يعتقد مسؤولون إسرائيليون أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين حكوميين كبار بتُهم تتعلق بالحرب في غزة.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن 5 مسؤولين إسرائيليين وأجانب، تحدّثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، قولهم إن المحكمة تدرس أيضاً إصدار أوامر اعتقال بحق قادة من «حماس».
ومن المحتمل أن يجري اتهام المسؤولين الإسرائيليين بمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والقيام بردٍّ شديد القسوة على الهجمات التي نفّذتها «حماس» ضد إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لاثنين من المسؤولين الخمسة.
وقال المسؤولون الإسرائيليون، الذين يشعرون بالقلق من التداعيات المحتملة لمثل هذه القضية، إنهم يعتقدون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من بين الأشخاص الذين قد يجري ذكر أسمائهم في مذكرات الاعتقال.
وليس من الواضح من هم قادة «حماس» الذين قد يجري توجيه اتهامات إليهم، أو ما الجرائم التي سيجري الاستشهاد بها.
ولم يكشف المسؤولون الإسرائيليون والأجانب عن طبيعة المعلومات التي دفعتهم إلى القلق بشأن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات الاعتقال.
وقال المسؤولون أيضاً إنهم لا يعرفون أي أوامر اعتقال ستتطلب موافقة لجنة من القضاة ولن تؤدي بالضرورة إلى محاكمة، أو حتى اعتقال فوري للأهداف.
ووفق «نيويورك تايمز»، من المحتمل أن يُنظَر إلى أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة في معظم أنحاء العالم على أنها «توبيخ أخلاقي مهين»، خصوصاً لإسرائيل التي واجهت منذ أشهر ردود فعل دولية عنيفة بسبب سلوكها في غزة.
وسبق أن أكد كريم خان، المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن فريقه يحقق في حوادث وقعت خلال الحرب، لكن مكتبه رفض التعليق على هذا التقرير قائلاً إنه «لا يعلق على تكهنات التقارير الإعلامية».
وأمس الأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن حكومة إسرائيل تدرس بقلق احتمال إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي.
وأشارت الهيئة إلى أن نقاشاً عاجلاً وجدياً جرى في مكتب نتنياهو حول هذه المخاوف.
وأضافت هيئة البث: «برز القلق بشكل جدي بشأن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، وهو ما كان متوقعاً، ومن المرجح أن يجري إصدار مذكرات الاعتقال على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تصريحات دول مختلفة بشأن انتهاك إسرائيل القانون الدولي فيما يتعلق بأوضاع السكان المدنيين في غزة وانتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة».
وكان نتنياهو قد قلّل، في تصريحات له، الأسبوع الماضي، من شأن أي قرارات قد تصدر عن محكمة العدل الدولية، وقال إن قرارات المحكمة لن تؤثر على تصرفات إسرائيل بشأن غزة. كما وصف، في بيان على منصة «إكس»، احتمال صدور مذكرات اعتقال بأنها سابقة خطيرة.
وقال نتنياهو: «لن نقبل أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».
وذكرت تقارير في كثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن «الولايات المتحدة هي طرف من جهد دبلوماسي أخير لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين».
وذكر موقع «والا» الإخباري أن نتنياهو «تحت ضغط غير عادي» بشأن احتمال صدور مذكرة الاعتقال، وهو ما سيكون بمثابة تدهور واسع في مكانة إسرائيل الدولية.
وأضاف أن نتنياهو يقود «حملة متواصلة عبر الهاتف» لمنع صدور مذكرة الاعتقال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
و«الجنائية الدولية» هي المحكمة الدولية الدائمة الوحيدة في العالم التي تتمتع بسلطة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. وليس لدى المحكمة قوة شرطة خاصة بها. وبدلاً من ذلك، تعتمد على أعضائها، البالغ عددهم 124، لاعتقال الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في مذكرات الاعتقال، ولا يمكنها محاكمة المتهمين غيابياً.
