باشرت المحكمة العليا الأميركية، أمس (الخميس)، النظر في ادّعاء الرئيس السابق دونالد ترمب بأن لديه «حصانة» ضد أي ملاحقات قضائية على أفعال قام بها أثناء وجوده في البيت الأبيض، من دون أن يُعرف متى يمكن للقضاة التسعة أن يبتوا في القضية، وبالتالي تحديد ما إذا كان سيخضع للمحاكمة بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات عام 2020، أم لا.
وأدت الدعوى أمام المحكمة العليا إلى تأخير موعد بدء المحاكمة المقررة في واشنطن العاصمة، مما يضع القضاة التسعة في المحكمة العليا أمام موقف مشحون، نظراً لأن موعد المحاكمة يمكن أن يؤثر على مستقبل ترمب سياسياً بوصفه المرشح الجمهوري الأوفر حظاً للانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويمكن للمحكمة العليا أن تصدر حكمها في أي وقت بعد المرافعات، وصار مؤكداً أنها ستفعل ذلك قبل إجازة الصيف في أواخر يونيو (حزيران) أو أوائل يوليو (تموز) المقبلين، مما قد يدفع أي محاكمة إلى موسم الانتخابات الرئاسية.
وتزامناً مع ذلك، دخلت التهم الجنائية الموجهة لترمب في قضية «أموال الصمت» بنيويورك منعطفاً جديداً، إذ استمع القاضي خوان ميرشان والمحلفون إلى ملابسات هذه الرشوة المزعومة من أحد الشهود الرئيسيين فيها، وهو الناشر السابق لصحيفة «ناشيونال أنكوايرير» ديفيد بيكر. ولن تتأثر هذه القضية بحكم قضاة المحكمة العليا حول «حصانة» الرئيس السابق.
