أطلقت الشرطة الأسترالية النار على صبي يبلغ من العمر 16 عاماً مسلح بسكين ليلقى مصرعه بعد أن طعن رجلاً في مدينة بيرث، الواقعة على الساحل الغربي لأستراليا، بحسب تصريح مسؤولين يوم الأحد.
وقعت الحادثة في ساحة انتظار السيارات الخاصة بمتجر أجهزة كمبيوتر بضاحية ويليتون مساء السبت. وصرح روجر كوك، رئيس وزراء ولاية أستراليا الغربية، لصحافيين يوم الأحد، بأن الصبي قد هاجم الرجل، ثم اندفع نحو ضباط الشرطة، قبل أن يُطلقوا عليه النار.
وقال كوك في مؤتمر صحافي: «هناك دلائل تشير إلى تحول الصبي نحو التوجه المتطرف عبر الإنترنت». وأضاف: «ولكني أريد أن أطمئن المجتمع في هذه المرحلة إلى أن (الصبي) قد تصرف وحده وبشكل منفرد على ما يبدو»، بحسب تقرير لوكالة أنباء «أسوشييتد برس».
وذكرت سلطات الولاية أن ثمة دلائل على أن الصبي البالغ من العمر 16 عاماً، والذي كان مسلحاً بسكين مطبخ، اعتنق أفكاراً متشددة عبر الإنترنت، مضيفة أنها تلقت مكالمات من أعضاء معنيين من الجالية المسلمة بالمنطقة قبل الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء السبت. وقالت الشرطة إن الهجوم الذي وقع في ضاحية ويليتون يحمل «بصمات» الإرهاب.
وقد تم العثور على رجل في الثلاثينات من عمره في مكان الحادثة مصاباً بطعنة في ظهره، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطرة لكنها مستقرة، وفقاً لبيان للشرطة. وتجري الشرطة ومنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية تحقيقاً خاصاً بمكافحة الإرهاب في مدينة سيدني الواقعة على الساحل الشرقي منذ أن طعن صبي آخر يبلغ من العمر 16 عاماً، أسقفاً وكاهناً آشورياً أرثوذكسياً في إحدى الكنائس في 15 أبريل (نيسان).
وتم توجيه تهمة ارتكاب عمل إرهابي إلى الصبي، كما تم توجيه مجموعة من الاتهامات إلى ستة من شركائه المزعومين، من بينها التآمر للمشاركة في عمل إرهابي والتخطيط له. ولا يزال جميعهم قيد الاعتقال.
وقال أنتوني ألبانيز، رئيس الوزراء الأسترالي، إنه قد تلقى تقريراً عن حادثة الطعن الأخيرة في بيرث من جانب ريس كيرشو مفوّض الشرطة الفيدرالية الأسترالية، ومايك بيرجس المدير العام لمنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، الذي يرأس وكالة التجسس المحلية الرئيسية في البلاد. وقال ألبانيز: «لقد تم إبلاغي بعدم وجود تهديد مستمر للمجتمع بناءً على المعلومات المتاحة». وأضاف قائلاً: «نحن أمة محبة للسلام، وليس هناك مكان للتطرف والعنف في أستراليا».
وقال كول بلانش، مفوض شرطة أستراليا الغربية، إن الشرطة قد تلقت مكالمة طوارئ هاتفية بعد الساعة 10 مساءً من صبي يقول إنه سيرتكب أعمال عنف. وأضاف بلانش أن الصبي كان يشارك في برنامج لإصلاح الشباب المعرضين لخطر التطرف. وقال: «لا أريد أن أقول إنه قد تحول إلى التوجه المتطرف لأنني أعتقد أن هذا جزء من التحقيق».
كذلك قالت الشرطة إنها قد تم إبلاغها في وقت لاحق عبر مكالمة هاتفية من أحد المواطنين بوقوع اعتداء بالسكين في ساحة انتظار للسيارات. واستجاب ثلاثة ضباط شرطة، أحدهم مسلح بمسدس، واثنان مسلحان بأجهزة صعق كهربائي، بالتوجه إلى موقع الحادثة.
وقال بلانش إن الشرطة قد استخدمت صاعقين كهربائيين، لكنهم لم يتمكنوا من شلّ حركة الصبي قبل أن يتم قتله برصاصة واحدة. وقال بلانش إن أفراداً من الجالية الإسلامية المحلية كانوا قد أثاروا مخاوف الشرطة بشأن سلوك الصبي قبل مقتله يوم السبت.
لا مكان للعنف في الإسلام
وأدان سيد ودود جانود، إمام مسجد الناصر، أكبر مساجد مدينة بيرث، عملية الطعن في بيان، قائلاً: «لا مكان للعنف في الإسلام». وأضاف قائلاً: «نقدّر جهود الشرطة في الحفاظ على سلامة مجتمعنا والمجتمعات المحلية. وأريد أيضاً أن أثني على الجالية الإسلامية المحلية التي أبلغت الشرطة عن الجاني قبل الحادثة».
وانتقدت بعض الشخصيات القيادية المسلمة، الشرطة الأسترالية لإعلانها أن حادثة الطعن في الكنيسة، التي وقعت خلال الشهر الماضي، عمل إرهابي، لكنها لم تفعل المثل فيما يتعلق بحالة الهياج، التي حدثت في مركز تسوق في مدينة سيدني قبلها بيومين، وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات. وقد أطلقت الشرطة النار على منفذ الهجوم، البالغ من العمر 40 عاماً، في اعتداء المركز التجاري، وأردته قتيلاً، ولم تكشف الشرطة بعدُ عن دافع الرجل.
يعد اعتداء الكنيسة هو الثالث الذي يتم تصنيفه من قبل السلطات الأسترالية عملاً إرهابياً منذ عام 2018. في ديسمبر (كانون الأول) 2022، قتل ثلاثة مسيحيين متشددين ضابطَي شرطة وأحد المارّة، في كمين بالقرب من منطقة ويامبيلا في ولاية كوينزلاند، وقتلت الشرطة منفذي الجريمة لاحقاً.
بعد أيام من واقعة طعن في سيدني
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، طعن مسلم من أصل صومالي ثلاثة من المارّة في وسط مدينة ملبورن، مما أسفر عن مقتل أحدهم، قبل أن ترديه قوات الشرطة قتيلاً.
وجاء الهجوم على الأسقف بعد أيام فقط من واقعة طعن في ضاحية بوندي الساحلية في سيدني أودت بحياة ستة أشخاص. وتعد الجرائم التي تنفذ بأسلحة نارية وبيضاء نادرة في أستراليا، التي تصنف باستمرار من بين أكثر الدول أماناً في العالم، وفقاً للحكومة الاتحادية.
