وافق مجلس الشورى السعودي، على مشروعي نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية، مما يهدف إلى تيسير مزاولة الأعمال وتعزيز الثقة في البيئة التجارية بالمملكة.
وعقد مجلس الشورى، الاثنين، جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور مشعل السُّلمي، مستعرضاً جدول الأعمال وما جاء فيه من بنود، متخذاً قراره اللازم بشأنها.
وقرر المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار من عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه تقرير اللجنة بشأن مشروعي النظامين في جلسة سابقة.
ويهدف مشروع نظام السجل التجاري المكوّن من 29 مادة، إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الشفافية من خلال إتاحة الاطلاع على البيانات المقيدة في السجل التجاري، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها.
ويضمن مشروع النظام تحقيق الموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل التجاري ودقتها وتحديثها دورياً.
تنظيم الأسماء التجارية
أما مشروع نظام الأسماء التجارية المكوّن من 23 مادة، فيعزز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى بدعم وتمكين المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في إيجاد حلول مبتكرة وموثوقة، لتطوير المنصة الموحدة لقطاع الأعمال من خلال تحفيز الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإسراع في ربط وتوحيد المنصات وأتمتة وثائق الأعمال والخدمات ذات الأولوية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمته لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وقدمت التقرير تحت قبة مجلس الشورى عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري.
وأكد المجلس في قراره أنه على المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تطوير الأدوات التنظيمية والإجرائية اللازمة لدعم نماذج الأعمال الجديدة والواعدة، بتصنيفها ضمن دليل الأنشطة الاقتصادية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة التجارة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
مشاركة المرأة
وأشارت عضو مجلس الشورى، الدكتورة عالية الدهلوي، إلى أهمية الاستفادة من تقدم المملكة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بوقت قياسي ومتابعة تحديث بياناتها بشكل مستمر لدى الجهات المعنية بمؤشرات التنافسية الدولية على سبيل تحديث بيانات مشاركة المرأة بسوق العمل لتأثير ذلك على مؤشر التنافسية العالمي للمواهب.
بدورها، طالبت عضو مجلس الشورى، الدكتورة سلطانة البديوي، المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على وضع استراتيجية إدارة البيانات المتعلقة بالمؤشرات الدولية، بما يضمن جاهزية البيانات وتدفقها والوصول إليها والتحكم بها ويمكن الجهات الحكومية من إعداد بياناتها وفق المنهجية المناسبة للتقارير الدولية.
من ناحيتها، طالبت عضو مجلس الشورى، الدكتورة إيمان الزهراني، المركز بوضع آلية لقياس مستوى الإنجاز في تنفيذ أي إصلاح، وتحديد فاعلية تأثير تلك الإصلاحات على تعزيز القدرة التنافسية للمملكة.
وتداخل عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني، بخصوص اختيار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة، ما سيؤدي إلى الاستفادة عالمياً من تجربة السعودية الرائدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة التعاون الدولي في مجالات التنافسية. في حين تساءل عضو مجلس الشورى، الدكتور هادي اليامي، عن إمكانية تقديم المركز دراسة تفصيلية بشأن دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية للمساهمة في بناء البيئة التشريعية ذات الاختصاص بالتنافسية وتحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطويرها.
إلى ذلك، أصدر مجلس الشورى خلال هذه الجلسة عدداً من القرارات بشأن عدد من مشاريع مذكرات التفاهم بين السعودية وعدد من الدول، والتي تتعلق بعدد من المجالات.
