إدارة بايدن تعيد النظر في سياساتها تجاه الدول الأفريقية

البنتاغون بدأ مناقشة سحب القوات الأميركية من النيجر والروس دخلوا البلاد

العميد النيجري إبرا بولاما عيسى حاكم منطقة أغاديز يحضر مسيرة احتجاجية للمطالبة بانسحاب القوات الأميركية من النيجر (إ.ب.أ)
العميد النيجري إبرا بولاما عيسى حاكم منطقة أغاديز يحضر مسيرة احتجاجية للمطالبة بانسحاب القوات الأميركية من النيجر (إ.ب.أ)
TT

إدارة بايدن تعيد النظر في سياساتها تجاه الدول الأفريقية

العميد النيجري إبرا بولاما عيسى حاكم منطقة أغاديز يحضر مسيرة احتجاجية للمطالبة بانسحاب القوات الأميركية من النيجر (إ.ب.أ)
العميد النيجري إبرا بولاما عيسى حاكم منطقة أغاديز يحضر مسيرة احتجاجية للمطالبة بانسحاب القوات الأميركية من النيجر (إ.ب.أ)

بات من شبه المحسوم أن تفقد القوات الأميركية الموجودة في النيجر قدرتها على استخدام قاعدة عسكرية حيوية لطائراتها المسيرة التي تستخدمها في محاربة التنظيمات المتطرفة في منطقة الساحل الأفريقي. جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بدء محادثات رسمية مع حكومة النيجر بشأن سحب القوات الأميركية من البلاد. وهو ما دفع المسؤولين الأميركيين للبدء بمراجعة سياساتهم في التعامل مع القارة، التي شهدت في السنوات الأخيرة سلسلة انقلابات عسكرية أطاحت الحكومات المدنية، والتعاون الذي كان قائماً مع دول مثل فرنسا والولايات المتحدة، لمصلحة روسيا والصين وإيران.

العميد النيجري إبرا بولاما عيسى (في الوسط) حاكم منطقة أغاديز يخاطب المتظاهرين خلال مسيرة احتجاجية للمطالبة بانسحاب القوات الأميركية من بلاده (إ.ب.أ)

ضربة لجهود مكافحة الإرهاب

وأعلن البنتاغون، الاثنين، أن الولايات المتحدة بدأت مناقشات مع النيجر بشأن سحب أكثر من ألف جندي أميركي من البلاد، التي تعد قاعدة رئيسية لعمليات مكافحة الإرهاب الإقليمية.

وكان المجلس العسكري في النيجر الذي يحكم منذ إطاحته برئيس البلاد، العام الماضي، قال في مارس (آذار) الماضي، إنه ألغى اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن التي وافقت على سحب قواتها الأسبوع الماضي، ووعدت بإرسال وفد إلى نيامي في غضون أيام.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر للصحافيين: «في استطاعتنا أن نؤكد بدء المناقشات بين الولايات المتحدة والنيجر بشأن انسحاب منظم للقوات الأميركية من البلاد».

وأضاف رايدر أن وزارة الدفاع أرسلت «وفداً صغيراً من البنتاغون والقيادة الأميركية في أفريقيا للمشاركة في المناقشات».

وفي نيامي، قال وزير الخارجية النيجري بكاري ياو سنغاريه، في بيان، إنه أجرى، الاثنين، «محادثات» مع سفيرة الولايات المتحدة في نيامي كاثلين فيتزغيبون، تناولت «مسألة رحيل القوات العسكرية الأميركية من النيجر».

وأورد البيان أن اللقاء جرى في حضور ماريا بارون، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس ايد) في نيامي، والتي أكدت أن الوكالة «ستواصل تعاونها الثنائي» مع النيجر، معلنة «اتفاقاً جديداً سيحل محل اتفاق سابق تنتهي مفاعيله في سبتمبر (أيلول) المقبل».

ولم يسبق أن جرى أي تغيير على مستوى القوات أو قاعدة الطائرات المسيّرة الأميركية في النيجر التي تمثل محوراً أساسياً في الاستراتيجيتين الأميركية والفرنسية لمحاربة المتطرفين في غرب أفريقيا.

