عائلات المحتجزين لدى «حماس» تصعّد لأجل صفقة فورية

لا تصدّق قبول نتنياهو بالمقترح المصري خشية بن غفير وسموترتش

متظاهرون يتصادمون مع الشرطة قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس مطالبين بالإفراج عن المحتجزين في غزة (رويترز)
متظاهرون يتصادمون مع الشرطة قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس مطالبين بالإفراج عن المحتجزين في غزة (رويترز)
TT

عائلات المحتجزين لدى «حماس» تصعّد لأجل صفقة فورية

متظاهرون يتصادمون مع الشرطة قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس مطالبين بالإفراج عن المحتجزين في غزة (رويترز)
متظاهرون يتصادمون مع الشرطة قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس مطالبين بالإفراج عن المحتجزين في غزة (رويترز)

يشكك قادة منتدى عائلات المخطوفين الإسرائيليين لدى «حماس» في أنباء تتحدث عن تجاوب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مع المبادرة المصرية لوقف النار، ويؤكدون أنه ما زال يخشى حلفاءه في اليمين المتطرف، مثل وزير المالية بتسليل سموترتش ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وعدد كبير من قادة الليكود، لافتين إلى أنهم يصدقون أكثر المسؤول الكبير في المفاوضات، الذي قال في وسائل الإعلام إن «نتنياهو أعلن تأييده للصفقة خلال اجتماع لمجلس الحرب، ولكنه لا يجرؤ على إعلان موقف مشابه أمام سموترتش وبن غفير».

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يرافق الشرطة بمواجهة احتجاجات قرب مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس تطالب بالإفراج عن الرهائن في غزة (أ.ف.ب)

وفي الوقت الذي كان الوفد المصري يدير فيه محادثاته في تل أبيب حول مبادرة لوقف النار وتبادل الأسرى، نشرت أنباء عن تهديد بن غفير وسموترتش، بتفكيك الحكومة، في حال تجميد اجتياح رفح وتغليب الصفقة، قررت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، ومعها حركة الاحتجاج ضد الحكومة، تصعيد حراكها وإعطاءه طابعاً صدامياً أكثر.

وبحسب تقارير عن موجة الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها إسرائيل نهاية الأسبوع، فإنه حتى في صفوف العائلات الأكثر اعتدالاً التي نجح نتنياهو في تجنيدها إلى جانبه لشهور، قرار المطالبة بسقوط حكومته، وأصبحت ترفع شعار «فشلت في إعادة المخطوفين ويجب أن تتولى قيادات أخرى زمام الأمور في الدولة».

وزير المالية بتسلئيل سموترتش يتحدث لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الكنيست يوليو الماضي (رويترز)

العائلات التي تحالفت مع قادة الاحتجاج على خطة الانقلاب الحكومية وتعرف أيضاً باسم «خطة إصلاح القضاء»، ترفع شعارات أشد حدة كان آخرها هذا الأسبوع، عبرت عنها عيناف والدة الأسير متان تسنغاكور، التي افتتحت المهرجان الخطابي في ختام مظاهرة تل أبيب، ليلة السبت - الأحد، فقالت: «ها نحن بعد 204 أيام من خطف أولادنا، 133 مخطوفاً ما زالوا في أسر (حماس) والحكومة لدينا تزيد من قسوة قلبها وتسمح لنفسها بإدارة حملة تحريض وتشويه ضدي شخصياً وضد أمثالي من أفراد العائلات. ينعتونني بالمجرمة. نتنياهو هو المجرم. إنه داعم للإرهاب. لقد قام بتمويل (حماس) وضمن لها حقائب النقود القطرية. إنه ممول مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول). ممول صفقات الأسلحة التي حصلت عليها (حماس). يا رئيس الحكومة نتنياهو. ماذا فعلت طيلة 204 أيام؟ لقد فشلت بوعي. همك هو البقاء على الكرسي. إنني أتوجه إليك لأقول: لا يوجد كرسي في الدنيا يساوى حياة ابني متان وبقية المخطوفين».

