تحضيرات لعملية أميركية ـ تركية لإنشاء منطقة حدودية «خالية من داعش»

مصدر رسمي: التنظيم المتطرف يحشد لعملية واسعة ضد التركمان و«الحر» > كيري: سوريا قد تبدأ مرحلة الانتقال السياسي في غضون «أسابيع»

صورة تعود لأغسطس الماضي وتظهر إقامة جدار تركي على الحدود مع سوريا لإقليم هاتاي لمنع التهريب وتسلل عناصر {داعش} (غيتي)
صورة تعود لأغسطس الماضي وتظهر إقامة جدار تركي على الحدود مع سوريا لإقليم هاتاي لمنع التهريب وتسلل عناصر {داعش} (غيتي)
TT

تحضيرات لعملية أميركية ـ تركية لإنشاء منطقة حدودية «خالية من داعش»

صورة تعود لأغسطس الماضي وتظهر إقامة جدار تركي على الحدود مع سوريا لإقليم هاتاي لمنع التهريب وتسلل عناصر {داعش} (غيتي)
صورة تعود لأغسطس الماضي وتظهر إقامة جدار تركي على الحدود مع سوريا لإقليم هاتاي لمنع التهريب وتسلل عناصر {داعش} (غيتي)

أوحت التصريحات الأميركية والتركية بوجود استعدادات لعمل عسكري كبير عند الحدود السورية، يبدو أنه يهدف إلى إنشاء منطقة خالية من «داعش»، الأمر الذي يفتح الأبواب على احتمالات كثيرة، كون التنظيم يتخذ من منطقة جرابلس الحدودية مع تركيا مركزًا استراتيجيًا لتهريب المقاتلين والإمدادات الأخرى، وهو لن يتخلى بسهولة عنها ما قد يؤدي إلى مواجهة شاملة، تخوفت مصادر تركية غير رسمية من أن تؤدي إلى محاولة التنظيم نقل المعركة إلى الأراضي التركية عبر هجمات مشابهة لما جرى في باريس، أو تفجيرات مشابهة لما جرى في تركيا في وقت سابق.
وأكد مصدر رسمي تركي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الجيش التركي، وقوات التحالف الدولي، تحتاط لعملية واسعة يعتقد أن «داعش» يعد لها لاجتياح مناطق وجود الجيش السوري الحر، والتركمان السوريين، منبها إلى أن لدى أنقرة أدلة حسية وفيديوهات لعمليات الحشد التي يقوم بها التنظيم المتطرف، وقد أعدت الخطط اللازمة لمواجهة الأمر، جازما بأن تركيا «لن تسمح بهذا الأمر، وسيكون ردها عنيفا وغير مسبوق».
وأكد المصدر أن أنقرة «تتعاون عن كثب» مع واشنطن وحلفاء آخرين في مواجهة التنظيم وغيره من القوى المتطرفة المعادية للشعب السوري، رافضا بشدة أي «تلميحات» لتهاون لأنقرة في مسألة الحدود، مشيرا إلى أن تركيا أبعدت آلاف المشتبه بهم الذين كانوا يحاولون دخول سوريا عبر أراضيها للانضمام إلى هذه التنظيمات، كما أنه تتحضر لتشديد إجراءاتها التي قد تشمل إقامة مناطق معزولة محظورة على المدنيين عند الحدود المقابلة لوجود التنظيم المتطرف.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال إنه يتم حاليًا القيام بـ«جهد كبير» ضد تنظيم داعش المتطرف، وإن الولايات المتحدة ستعمل مع تركيا لإغلاق الحدود في شمال سوريا، التي يسيطر عليها التنظيم. وقال كيري في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية: «لقد تم إغلاق 75 في المائة من كل الحدود في شمال سوريا، وسنبدأ عملية مع الأتراك لإغلاق المنطقة المتبقية التي يبلغ طولها 98 كيلومترا». وتابع كيري: «نعمل على تكثيف وجودنا في (قاعدة) إنجرليك، وسينفذ عدد أكبر من الأشخاص المزيد من المهام الجوية»، وعندما سئل عما إذا كانت الهجمات الإرهابية مثل التي وقعت في باريس يوم الجمعة الماضي هي الوضع الطبيعي الجديد، قال كيري: «قطعا لا، لا هذا ليس طبيعيًا، لن تكون طبيعية ولن تصبح طبيعية. هذا انحراف».
وكانت مصادر تركية أشارت إلى أن أنقرة نقلت أعدادًا كبيرة من الطائرات القادرة على استهداف القوات الأرضية إلى القواعد القريبة من الحدود، وعددًا كبيرًا من الطائرات المروحية الهجومية، كما طائرات أميركية من طراز «F - 15E» المعدة لاستهداف الأهداف الأرضية المتحركة، كما أشارت إلى إعداد لوجستي كبير، وملء خزانات الوقود الاحتياطية في القاعدة وجوارها تحسبًا لعمل عسكري واسع».
