اعترضت أحزاب على تشريع قانون يحوّل «عيد الغدير» لدى المسلمين الشيعة عطلة رسمية في العراق.
وكان مقترح القانون على جدول أعمال البرلمان في جلسة أول من أمس، (الثلاثاء)، وتعطلت قراءته إثر جدال بين نواب شيعة وسنة حول إدراجه من دون مشاورات.
وقال الحزب الإسلامي، أمس (الأربعاء)، إن «اعتماد عطلة الغدير لا يتوافق مع احتياجات العراق». وأوضح الحزب أن لهذه «المناسبة خصوصية لدى مكون دون آخر، لكنها ستعيد إنتاج دوامة الفعل ورد الفعل بما لا يخدم المصلحة الوطنية العليا».
من جهته، رفض حزب «متحدون» بزعامة أسامة النجيفي الرئيس الأسبق للبرلمان، تشريع العطلة، وحث الأحزاب على «نقاط اتفاق بعيداً عن السرديات الطائفية». وقال الحزب، في بيان، إنه «كان وما زال مع عراق موحد قوي وحكومة رشيدة ومجلس نواب يعبر عن آمال وطموحات الشعب العراقي بغض النظر عن الدين أو العرق أو الطائفة».
وجمع نواب سنة توقيعات زملائهم للمطالبة بسحب القانون، فيما توقع معنيون تصاعد الجدل حول القانون خلال الأيام المقبلة.
وخلال السنوات الماضية، كانت حكومات محلية في الوسط والجنوب تحتفل بهذا اليوم، وتمنح الدوائر عطلة رسمية، لكنه لم يكن عطلة على نطاق وطني.
و«عيد الغدير» الذي يوافق في التقويم الهجري الـ18 من ذي الحجة، يعود لإحدى خطب النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ألقاها عند منطقة «غدير خم» في العام العاشر بعد الهجرة، ومضمونها محل خلاف بين المذاهب الإسلامية على مدار قرون، لا سيما في العراق بين السنة والشيعة.