«متداولة» على المواقع لوالد المحتجز الإسرائيلي عومري ميران الذي ظهر في فيديو القسام مساء السبت يطالب حكومة نتنياهو بالموافقة على صفقة التبادل

وروى داني، والد الأسير عومري ميران، الذي ظهر في شريط «حماس» الأخير: «كنت أحتسي القهوة في مقهى. إذا بصديق لي يشير علي أن أنظر إلى شاشة التلفزيون. ويصيح: عومري. هذا عومري. وفعلاً، شاهدت ابني وهو يوجه لنا رسالة حب ويقول إن على الحكومة أن تحررهم. رحت أبكي وأصبت بالانهيار. أي قيادة لدينا. ما الذي أصابنا حتى انتخبنا قيادة من هذا النوع؟ أنا أتوجه إليهم فرداً فرداً، بمن فيهم بن غفير وسموترتش: أظهروا لنا شيئاً من روح القيادة ولو لمرة واحدة. أنتم لا تدركون ماذا تفعلون بالمجتمع وبالشعب».

متظاهرون ضد الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب إسرائيل السبت (أ.ب)

وكانت عائلات الأسرى قد عرضت على شاشة ضخمة في تل أبيب شريط الفيديو الجديد الذي أرسلته كتائب القسام الجناح العسكري لـ«حماس»، وفيه يظهر اثنان من المختطفين يتهمان نتنياهو بالتقصير في تحريرهما، هذا إضافة إلى الشريط الذي وصل الثلاثاء الماضي. واضطرت وسائل الإعلام العبرية إلى بث الشريطين مئات المرات، بعد أن كانت قد امتنعت عن ذلك طيلة الحرب. وبدا أن عرض الشريطين يترك أثراً بالغاً على الجمهور ويساهم في تأجيج الغضب.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجتمعاً بمجلس الحرب في تل أبيب 14 أبريل الحالي (د.ب.أ)

من هنا، ارتفع عدد المشاركين في مظاهرات السبت الأخيرة، من 15 ألفاً في الأسبوع السابق إلى 30 ألفاً. وأقيمت في تل أبيب وحدها ثلاث مظاهرات، واحدة في شارع كبلان شارك فيها 12 ألفاً، وأخرى في شارع ديزنكوف شارك فيها ألفان، وثالثة أمام وزارة الأمن حيث مقر مجلس قيادة الحرب، بمشاركة 11 ألف متظاهر. وأقيمت مظاهرة في القدس بمشاركة 3 آلاف وأخرى في حيفا بنفس العدد ومظاهرة في بئر السبع بمشاركة ألفين، هذا عدا عن وقفات احتجاج في 51 موقعاً في أنحاء البلاد، أحرق فيها مجسم حمل كلمة «خلص» العربية مكتوبة بأحرف اللغة العبرية. ونزل المتظاهرون في تل أبيب إلى شارع إيلون وأغلقوه، فاعتدت الشرطة عليهم واعتقلت 11 منهم، بينهم والدة إحدى المخطوفات.

وأصدرت عائلات الأسرى بياناً دعت فيه الحكومة إلى قبول مقترح الصفقة المصرية، فوراً، ووقف الحرب وإلغاء اجتياح رفح. وأكدت أن «مرور 204 أيام بلا صفقة هو فشل خطير يجب تصحيحه بواحد من أمرين، فإما التوقيع على صفقة أو رحيل الحكومة. نصف عام وأنتم تقولون لنا إن الضغط العسكري سيؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين، وهذا المفهوم فشل». العائلات توجهت إلى وزيري حزب «المعسكر الرسمي»، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، بطلب الانسحاب من الحكومة وحملتهما مسؤولية كل موبقات نتنياهو ووزرائه. وجاء في البيان: «أمام إسرائيل واحد من أمرين، الحرب أو المخطوفين، وعليها أن تختار المخطوفين، فاجتياح رفح سيقود إلى مزيد من القتلى بين صفوفهم. الدخول إلى رفح هو التخلي مرة أخرى عن مصيرهم، وعلى إسرائيل الالتزام بخيار عودتهم. ونحن نقول للوزراء: أمامنا فرصة أخيرة لاستعادة المخطوفين فلا تفوتوها. فحتى لا يكون لدينا 133 رون أراد آخرين (إشارة إلى الطيار الذي اختطف في لبنان وضيعت إسرائيل فرصة إطلاق سراحه بصفقة قبل 25 عاماً). التاريخ سيحاسبكم وسيحاكمكم، أنقذتم المخطوفين أم أنقذتم نتنياهو».