وكان الكاتب التركي فق أولوطاش من صحيفة أقشام، أكد أن الجانب التركي أصبح أكثر تصميمًا على تنظيف المناطق الحدودية مع تركيا من المنظمات الإرهابية، حتى إن بعض الأوساط الإعلامية تشير بشكل واضح إلى وجود تفاهم بين الجانب التركي وقوى التحالف بقيادة واشنطن لبدء عمليات عسكرية ضد «داعش» في المناطق الحدودية إضافة إلى تجهيز مجموعات قادرة على مواجهة تنظيم داعش. وأشار إلى أن الاستعداد للقيام بعمليات برية داخل الأراضي السورية قد دخل في المرحلة الأخيرة، وقد يكون هذا التدخل غير مباشر ولكن قد يكون عبر تجهيز وتدريب مجموعات من المعارضة السورية ودعمهم بغطاء جوي لضمان تفوقهم على التنظيم.
من جهة أخرى, اعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في باريس، أمس، أن سوريا قد تبدأ مرحلة «انتقال سياسي كبير» في غضون «أسابيع» بين النظام والمعارضة، وذلك إثر التسوية الدولية التي تم التوصل إليها في ختام مفاوضات «فيينا».
وقال كيري أمام بعض الصحافيين الذين رافقوه في زيارته إلى العاصمة الفرنسية بعد 4 أيام على الاعتداءات: «نحن على مسافة أسابيع نظريا، من احتمال انتقال كبير في سوريا، وسنواصل الضغط في هذه العملية». وأضاف: «نحن لا نتحدث عن أشهر وإنما أسابيع، كما نأمل». وتعليقا على تصريحات كيري، قال لؤي حسين رئيس تيار بناء الدولة السوري المعارض: «أعتقد أن العمل على السير بعملية سياسية قد بدأ فعليا، وذلك إثر عملية إسقاط الطائرة الروسية وهجمات برج البراجنة في بيروت وهجمات باريس. إذ شعرت الدول المعنية بالأزمة في سوريا أن (داعش) تمدد جديا خارج الحدود المتاحة له، أي سوريا والعراق، وبدأ بإيذاء حقيقي لجميع الأطراف المشاركة بالصراع السوري».
وتابع: «أظن أن كلام كيري اليوم إشارة مهمة، كما كان كلام أوباما بالأمس كلاما مهما، وأظن أننا سنشهد خلال أيام قليلة قرارا لمجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار مع جميع القوى غير (داعش) و(النصرة)، ويمكن إضافة مجموعتين صغيرتين أو 3 لهما. وسيبدأ الشروع الحثيث ببدء مفاوضات جدية بين الأطراف السورية بإشراف رعاتهم، أي واشنطن وموسكو، وبوجود الأمم المتحدة لعمليات التنسيق والتيسير». وكان وزير الخارجية التركي، فريدون سينيرلي أوغلو، قال إن دخول الجيش التركي سوريا أمر غير وارد، مشيرًا إلى الآن الرئيس السوري بشار الأسد لن يترشح في الانتخابات التي سوف تجرى بعد المرحلة الانتقالية.
جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها سينيرلي أوغلو أول من أمس (الاثنين) على هامش مشاركته في قمة العشرين بأنطاليا جنوب تركيا، بحسب وكالة أنباء الأناضول. وأضاف أن مباحثات فيينا الأخيرة، تقضي بمرحلة انتقالية في سوريا، مدتها 18 شهرًا، وتبدأ عقب تشكيل حكومة جديدة، حيث سيجري خلالها إعداد دستور جديد، وبموجب هذا الدستور ستجرى انتخابات رئاسية، لن يترشح فيها الرئيس السوري بشار الأسد. وتابع سينيرلي أوغلو، أن «الحكومة الجديدة ستتشكل بعد مفاوضات تنطلق مطلع العام المقبل، خلال مدة أقصاها 6 أشهر، وتتسلم كل الصلاحيات التنفيذية». ونوّه بأن «الأسد سيغادر السلطة، وفق التاريخ، والشكل الذي تتوافق عليه الأطراف المعنية».
وكان البيان الصادر في ختام محادثات فيينا الموسعة بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية و17 دولة قد نص على تسريع الجهود لإنهاء الصراع عبر تشكيل حكومة انتقالية خلال 6 أشهر وبدء مفاوضات بين الحكومة والمعارضة في يناير (كانون الثاني) المقبل وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا بإشراف دولي.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.