إدارة بايدن تعيد النظر في سياساتها تجاه الدول الأفريقية

البنتاغون بدأ مناقشة سحب القوات الأميركية من النيجر والروس دخلوا البلاد

العميد النيجري إبرا بولاما عيسى حاكم منطقة أغاديز يحضر مسيرة احتجاجية للمطالبة بانسحاب القوات الأميركية من النيجر (إ.ب.أ)
العميد النيجري إبرا بولاما عيسى حاكم منطقة أغاديز يحضر مسيرة احتجاجية للمطالبة بانسحاب القوات الأميركية من النيجر (إ.ب.أ)
TT

إدارة بايدن تعيد النظر في سياساتها تجاه الدول الأفريقية

العميد النيجري إبرا بولاما عيسى حاكم منطقة أغاديز يحضر مسيرة احتجاجية للمطالبة بانسحاب القوات الأميركية من النيجر (إ.ب.أ)
العميد النيجري إبرا بولاما عيسى حاكم منطقة أغاديز يحضر مسيرة احتجاجية للمطالبة بانسحاب القوات الأميركية من النيجر (إ.ب.أ)

بات من شبه المحسوم أن تفقد القوات الأميركية الموجودة في النيجر قدرتها على استخدام قاعدة عسكرية حيوية لطائراتها المسيرة التي تستخدمها في محاربة التنظيمات المتطرفة في منطقة الساحل الأفريقي. جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بدء محادثات رسمية مع حكومة النيجر بشأن سحب القوات الأميركية من البلاد. وهو ما دفع المسؤولين الأميركيين للبدء بمراجعة سياساتهم في التعامل مع القارة، التي شهدت في السنوات الأخيرة سلسلة انقلابات عسكرية أطاحت الحكومات المدنية، والتعاون الذي كان قائماً مع دول مثل فرنسا والولايات المتحدة، لمصلحة روسيا والصين وإيران.

العميد النيجري إبرا بولاما عيسى (في الوسط) حاكم منطقة أغاديز يخاطب المتظاهرين خلال مسيرة احتجاجية للمطالبة بانسحاب القوات الأميركية من بلاده (إ.ب.أ)

ضربة لجهود مكافحة الإرهاب

وأعلن البنتاغون، الاثنين، أن الولايات المتحدة بدأت مناقشات مع النيجر بشأن سحب أكثر من ألف جندي أميركي من البلاد، التي تعد قاعدة رئيسية لعمليات مكافحة الإرهاب الإقليمية.

وكان المجلس العسكري في النيجر الذي يحكم منذ إطاحته برئيس البلاد، العام الماضي، قال في مارس (آذار) الماضي، إنه ألغى اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن التي وافقت على سحب قواتها الأسبوع الماضي، ووعدت بإرسال وفد إلى نيامي في غضون أيام.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر للصحافيين: «في استطاعتنا أن نؤكد بدء المناقشات بين الولايات المتحدة والنيجر بشأن انسحاب منظم للقوات الأميركية من البلاد».

وأضاف رايدر أن وزارة الدفاع أرسلت «وفداً صغيراً من البنتاغون والقيادة الأميركية في أفريقيا للمشاركة في المناقشات».

وفي نيامي، قال وزير الخارجية النيجري بكاري ياو سنغاريه، في بيان، إنه أجرى، الاثنين، «محادثات» مع سفيرة الولايات المتحدة في نيامي كاثلين فيتزغيبون، تناولت «مسألة رحيل القوات العسكرية الأميركية من النيجر».

وأورد البيان أن اللقاء جرى في حضور ماريا بارون، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس ايد) في نيامي، والتي أكدت أن الوكالة «ستواصل تعاونها الثنائي» مع النيجر، معلنة «اتفاقاً جديداً سيحل محل اتفاق سابق تنتهي مفاعيله في سبتمبر (أيلول) المقبل».

ولم يسبق أن جرى أي تغيير على مستوى القوات أو قاعدة الطائرات المسيّرة الأميركية في النيجر التي تمثل محوراً أساسياً في الاستراتيجيتين الأميركية والفرنسية لمحاربة المتطرفين في غرب أفريقيا.

وأكد رايدر أن الولايات المتحدة «ستواصل استطلاع الخيارات بشأن كيفية ضمان قدرتنا على الاستمرار في مواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة» عقب الانسحاب.