وأكد رايدر أن الولايات المتحدة «ستواصل استطلاع الخيارات بشأن كيفية ضمان قدرتنا على الاستمرار في مواجهة التهديدات الإرهابية المحتملة» عقب الانسحاب.

مراجعة سياسات واشنطن

في هذا الوقت، بدأ المسؤولون الأميركيون بمراجعة السياسات المعتمدة للضغط على النيجر وغيرها من الدول الأفريقية لقطع علاقاتها مع روسيا، والعودة إلى الديمقراطية. وهو ما ثبت فشله في ظل إصرار تلك الدول على إنهاء اتفاقاتها السابقة سواء مع فرنسا أو الولايات المتحدة لإنهاء وجود قواتهما على أراضيها. وبدلاً من ذلك بدأت القوات الروسية شبه العسكرية في الانتشار في العديد من تلك البلدان، بما فيها النيجر، في الوقت الذي تتطلع فيه تلك البلدان للحصول على السلاح والتمويل في مواجهة خصومها المحليين والعابرين للحدود. وهو ما لا تستطيع الولايات المتحدة القيام به، في ظل قوانينها التي تمنع تقديم الأموال للحكومات الانقلابية. ورغم ذلك، حاول المسؤولون الأميركيون الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع تلك الدول، التي يتمتع الكثير منها بموارد طبيعية هائلة، في محاولة لاستئناف الدعم العسكري وغيره من أشكال الدعم المالي لاحقاً.

منظر جوي تم التقاطه بطائرة دون طيار يُظهر متظاهرين يشاركون في مسيرة احتجاجية في أغاديز للمطالبة بانسحاب القوات الأميركية من النيجر (إ.ب.أ)

روسيا وإيران والصين

وتوجهت البلدان في جميع أنحاء القارة، بما في ذلك تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وليبيا، نحو روسيا للحصول على المساعدة الأمنية. وبينما أثارت واشنطن مخاوف بشأن علاقة نيامي بإيران، فإن المسؤولين الأميركيين يشعرون بالقلق بشكل خاص بشأن العمل في بلد تربط حكومته علاقات عسكرية وثيقة بشكل متزايد مع روسيا.

وفيما كانت استراتيجية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تقوم على محاولة إشراك الحكومات الانقلابية والتفاوض على مسارات للعودة إلى العملية الديمقراطية، كان الزعماء الأفارقة، يرفضون «الإملاءات الديمقراطية»، رغم رغبتهم في الحفاظ على العلاقة مع واشنطن. ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن مراجعة جارية لتلك السياسات، حيث يعتقد المسؤولون بشكل متزايد أنه قد يكون من غير الحكمة الانسحاب الكامل من البلدان التي تواجه تحديات في الديمقراطية، ما قد يترك فجوة كبيرة يقوم منافسون آخرون بملئها، مثل روسيا والصين وإيران.

وانتهزت روسيا الفرصة، واستخدمت المرتزقة والمقاتلين الآخرين المتحالفين مع وزارة الدفاع للمساعدة في توفير الأمن. وفي مالي على سبيل المثال، ساعد أعضاء من قوات «فاغنر» شبه العسكرية الروسية القوات الحكومية في تنفيذ ضربات وغارات أدت إلى مقتل عشرات المدنيين في الأشهر الأخيرة، بحسب جماعات حقوق الإنسان.

وحاولت واشنطن كشف الأضرار التي يسببها المرتزقة الروس، بما في ذلك انتهاكاتهم لحقوق الإنسان. لكنها لم تؤد إلى نتائج تذكر لثني الزعماء الأفارقة عن مواصلة علاقاتهم مع موسكو. لا بل تمكنت من دخول النيجر نفسها، التي كانت تعد من أبرز حلفاء واشنطن في القارة. وبدأت وزارة الدفاع الروسية الإشراف على مهمة أمنية جديدة، حيث ترسل مقاتلين شبه عسكريين للمساعدة في تدريب جيش النيجر. وأثارت التحركات الروسية مخاوف مسؤولي إدارة بايدن الذين حاولوا التفاوض على اتفاق مع المجلس العسكري، للسماح للقوات الأميركية بالبقاء في البلاد.