مقالات ذات صلة

إجراءات أمنية جديدة في «حماس» خشية اغتيال قادتها بالخارج

خاص المبنى المتضرر من الهجوم الإسرائيلي على قادة «حماس» في الدوحة سبتمبر الماضي (رويترز) play-circle

إجراءات أمنية جديدة في «حماس» خشية اغتيال قادتها بالخارج

باتت حركة «حماس» تتحسب لعملية اغتيال إسرائيلية جديدة، محتملة لبعض قياداتها في خارج الأراضي الفلسطينية، وتحدثت مصادر كبيرة عن قلق من حدوثها في دولة غير عربية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مقاتلون من «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» يقفون حراساً أثناء البحث عن جثث رهائن إسرائيليين إلى جانب عمال الصليب الأحمر وسط أنقاض مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة يوم 1 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ) play-circle

إسرائيل تعلن مقتل 40 مسلحاً محاصراً من «حماس» في أنفاق تحت رفح

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، إنه قُتل نحو 40 من مسلحي حركة «حماس» الذين كانوا محاصرين في أنفاق تحت رفح بجنوب قطاع غزة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي القيادي الفلسطيني ياسر أبو شباب (وسائل التواصل) play-circle

مقتل ياسر أبو شباب في غزة

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، نقلاً عن مصادر أمنية، إن ياسر أبو شباب أبرز زعماء العشائر المناهضة لحركة «حماس» في قطاع غزة توفي متأثراً بجراحه.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا تُظهر هذه الصورة المأخوذة من مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين مباني مدمرة وأعمدة دخان تتصاعد في الأفق إثر غارات إسرائيلية شرق مدينة غزة (أ.ف.ب) play-circle

مصر: لا مجال للحديث عن تقسيم غزة... والانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترمب ضرورة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي شاحنة محمَّلة بمساعدات إنسانية تنتظر الإذن على الجانب المصري من معبر رفح مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

«حماس» تدعو الوسطاء للضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح في الاتجاهين

دعت حركة «حماس» الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة، إلى ممارسة ضغط جاد على إسرائيل لوقف «خروقاتها» للاتفاق.

«الشرق الأوسط» (غزة)

إسرائيل تحدد ميزانية «الدفاع» لعام 2026 عند أكثر من 34 مليار دولار

مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تحدد ميزانية «الدفاع» لعام 2026 عند أكثر من 34 مليار دولار

مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم (الجمعة)، أن ميزانية الدفاع الإسرائيلية لعام 2026 قد حُددت عند 112 مليار شيقل (34.63 مليار دولار)، بزيادة على 90 مليار شيقل كانت مُدرجة في مسودة سابقة، وفقاً لوكالة «رويترز».

واتفق كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على إطار الإنفاق الدفاعي، حيث بدأ مجلس الوزراء مناقشة ميزانية العام المقبل، والتي تجب الموافقة عليها بحلول مارس (آذار)، وإلا قد تؤدي إلى انتخابات جديدة.

وبدأ الوزراء ما يُعرف بجلسة ماراثونية يوم الخميس قبل التصويت الذي قد يُجرى صباح الجمعة. وفي حال إقرارها، ستُعرض على البرلمان للتصويت الأولي.

وأكد كاتس أن الجيش سيواصل جهوده لتلبية احتياجات مقاتليه وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط.

ونقل مكتبه عنه قوله: «سنواصل العمل بحزم لتعزيز جيش الدفاع الإسرائيلي، وتلبية احتياجات المقاتلين بشكل كامل، وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط - من أجل ضمان أمن دولة إسرائيل على جميع الجبهات».

