاح، أثناء التعامل مع الأوضاع في الميدان. ومبرراتهم بهذا الخصوص تعدّ مقبولة، قانوناً». وأمام هذه المخاوف، تعهد وزير العدل بـ«وضع أدوات قانونية تردع عناصر الأمن عن أي استخدام مفرط للسلاح بحجة الدفاع عن النفس». غير أن هذا الوعد لم يكن مقنعاً، بالنسبة لنواب.

النواب الإسلاميون المعارضون لقانون العقوبات الجديد (البرلمان)

وسعت المعارضة الإسلامية، خلال عرض القانون على «اللجنة القانونية البرلمانية»، إلى إدراج نص في «المادة 46»، يعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات «كل شخص تورط في سبّ وشتم النواب»، وكان يقصد بذلك وسائل الإعلام. وقد رفضه وزير العدل بذريعة أن المادة القانونية 46 «تعني الهيئات وليس الأشخاص»، وأكد أن «حماية أعضاء البرلمان (من الإساءة) مجالها القانون الخاص بالنائب».

وقد شهد القانون عام 2021 أهم تعديل، مسّ «المادة 87» باستحداث «مكرر 13» لها، تعلق بإطلاق «لائحة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية». وبررت الحكومة الخطوة بـ«حرص الجزائر على الانخراط في جهود المجتمع الدولي، لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتمويلهما وغسل الأموال».

وضمت هذه اللائحة، عند استحداثها، أسماء ناشطين في «حركة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل»، وتنظيم «رشاد»، وفتحت الباب لسجن العشرات منهم بناء على تهمتي «الانخراط في جماعة إرهابية»، و«الإشادة بالإرهاب». غير أن المحاكم برَأت الكثير منهم لعدم كفاية الأدلة على جنوحهم إلى الإرهاب، فيما لا يزال العشرات في الحبس الاحتياطي يترقبون المحاكمة.


مقالات ذات صلة

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا قائد الجيش خلال زيارته مركز الهندسة الميكانيكية العسكرية (وزارة الدفاع)

الجزائر: قائد الجيش يشدد على «تعزيز المناعة الأمنية» للبلاد

شنقريحة يؤكد على «وضع الركائز الأساسية لصناعة عسكرية جزائرية، واعدة ومتكيفة مع متطلبات الدفاع عن الوطن وبأيادٍ جزائرية خالصة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا قائدا الجيشين الجزائري والموريتاني يوقعان على اتفاق استخباري بنواكشوط (وزارة الدفاع الجزائرية)

اتفاق استخباري بين الجزائر وموريتانيا لتعزيز أمن الحدود

الجزائر وموريتانيا توقعان على اتفاق تعاون وتنسيق في مجال الاستخبارات، توج مساراً طويلاً من التعاون وتبادل الخبرات.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا أشخاص اعتقلهم الجيش بشبهة التهريب (وزارة الدفاع الجزائرية)

اعتقال 5 جزائريين بشبهة «دعم الإرهاب»

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، عن اعتقال خمسة أشخاص بشبهة «دعم الجماعات الإرهابية»، وذلك خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني نفذتها قوات الجيش.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع رئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة (وزارة الدفاع)

ضباط الجيش الجزائري لتسيير المؤسسات والإدارات الحكومية

يجري حالياً تسيير مؤسستين عموميتين كبيرتين هما «الجمارك الجزائرية» و«مطار هواري بومدين الدولي» في العاصمة، من قِبل ضابطين كبيرين.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

ليبيا: اجتماع مرتقب لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في درنة

صورة وزعها مجلس النواب لوصول أعضائه إلى مدينة درنة
صورة وزعها مجلس النواب لوصول أعضائه إلى مدينة درنة
TT

ليبيا: اجتماع مرتقب لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في درنة

صورة وزعها مجلس النواب لوصول أعضائه إلى مدينة درنة
صورة وزعها مجلس النواب لوصول أعضائه إلى مدينة درنة

بينما يستعد مجلس النواب الليبي، لعقد أول جلسة له في مدينة درنة، بعد تعافيها من كارثة الإعصار الذي سبق وضرب شرق البلاد العام الماضي، يعتزم أعضاء مجلسي النواب و«الدولة»، عقد اجتماعهم المقبل بالمدينة، عقب ختام اجتماعهم بالمغرب الأسبوع الماضي.

وأعلن عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، الأحد، وصول عدد من أعضائه إلى درنة، التي ستستضيف، الاثنين، جلسة رسمية، هي الأولى للمجلس بالمدينة، ستخصص لمناقشة نتائج الاجتماع التشاوري الأخير بين مجلسي النواب و«الدولة» في المغرب؛ حيث استقبلهم بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» ومدير «صندوق التنمية وإعادة الإعمار».