قاضٍ يوقف مساعي إدارة ترمب لترحيل طالبة مؤيدة للفلسطينيين بجامعة تافتس

رميساء أوزتورك طالبة من تركيا بجامعة تافتس تتحدث إلى الصحافيين بعد أن حثت قاضياً فيدرالياً على إصدار أمر لإدارة ترمب بإعادة تفعيل تأشيرة الطالب الخاصة بها (رويترز)
رميساء أوزتورك طالبة من تركيا بجامعة تافتس تتحدث إلى الصحافيين بعد أن حثت قاضياً فيدرالياً على إصدار أمر لإدارة ترمب بإعادة تفعيل تأشيرة الطالب الخاصة بها (رويترز)
TT

قاضٍ يوقف مساعي إدارة ترمب لترحيل طالبة مؤيدة للفلسطينيين بجامعة تافتس

رميساء أوزتورك طالبة من تركيا بجامعة تافتس تتحدث إلى الصحافيين بعد أن حثت قاضياً فيدرالياً على إصدار أمر لإدارة ترمب بإعادة تفعيل تأشيرة الطالب الخاصة بها (رويترز)
رميساء أوزتورك طالبة من تركيا بجامعة تافتس تتحدث إلى الصحافيين بعد أن حثت قاضياً فيدرالياً على إصدار أمر لإدارة ترمب بإعادة تفعيل تأشيرة الطالب الخاصة بها (رويترز)

أفاد محامو طالبة الدكتوراه في جامعة تافتس الأميركية، التركية رميساء أوزتورك، بأن قاضياً أميركياً رفض مساعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لترحيلها، بعد توقيفها العام الماضي على خلفية نشاطها المؤيد للفلسطينيين في الحرم الجامعي، بحسب «رويترز».

وعرض محامو أوزتورك تفاصيل قرار قاضي الهجرة في مذكرة لمحكمة الاستئناف الأميركية في نيويورك، التي كانت تراجع الحكم الذي أدى إلى الإفراج عنها من مركز احتجاز مهاجرين في مايو (أيار).

وذكر محاموها بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن قاضياً ينظر في قضايا الهجرة خلص في 29 ‌يناير (كانون الثاني) ‌إلى أن وزارة الأمن الداخلي لم ‌تثبت ضرورة ⁠ترحيلها، ​وقرر إنهاء ‌الإجراءات ضدها.

صورة مثبتة من مقطع فيديو للحظة توقيف رميساء أوزتورك

وتنتهي بهذا القرار الإجراءات التي بدأت باعتقال سلطات الهجرة لأوزتورك في مارس (آذار) في أحد شوارع ولاية ماساتشوستس بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرة دراستها.

وكان السبب الوحيد الذي قدمته السلطات لإلغاء تأشيرتها هو مقال شاركت في إعداده بصحيفة طلاب جامعة تافتس قبل عام ينتقد رد فعل جامعتها على حرب إسرائيل ⁠في غزة.

وقالت أوزتورك في بيان: «اليوم أتنفس الصعداء مع العلم أنه على الرغم ‌من عيوب النظام القضائي، فإن قضيتي ‍قد تمنح الأمل لأولئك الذين تعرضوا أيضاً للظلم من قبل الحكومة الأميركية».

وقرار قاضي الهجرة ليس نهائياً، وقابل للطعن.

وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن الوزيرة كريستي نويم «أوضحت بجلاء أن كل من يعتقد أنه يستطيع القدوم إلى أميركا والاختباء وراء التعديل الأول للدستور للدعوة إلى العنف والإرهاب المعادي ​لأميركا والسامية، عليه أن يعيد النظر في موقفه».

وجرى تصوير اعتقال أوزتورك، الباحثة في مجال تنمية الطفل، في ضاحية ⁠سومرفيل بمدينة بوسطن، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، وأثار صدمة لدى كثيرين، وانتقادات من جماعات حقوق الإنسان.