وكانت حرب غزة مكلفة لإسرائيل، التي أنفقت 31 مليار دولار في عام 2024 على صراعاتها العسكرية مع «حماس» و«حزب الله» في لبنان.

ومنذ ذلك الحين، أبرمت إسرائيل اتفاقيات لوقف إطلاق النار مع الجماعتين المسلحتين. وصرح مكتب سموتريتش بأن ميزانية الدفاع لعام 2026، شهدت زيادة قدرها 47 مليار شيقل مقارنة بعام 2023 عشية الحرب. وقال سموتريتش، وفقاً لمكتبه: «نخصص ميزانية ضخمة لتعزيز الجيش هذا العام، ولكنها أيضاً ميزانية تسمح لنا بإعادة دولة إسرائيل إلى مسار النمو والراحة للمواطنين».


لجنة نزع أسلحة «الكردستاني» تنهي جلسات الاستماع حول عملية السلام

اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)
اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)
TT

لجنة نزع أسلحة «الكردستاني» تنهي جلسات الاستماع حول عملية السلام

اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)
اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)

اختتمت لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» البرلمانية المعنية بوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب العمال الكردستاني وعملية السلام في تركيا جلسات الاستماع الخاصة بالعملية.

وقال رئيس البرلمان التركي رئيس اللجنة، نعمان كورتولموش: «من الآن فصاعداً، سنُنجز أخيراً بعض واجباتنا الأساسية، وسنعرض النتائج التي حققناها على البرلمان»، مُعرباً عن أمله أن تثمر جهود اللجنة عن نتائج إيجابية. وأضاف كورتولموش، في مستهل أعمال الجلسة 19 للجنة التي عقدت بالبرلمان التركي، الخميس، أن عملية «تركيا خالية من الإرهاب» (الاسم الذي تستخدمه الحكومة التركية للإشارة إلى «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» كما يسميها الأكراد)، لا تقتصر على عمل اللجنة، لكنه جزء منها فقط.

رئيس البرلمان التركي نعمان كوتولموش (حساب البرلمان في إكس)

وأشار كورتولموش إلى أنه «بعد إعلان المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) قرارها بحلّ نفسها - في 12 مايو (أيار) الماضي - وبدء عملية تسليم أسلحتها بمراسم رمزية، تسارعت وتيرة هذه العملية»، وأن «اللجنة البرلمانية، المؤلفة من 11 حزباً بالبرلمان، أوفت بمسؤولياتها، حتى وصلت العملية إلى المرحلة الحالية».

مرحلة حساسة

وذكر كورتولموش أن اللجنة استمعت، منذ تأسيسها في 5 أغسطس (آب) حتى الآن، إلى 134 فرداً ومنظمة من المجتمع المدني.

وتابع كورتولموش: «من الواضح أننا دخلنا مرحلة تتطلب من الجميع توخي المزيد من الحذر والتصرف بحساسية أكبر من الآن فصاعداً، واختيار الكلمات والأسلوب بعناية، لأن أي كلمة ممكن أن تؤثر على هذه العملية سلباً أو إيجاباً».

وخلال الاجتماع، استمع أعضاء اللجنة، في الجلسة التي عقدت بشكل مغلق أمام الصحافة، إلى إحاطة من وفدها الذي زار زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

امرأة كردية ترفع صورة لأوجلان وهو يقرأ نداءه لحزب العمال الكردستاني في 27 فبراير الماضي خلال احتفالات عيد النوروز في تركيا في 21 مارس (رويترز)

وقال كورتولموش، خلال كلمته الافتتاحية، إنه «بهذه الزيارة، اختتمت لجنة التحقيق مرحلة الاستماع، وانتقلت إلى مرحلة إعداد التقارير»، مُعرباً عن أمله في إعداد تقرير نهائي يعكس رؤية اللجنة لتحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب»، من خلال مراعاة الحساسيات والآراء المشتركة.

وأضاف أنه بإعداد هذا التقرير تكون هذه العملية «التاريخية» تجاوزت مرحلة حاسمة أخرى، وتكون اللجنة أوفت بمسؤولياتها، لافتاً إلى أنها «ليست عملية تفاوض، بل سياسة دولة».

