الذهب في طريقه لأول انخفاض أسبوعي خلال 6 أسابيع

وسط تخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط

سبائك الذهب في مصنع فصل الذهب والفضة النمساوي «أوغوسا» في فيينا (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع فصل الذهب والفضة النمساوي «أوغوسا» في فيينا (رويترز)
TT

الذهب في طريقه لأول انخفاض أسبوعي خلال 6 أسابيع

سبائك الذهب في مصنع فصل الذهب والفضة النمساوي «أوغوسا» في فيينا (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع فصل الذهب والفضة النمساوي «أوغوسا» في فيينا (رويترز)

لم يطرأ تغير يذكر على الذهب، يوم الجمعة، قبل تقرير التضخم الأميركي الرئيسي، لكن الأسعار كانت في طريقها لأول انخفاض أسبوعي لها في 6 أسابيع؛ بسبب تخفيف المخاوف من تصعيد كبير للأزمة في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 2334.57 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:09 (بتوقيت غرينتش). وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.2 في المائة إلى 2346.70 دولار، وفق «رويترز».

ومع ذلك، بالنسبة للأسبوع، انخفضت الأسعار بنسبة 2.3 في المائة، وهو ما يجعلها أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول)، بعد تجنب تصعيد كبير للأزمة في الشرق الأوسط. وانخفضت الأسعار بما يقرب من 100 دولار عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، التي بلغت 2431.29 دولار التي تم تحديدها في 12 أبريل (نيسان).

وقال استراتيجي السوق في «آي جي»، ياب جون رونغ، إن الأسعار مستقرة إلى حد ما الآن، حيث تظل حساسة للتوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة، خصوصاً بعد أن «أفرجت البيانات الاقتصادية الأميركية يوم الخميس عن بعض المعضلات مع ضعف كبير في النمو، بينما تراجعت الضغوط التضخمية ببطء».

وأظهرت البيانات أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ أكثر من المتوقع في الربع الأول، لكن الزيادة في التضخم أكدت التصريحات الأخيرة لأعضاء مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، التي تفيد بأن المصرف المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية امتلاك الذهب الذي لا يعطي عائداً.

وينصب التركيز الآن على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لشهر مارس (آذار)، المقرر صدورها في وقت لاحق، وهو مقياس التضخم المفضّل لدى «الفيدرالي الأميركي»؛ للحصول على مزيد من المؤشرات حول آفاق أسعار الفائدة.

وقال رونغ: «إن التسارع الكبير في أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي يمكن أن يزيد من التوقعات بأننا قد نشهد تخفيضاً واحداً فقط في أسعار الفائدة من (الفيدرالي) هذا العام».

واتجه مؤشر الدولار لتحقيق أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أوائل مارس، مما جعل السبائك المقومة بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 27.49 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 921.45 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.4 في المائة إلى 988.22 دولار. وكانت المعادن الثلاثة جميعها تتجه نحو انخفاضات أسبوعية.


مقالات ذات صلة

الذهب يكسر حاجز الـ4500 دولار للمرة الأولى في تاريخه

الاقتصاد بائعة ترتب مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ بمقاطعة جيانغسو شرق الصين (أ.ف.ب)

الذهب يكسر حاجز الـ4500 دولار للمرة الأولى في تاريخه

تجاوز سعر الذهب حاجز 4500 دولار للأونصة، للمرة الأولى يوم الأربعاء، في حين سجلت الفضة والبلاتين مستويات قياسية جديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي ارتفاعات قياسية جديدة سجَّلها المعدن الأصفر في مصر (أرشيفية - رويترز)

حمّى اقتناء المصريين للذهب لا تتراجع رغم ارتفاع أسعاره

شهدت أسواق الذهب ارتفاعات قياسية جديدة، بعدما سجَّلت أوقية الذهب أعلى مستوى في تاريخها، ورغم ذلك، فإن إقبال المصريين على شرائه زاد.

