أكد وزير المالية السعودي ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجدعان، أن الاجتماعات السنوية للمجموعة متضمنة احتفالية اليوبيل الذهبي، التي انطلقت يوم السبت، في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتمثّل منصة مهمة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة فيها، وجعل اقتصاداتها مستدامة ومتنوعة وقادرة على الصمود ومواجهة الأزمات.
وتزامناً مع الاجتماعات، بحضور أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين، يحتفل البنك بمرور 50 عاماً على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 57 دولة عضواً، والتي شهدت عملاً متواصلاً بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في بلدانه الأعضاء والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء.
كما أوضح الجدعان، في بيان، أن المملكة تتبوأ موقعاً متميزاً على الساحة العالمية كإحدى الدول الرائدة في استضافة ورعاية العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المهمة، مشيراً إلى أن البلاد مستمرة في دعم البرامج والمشاريع التنموية من خلال مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ما يعكس التزامها الراسخ بتحقيق التقدم والازدهار لبناء مستقبل مشرق ومستدام للمنطقة والعالم بأسره.
حلول طويلة الأمد
من جهته، أكّد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر أن العلاقة بين السعودية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تمثل نموذجاً للشراكة الاستراتيجية، مشيراً إلى أن تلك الشراكة الرائدة مكّنت البنك من الاستفادة من خبرات المملكة ومواردها بوصفها نموذجاً يحتذى للمساعدة على دفع عجلة النمو الشامل في العديد من البلدان الأعضاء.
وأضاف الجاسر، في كلمة خلال اليوم الأول من الاجتماعات، أن العالم يحتاج إلى حلول طويلة الأمد تتمثل في مشاريع البنية التحتية المستدامة، وأن تمويلها يتطلب نقلة نوعية، حيث تشير التقديرات إلى احتمالية وجود فجوة كبيرة في تمويل البنية التحتية بقيمة 15 تريليون دولار بحلول 2040.
وأشار الجاسر إلى أن آليات التمويل العام التقليدية غير كافية، وتلبية الطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية لمواجهة هذه التحديات وتعبئة التمويل الكافي للاستثمارات طويلة الأجل، تحتاج إلى نهج جديد، مضيفاً: «نقف على مفترق طرق حيث كشفت جائحة (كوفيد – 19) عن نقاط الضعف والبنية التحتية، واستنزفت الموارد العامة، وعكست اتجاه التقدم في التنمية».
وتابع أن البلدان الأقل نمواً تتمتع بإمكانات اقتصادية هائلة في انتظار «إطلاق العنان لها»، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الاجتماعية والمادية أمر أساسي للحد من الفقر وتعزيز الصحة والتعليم وخلق فرص العمل، كما أنه يزيد من القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية مثل الأوبئة وتغير المناخ.
الظروف المتغيرة
وتضمنت اجتماعات اليوم الأول جلسة بعنوان «طريق إلى الازدهار: الفقر المتعدد الأبعاد في الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، ناقش فيها المتحدثون استخدام مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد (إم بي أي) في تحديد الفقر ومعالجته، مشددين على أهمية فهم التقاطعات بين الاقتصاد والتنمية البشرية والاستدامة، فضلاً عن الحاجة إلى اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، وسلط الضوء على عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان واليمن، وأهمية وجود إطار واضح وبيانات حديثة لتوجيه عملية صنع السياسات والتدخلات.
وناقش المتحدثون الحاجة إلى إعادة التفكير في تمويل التنمية للقطاعات الهشة، مؤكدين أهمية تصميم الأدوات المالية بما يتناسب مع السياق المحدد لكل بلد. وتم تحديد إشراك القطاع الخاص بوصفه إحدى الأدوات الفعالة لمعالجة الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية، وأن الأمر يتطلب دراسة متأنية على النطاق المحلي والقدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة.
وأكد أعضاء الجلسة، من بينهم المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية الدكتور سامي السويلم، والبروفسورة في جامعة أكسفورد سابينا ألكير، الحاجة إلى أطر اقتصادية جديدة وصنع القرار السياسي لإعطاء الأولوية للمهمشين، وأهمية استخدام بيانات مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنشاء نماذج اقتصادية جديدة تعطي الأولوية لاحتياجاتهم.
كما أعلن السويلم عن الاقتراب من المراحل النهائية لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقة بين البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج أكسفورد لمكافحة الفقر، بهدف استقطاب حجم كبير من البيانات وكثير من الأفكار والسياسات والمعايير الموجهة القائمة على الأدلة، والتي ستساهم في نهاية المطاف في ازدهار الدول الأعضاء.
الإصلاحات الحكومية
وتناولت جلسة أخرى بعنوان «الاستفادة من التمويل الإسلامي لتطوير بنية تحتية مستدامة ومرنة» الاستثمارات في البنية التحتية على مستوى العالم، جاء فيها أن التمويل الإسلامي لديه القدرة على مواجهة هذا التحدي، حيث تعد تعبئة رأس المال الخاص أمراً أساسياً، ويمكن لمصارف التنمية المتعددة الأطراف أن توفر تمويلاً ميسور التكلفة.
ونوه المتحدثون بأن استراتيجيات جذب استثمارات القطاع الخاص تشمل الإصلاحات الحكومية، وأدوات التخفيف من المخاطر، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأنه من الضروري إنشاء تعاون وثيق بين مصارف التنمية المتعددة الأطراف والحكومات ومقدمي رأس المال الخاص، لتوسيع نطاق استثمارات البنية التحتية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يشار إلى أن الاجتماعات السنوية، التي انطلقت تحت شعار «الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار»، ستشهد عقد الجلسة العامة لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واجتماع المائدة المستديرة للمحافظين لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول الإسلامية والفرص المستقبلية.
كما ستتضمن الاجتماعات التي تستمر على مدار أربعة أيام، سلسلة من الندوات والجلسات والفعاليات المصاحبة بحضور خبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
الجدير بالذكر أن البنك يجمع 57 دولة عبر أربع قارات، وتتمثل مهمته في التجهيز للدفع بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي على نطاق واسع، ووضع البنية التحتية في موضعها الصحيح للاستفادة من الإمكانات المتوفرة من خلال استرشاده بمبادئ التمويل الإسلامي، ويضم البنك مراكز إقليمية في 11 دولة من الدول الأعضاء.