واحتجزت الباحثة السابقة في برنامج فولبرايت لمدة 45 يوماً في مركز احتجاز في لويزيانا حتى أمر قاضٍ اتحادي في فيرمونت، حيث احتجزت لفترة وجيزة، بالإفراج عنها فوراً بعد أن وجد أنها قدمت ادعاء جوهرياً بأن احتجازها يشكل انتقاماً غير قانوني ينتهك حقوقها في حرية التعبير.

وأصدر قاضٍ اتحادي في بوسطن الشهر الماضي حكماً يقضي بأن الإدارة الأميركية انتهجت سياسة غير قانونية تتمثل في احتجاز وترحيل باحثين مثل ‌أوزتورك، مما أدى إلى تقييد حرية التعبير للأكاديميين غير المواطنين بالجامعات. وقدّمت وزارة العدل أمس الاثنين طلباً لاستئناف هذا القرار.


مقتل شخصين في ضربة أميركية ضد قارب يشتبه بتهريبه المخدرات في المحيط الهادئ

قارب مشتعل بعد استهدافه من قبل الجيش الأميركي في المحيط الهادئ (رويترز نقلاً عن الجيش الأميركي)
قارب مشتعل بعد استهدافه من قبل الجيش الأميركي في المحيط الهادئ (رويترز نقلاً عن الجيش الأميركي)
TT

مقتل شخصين في ضربة أميركية ضد قارب يشتبه بتهريبه المخدرات في المحيط الهادئ

قارب مشتعل بعد استهدافه من قبل الجيش الأميركي في المحيط الهادئ (رويترز نقلاً عن الجيش الأميركي)
قارب مشتعل بعد استهدافه من قبل الجيش الأميركي في المحيط الهادئ (رويترز نقلاً عن الجيش الأميركي)

أعلن الجيش الأميركي، الاثنين، أن شخصين قُتلا في أحدث ضرباته ضد قارب يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ.

وتشن إدارة الرئيس دونالد ترمب منذ سبتمبر (أيلول) الماضي عملية عسكرية ضد من تسميهم «إرهابيي المخدرات» الذين ينشطون في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ انطلاقاً من فنزويلا.

وقالت القيادة الجنوبية الأميركية في الجيش الأميركي، في بيان على منصة «إكس»: «قتل اثنان من إرهابيي المخدرات ونجا واحد من الضربة».

وأضافت أنه تم إخطار خفر السواحل الأميركي «بتفعيل نظام البحث والإنقاذ للشخص الناجي».

ولم يقدم مسؤولو إدارة ترمب أي دليل قاطع على تورط هذه القوارب في تهريب المخدرات، ما أثار الجدل حول شرعية العمليات واعتبارها إعدامات خارج نطاق القضاء.

ووصل إجمالي عدد القتلى جراء الضربات الأميركية الـ38 حتى الآن، إلى 130 على الأقل، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهذه هي الضربة الثالثة ضد قارب مخدرات مزعوم، يعلن عنها الجيش الأميركي منذ إلقاء القوات الخاصة الأميركية القبض في يناير (كانون الثاني) على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وكان مادورو يكرر دائماً قبل سجنه أن الحملة العسكرية الأميركية في الكاريبي والمحيط الهادئ تهدف إلى تغيير نظامه.

وفي الشهر الماضي، رفع أقارب رجلين من ترينيداد قُتلا في إحدى الضربات دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية بتهمة القتل الخطأ في ضربة نفذت بتاريخ 14 أكتوبر (تشرين الأول).


تصعيد جديد في التوترات التجارية الأميركية - الكندية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

تصعيد جديد في التوترات التجارية الأميركية - الكندية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداً صريحاً بوقف افتتاح جسر جوردي هاو الدولي، الذي يربط بين أونتاريو الكندية وميشيغان الأميركية، متهماً كندا بـ«معاملة غير عادلة» للولايات المتحدة على مدى عقود.

وقال ترمب في منشور طويل على منصته «تروث سوشيال»، مساء الاثنين: «كما يعلم الجميع، فقد عاملت كندا الولايات المتحدة معاملة غير عادلة للغاية لعقود. الآن، بدأت الأمور تتغير لصالح الولايات المتحدة، وبسرعة! تخيلوا، كندا تبني جسراً ضخماً بين أونتاريو وميشيغان. إنهم يملكون الجانبين الكندي والأميركي، وبالطبع، بنوه دون استخدام أي مواد أميركية تقريباً».