محمد عجم (القاهرة)
الاقتصاد يتعامل أحد المتداولين على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

حصاد 2025: «تقلبات ترمب» تتصدر المشهد... والذهب والفضة تتألقان

كان معظم المستثمرين يدركون أن عام 2025 سيكون مختلفاً مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة في أكبر اقتصاد بالعالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تُعرض قلائد ذهبية داخل صالة عرض مجوهرات في كلكتا - الهند (رويترز)

الذهب يكسر الأرقام القياسية والفضة عند ذروة تاريخية

سجّل الذهب مستوى قياسياً جديداً يوم الثلاثاء، مقترباً من حاجز 4500 دولار للأونصة، مع تزايد إقبال المستثمرين على المعدن النفيس باعتبار أنه ملاذ آمن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب والفضة في مصنع «أوغوسا» بفيينا (رويترز)

الذهب يتجاوز 4400 دولار للأونصة... والفضة عند مستوى قياسي جديد

قفزت أسعار الذهب فوق مستوى 4400 دولار للأونصة، لأول مرة يوم الاثنين، مدعومة بتصاعد التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

دراسة تتوقع ارتفاع الإيرادات السياحية في مصر إلى 30 مليار دولار بحلول 2030

سائحون يتفقدون «المتحف المصري الكبير» الذي ساهم في زيادة أعداد السياح منذ افتتاحه مؤخراً (أ.ب)
سائحون يتفقدون «المتحف المصري الكبير» الذي ساهم في زيادة أعداد السياح منذ افتتاحه مؤخراً (أ.ب)
TT

دراسة تتوقع ارتفاع الإيرادات السياحية في مصر إلى 30 مليار دولار بحلول 2030

سائحون يتفقدون «المتحف المصري الكبير» الذي ساهم في زيادة أعداد السياح منذ افتتاحه مؤخراً (أ.ب)
سائحون يتفقدون «المتحف المصري الكبير» الذي ساهم في زيادة أعداد السياح منذ افتتاحه مؤخراً (أ.ب)

توقعت دراسة حديثة ارتفاع مساهمة قطاع السياحة المصري في الناتج المحلي، من 8.5 في المائة حالياً إلى 15 في المائة (نحو 25-30 مليار دولار) بحلول عام 2030، بما يضيف 1.8-2.1 تريليون جنيه للاقتصاد الكلي.

واشترط تقرير «أداء قطاع السياحة في مصر»، الصادر عن شركة «انطلاق»، «تنفيذ إصلاح شامل» في قطاع السياحة المصري، حتى نحصل على هذا السيناريو، مشيراً إلى أنه «يمكن أن يزيد التوظيف المباشر من 2.3 مليون إلى ما بين 3.5 و3.7 مليون وظيفة، مع اقتراب التوظيف غير المباشر من 6 ملايين وظيفة. ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع الإيرادات الضريبية المرتبطة بالمشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة من 5 مليارات جنيه حالياً إلى 20-25 مليار جنيه سنوياً، بينما يمكن أن تتضاعف تدفقات رأس المال المخاطر في تكنولوجيا السياحة بمعدل 4 إلى 5 مرات، لتصل إلى نحو مليار دولار».

ويأتي إطلاق التقرير في توقيت بالغ الأهمية لقطاع السياحة في مصر، ففي عام 2024، استقبلت مصر 15.7 مليون سائح دولي، وهو أعلى معدل في تاريخها. ويسهم القطاع السياحي حالياً بنحو 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق عوائد سنوية من النقد الأجنبي تتراوح بين 14 و15 مليار دولار.

ورغم هذا التعافي القوي، يشير التقرير إلى أن القيمة المضافة لكل سائح لا تزال دون إمكاناتها، ما يحد من مكاسب الإنتاجية والقدرة على الصمود على المدى الطويل.

ويرى عمر رزق، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة «انطلاق»، أن قطاع السياحة المصري «أثبت جاذبيته العالمية، محققاً أرقاماً قياسية في أعداد السائحين وتعافياً قوياً بعد الجائحة، لا سيما عقب افتتاح (المتحف المصري الكبير)، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في خلق القيمة».

