أحيت الجهود المصرية المتسارعة، والمدفوعة بتشجيع أميركي، الأمل بالتوصل لاتفاق هدنة ينهي التهديد الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح، مع كل ما يمكن أن ينتج عن ذلك من كارثة إنسانية تزيد مأساة قطاع غزة. لكن وصول هذه الجهود إلى خاتمة إيجابية يظل رهناً بإمكان التوفيق بين رغبتين متناقضتين بالضرورة: إسرائيلية تسعى إلى اتفاق رابح يستغله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حربه السياسية الداخلية، و«حماسوية» تريده «مشرّفاً» لها.
فمع وصول «وفد مهني» مصري إلى تل أبيب، والدخول بالتفاصيل العملية في المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل و«حماس»، ذكرت مصادر سياسية في تل أبيب أن «هناك تفاؤلاً حذراً جداً، لكنه ثابت إزاء احتمالات التوصل هذه المرة إلى اتفاق» يتضمن عرضاً حقيقياً بشأن الأسرى.
وأكدت مصادر سياسية أن الأميركيين يريدون استكمال الجهود المصرية بتوسيع حلقة الاتفاق والتقدم نحو مشروعهم الإقليمي للسلام الشامل بين الدول العربية وإسرائيل، الذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية، وأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيصل إلى المنطقة يوم الثلاثاء المقبل، ويزور السعودية وإسرائيل.
وفيما نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين إسرائيليين القول إن مسؤولين من تل أبيب أبلغوا نظراءهم من مصر، أمس، أن إسرائيل مستعدة لمنح «فرصة واحدة أخيرة» للتوصل إلى اتفاق مع «حماس» لإطلاق سراح الرهائن قبل المضي قدماً في غزو رفح، أكدت «حماس» في بيان أنها منفتحة على أيّ أفكار أو مقترحات، تأخذ بالاعتبار «احتياجات وحقوق شعبنا العادلة، المتمثلة بالوقف النهائي للعدوان عليه، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، والعودة غير المشروطة أو المقيّدة للنازحين إلى بيوتهم في محافظتي غزة وشمال غزة (...) والمُضيّ في إنجاز اتفاق جدّي لتبادل الأسرى».