ووجه ترمب اتهامات للرئيس الأسبق باراك أوباما بإعطاء إعفاءات لكندا. وقال: «لقد منحهم الرئيس باراك حسين أوباما إعفاءً غبياً ليتمكنوا من التحايل على قانون 'اشترِ المنتجات الأميركية'، وعدم استخدام أي منتجات أميركية، بما في ذلك الفولاذ الأميركي. الآن، تتوقع الحكومة الكندية مني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة، أن أسمح لهم 'باستغلال أمريكا'! ماذا ستحصل عليه الولايات المتحدة؟ لا شيء على الإطلاق!».

واشتكى الرئيس الأميركي أن كندا تضع قيوداً على المنتجات الأميركية. وقال إن «أونتاريو لا تسمح ببيع المشروبات الروحية والمشروبات الكحولية الأميركية الأخرى في متاجرها، فهي ممنوعة تماماً من ذلك، والآن، وفوق كل هذا، يريد رئيس الوزراء (مارك) كارني عقد صفقة مع الصين - التي ستلتهم كندا بالكامل - ولن نحصل إلا على الفتات! لا أعتقد ذلك. أول ما ستفعله الصين هو إنهاء جميع مباريات هوكي الجليد في كندا، وإلغاء كأس ستانلي نهائياً»، في إشارة لجائزة الفائز بدوري الهوكي.

وأضاف: «لقد كانت الرسوم الجمركية التي تفرضها كندا على منتجاتنا من الألبان غير مقبولة لسنوات عديدة، مما يعرض مزارعينا لمخاطر مالية كبيرة. لن أسمح بافتتاح هذا الجسر حتى يتم تعويض الولايات المتحدة بالكامل عن كل ما قدمناه لهم، والأهم من ذلك، أن تعامل كندا الولايات المتحدة بالعدل والاحترام الذي نستحقه. سنبدأ المفاوضات فوراً. مع كل ما قدمناه لهم، يجب أن نمتلك، ربما، نصف هذا المشروع على الأقل. ستكون الإيرادات الناتجة عن السوق الأميركية هائلة. شكراً لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!».

تصعيد وخلافات

ويعكس المنشور تصعيداً جديداً في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، ويأتي في سياق خلافات متراكمة بين ترمب وكارني. حيث يهدد ترمب بوقف افتتاح الجسر، الذي يُعد أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في أميركا الشمالية، إذا لم تحصل أميركا على تعويضات وملكية جزئية، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك التهديد على العلاقات الثنائية والاقتصاد الإقليمي.

ويُعد جسر جوردي هاو الدولي، الذي سمي تيمناً بلاعب الهوكي الأسطوري، مشروعاً طموحاً يربط بين مدينة ويندسور في أونتاريو بكندا ومدينة ديترويت في ميشيغان بالولايات المتحدة، عبر نهر ديترويت.

ويبلغ طول الجسر 2.5 كيلومتر، وهو أطول جسر كابلي في أميركا الشمالية، مع عرض 37.5 متراً وارتفاع 220 متراً. ويتكون من ست مسارات مرورية، مع إمكانية توسيعه إلى ثمانية، إلى جانب ممر للمشاة والدراجات.

وقد بدأ البناء في هذا الجسر منذ عام 2018، بتكلفة إجمالية تصل إلى 4.4 مليار دولار أميركي، ممولاً بالكامل من الحكومة الكندية عبر هيئة جسر ويندسور-ديترويت (WDBA)، وهي شركة تابعة للحكومة الفيدرالية الكندية. ويشمل المشروع موانئ دخول جديدة على الجانبين، وتحسينات في الطرق السريعة في ميشيغان.