مراجعة سياسات واشنطن

في هذا الوقت، بدأ المسؤولون الأميركيون بمراجعة السياسات المعتمدة للضغط على النيجر وغيرها من الدول الأفريقية لقطع علاقاتها مع روسيا، والعودة إلى الديمقراطية. وهو ما ثبت فشله في ظل إصرار تلك الدول على إنهاء اتفاقاتها السابقة سواء مع فرنسا أو الولايات المتحدة لإنهاء وجود قواتهما على أراضيها. وبدلاً من ذلك بدأت القوات الروسية شبه العسكرية في الانتشار في العديد من تلك البلدان، بما فيها النيجر، في الوقت الذي تتطلع فيه تلك البلدان للحصول على السلاح والتمويل في مواجهة خصومها المحليين والعابرين للحدود. وهو ما لا تستطيع الولايات المتحدة القيام به، في ظل قوانينها التي تمنع تقديم الأموال للحكومات الانقلابية. ورغم ذلك، حاول المسؤولون الأميركيون الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع تلك الدول، التي يتمتع الكثير منها بموارد طبيعية هائلة، في محاولة لاستئناف الدعم العسكري وغيره من أشكال الدعم المالي لاحقاً.

منظر جوي تم التقاطه بطائرة دون طيار يُظهر متظاهرين يشاركون في مسيرة احتجاجية في أغاديز للمطالبة بانسحاب القوات الأميركية من النيجر (إ.ب.أ)

روسيا وإيران والصين

وتوجهت البلدان في جميع أنحاء القارة، بما في ذلك تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وليبيا، نحو روسيا للحصول على المساعدة الأمنية. وبينما أثارت واشنطن مخاوف بشأن علاقة نيامي بإيران، فإن المسؤولين الأميركيين يشعرون بالقلق بشكل خاص بشأن العمل في بلد تربط حكومته علاقات عسكرية وثيقة بشكل متزايد مع روسيا.

وفيما كانت استراتيجية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تقوم على محاولة إشراك الحكومات الانقلابية والتفاوض على مسارات للعودة إلى العملية الديمقراطية، كان الزعماء الأفارقة، يرفضون «الإملاءات الديمقراطية»، رغم رغبتهم في الحفاظ على العلاقة مع واشنطن. ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن مراجعة جارية لتلك السياسات، حيث يعتقد المسؤولون بشكل متزايد أنه قد يكون من غير الحكمة الانسحاب الكامل من البلدان التي تواجه تحديات في الديمقراطية، ما قد يترك فجوة كبيرة يقوم منافسون آخرون بملئها، مثل روسيا والصين وإيران.

وانتهزت روسيا الفرصة، واستخدمت المرتزقة والمقاتلين الآخرين المتحالفين مع وزارة الدفاع للمساعدة في توفير الأمن. وفي مالي على سبيل المثال، ساعد أعضاء من قوات «فاغنر» شبه العسكرية الروسية القوات الحكومية في تنفيذ ضربات وغارات أدت إلى مقتل عشرات المدنيين في الأشهر الأخيرة، بحسب جماعات حقوق الإنسان.

وحاولت واشنطن كشف الأضرار التي يسببها المرتزقة الروس، بما في ذلك انتهاكاتهم لحقوق الإنسان. لكنها لم تؤد إلى نتائج تذكر لثني الزعماء الأفارقة عن مواصلة علاقاتهم مع موسكو. لا بل تمكنت من دخول النيجر نفسها، التي كانت تعد من أبرز حلفاء واشنطن في القارة. وبدأت وزارة الدفاع الروسية الإشراف على مهمة أمنية جديدة، حيث ترسل مقاتلين شبه عسكريين للمساعدة في تدريب جيش النيجر. وأثارت التحركات الروسية مخاوف مسؤولي إدارة بايدن الذين حاولوا التفاوض على اتفاق مع المجلس العسكري، للسماح للقوات الأميركية بالبقاء في البلاد.



