في إطار قضية الإرهاب الموجهة ضد أعضاء من حركة «مواطني الرايخ» بقيادة هاينريش الثالث عشر، برينس رويس (أمير رويس) يواجهون اتهاماً بالتآمر أمام المحكمة العليا في مدينة شتوتغارت جنوب غربي ألمانيا، فشل كثير من المحامين في تمرير طلبهم تعليق المحاكمة.
وأعلن رئيس المحكمة يواخيم هولتسهاوزن رفض طلب تعليق المحاكمة، وتأجيل الطلب الخاص بدمج القضايا الثلاث في شتوتغارت وفرانكفورت وميونيخ.
وكان كثير من المحامين قد انتقدوا في وقت سابق توزيع القضية على المحاكم الإقليمية العليا في المدن الثلاث، وطالبوا بتعليق إجراء المحاكمة في شتوتغارت.
وقال أحد المحامين إن الدفاع الفعال غير ممكن في هذه الحالة؛ لأنه سيكون من الصعب نقل النتائج التي يتم التوصل إليها في إحدى المحاكمات إلى المحاكمتين الأخريين؛ مشيراً إلى أن توزيع القضية على 3 محاكم ليس عملياً. وانضم محامو دفاع آخرون إلى هذا الطلب.
من جانبها، رأت محامية أن دمج الإجراءات الثلاثة في قضية واحدة من شأنه أن يعمل على كشف شامل لملابسات القضية، ونوهت إلى وجود خطر أن يدلي الشهود بأقوال مختلفة في المحاكمات المختلفة.
من ناحية أخرى، يعتزم اثنان من المتهمين الإدلاء بأقوالهما بشأن الاتهامات التي يوجهها الادعاء العام.
وأبدى المتهمان استعدادهما للإدلاء بأقوال عن بياناتهما الشخصية وعن القضية المنظورة، وذلك وفقاً لما صرح به المتهمان خلال وقائع المحاكمة التي بدأت الاثنين.
وأعلن متهم ثالث استعداده للإدلاء بأقوال عن بياناته الشخصية؛ لكنه قال إنه لن يدلي بأقوال عن القضية، بينما أعرب المتهمون الستة الآخرون عن عدم رغبتهم في تقديم أي معلومات مبدئياً. ولم يتضح بعد متى سيدلي المتهمان بأقوالهما.
وبدأت وقائع محاكمة المتهمين التسعة المحسوبين على الذراع العسكرية لحركة «مواطني الرايخ»؛ حيث أشارت تقديرات الادعاء العام الألماني إلى أن حركة «مواطني الرايخ» أحرزت تقدماً في تشكيل وحدات منظمة عسكرياً، وأن هذا التقدم كان كبيراً في بعض الحالات.
وخلال تلاوة صحيفة الدعوى الموجهة ضد المتهمين التسعة، قال ممثل الادعاء أمام المحكمة الإقليمية العليا، إن ما تُعرف بـ«كتائب حماية الوطن» كان بمقدورها أن تتخذ تدابير من تلقاء نفسها في واقعتين من الوقائع الخاصة بهذه الفرق.
ويواجه الأشخاص التسعة اتهاماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي و«الإعداد لعملية خيانة عظمى»، كما يواجه أحد هؤلاء اتهاماً بمحاولة القتل العمد أمام المحكمة.
وأضاف الادعاء أنه تم تعيين مسؤولين داخل «الكتيبة 221» التي يُعْتَقد أنها كانت مختصة بمناطق توبينغن وفرويدنشتات في بادن فورتمبرغ، وكان هؤلاء الأشخاص الذين تم تعيينهم مكلفين بتجنيد أفراد إضافيين.
وتابع الادعاء بأن الكتيبة التي يُعْتَقد أنها كانت مختصة بمناطق ينا ومقاطعة زاله هولتسلاند ومقاطعة زاله أورلا، كان بمقدورها أن تتخذ إجراءات بمبادرة ذاتية. وقال ممثل الادعاء العام إنه تم تسجيل مجموعة متنوعة من الإجراءات الرامية إلى تشكيل كتائب إضافية من «كتائب حماية الوطن».
ووفقاً للاتهام، كان من المفترض أن تقوم الكتائب بإجراء «عمليات تطهير» سياسية في منطقتها المعينة، بعد السيطرة المحتملة على السلطة من جانب الحركة. ويواجه أحد المتهمين تهمة إضافية بالشروع في القتل، فيما يتعلق بإطلاق النار على أحد أفراد الشرطة خلال تفتيش منزله في مدينة رويتلينغن جنوب شتوتغارت، في مارس (آذار) عام 2023، وأصيب الشرطي بجروح.
والمحاكمة التي ستُجرى أمام المحكمة الإقليمية العليا في شتوتغارت هي الأولى من بين 3 محاكمات للمجموعة التي تدور حول رويس، وهو رجل أعمال ذو أصول ملكية، ولفت انتباه الرأي العام بعد مداهمات ضد المجموعة في جميع أنحاء ألمانيا وخارجها في ديسمبر (كانون الأول) 2022.
ويواجه إجمالاً 27 فرداً اتهامات بالتآمر للإطاحة بالحكومة الألمانية عن طريق العنف، مع قبول موت محتمل لمواطنين. وكانت الخطة هي تثبيت رويس على رأس شكل جديد من الحكومة.
ومن بين المتهمين جنود سابقون، وقاضٍ سابق في برلين، وسيدة عضو في البرلمان عن حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي. ومن المقرر أن تركز محاكمة شتوتغارت على الجناح العسكري للجماعة المتهم بمحاولة قلب نظام الدولة بقوة السلاح. وحسب الاتهامات، فقد بدأت الجماعة بتشكيل 280 وحدة مسلحة. وتتراوح أعمار المتهمين بين 42 و60 عاماً، ويُزعم أنهم انضموا إلى الجماعة خلال عام 2022، ونشطوا في أدوار مختلفة للجناح العسكري. وهم حالياً رهن الاحتجاز. وستتبع ذلك محاكمتان أخريان هذا العام، إحداهما في فرانكفورت لزعماء الجماعة المزعومين، والأخرى في ميونيخ لأعضاء آخرين.
