أكدت مصر واليونان التنسيق بشأن استراتيجيات مجابهة «الهجرة غير المشروعة». وناقش البلدان في القاهرة، الجمعة، «تطورات العمالة الموسمية للحد من الظاهرة». وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، إلى «اهتمام وزارتها بملف التدريب لمجابهة الظاهرة»، لافتة إلى «أهمية تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارتي (الهجرة اليونانية) و(العمل المصرية) بشأن العمالة الموسمية المصرية، والتي لم تفعّل إلى الآن».
وتؤكد الحكومة المصرية «استمرار جهود التوعية لمواجهة (الهجرة غير المشروعة)، وذلك بهدف توفير حياة (آمنة) للمواطنين». وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية 2019 وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية المصرية، لإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدِّرة للهجرة.
وأجرت وزيرة الهجرة المصرية، الجمعة، مباحثات في القاهرة مع السفير اليوناني لدى مصر، نيكولاس باباجيورجيو. وأكدت وزيرة الهجرة المصرية أن «العلاقات المصرية - اليونانية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، بل شهدت نقلة نوعية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وأصبحت نموذجاً يحتذى به في التعاون الثنائي»، معربة عن التقدير لمواقف اليونان تجاه مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار الأوروبي، إلى جانب التعاون المثمر على صعيد التعاون الثلاثي مع قبرص.
كما أشاد سفير اليونان لدى مصر بالتطور الراهن الذي تشهده العلاقات المصرية - اليونانية، والدور المحوري الذي تضطلع به مصر كإحدى ركائز الأمن والاستقرار في منطقة «المتوسط»، مؤكداً «استمرار دعم بلاده لمصر خاصة في ظل التحديات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط».
وتؤكد مصر بشكل دائم على «مواصلة تفعيل أطر التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان». ويشار إلى أن لمصر علاقات وثيقة مع اليونان وقبرص، وتعقد الدول الثلاث قمماً بشكل منتظم، في إطار تعاونها في مجال الطاقة بـ«المتوسط».
من جانبه، قال السفير اليوناني إن بلاده تدرك تماماً الدور الذي تضطلع به مصر في مواجهة «الهجرة غير المشروعة»، وإن اليونان أوضحت هذه الجهود للشركاء الأوروبيين مراراً وتكراراً، مشيراً إلى «الإعداد لزيارة وزير الهجرة اليوناني الجديد إلى مصر قريباً لبحث هذا الملف المشترك؛ إذ إن هناك هدفاً مشتركاً يتمثل في التخلص من (الهجرة غير المشروعة)، وفي المقابل تشجيع الهجرة النظامية».
وتطبق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير المشروعة»؛ إذ يُعاقب بـ«السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه (الدولار الأميركي يساوي 47.94 جنيه في البنوك المصرية)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك». وتكون العقوبة «السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة».
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، الجمعة، فإن مباحثات وزيرة الهجرة المصرية، والسفير اليوناني، تناولت المبادرة المصرية «إحياء الجذور». وقالت وزيرة الهجرة المصرية إن المبادرة «استهدفت ترسيخ التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وتعزيز الترابط بين شعوب الدول الثلاث»، في حين رحب سفير اليونان لدى مصر بالتعاون والتنسيق مع وزارة الهجرة المصرية بصدد إعداد النسخة القادمة من مبادرة «إحياء الجذور» حتى تخرج بشكل مشرف يليق بالدول الثلاث وتؤتي ثمارها المرجوة.
وأطلق السيسي مبادرة «إحياء الجذور» خلال القمة الثلاثية بنيقوسيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، حيث جاءت النسخة الأولى في أبريل (نيسان) 2018 بمشاركة 250 من الجاليات اليونانية والقبرصية التي عاشت في مصر، والنسخة الثانية في نوفمبر 2018 بمشاركة الأطباء من إنجلترا ومن مصر واليونان وقبرص، ثم توالت النسخ. ومبادرة «إحياء الجذور» هي الأولى من نوعها التي تهدف إلى «إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، وتعريف الأجيال الجديدة من الشعوب الثلاثة بهذا الإرث العريق من العلاقات»، بحسب «مجلس الوزراء المصري».