مرشحو ترمب يحققون فوزاً لافتاً في «تمهيديات الجمهوريين»

مرشح الجمهوريين لمقعد في مجلس الشيوخ النائب مايك كولينز محتفلاً في جورجيا (أ.ف.ب)
مرشح الجمهوريين لمقعد في مجلس الشيوخ النائب مايك كولينز محتفلاً في جورجيا (أ.ف.ب)
TT

مرشحو ترمب يحققون فوزاً لافتاً في «تمهيديات الجمهوريين»

مرشح الجمهوريين لمقعد في مجلس الشيوخ النائب مايك كولينز محتفلاً في جورجيا (أ.ف.ب)
مرشح الجمهوريين لمقعد في مجلس الشيوخ النائب مايك كولينز محتفلاً في جورجيا (أ.ف.ب)

حقّق مرشحون يدعمهم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فوزاً ساحقاً في 3 عمليات انتخابية تمهيدية لمجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، لكنه واجه صعوبات بسباقات أخرى في جورجيا.

وخسر نائب حاكم ولاية جورجيا، بيرت جونز، الذي اختاره ترمب، جولة الإعادة في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين أمام المدير التنفيذي الثري في قطاع الرعاية الصحية، ريك جاكسون. وهذه ثاني مرة هذا الشهر يدعم فيها ترمب مرشحاً ثم يخسر في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين لمنصب حاكم، بعد هزيمة النائب راندي فينسترا في أيوا.

ومع ذلك، فقد حقّق ترمب انتصاراً مُهمّاً في جورجيا، حيث فاز النائب مايك كولينز، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الهجرة، في الانتخابات التمهيدية، ليواجه السناتور الديمقراطي جون أوسوف على أحد مقعدي الولاية لمجلس الشيوخ، في سباق يُتوقع أن يكون شرساً ومكلفاً. كما فاز مرشحو ترمب لمجلس الشيوخ في ألاباما وأوكلاهوما، حيث توجد غالبية جمهورية.

المرشح لمنصب حاكم جورجيا ريك جاكسون مع مؤيديه خلال متابعة نتائج جولة الإعادة الانتخابية في أتلانتا (أ.ب)

وعمل جونز، الذي كانت خسارته أكبر مفاجأة ليل الثلاثاء، مع حلفاء ترمب لمحاولة قلب نتيجة خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020. ويعود تاريخ خيبة ترمب من الجمهوريين في جورجيا إلى عام 2020، عندما دافع كل من الحاكم براين كيمب، ووزير خارجية الولاية براد رافنسبيرغر، عن نتائج الانتخابات الرئاسية في جورجيا. وفي أوائل عام 2021، خسر مرشحا ترمب لمقعدَيْ مجلس الشيوخ عن جورجيا جولة الإعادة؛ مما أدى إلى انطلاق مسيرة أوسوف السياسية.

وحقّق ترمب نتائج أفضل مع مرشحيه الآخرين لمجلس الشيوخ. وفاز كل من كولينز والنائب باري مور، عضو الكونغرس عن ألاباما لـ3 ولايات، على منافسيهما اللذين خاضا الانتخابات مستقلَين. كما تأهّل النائب كيفن هيرن، المرشح المدعوم من ترمب لمجلس الشيوخ عن أوكلاهوما، إلى الانتخابات العامة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي خطاب النصر، وجّه كولينز انتقادات لاذعة إلى أوسوف، واصفاً إياه بأنه «ليبرالي يساري متطرف» متساهل في قضايا الهجرة والجريمة.

وأظهرت تلك الانتصارات قوة ترمب المستمرة لدى ناخبي الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية، حتى مع تراجع شعبيته العامة بين الديمقراطيين والمستقلين. وعزا مور الفضل في فوزه إلى ترمب. وقال: «لا أستطيع أن أحصي عدد الأشخاص الذين التقيتهم، خصوصاً كبار السن من ألاباما، والذين قالوا: إذا كان الرئيس معك، فنحن معك».

وأنفقت حملتا جاكسون وجونز 162 مليون دولار في الانتخابات التمهيدية لمنصب حاكم جورجيا. وتجاوز إجمالي إنفاق جاكسون ضعف ما أنفقه منافسه، وفقاً لبيانات شركة «آد إمباكت» المختصة.