موقف أوجلان

وفي تصريحات سبقت اجتماع اللجنة، قال كورتولموش إن اجتماع وفد اللجنة مع أوجلان كان قراراً اتخذ بالأغلبية المطلقة داخل اللجنة، ولن يبقى مضمونه سراً.

وأكّد كورتولموش ضرورة اختتام العملية بنجاح، نظراً للظروف الإيجابية في تركيا وسوريا والعراق. ولفت إلى أن أوجلان لم يتخل عن الإطار العام المتمثل في «تلبية مطالب مواطنينا الأكراد بمعايير ديمقراطية أكثر تقدماً»، لكنه لم يقدّم أيّ مطالباتٍ بفيدرالية أو كونفدرالية أو دولة مستقلة، أو مناقشة المواد الأربع الأولى من الدستور التركي، التي تحدد شكل الجمهورية وهويتها وعلمها ولغتها.

بروين بولدان ومدحدت سانجار عضوا وفد إيمرالي (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس)

وعشية اجتماع اللجنة، أكّد أوجلان إرادته القوية وموقفه الحازم تجاه عملية السلام، رغم كل محاولات «الانقلاب» عليها، فيما يُعدّ رداً على إعلان قياديين في الحزب تجميد أي خطوات جديدة بإقرار قانون للمرحلة الانتقالية لـ«عملية السلام» التي بدأت في تركيا عقب دعوته لحل الحزب ونزع أسلحته.

وقال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، في بيان حول زيارة وفده لأوجلان، الثلاثاء، إن الأخير أكد ضرورة وضع قانون انتقالي لعملية السلام. وطالب الرئيس المشارك للحزب، تونجر باكيرهان، ضرورة الكشف عن محاضر اجتماع وفد اللجنة مع أوجلان.

وزير العدل التركي يلماظ تونتش (من حسابه في إكس)

في السياق، حذر وزير العدل، يلماظ تونتش، من أنه «في هذه المرحلة، قد يكون هناك من يسعى لتخريب العملية، ومن لا يريدها أن تستمر، ومن يريد عودة الإرهاب كما حدث في الماضي، ومن يريد نصب الفخاخ لتركيا وشعبها»، مؤكداً أن الدولة ستواصل توخي اليقظة.


«إكس» تكشف عن «الإنترنت الخاص» لكبار المسؤولين الإيرانيين

بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)
TT

«إكس» تكشف عن «الإنترنت الخاص» لكبار المسؤولين الإيرانيين

بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)

يواجه الإيرانيون العاديون عقوبة قد تصل إلى السجن 10 سنوات أو حتى الإعدام إذا استخدموا منصة «إكس» لكتابة أي شيء تراه الحكومة انتقاداً لها. لكن ما لم يكن المواطنون يدركونه هو أنّ المسؤولين الحكوميين ومؤيدي النظام يستخدمون الموقع نفسه، رغم أنّه محظور داخل إيران.

وقد كُشف عن هذا الأمر بعد أن أطلقت منصة «إكس»، التي يملكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، تحديثاً يُظهر موقع كل مستخدم.

وفضح التحديث وزراء حكوميين، وشخصيات في وسائل الإعلام الرسمية، ومسؤولين سياسيين، وحسابات موالية للنظام، إذ ظهر أنهم يدخلون إلى المنصة المحظورة من داخل إيران باستخدام شرائح «وايت سيم» (الشرائح البيضاء) الخاصة.

كان من المفترض أن تساعد ميزة تحديد الموقع الجديدة على رصد الحسابات الوهمية، لكنها بدلاً من ذلك كشفت عن الفجوة الرقمية في إيران، التي تُعد إحدى أكثر دول العالم خضوعاً للرقابة، وفق ما ذكرت صحيفة «التلغراف» البريطانية.

ويصف منتقدو النظام هذه الفجوة بأنها نوع من «الفصل العنصري الرقمي»، حيث لا يستطيع الوصول الحر إلى الإنترنت إلا مجموعات معينة.