وأعلنت اللجنة المشتركة لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة»، انتهاء «اللقاء الناجح» بالمغرب، وأكدت أن الاجتماع التالي سيُعقد داخل البلاد بمدينة درنة، «بعد توفر الظروف الأمنية، بعيداً عن العرقلة والمنع أو التدخل».

وقال بيان للجنة، إن أعضاء المجلسين «لا يحتاجون لموافقة أحد للاجتماع في مكان، يرون توفر الظروف الملائمة به للنجاح، سواء داخل البلاد أو خارجها»، ولفت إلى أن «ما حصل من توافق في اجتماع المغرب، سيتم البناء عليه لمزيد من العمل المشترك، لتوحيد مؤسسات البلاد وإجراء الانتخابات وإعادة الأمانة لأهلها».

صورة أرشيفية لاجتماع أعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في المغرب (صفحة المتحدث باسم مجلس النواب)

وعبر «المجلس الأعلى للدولة»، الذي يترأسه خالد المشري، عن استغرابه من بيان وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، التي وصفها بـ«منتهية الولاية»، بشأن استضافة المغرب لمحادثات بين مجلسي النواب و«الدولة»، بعد لقاءاتهما السابقة في تونس ومصر.

واعتبر بيان للمجلس، مساء السبت، أن مطالبة وزارة خارجية حكومة «الوحدة» لنظيرتها المغربية «بالتنسيق المسبق قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعدّ تدخلاً سافراً في شؤون المجلسين، وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية، وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة»، وقال إنه «ليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمال المجلسين».

وتزامن ذلك مع إعلان رئيس «المجلس الرئاسي»، محمد المنفي، تلقيه رسالة تهنئة من ملك المغرب، محمد السادس، بمناسبة «يوم الاستقلال»، أشاد خلالها بعمق العلاقات الثنائية، وحرصه على مواصلة تعزيزها.

بدورها، أعلنت «المفوضية العليا للانتخابات»، الأحد، اعتماد النتائج النهائية لانتخابات المجموعة الأولى من المجالس البلدية، باستثناء انتخابات بلديتي الشويرف ووادي زمزم، التي حجبت نتائجهما.

في شأن آخر، نفت «المؤسسة الوطنية للنفط»، «معلومات مغلوطة»، تفيد بدخولها في تسوية دين مع شركة «ليتاسكو» السويسرية، برغم رفض ديوان المحاسبة. وأوضحت في بيان، أنها قد تجنبت بهذه التسوية خسائر مالية فادحة، ستكون ملزمة قضائياً، فضلاً عن تعريض بعض أصولها في الخارج لخطر الحجز، مشيرة إلى احتفاظها بحقها في رفع دعوى قضائية ضد الشركة المذكورة، في حال أثبتت التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة، توريدها لشحنات وقود مخالفة للمواصفات المتفق عليها.

بدوره، أشاد الفريق صدام حفتر رئيس أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني»، لدى لقائه في بنغازي، مع رئيس مجلس حوض مرزق، وشيخ قبيلة التبو، رمضان جيلاوي، بجهود القبيلة في دعم مساعي المصالحة الوطنية.

عقيلة صالح وعضو مجلس النواب عيسى العريبي ورئيس هيئة الصيد البري رافع محمد وعدد من مديري الإدارات التابعة للهيئة (مكتب صالح)

وأكد دعم قوات الجيش لجميع الجهود التي تصب في مصلحة الوطن ووحدته. ونقل عن جيلاوي إشادته بدور المشير حفتر، ونجله صدام في تعزيز الأمن والاستقرار، ودفع عجلة التنمية في المنطقة الجنوبية.

من جهة أخرى، أعلنت بلدية بنغازي اتخاذ إجراءات احترازية، استعداداً لهطول أمطار غزيرة على مدينة بنغازي، وقالت إنه تقرر عقب اجتماع لمُناقشة الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها، حيال احتمال هطول مياه الأمطار بكميات كبيرة، وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المُنخفضة والمُجاورة للأودية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

ودعت البلدية إلى إخلاء المنازل التي قد تكون عُرضة للانجرافات والمُقامة على حواف الأودية، ورفع درجة الطوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأدرجت هذه الإجراءات، في إطار تعليمات وزارة الداخلية بحكومة «الاستقرار» الموازية، بتشكيل لجنة برئاسة مدير أمن بنغازي، للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

كما أعلنت وزارة الصحة في حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب، رفع درجة الاستعداد الكامل في جميع المستشفيات لمدة 7 أيام لمواجهة الطقس المتوقع.