وأضاف: «يوضح التقرير أنه من دون إصلاحات منسقة تشمل الحوكمة، والتراخيص، والبنية التحتية الرقمية، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيظل النمو السياحي محدود الإنتاجية. ويُظهر تقرير أداء قطاع السياحة في مصر أن تبني نهج موحد قائم على التحول الرقمي وتكنولوجيا السياحة يمكن أن يضاعف المساهمة الاقتصادية للقطاع بحلول عام 2030، وينقل السياحة من نموذج قائم على الكم إلى محرك نمو عالي القيمة قائم على الابتكار، مما يحقق نمواً اقتصادياً شاملاً للقطاع».

ويشير التقرير إلى أن التحديات التي تواجه قطاع السياحة في مصر لم تعد مرتبطة بالطلب أو التنافسية العالمية، بل بتجزؤ المنظومة المؤسسية. فلا يزال النشاط السياحي متركزاً جغرافياً، بينما تظل مناطق واسعة من صعيد مصر، والصحراء الغربية، والوجهات التراثية والبيئية الثانوية غير مستغلة بالشكل الكافي. كما تتوزع مسؤوليات الحوكمة بين عدة وزارات وجهات، ما يؤدي إلى تكرار الإجراءات، وتجزؤ منظومة التراخيص، وضعف التنسيق بين تخطيط السياحة، والتحول الرقمي، وسياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات.

ووفقاً للتقرير، تتراوح مدد استخراج التراخيص السياحية في مصر عادة بين 6 و12 شهراً، وتشمل ما بين 10 و16 جهة حكومية، ولا تتجاوز نسبة الرقمنة فيها 10-30 في المائة. وفي المقابل، تستغرق إجراءات الترخيص في الأسواق المقارنة مثل دولة الإمارات ما بين شهر إلى شهرين، مع نسب رقمنة تتراوح بين 85 و95 في المائة.


استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة

مقر «لاب 7» ذراع «أرامكو» لبناء الشركات التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)
مقر «لاب 7» ذراع «أرامكو» لبناء الشركات التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)
TT

استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة

مقر «لاب 7» ذراع «أرامكو» لبناء الشركات التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)
مقر «لاب 7» ذراع «أرامكو» لبناء الشركات التقنية الناشئة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «هالايد إنرجي» الفنلندية الناشئة، المختصة في تطوير حلول تدعم تسريع تبنّي مصادر الطاقة المتجددة، إتمام «الإغلاق الأول» لجولة استثمارية جديدة تقودها «بي إس في فنتشرز»، بمشاركة برنامج «لاب7» ذراع «أرامكو» لبناء الشركات التقنية الناشئة؛ بهدف تطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة على نطاق الشبكات.

وتركّز الجولة على دعم تطوير تقنية مبتكرة لبطاريات «التدفق التأكسدي (ريدُكس فلو)» لتطبيقات تخزين الطاقة على مستوى شبكات الكهرباء، في وقت يزداد فيه الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة، وما يرافقه من حاجة ملحّة إلى حلول تخزين قوية وطويلة الأمد لضمان استقرار الشبكات وموثوقيتها.

ووفق بيانها، تسعى «هالايد إنرجي» إلى تلبية هذا الاحتياج عبر أنظمة «بطاريات النحاس بالتدفق التأكسدي»، التي تعتمد على النحاس المتوافر منخفض التكلفة، إلى جانب استخدام محاليل إلكتروليتية مائية، وعمليات تصنيع مبسطة، واحتياجات صيانة أقل؛ بهدف خفض التكاليف التشغيلية والرأسمالية بصورة ملحوظة، بما يرفع جدوى التخزين طويل الأمد ويعزز دمج الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء.

وأوضحت الشركة أن التعاون مع «لاب7» يأتي ضمن توجه مشترك لتطوير حلول قابلة للتوسع تدعم أنظمة طاقة منخفضة الكربون وأعلى موثوقية عالمياً. وفي هذا السياق، يوفر «لاب7» استثماراً في «هالايد إنرجي» لدعم تطوير منتج قابل للتوسع، وإطلاقه في الأسواق، بما يفتح أمام الشركة الناشئة فرص النمو والتوسع المحتمل.