وساعدت كل تلك الإعلانات جاكسون على تقديم نفسه شخصيةً سياسيةً من خارج المؤسسة، وإيصال رسالته بأنه يتبنى فكر ترمب. وقال إنه سيكون مثل ترمب، ولكن «بلهجة جنوبية». كما نشر جاكسون إعلاناً يظهر فيه الحاكم كيمب، وهو يشيد به في مقابلة مصورة.

ورغم أن كيمب يحظى بشعبية واسعة، فإن اثنين من المرشحين الذين دعمهم خسرا. وهُزم جونز في السباق لخلافته.

كما تعثر المحامي ومدرب كرة القدم السابق ديريك دولي، الذي رشّحه كيمب لمجلس الشيوخ. لكن طرحه لم يلق صدى كافياً لدى الناخبين الجمهوريين، الذين يميلون إلى تفضيل المرشحين الذين يرونهم مناضلين جديرين بالثقة.

وبذلك، قدّمت النتائج، الثلاثاء، بصيص أمل لكيمب؛ فقد فاز أحد مساعديه السابقين، عضو مجلس النواب تيم فليمنغ، في جولة الإعادة للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ليصير وزير خارجية ولاية جورجيا المقبل.


الاتحاد الأوروبي يشدّد قواعد الهجرة ويفتح باب «مراكز العودة»

طالبو لجوء يصعدون إلى قارب مطاطي في بيرك عند سواحل فرنسا يونيو 2026 (د.ب.أ)
طالبو لجوء يصعدون إلى قارب مطاطي في بيرك عند سواحل فرنسا يونيو 2026 (د.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يشدّد قواعد الهجرة ويفتح باب «مراكز العودة»

طالبو لجوء يصعدون إلى قارب مطاطي في بيرك عند سواحل فرنسا يونيو 2026 (د.ب.أ)
طالبو لجوء يصعدون إلى قارب مطاطي في بيرك عند سواحل فرنسا يونيو 2026 (د.ب.أ)

منح النواب الأوروبيون، الأربعاء، موافقتهم النهائية على قوانين أكثر تشدداً بشأن الهجرة، ستمنح السلطات صلاحيات احتجاز أوسع بكثير، وتسمح بإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل.

وجاء التصويت في ستراسبورغ بأغلبية 418 صوتاً مقابل 218، ليشكّل إحدى العقبات الأخيرة أمام إصلاح اجتاز مساراً تشريعياً طويلاً في الاتحاد الأوروبي، في وقت تستجيب فيه بروكسل والدول الأعضاء لضغوط سياسية تهدف إلى الحد من الهجرة. وقال مالك أزماني، النائب الهولندي الوسطي الذي رعى مشروع القانون: «اليوم أنجزت أوروبا». وأضاف: «يتوقع الناس، عن حق، أن يعود من لا يملكون حق البقاء إلى بلدانهم الأصلية».

وقوبل التصويت بهتافات ودعوات من نواب اليمين المتطرف تقول: «أعيدوهم إلى بلادهم». وردّ يسار البرلمان بهتافات «عار عليكم»، في مشهد عكس الانقسامات العميقة بشأن نص تعرّض لانتقادات شديدة من منظمات حقوقية، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

«مراكز عودة»

ويتيح النص بشكل خاص للدول فتح «مراكز عودة» خارج حدود الاتحاد الأوروبي، يمكن إرسال المهاجرين الذين لا يملكون حق البقاء إليها، وهو طرح تتحمس له مجموعة من الدول. وتستكشف الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا ودول أخرى بالفعل خيارات لإنشاء هذه المراكز.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأحد: «هدفنا هو إبرام أولى الاتفاقيات لإنشاء هذه الهياكل في عام 2026، بحيث تصبح جاهزة للعمل اعتباراً من عام 2027».

وكانت الفكرة حتى وقت قريب تُعد هامشية، لكنها حصلت على دعم إضافي، الثلاثاء، عندما وافقت معظم دول الاتحاد الأوروبي على السعي لتأمين تمويل أوروبي لتشغيل هذه المراكز، في خطوة عارضتها فرنسا وإسبانيا.

وسعت الحكومات الأوروبية إلى تبني موقف أكثر تشدداً وسط تراجع المزاج العام تجاه الهجرة، وهو ما غذّى مكاسب انتخابية لليمين المتطرف في أنحاء القارة.

