قرّرت محكمة مصرية، يوم الأحد، إحالة أوراق 9 من عناصر تنظيم «الإخوان» إلى مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بـ«إعدامهم». وحدّدت المحكمة جلسة 6 يوليو (تموز) المقبل، للنطق بالحكم في القضية.
وحظرت الحكومة المصرية تنظيم «الإخوان» في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وخضع مئات من قادته وأنصاره، وعلى رأسهم محمد بديع، مرشد «الإخوان»، لمحاكمات في قضايا، يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف». وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد» و«المؤبد».
وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قد أحالت المتهمين في القضية، البالغ عددهم 43 متهماً، ومن بينهم المتهمون التسعة المحبوسون احتياطياً على ذمة القضية، إلى المحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهم ارتكاب جرائم «تولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها».
ووفق تحقيقات السلطات المصرية، «جرت وقائع القضية في غضون عام 2015 حتى مطلع عام 2022، وأن اثنين من المتهمين توليا مسؤولية المكتب الإداري لتنظيم (الإخوان) بمحافظة المنوفية (دلتا مصر)، وشكّلا مع متهمين آخرين خلايا إرهابية عنقودية تحت مسمى (حرس الثورة) تابعة لـ(الإخوان)، وانضموا إليها مستهدفين تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة المصرية ومنشآتها وضباط الشرطة».
وأشارت التحقيقات في القضية إلى «قيام المتهمين بتوفير التمويل اللازم لشراء الأسلحة النارية والمواد المفرقعة لاستعمالها في تنفيذ عملياتهم العدائية، واستئجار وحدة سكنية كمقر تنظيمي لهم، لعقد لقاءاتهم والإعداد لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، واستخدامهم برامج تواصل مشفرة تلافياً للرصد الأمني، وتلقي تدريبات حول (حروب العصابات)».
التحقيقات بيّنت كذلك «قيام عدد من المتهمين بالتسلل إلى إحدى الدول المجاورة بطريق غير مشروع وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، بأن زوّدوا عناصر التنظيم بأموال ومقارّ ومركبات، بقصد ارتكابها في تنفيذ عمليات إرهابية، وكذا درّبوا عناصر من (الإخوان) والخلايا العنقودية التابعة لها على صناعة العبوات المتفجرة واستعمال الأسلحة النارية بغية استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية». كما كشفت التحقيقات «قيام المتهمين بتزوير أوراق ومحررات رسمية».