وأكد البيان أن الشراكة تعكس طموح «لاب7» إلى تطوير تقنيات تحويلية تسهم في مواجهة التحديات العالمية في مجال الاستدامة، عبر دفع الابتكار من المختبر إلى التطبيق التجاري، وتسريع بناء شركات تقنية قادرة على تقديم حلول عملية لقطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد.

و«هالايد إنرجي» تأسست عام 2025، وتتخذ من فنلندا مقراً لها. وتعمل على تصنيع «بطاريات تدفق النحاس» لتلبية احتياجات تخزين الطاقة، والمرونة لمشغلي الشبكات الكهربائية والقطاعات الصناعية، بالاعتماد على تقنية تُقدَّم بوصفها منخفضة التكلفة ومستدامة وقابلة للتركيب الكامل، بما يهدف إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق أثر ملموس في قطاع الطاقة. فيما يستهدف برنامج «لاب7» بناء وتنمية الشركات التقنية الناشئة، وهو مدعوم من «أرامكو» ويعمل ضمن شركة تابعة، ويقدم منظومة متكاملة من الدعم والتعاون والخبرة لتسريع تطوير المنتجات وإطلاقها والوصول إلى الأسواق، في إطار التزامه دفع حدود الابتكار التقني.


انخفاض مفاجئ في طلبات البطالة الأسبوعية الأميركية

اصطف مئات الأشخاص خارج مركز الوظائف في كنتاكي بحثاً عن المساعدة في مطالباتهم المتعلقة بالبطالة (أرشيفية - رويترز)
اصطف مئات الأشخاص خارج مركز الوظائف في كنتاكي بحثاً عن المساعدة في مطالباتهم المتعلقة بالبطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

انخفاض مفاجئ في طلبات البطالة الأسبوعية الأميركية

اصطف مئات الأشخاص خارج مركز الوظائف في كنتاكي بحثاً عن المساعدة في مطالباتهم المتعلقة بالبطالة (أرشيفية - رويترز)
اصطف مئات الأشخاص خارج مركز الوظائف في كنتاكي بحثاً عن المساعدة في مطالباتهم المتعلقة بالبطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، في حين من المتوقع أن يظل معدل البطالة مرتفعاً خلال ديسمبر (كانون الأول) وسط تباطؤ واضح في التوظيف.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الأربعاء، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 10 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، بينما كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 224 ألف طلب. ونُشر التقرير قبل يوم واحد نظراً لعطلة عيد الميلاد.

وشهدت طلبات الإعانة تقلبات خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية قبل موسم الأعياد. ولا تزال سوق العمل في حالة من الجمود، فيما يصفها الاقتصاديون وصناع السياسات بـ«وضعية عدم التوظيف وعدم التسريح».

وعلى الرغم من استمرار قوة الاقتصاد، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بأسرع وتيرة له خلال عامين في الربع الثالث، فإن سوق العمل تكاد تكون متوقفة. ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن العرض والطلب على العمالة تأثرا بالرسوم الجمركية على الواردات، وتشديد إجراءات الهجرة.

وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد المستفيدين من الإعانات بعد أسبوع من صرفها، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 38 ألفاً ليصل إلى 1.923 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر. وتغطي ما يُعرف بطلبات الإعانة المستمرة الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسحاً للأسر لتحديد معدل البطالة في ديسمبر.

وتزامن ارتفاع طلبات الإعانة المستمرة مع استطلاع رأي أجراه مجلس المؤتمرات يوم الثلاثاء، أظهر تدهور تصورات المستهلكين لسوق العمل هذا الشهر إلى مستويات لم تُسجَّل منذ أوائل 2021. وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له خلال أربع سنوات، مسجلاً 4.6 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، على الرغم من أن جزءاً من هذا الارتفاع يعود إلى عوامل فنية مرتبطة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً، والذي حال دون جمع بيانات معدل البطالة لشهر أكتوبر (تشرين الأول).

وفي سياق السياسة النقدية، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، ليصل إلى نطاق 3.50 - 3.75 في المائة، لكنه أشار إلى أن انخفاض تكاليف الاقتراض على المدى القريب يبدو غير مرجح، في انتظار وضوح توجهات سوق العمل والتضخم.