العمل جارٍ لاستكمال إنشاء جسر جوردي هاو الدولي تمهيداً لافتتاحه (أ.ب)

ومن المُتوقع افتتاح الجسر خلال العام الجاري بعد تأخيرات بسبب جائحة كورونا. ويهدف إلى تعزيز التجارة عبر الحدود، حيث يُعد ممر ويندسور-ديترويت أكبر ممر تجاري بين البلدين، يمر من خلاله نحو 25 في المائة من التجارة الثنائية البالغة قيمتها أكثر من 600 مليار دولار سنوياً.

ويُدار المشروع عبر شراكة عامة - خاصة مع كونسورتيوم «بريدجينج نورث أميركا»، الذي يشمل شركات مثل «فلور»، و«إيه سي إس»، و«أيكون»، ويستمر لـ36 عاماً تشمل التصميم، البناء، التمويل، التشغيل، والصيانة.

ومع ذلك، يشكو ترمب من أن الإعفاء الذي منحه أوباما سمح لكندا بتجنب استخدام مواد أميركية، مما يجعل الجسر «استغلالاً» لأميركا دون عوائد.

الخلافات بين ترمب وكارني

يأتي تهديد ترمب في سياق خلافات متراكمة مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، حيث فرض ترمب رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين، مما أدى إلى إعادة التفاوض على «اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية» (NAFTA) في ولاية ترمب الأولى لتصبح «الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا» (USMCA).

ومع ذلك، استمرت الخلافات في ولاية ترمب الثانية، مع اتهامات لكندا بعدم التعاون في مكافحة تهريب الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين، وفرض تعريفات تصل إلى 50 في المائة على بعض المنتجات الكندية رداً على رسوم كندية على الكهرباء.

وتصاعدت الخلافات بصورة كبيرة مع تهديدات ترمب بضم كندا كـ«الولاية الأميركية الـ51»، مستخدماً «القوة الاقتصادية» للوصول إلى موارد كندا المعدنية، ومتهماً كارني بالسعي لصفقات مع الصين، التي وصفها ترمب بأنها «ستلتهم كندا».

وجاء رد كارني شديداً، معتبراً التهديدات «تهديداً للسيادة الكندية»، ودعا في خطاب خلال منتدى دافوس إلى اتحاد «القوى الوسطى» لمواجهة «الانقسام العالمي»، مما أثار غضب ترمب الذي سحب دعوة كارني لمجلس السلام الخاص بقطاع غزة.

كما أدت التعريفات إلى إلغاء كندا لتفويضات السيارات الكهربائية الأميركية، وفرض عقوبات متبادلة على الطاقة والتجارة.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن تهديد ترمب بوقف افتتاح الجسر يأتي جزءاً من استراتيجيته «أميركا أولاً»، التي تركز على تقليل العجز التجاري البالغ 100 مليار دولار مع كندا، وفرض شروط تجارية أفضل.

ومع ذلك، يبدو التهديد غير واقعي قانونياً، حيث تشرف وتمول الحكومة الكندية هذا المشروع.

وأكدت «بلومبرغ» نقلاً عن مسؤولين أن التعريفات لن توقف التقدم، خاصة أن الجسر مكتمل بنسبة كبيرة ويُمول من الرسوم المستقبلية. لكن التهديد من قبل الرئيس ترمب يعكس «عصراً جديداً» من التوتر، حيث يهدد بتحويل الجسر إلى «نصب تذكاري للماضي» بدلاً من رمز للتعاون.

وحذر تقرير «بلومبرغ» من أن التصعيد قد يؤدي إلى اضطراب في سلاسل التوريد، خاصة في قطاع السيارات والطاقة، حيث تعتمد ميشيغان على التجارة مع أونتاريو.

ومع ذلك، يرى محللون أن التهديد يهدف إلى إعادة التفاوض مستخدماً الجسر كورقة ضغط.

وبالنسبة لكندا، يعزز كارني من استقلاليتها عبر صفقات مع الصين، لكن ذلك يزيد من مخاطر التعريفات الأميركية، التي قد تصل إلى 100 في المائة إذا تمت الصفقة.

في النهاية، يعكس التهديد تحولاً في العلاقات الثنائية من الشراكة إلى المنافسة، مع مخاطر على الاستقرار الإقليمي إذا استمر التصعيد.