عدَّ الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، احتمال قيام المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه التهم إلى قادة إسرائيليين، على خلفية الحرب في غزة، يمثل «خطراً على الديمقراطيات»، داعياً حلفاءه إلى «معارضة» ذلك. وقال مسؤولون إسرائيليون، لصحيفة «نيويورك تايمز»، إنهم يتوقعون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف ضد أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وربما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة. ووفق الصحيفة الأميركية، فإن المحكمة الجنائية الدولية تدرس أيضاً توجيه التهم إلى قادة من حركة «حماس». وقال هرتسوغ، عند استقباله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، إن «محاولة استخدام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل التي تحارب الإرهاب تشكل خطراً واضحاً ومباشراً على الديمقراطيات والدول الحرة المؤيدة للسلام التي تحترم قواعد القانون الدولي». وأضاف: «أدعو حلفاءنا وأصدقاءنا إلى معارضة ورفض مثل هذا الأمر»، مؤكداً أن «إسرائيل لديها نظام قضائي فعال جداً... لاحق أعلى سلطات هذا البلد مثلهم مثل أي مواطن. ونحن فخورون بذلك»، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت الولايات المتحدة، الاثنين، إنها «لا تؤيد» تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في ممارسات إسرائيل بقطاع غزة. وعدّ نتنياهو، الاثنين، أن هدف مذكرات التوقيف بحق قادة إسرائيليين، في حال صدورها، سيكون «تهديد قادة وجنود إسرائيل، وبشكل خاص لشل قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها». ودعا «قادة العالم الحر» إلى «إدانة هذه الخطوة الفاضحة، بشدة».
وتشن إسرائيل حربها على قطاع غزة، بعد هجوم أعضاء من حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على بلدات في غلاف غزة، وأدّى هجومها على غزة إلى سقوط 34568 قتيلاً معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لـ«حماس»، اليوم الأربعاء.
وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع «فيسبوك»، اليوم، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل على أثرها للمستشفيات 33 شهيداً، و57 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية». وأضافت أنه في «اليوم الـ208 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».