ومع انخفاض أعداد الوافدين من المهاجرين في عام 2025، تحوّل التركيز في بروكسل إلى تحسين نظام الإعادة إلى الوطن. وحالياً، لا يُعاد فعلياً إلى بلدانهم الأصلية سوى أقل من 30 في المائة من الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر مغادرة.

ووصف النائب الفرنسي اليميني في البرلمان الأوروبي، فرنسوا كزافييه بيلامي، التصويت بأنه «خطوة تاريخية لأوروبا ودليل على أن التغيير ممكن»، مضيفاً: «لسنا محكومين بالعجز».

انتقادات حقوقية

إلى جانب «مراكز العودة»، تفرض الإجراءات الجديدة التزاماً صارماً على المهاجرين الخاضعين للطرد بالمغادرة والتعاون مع السلطات لتحقيق ذلك. ويمكن احتجاز من لا يلتزمون بذلك، أو من يشكلون خطراً أمنياً أو يُعتقد أن هناك خطراً من فرارهم، لمدة تصل إلى عامين.

وأثارت هذه البنود موجة انتقادات من منظمات حقوقية وسياسيين يساريين. وقالت ماريا نايمان، من منظمة «كاريتاس» الإنسانية الكاثوليكية، إن التغييرات تنطوي على خطر «وصم المهاجرين وتجريمهم، وتأجيج الاستقطاب في وقت تحتاج فيه مجتمعاتنا بإلحاح إلى قدر أكبر من التماسك».

وبموجب القواعد الجديدة، سيُسمح للسلطات بتفتيش مواطني الدول الثالثة ومنازلهم أو «الأماكن ذات الصلة» الأخرى، ومصادرة متعلقات شخصية، في إطار جهودها لضمان إعادة المهاجرين غير النظاميين. ووصف أليساندرو زان، من مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين من يسار الوسط، الإصلاح بأنه «فصل مظلم لأوروبا». وقال: «إنه يمهّد الطريق لعمليات ترحيل قسرية، وعمليات تفتيش على غرار ممارسات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية في عهد ترمب، وتطبيع الاحتجاز حتى بحق أشخاص لم يرتكبوا أي جريمة»، في إشارة إلى الممارسات المشددة التي استخدمتها وكالة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويقول مؤيدو «مراكز العودة» - التي قد تكون إما الوجهة النهائية وإما مراكز عبور للمطرودين - إنها قد تسهّل عمليات الإعادة إلى الوطن وتشكل رادعاً للمهاجرين غير النظاميين المحتملين. لكن المنتقدين يشككون في فاعليتها، مشيرين إلى العقبات التي واجهتها مشاريع مماثلة، ويقارنونها بـ«ثقوب سوداء قانونية» قد تُبقي المهاجرين عالقين في حالة من الغموض مع رقابة محدودة.

وكانت بريطانيا قد تخلّت عن خطة لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، فيما واجهت مراكز تديرها إيطاليا لمعالجة طلبات المهاجرين في ألبانيا تحديات قانونية وإقبالاً بطيئاً.

وقالت إسكرا كيروفا، من منظمة «هيومن رايتس ووتش»: «ستتمكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ما يسمى بمراكز العودة، التي قد تعمل فعلياً كمراكز احتجاز خارجية، ويُقال إنها نوقشت مع دول منتهكة للحقوق مثل رواندا أو أوزبكستان».

ولا يزال القانون بحاجة إلى ضوء أخضر رسمي من الدول الأعضاء، التي سبق أن أيدته مبدئياً، حتى يدخل حيز التنفيذ. وستُطبق معظم الإجراءات الجديدة فوراً بعد ذلك، فيما تدخل بعض البنود حيز التطبيق بعد 12 شهراً.


ترمب يؤجل المصادقة على تعيين كلايتون مديراً للاستخبارات

المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك جاي كلايتون خلال مناسبة في نيويورك (رويترز)
المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك جاي كلايتون خلال مناسبة في نيويورك (رويترز)
TT

ترمب يؤجل المصادقة على تعيين كلايتون مديراً للاستخبارات

المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك جاي كلايتون خلال مناسبة في نيويورك (رويترز)
المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك جاي كلايتون خلال مناسبة في نيويورك (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إدارته ألغت جلسة مصادقة كانت مقررة الأربعاء في مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيين مرشحه لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية المدعي العام في نيويورك غاي كلايتون، عازياً هذا الترشيح إلى ضغوط على الكونغرس لإقرار قانون يشدد الإجراءات المتعلقة بتحديد هوية الناخبين.

