قال بنك اليابان المركزي إن أسعار الخدمات اليابانية آخذة في الارتفاع، وإن الزيادات الكبيرة في الأجور التي تقدمها الشركات ستعزز دخل الأسر في وقت لاحق من هذا العام، مما يؤكد قناعته بأن الاقتصاد يحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.
وقال بنك اليابان، في نسخة كاملة من تقرير التوقعات الفصلية الصادر الثلاثاء، إن نتيجة مفاوضات الأجور القوية هذا العام ستعزز الرواتب في الصيف وتدعم الاستهلاك، مضيفاً أنه من المتوقع أن يرتفع إنفاق الأسر تدريجياً.
وقال التقرير إن «السلوك الإيجابي للشركات في تحديد الأجور والأسعار آخذ في الاتساع»، حيث يؤدي نقص العمالة إلى ارتفاع الأجور، وحث المزيد من الشركات على تحمل التكاليف المرتفعة من خلال رفع أسعار الخدمات.
وقال التقرير إن المؤشر المركب الذي وضعه بنك اليابان أظهر أيضاً أن توقعات التضخم على المدى الطويل في اليابان ترتفع إلى حوالي 1.5 في المائة، مما يزيد من علامات التغيير المتزايدة في كيفية رؤية الأسر والشركات لتوقعات الأسعار.
وأنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا سياسته غير التقليدية في الشهر الماضي، مما أدى إلى تحول تاريخي بعيداً عن عقود من التحفيز النقدي الضخم الذي كان يهدف إلى قمع الانكماش وتنشيط النمو.
وتركز الأسواق على تلميحات حول مدى قدرة البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، حيث يراهن كثير من المحللين على اتخاذ إجراء في وقت لاحق من هذا العام. وفي ملخص التقرير الفصلي الذي صدر يوم الجمعة، توقع بنك اليابان أن يظل التضخم بالقرب من هدفه البالغ 2 في المائة في السنوات الثلاث المقبلة.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن مكاسب الأجور المستمرة يجب أن تترجم إلى ارتفاع أسعار الخدمات حتى يصل التضخم بشكل دائم إلى هدفه البالغ 2 في المائة، ويلبي الشروط اللازمة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الثلاثاء، ارتفاع الناتج الصناعي في اليابان خلال مارس (آذار)الماضي 3.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق؛ وفقاً للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون زيادة 3.4 في المائة بعد تراجعه خلال فبراير (شباط) 0.6 في المائة. وعلى أساس سنوي تراجع الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي 6.7 في المائة بعد انكماشه 3.9 في المائة خلال الشهر السابق.
ومع نشر البيانات، خفضت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تقييمها لحالة الناتج الصناعي، وقالت إنه يتذبذب بشكل غير حاسم لكنه ضعيف. وبحسب توقعات الوزارة، من المنتظر نمو الناتج الصناعي 4.1 في المائة خلال الشهر الحالي، ثم 4.4 في المائة في مايو (أيار) المقبل.
كما أعلنت الوزارة، الثلاثاء، تراجع مبيعات التجزئة الشهر الماضي 1.2 في المائة شهرياً، لتصل إلى 14.691 تريليون ين (93.7 مليار دولار). وعلى أساس سنوي زادت مبيعات التجزئة في مارس 1.2 في المائة، بعد زيادتها بنسبة 1.7 في المائة شهرياً، و4.7 في المائة سنوياً خلال الشهر السابق عليه.
وخلال الربع الأول من العام الحالي سجلت المبيعات نمواً بـ2.6 في المائة سنوياً ليصل ذلك إلى 40.753 تريليون ين، في حين لم يُسجل أي تغيير مقارنة بقيمتها خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وتراجعت المبيعات التجارية في اليابان خلال مارس 1 في المائة شهرياً، و1.7 في المائة سنوياً إلى 53.577 مليار ين، في حين تراجعت مبيعات الجملة 0.9 في المائة شهرياً، و2.7 في المائة سنوياً إلى 38.886 مليار ين.
ومن جانبها، أعلنت وزارة العمل اليابانية، تراجع متوسط نسبة توافر فرص العمل الفعلية بالنسبة للمتقدمين بواقع 0.02 نقطة لتصل إلى 1.29 نقطة في السنة المالية 2023، مقارنة بعام 2022، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
وخفض أرباب العمل فرص العمل، حيث ضغط ارتفاع أسعار المواد على الأرباح، حسبما ذكرت وكالة «جيجي برس» اليابانية. وتمثل النسبة عدد الوظائف المتاحة لكل متقدم في مكاتب التوظيف العامة في جميع أنحاء البلاد.
وبشكل منفصل، أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في اليابان استقرار متوسط معدل البطالة دون تغيير عند 2.6 في المائة في العام المنتهي في مارس الماضي، مقارنة بالعام الماضي. وتراجع عدد فرص العمل الفعلية بنسبة 1.6 في المائة إلى 2.47 مليون شخص، مدفوعاً بتراجع الوظائف في شركات البناء والشركات التي تعاني من ارتفاع التضخم. وقال مسؤول بوزارة العمل إن نمو الوظائف يتباطأ لأن الشركات زادت من الاستثمارات التي توفر العمالة.
