قرر المجلس العسكري للفرقة الثالثة في الفيلق الثاني للجيش الوطني (فرقة المعتصم) عزل قائد الفرقة معتصم عباس، وتجريده من جميع الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية، وإحالته للتحقيق الداخلي بتهمة الخيانة والفساد وإساءة استخدام السلطة، وسرقة أموال الثورة والمال العام.
جاء ذلك في بيان للمجلس، الخميس، على خلفية اشتباكات عنيفة وقعت في مقر قيادة الأركان التابع لـ«فرقة المعتصم» على الطريق الواصل بين أخترين وأرشاف بريف مارع ضمن منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة بسبب اتهامات لقائد الفرقة بعقد صفقات مشبوهة، وارتكاب أعمال فساد.
ووقعت الاشتباكات إثر محاولة معتصم عباس اعتقال الفاروق أبو بكر، بعدما كشف ملفات فساد كبيرة تشير لتورط عباس بصفقات مشبوهة، وسرقة أموال الفرقة لمصالح شخصية له ولإخوته، وخلافات بين قيادات الفرقة حول تقاسم أموال الفرقة وقيادتها.
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أسفرت الاشتباكات عن مقتل أحد مرافقي عباس وإصابة آخرين بجروح، إثر محاولته اعتقال قياديين من المكتب الأمني، ومدير العلاقات العامة في الفرقة بعد محاولة الانشقاق عن الفصيل.
وفي السياق، أرسل فصيل «الجبهة الشامية» تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة مارع لمساندة قائد «فرقة المعتصم» عباس ضد القياديين الفاروق أبو بكر، ومحمد الضاهر، ومصطفى سيجري على خلفية محاولة الانقلاب عليه، فيما لا يزال مصيره مجهولاً.
وأحال المجلس العسكري أربعة من أقارب عباس للتحقيق الداخلي بالتهم ذاتها، كما تقررت مصادرة جميع الأموال والممتلكات والأراضي والعقارات العائدة لهم، والتي تم تسجيلها بعد العام 2011، وتقرر تشكيل لجنة داخلية متخصصة لاستقبال شكاوى المدنيين والعسكريين المقدمة بحق المعتصم عباس وأقاربه للنظر فيها ومعالجتها أصولاً، وإحالتهم للقضاء العسكري المختص مع التقارير والملفات والأدلة بعد الانتهاء من التحقيقات.
وكتب القيادي في الفرقة مصطفى سيجري على حسابه في «إكس»: «بيان للرأي العام... بعد تنفيذ قرار المجلس العسكري للفرقة الثالثة في الفيلق الثاني (فرقة المعتصم) القاضي بعزل المدعو معتصم عباس وتجريده من جميع الصلاحيات العسكرية والأمنية والمالية واعتقاله، تم تسليمه وجميع الموقوفين لقيادة الفيلق الثاني أصولاً».
بدوره كتب معتصم عباس على حسابه في «إكس»: «لا تزال فرقة المعتصم قائمة بقواتها ومعسكراتها وقياداتها، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن السيطرة على الفرقة من قبل من يسمون أنفسهم مجلس قيادة الفصيل، وإن القضاء سيأخذ مجراه في محاسبة المجرمين القتلة الذين يدعون الثورية وهم بعيدون عنها بسفكهم للدماء مقابل السلطة والمال بالغدر والخيانة».
فوضى مستمرة
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها اشتباكات متكررة بين الفصائل والعشائر تؤدي، غالباً، إلى سقوط ضحايا مدنيين يدفعون ثمن فوضى السلاح والاقتتال بين الفصائل، والتي تعد العائق الأساسي لضبط الأمن.
وقتل 4 أشخاص بينهم طفلة وأصيب 7 نساء في اشتباكات وقعت، الاثنين الماضي، في مدينة جرابلس بريف حلب (ضمن منطقة درع الفرات)، بين أبناء عشيرتي جيس وطي، استمرت ليومين وتسببت في توقف الحياة في جرابلس بشكل كامل وإغلاق المحال، مع نزوح من الأحياء التي شهدت اشتباكات.
وأعلنت القوات التركية الاستنفار، وتدخلت لإجلاء أعضاء هيئة تدريس فرع جامعة غازي عنتاب في جرابلس.
وقبل ذلك بأيام وقعت اشتباكات في قرية ليلوة قرب الغندورة بريف جرابلس الغربي، بين أبناء عشيرة الدمالخة وفصيل «الحمزات» الموالي لتركيا، بعدما منع أبناء العشيرة من العمل بأرضهم، وأطلق عليهم الرصاص، لتندلع اشتباكات شاركت فيها الشرطة العسكرية، ما أدى إلى مقتل أحد عناصرها.
وتردد عبر منصات التواصل الاجتماعي أن فصيل «الحمزات» حاصر القرية واقتحمها، ليخرج وجهاءها، وسط أعمال سرقة ونهب للبيوت واعتقال لشباب من القرية.
وقتل وأصيب أكثر من 40 شخصاً في انفجار سيارة مفخخة وسط سوق مدينة أعزاز بريف حلب نهاية مارس (آذار) الماضي تبين أنه نتيجة لخلافات بين فصائل في الجيش الوطني.
وأعلن فصيل «عاصفة الشمال»، المسؤول عن إدارة الملف الأمني والعسكري في أعزاز، اعتقال 4 أشخاص متهمين بتنفيذ التفجير، واتهم فصيل «أحرار الشام»، بالقطاع الشرقي الموالي لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في أرياف حلب، بالوقوف وراء التفجير.
انتهاكات واسعة
وذكر تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، في فبراير (شباط) الماضي، أن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجيش الوطني، التي أعلنت تركيا أنها تسعى لتحويلها إلى مناطق آمنة، تزخر بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها في المقام الأول فصائل من «الجيش الوطني السوري».
وأضاف التقرير أن حياة سكان المنطقة، البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة، تتسم بالفوضى القانونية وانعدام الأمن، ونقل عن أحد السكان السابقين، الذي عاش تحت حكم «الجيش الوطني السوري» لمدة تقل قليلاً عن 3 سنوات، أن «كل شيء بقوة السلاح».
ولفت التقرير إلى أنه رغم أن «الجيش الوطني السوري» يتبع رسمياً وزارة الدفاع في «الحكومة السورية المؤقتة»، وهي هيئة حاكمة معلنة ذاتياً، ومعترف بها دولياً تمثل المعارضة السورية ومقرها أعزاز، فإن فصائله تخضع في نهاية المطاف، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا للمنظمة، للقوات العسكرية والمخابرات التركية، ولا شيء يحدث دون علمهم.
لكن «هيومن رايتس ووتش» ذكرت في تقريرها أنها لم تتمكن من العثور على توجيهات منشورة تحدد دور السلطات التركية في هيكل القيادة في الأراضي السورية التي تسيطر عليها.