وكان ترمب رشح كلايتون لشغل هذا المنصب. ثم رشح المحامي جيمي ماكدونالد ليحل مكان كلايتون مدعياً عاماً في نيويورك.

جاي كلايتون المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك يستمع خلال مؤتمر صحافي في نيويورك 9 مارس 2026 (أ.ب)

غير أن ترمب أعلن عبر منصته «تروث سوشال» قبل جلسة الأربعاء أنه لن يمضي في هذه العملية الإجرائية، مضيفاً أنه سيبقي بيل بولت، وهو مسؤول في قطاع الإسكان يفتقر إلى الخبرة في مجال الأمن القومي، قائماً بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية. وكرر ترمب دعوته إلى ربط مشروع قانون التصويت، المعروف باسم «قانون إنقاذ أميركا»، بجهود إقرار تشريعات الأمن القومي. وكتب: «نلغي جلسة استماع مجلس الشيوخ في شأن مدير الاستخبارات الوطنية (...) ولن نمضي حتى تحصل الموافقة على تعيين جيمي ماكدونالد مدعياً عاماً أميركياً». وأضاف: «في هذه الأثناء، سيبقى بيل بولت قائماً بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية».

وعادة ما تتخذ لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ قرار إلغاء الجلسات. ولم يردّ ممثلو رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري توم كوتون، وكبير الديمقراطيين السيناتور مارك وارنر على طلبات التعليق.

رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ روجر ويكر في الكونغرس في 19 مايو 2026 (رويترز)

ويُنذر هذا الإلغاء المفاجئ لجلسة استماع كلايتون بمواجهة جديدة بين ترمب والسيناتورات الجمهوريين الذين أبدوا استياءهم من وضعه بولت على رأس وكالة الاستخبارات، وقاوموا مساعيه لربط مشروع قانون حقوق التصويت بتشريعات أخرى. وعيّن ترمب بولت خلفاً للمديرة السابقة تولسي غابارد التي أعلنت استقالتها في مايو (أيار) الماضي بسبب تشخيص إصابة زوجها بسرطان العظام.

وكان الديمقراطيون أعلنوا أيضاً أنهم يعتزمون عرقلة تمديد قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، وهو أداة مراقبة مثيرة للجدل، ما دام بولت مرشحاً لتولي منصب مدير الاستخبارات.

وعلى الأثر، أعلن ترمب ترشيح كلايتون للتغلب على رفض الكونغرس تمديد هذا القانون الذي انتهت مفاعيله الأسبوع الماضي.

ترمب بحضور نائبه جي دي فانس ورئيس مجلس النواب مايك جونسون يلقي خطاب «حالة الاتحاد» أمام الكونغرس الثلاثاء (غيتي-أ.ف.ب)

واعتبر ترمب في منشوره الأخير أن الجمهوريين «وقعوا في فخ» بتسريعهم جلسة استماع كلايتون، وضمان استبدال بولت من دون ضمان التصويت على القانون. وأضاف: «لذلك، ولإضفاء بعض التشويق، ولكن من أجل مصلحة الأمة وشعبنا، لن أوافق على قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية من دون إقرار قانون إنقاذ أميركا معه». ويفرض «قانون إنقاذ أميركا» متطلبات جديدة للتصويت، منها تقديم إثبات موثق للجنسية، وبطاقة هوية تحمل صورة شخصية. وأمضى ترمب أسابيع يحض الجمهوريين على إقرار المشروع. وقال السيناتور الجمهوري جون ثون: «نحن مقيدون بالحسابات في مجلس الشيوخ. الأصوات غير متوافرة حالياً».

وبموجب ممارسة راسخة في مجلس الشيوخ تُعرف باسم «الورقة الزرقاء»، يُمكن لأعضاء مجلس الشيوخ عن ولاياتهم عرقلة بعض المرشحين لمنصب المدعي العام الفيدرالي. وهاجم ترمب «الورقة الزرقاء»، داعياً الجمهوريين إلى التخلي عنها.