في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى تغيير هيئة ورئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، في أعقاب الإخفاق في رصد هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، كوفئ خمسة من قادة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بترقيات رفيعة، من عميد إلى لواء، ومن عقيد إلى عميد، وتسليمهم مفاتيح أساسية في القيادة للمستقبل.
ومع أن هذه التغييرات ليست نهائية، وستعقبها موجة تعيينات أخرى، إلا أنها تعطي صورة عن توجه قيادة الجيش بأن يظل مهيمناً على «مملكته»، ويصد محاولات اليمين المتطرف السيطرة عليه أو إحداث انقلاب في صفوفه.
وفور الإعلان عن قرار وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هليفي، هذه التعيينات بشكل مفاجئ، والكشف عن أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أُبلغ بها فقط في اللحظة الأخيرة، ثارت موجة انتقادات في الحكومة وبشكل خاص في أوساط اليمين.
تعيينات حساسة
وادعى اليمين بأنه لا يجوز أن يقوم غالانت وهليفي بفرض تعيينات حساسة كهذه لمستقبل الجيش، وهما متهمان بالمسؤولية مع آخرين عن الفشل في منع هجوم 7 أكتوبر الماضي. وشن وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، هجوماً حاداً على غالانت وهليفي، وعدّا التعيينات «غير الشرعية».
وقال بن غفير، في بيان، إن «غالانت، أحد قادة التوجه الانهزامي وأحد الشخصيات البارزة المسؤولة عن فشل السابع من أكتوبر، ليس لديه تفويض للمصادقة على تعيينات القيادات العسكرية وتحديد تشكيلة هيئة الأركان العامة المستقبلية في الجيش الإسرائيلي».
وتابع: «التعيينات التي أقرها غالانت مع رئيس الأركان تظهر أنه يستهزئ بالجماهير. ولا علاقة لذلك بهوية الضباط المعينين الذين قد يكون بعضهم جديرين جداً، ولكن بقرار غالانت نفسه بالاستمرار في النهج القديم نفسه. وكأن الفشل الأكبر في تاريخ الدولة لم يحدث تحت مسؤوليته بصفته وزيراً للأمن». وأضاف: «على ضوء ذلك، أدعو رئيس الحكومة نتنياهو إلى إقالة غالانت من منصبه، فهو لا يصلح لمواصلة العمل وزيراً للأمن».
التقصير العسكري
بدوره، قال سموتريتش، إن «تعيين الجنرالات الذين سيقودون عملية التصحيح داخل الجيش بعد التقصير في السابع من أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يتم بواسطة رئيس الأركان الذي وقّع بنفسه على التقصير العسكري. هذه التعيينات ليست شرعية، ما هكذا يتم الإصلاح، وما هكذا تُستعاد الثقة». واقترح إقالة هيرتسي هليفي أيضاً.
من جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لبيد، في بيان، إن «تعيين الجنرالات في الجيش الإسرائيلي هو دور وواجب رئيس الأركان ووزير الأمن. إن المحاولة غير الشرعية التي يقوم بها بن غفير وسموتريتش، النصابان اللذان لم يخدما عملياً في صفوف الجيش، بهدف السيطرة على الجيش الإسرائيلي، لن تنجح».
وتابع «إذا كان هناك من يجب عليه الاستقالة، فهو هذه الحكومة الفاسدة والمدمرة التي تعرضنا خلال حكمها لأفظع مذبحة في تاريخ البلاد، ومنذ ذلك الحين وهي تدير معركة سياسية فاشلة وخطيرة. أتمنى للجنرالات الجدد التوفيق في مهامهم. ستعرف كل أم عبرية أن مصير أبنائها ليس بيد متطرفين غير مسؤولين، بل بيد ضباط ذوي خبرة سيحمون شعب إسرائيل».
هيئة أركان مستقرة
وأما غالانت فقال إن هذه التعيينات ضرورية لأن إسرائيل لم تنهِ الحرب بعد، وهناك خطر لأن تتسع إلى الشمال، ولذلك نحتاج إلى هيئة أركان مستقرة لا يكون فيه الجنرالات مؤقتين. وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي الرسمي، شملت التعيينات الجديدة: رئيساً جديداً لوحدة الاستخبارات العسكرية «أمان»، مكان أهرون حليوة، وهو شلومي بيندر الذي كان يشغل منصب رئيس شعبة العمليات خلال هجوم «كتائب القسام»، ويحمّله البعض مسؤولية الاستجابة العملية السيئة للجيش على هجوم «حماس»، والفشل في صد مقاتلي «كتائب القسام» الذين شاركوا في الهجوم.
وشملت التعيينات الجديدة أيضاً تعيين آفي بلوط قائداً لقيادة المنطقة الوسطى، خلفاً ليهودا فوكس الذي كان قد أعلن عزمه الاستقالة من منصبه في أغسطس (آب) المقبل. وكان بلوط قد شغل في السابق منصب المستشار العسكري لرئيس الحكومة نتنياهو، وكان قائداً لفرقة الضفة الغربية التابعة للجيش.
وبلوط مستوطن في الضفة الغربية ويعتمر «كيباه» (قلنسوة اليهود المتدينين)، ومشجع للاستيطان ومقرب من قادة المستوطنين. ويأتي تعيينه ضمن رغبة غالانت وهليفي في مسايرة اليمين.
تعيينات إضافية
كما جرى تعيين دان غولدفوس قائداً للفيلق الشمالي وتشكيلات المناورة البرية في الذراع البرية، وهو الذي قاد الاجتياح البري لقطاع غزة. وجاء تعيينه في الشمال لتولي مسؤولية الإعداد لعملية اجتياح في لبنان، خلال أي حرب مقبلة ضد «حزب الله»، والتي لا يستبعد أن تنشب في حال فشل مفاوضات الهدنة مع «حماس».
وجرى تعيين بار خليف قائداً لمديرية القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي، وأفيعاد دغان رئيساً لشعبة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، وكلاهما أمضى 7 شهور في غزة. وذكر بيان الجيش أن تعيينات أخرى في قيادة الجيش «ستُجرى بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة»، وسط توقعات بموجة استقالات في المؤسسة العسكرية على وقع التحقيقات في هجوم 7 أكتوبر.
ومع أن اليمين المتطرف يعارض هذه التعيينات، إلا أنها تشير إلى مدى تأثير سياسته أيضاً على الجيش، فبالإضافة إلى بلوط، هناك 3 جنرالات متدينون ينضمون إلى رئاسة الأركان، لكن اليمين كان يريد المزيد؛ لأنه يراها فرصة له لتغيير مسار الجيش لصالحه.