الإيرانيون العاديون

متسوقون في بازار بشمال طهران (أرشيفية - أ.ف.ب)

في المقابل، يضطر الإيرانيون العاديون إلى استخدام تطبيقات «في بي إن» (VPN) التي تُخفي موقعهم الحقيقي، لتجاوز الحظر. وإذا ضُبطوا وهم ينشرون على منصة «إكس» فإن السلطات الإيرانية تعاقبهم، وإن كانت منشوراتهم مناهضة لإيران أو مؤيدة لإسرائيل، فهم يواجهون الإعدام أو أحكاماً بالسجن.

أما الحسابات الحكومية والموالية للنظام فتستخدم شرائح الـ«وايت سيم» للحصول على دخول غير مقيّد إلى الإنترنت وتجاوز القيود التي يفرضونها هم أنفسهم.

أحمد بخشايش أردستاني، وهو سياسي إيراني وعضو في لجنة الأمن القومي، انتقد استخدام هذه الشرائح، قائلاً: «كثير من الناس يريدون استمرار الحجب لأنهم يريدون تطبيقات (في بي إن) والمتاجرة فيها».

وأضاف أن سوق هذه التطبيقات المستخدمة من قبل المواطنين العاديين «حجمها المالي كبير، وتتحكم به عصابات مافيا».

وعند الدخول إلى منصة «إكس» باستخدام تطبيقات «في بي إن»، يظهر الموقع الجغرافي للدولة التي يوجد فيها الخادم (Server) وليس الموقع الحقيقي للشخص المستخدم.

ومن المنصات المحظورة الأخرى في إيران: «فيسبوك»، و«يوتيوب»، و«تلغرام». وقال أحد المواطنين الإيرانيين لصحيفة البريطانية إن «هذا تمييز واضح في الحقوق العامة ويتعارض مع النص الصريح للدستور»، في إشارة إلى ضمان الدستور الإيراني للمساواة بين المواطنين.

وقال آخر: «عندما تستخدمون أنتم أنفسكم شرائح (وايت سيم) الخاصة، فكيف يمكن أن نتوقع منكم أن تفهموا معاناتنا مع الحجب؟ وكيف نتوقع منكم السعي لرفعه؟».

شخصيات وحسابات مستثناة

أرشيفية لوزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف خلال حضوره تأبيناً لدبلوماسيين إيرانيين (تسنيم)

وزير الاتصالات ستّار هاشمي، ووزير الخارجية السابق جواد ظريف، والمتحدثة الحكومية فاطمة مهاجراني، إضافة إلى عشرات الصحافيين العاملين في وسائل إعلام رسمية.

كما كُشف أيضاً عن شخصيات سياسية، ومنشدين دينيين يمدحون النظام الإيراني في المناسبات الرسمية، وحسابات ادّعت عبر الإنترنت أنها معارضة، بما في ذلك صفحات مَلَكية وانفصالية تعمل من داخل إيران على ما يبدو بموافقة رسمية.

ويقول محللون إن الهدف هو إبقاء أجزاء من الخطاب المعارض - الصفحات المَلَكية والانفصالية - تحت سيطرة المؤسسة الدينية الحاكمة. وكانت الفضيحة محرجة بشكل خاص للمسؤولين الذين سبق أن عارضوا علناً الامتيازات في الوصول إلى الإنترنت.

فقد ادّعت مهاجراني أنها تستخدم برامج «في بي إن»، مثلها مثل المواطنين العاديين، قائلة: «الإنترنت الطبقي لا أساس قانونياً له، ولن يكون أبداً على جدول أعمال الحكومة».

وقال مهدي طباطبائي، نائب وزير الاتصالات وله دور في متابعة رفع حجب الإنترنت، إن «تقسيم المجتمع إلى أبيض وأسود هو لعب في ملعب العدو». وشبّه الصحافي ياشار سلطاني الوضع برواية جورج أورويل «مزرعة الحيوان»، قائلاً: «عندما تُقنّن الحرية، فهي لم تعد حرية – إنها تمييز بنيوي».